Étiquette : سامير

اجتمع المجلس النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، نهاية الأسبوع، في ظل التعطيل المستمر للإنتاج بشركة سامير، وما يترتب عنه من خسائر جسيمة وفظيعة للمغرب والمغاربة ومن ضياع حقوق العاملين بالشركة التي تواجه التصفية القضائية مع الإذن باستمرار النشاط.

وأكد المجلس النقابي في بلاغه، أنه تقرر تنظيم جمع عام احتجاجي، في 2 زوالا ليوم الخميس المقبل، أمام المقر الإداري للشركة بالمحمدية، داعيا كل المستخدمين والمتقاعدين للمشاركة بقوة في هذا الاحتجاج، بغرض المطالبة بتوضيح مصير الشركة وصرف الأجور المستحقة للمأجورين وتسديد الاشتراكات في التقاعد للمأجورين والمتقاعدين.
وجدد المكتب النقابي، احتجاجه على الموقف السلبي للحكومة من قضية سامير، مطالبا بتنسيق وتعاون كل السلطات المعنية وفق مقتضيات الدستور من أجل إنقاذ شركة سامير من الخراب والدمار واستئناف تكرير البترول دون تردد، ولا اختلاق الذرائع والمبررات الواهية للتهرب من المسؤولية.

وحمل المصدر ذاته، المسؤولية للسنديك في فشل الحوار مع النقابة الأكثر تمثيلية، وعلى الدفع في اتجاه نسف السلم الاجتماعي، ويتمسك بضرورة معالجة الأوضاع الاجتماعية والنفسية والمادية المزرية والعمل على صرف الحقوق في الأجور (زهاء 40٪) وفي التقاعد المعلقة منذ 2016، وذلك رغم اقتطاع حصة الأجراء ورغم استمرار عقد الشغل.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلنت  المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء، عن فتح باب تلقّي العروض لشراء الشركة المختصة في تكرير النفط “سامير”، الخاضعة للتصفية القضائية، بسعر افتتاحي يناهز 21 مليار درهم.

وحسب إعلان البيع “على الراغبين في شراء الشركة وأصولها بدون ديونها، أن يقدّموا عروضهم خلال فبراير الجاري إلى المحكمة، مع وثائق تخص توقعات النشاط والتمويل، والثمن وكيفية سداده وتاريخ إنجازه، ومستوى التشغيل وآفاقه، والضمانات المُقدّمة لتنفيذ العرض”.

ووفق المصدر ذاته، فقد عُرضت للبيع لأول مرة عام 2017، لكن رغم تلقي عدد من العروض المحلية والأجنبية لم يتم قبول أي منها في حينه.

و تخضع “سامير” (SAMIR)، التي اشتراها الملياردير السعودي محمد العمودي عام 1997، للتصفية القضائية منذ 2016 بعد توقفها عن العمل، نتيجة تراكم ديونها إلى أكثر من 40 مليار درهم لصالح الجمارك والبنوك.

و تضم شركة “سامير” المصفاة الوحيدة في المملكة لتكرير البترول بمدينة المحمدية بقدرة إنتاجية 10 ملايين طن سنوياً، وهو ما يكفي لتغطية 67% من حاجيات البلاد من المواد البترولية (الغازوال، البنزين، الفيول، وقود الطائرات، الإسفلت)، إضافة إلى قدرات تخزينية لمدة 71 يوماً من هذه المواد.

إقرأ الخبر من مصدره

أصدرت المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء، إعلانا جديدا لتلقي العروض من أجل تفويت أصول شركة “سامير” والشركات الفرعية التابعة لها، وأشار الإعلان إلى أنه على الراغبين في اقتناء أصول الشركة في طور التصفية القضائية والمتخصصة في صناعة تكرير المواد البترولية ونقلها وتوزيعها، أن تكون عروضهم معززة بالضمانات التي تثبت جديتها، ومتضمنة ومستوفية للشروط المنصوص عليها قانونا، ومن جملة الشروط أن تتضمن العروض التوقعات الخاصة بالنشاط والتمويل وثمن التفويت وكيفية سداده وتاريخ إنجازه والضمانات المقدمة لأجل ضمان تنفيذ العقد، حيث تقدم العروض داخل أجل 30 يوما.
من جهته شدد الحسين اليماني رئيس جبهة إنقاذ “سامير” ، أن الإعلان الجديد يظهر أن المحكمة ما زالت متشبثة بأمل بيع كل أصول شركة سامير وبدون خصومها، بغاية الوصول لاستئناف الإنتاج بالشركة والمحافظة على مناصب الشغل وتغطية ما يمكن من الديون من منتوج البيع للشركة، وطالب اليماني حكومة أخنوش بالتعاون في بيع الشركة وإنقاذها من الخراب، واستحضار وتقدير المصلحة العليا للمغرب المرتبطة بهذه الشركة وهذه الصناعة.

وتصر الحكومة، على أن موضوع لاسامير مرتبط بمصالح كبرى للدولة وبمجموعة من العاملين والخيارات الاستراتيجية للبلاد، وأكدت الحكومة عبر الناطق الرسمي باسمها مصطفى بايتاس أن معالجة هذا الموضوع تتطلب استحضار أن هناك تحكيما دوليا وأن هناك مديونية، واستحضار الصعوبات المالية والخارجية، وصرح الوزير أن الحكومة منكبة على هذا الموضوع، لكن أن نجد حلا مباشرا وسريعا بجرة قلم، فواهم من يقول ذلك، بل لا بد من التريث وانتظار حلول، وأبرز أن معالجة المشكل تتطلب في نهاية المطاف أخذ أموال عمومية لتسخيرها في هذا الملف، وهذا أمر يخضع للاختيارات.
وكان الحسين اليماني رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “سامير” انتقد وصف المطالبين بالعودة لتكرير البترول بـ”الواهمين” لاعتبارات لا يمكن تفسيرها سوى بمحاولة التهرب من المسؤولية والسعي لخلط الأوراق وتغليط الرأي العام وصنع الخليط غير المتجانس.
وأكد اليماني أن الراغب في اقتناء أصول شركة سامير، لن تكون له علاقة بالديون المترتبة عن الشركة قبل النطق بتصفيتها، والدائنون يتحملون مسؤولية خسارة ديونهم لكونهم سقطوا في مفهوم الإسناد التعسفي للشركة بحيث كانوا يقترضون لشركة وهم غير متأكدين من قدرتها على تسديد الديون في آجالها.
وأوضح أن المحكمة هي المكلفة اليوم ببيع أصول شركة سامير وليس الحكومة، والمطلوب من الحكومة هو مساعدة المحكمة في مساعيها للتفويت القضائي من خلال الاقتناء من طرف الدولة عبر مقاصة الديون أو من خلال تقديم الضمانات السياسية والتشجيعات للمستثمرين الكثر الراغبين في الاستحواذ على مصفاة المحمدية وتطويرها.
وأبرز اليماني أنه لا يجوز ربط الحسم في مصير سامير بمال النزاع المفتوح بين الدولة المغربية والمستثمر السابق، لكون مسطرة التصفية القضائية أقرت بنزع ملكية سامير من المالك السابق وهي اليوم موضوع بيع قضائي، في حين أن التحكيم الدولي هي مسطرة مفتوحة بين الدولة والمستثمر السابق الذي يطالب بالتعويض عن الضرر ولا يطالب باسترجاع الشركة، وعبر عن خشيته أن يخسر المغرب في الأخير ثلاث مرات (النزاع في التحكيم الدولي 15 مليار درهم)، وأن تتلاشي أصول سامير وبلوغها لقيمة الصفر (قيمتها 21 مليار درهم)، ثم ضياع المكاسب المالية والاقتصادية والاجتماعية التي كانت توفرها الشركة (ملايير لا تعد ولا تحصى).
ونبه اليماني إلى أن كل التصريحات الحكومية المبخسة لدور شركة سامير والمتعارضة مع الأوامر القضائية الرامية لاستئناف الإنتاج بشركة سامير عبر التفويت القضائي أو عبر التسيير الحر ، لا يمكن وضعها سوى في خانة العراقيل والإصرار من حيث الوعي أو عدمه على إعدام هذه المعلمة الوطنية التي تعرضت للاغتيال والتصفية بدءا من الخوصصة، ومرورا بالسكوت على تفقير الأصول وسوء التدبير من قبل المسيرين الأجانب والمغاربة، وانتهاء اليوم بالتصفية القضائية والإعسار المالي.
وأشار إلى أن الدولة وبصفتها الدائن الأساسي بحوالي 80٪ مطالبة بالبحث عن الحل قبل فوات الأوان وليس العكس، من أجل استرجاع ولو الجزء اليسير من المال العام المتورط في مديونية شركة سامير، وهو ما لن يتأتى إلا باستمرار شركة سامير كمحطة لتكرير البترول.
والظاهر بجلاء، حسب الفاعل النقابي، أنه من بعد 7 سنوات من تعطيل الإنتاج، فالمطلوب هو التعاون والمساعدة للسلطة القضائية من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه وليس التفرج أو التماهي مع انتظارات لوبي المحروقات ولوبي العقار الذي يستعجل نهاية المصفاة.
وخلص اليماني إلى أن الحكومة مطالبة بالحس والمسؤولية الوطنية، وبالتقدير والإحصاء الدقيق لحجم الخسائر التي يتكبدها المغرب من جراء تعطيل الإنتاج بشركة سامير منذ غشت 2015 واستحضار الدور المهم لهذه الشركة في المساعدة في مجابهة التحديات التي تواجه المغرب في ظل التداعيات الخطيرة الحاصلة والمحتملة من جراء الحرب الروسية الأوكرانية.

إقرأ الخبر من مصدره

أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، إعلانا جديدا لتلقي العروض من أجل تفويت أصول شركة سامير.

وأكد الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، في تصريح لموقع “برلمان.كوم” أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، أصدرت إعلانا جديدا لتلقي العروض من أجل تفويت أصول شركة سامير والشركات الفرعية التابعة لها.

وأوضح اليماني في تصريحه، أنه يظهر من خلال هذا الإعلان الجديد، أن المحكمة مازالت متشبثة بأمل بيع كل أصول شركة سامير وبدون خصومها، بغاية الوصول لاستئناف الإنتاج بالشركة والمحافظة على مناصب الشغل وتغطية ما يمكن من الديون من منتوج البيع للشركة.

وتساءل اليماني في تصريحه، قائلا “هل ستتعاون حكومة أخنوش في بيع الشركة وانقاذها من الخراب، وتستحضر وتقدر المصلحة العليا للمغرب المرتبطة بهذه الشركة وهذه الصناعة؟”.

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس ـ الدار البيضاء 

يبدو أن ملف شركة “لاسامير” يسير في الطريق للحل بعد قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و الذي صدر عشية يوم أمس بخصوص القضية التي أثارت الكثير من الجدل.

و في هذا الصدد، أعلنت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عن تفويت أصول الشركة المغربية لصناعة التكرير المعروفة اختصارا بـ”لاسامير” و التي توجد في طور التصفية القضائية مع استمرارية النشاط.

و حسب المعطيات الأخيرة، و بناءا على أمر القاضي المنتدب الصادر بتاريخ 30 يناير 2017 الذي يأذن للسنديك بالسعي إلى الحصـول علـى عـروض خصومها، فقد تقرر تفویت وحدات الإنتاج المكونـة مـن أصـول شـركة سامير وكـذا جميع الأصـول التابعـة لهـا.

و جاء في بلاغ موجه للعموم، أنه يتعين على الراغبين في تقديم عروض اقتناء أصول شركة سامير في طور التصفية القضائية و المتخصصة في صناعة تكرير المواد البترولية ونقلها وتوزيعها، أن تكون عروضهم معززة بالضمانات التي تثبت جديتها متضمنة ومستوفية للشروط المنصوص عليها في المادة 636 من مدونة التجارة كما يلي:

1. التوقعات الخاصة بالنشاط والتمويل.

2. ثمن التفويت وكيفية سداده.

3. تاريخ إنجاز التفويت.

4. مستوى التشغيل وآفاقه حسب النشاط المعني.

5. الضمانات المقدمة لأجل ضمان تنفيذ العرض.

6. توقعات ببيع الأصول خلال السنتين التاليتين للتفويت.

وترفق بالعرض الوثائق الخاصة بالسنوات المالية الثلاث الأخيرة للمقاولة، حينما يكون صاحب العرض ملزما بإعدادها.

و تقدم العروض داخل أجل 30 يوم من تاريخ نشر هذا الإعلان لسنديك التصفية القضائية “ع.ص” الكائن بقسم صعوبة المقاولة بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء.

ويمكن للمهتمين باقتناء أصول شركة سامير القيام بزيارة ميدانية للمصفاة و الاطلاع بشكل مفصل على دفتر التحملات وفق أمر القاضي المنتدب بالمقر الاجتماعي للشركة بالمحمدية.

إقرأ الخبر من مصدره

وسط “توقعات متشائمة” عبرت عنها مختلف المؤسسات المالية الدولية والونية بخصوص ما يلف خاصرة الاقتصاد من أزمة مستمرة جراء تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، تلوح مؤشرات وأرقام التضخم في المغرب بظلالها الثقيلة على المعيش اليومي للمواطنين، حيث قفز المؤشر إلى أعلى مستوى له منذ 30 عاماً، مسجلاً 6.6 في المائة في نهاية 2022، بعدما كان في حدود 1.4 في المائة في 2021 و0.7 في المائة في 2020.

أرقام متصاعدة ومخاوف من تفاقم الأزمة، يرد عليها رشيد الخالدي المحلل الإقتصادي بأن الارتفاع يعود بالأساس إلى صعود في جزء مهم منه إلى تأثير الأزمات الدولية على أسعار السلع، من دون إغفال مساهمة السلع المنتجة محلياً في ارتفاع الأسعار.

وأضاف في حديثه لـ”الأيام 24″ أن أرقام تضخم المسجلة إلى حدود نهاية دجنبر الماضي محكومة ببنية تكاليف الإنتاج المرتبطة بالارتفاع المتتالي لأسعار البترول والسلع المستوردة، موضحا في الآن ذاته أن هذه المؤشر انعكس بوضوح على أغلب الخدمات والسلع.

ووفق المتحدث فحل التخفيف من ارتفاع الأسعار يكمن في دائرة تنظيم أسعار المحروقات، بالإضافة إلى العودة للتكرير الذي توقف بعد إغلاق المصفاة الوحيدة لا سامير ومنع المضاربات.

تحذير البنك الدولي

قال البنك الدولي إن أسعار الغذاء المحلية تعرف ارتفاعا على الصعيد العالمي، محذرا من ارتفاع معدلات التضخم في جميع البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل تقريبا. مضيفا في تقرير تحديث لمعطيات “الأمن الغذائي”، أن التضخم الغذائي في المغرب شهد ارتفاعا من 4.3 في المائة في يناير 2022 إلى 14.4 في المائة في نونبر الماضي، وتم وضع المملكة في قائمة بلدان المنطقة الحمراء التي شهدت ارتفاعا واسعا في الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 5 و30 بالمائة.

يذكر أن مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط سبق أن رصدت ارتفاع معدل التضخم في المغرب خلال السنة الماضية إلى 6.6 في المائة، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية، على رأسها النقل.

وبحسب المعطيات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، سجل الرقم الاستدلالي السنوي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا قدره 6.6% بالمقارنة مع سنة 2021، وتعود هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بـ 11,0% والمواد غير الغذائية بـ3,9%، خصوصاً النقل بـ12,2%.

حلول غائبة

بدورها أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن المغرب تجنب سيناريو الوصول إلى معدل تضخم في حدود 10 في المائة خلال السنة الماضية بفضل اتخاذ عدد من إجراءات الدعم.

وأشارت في تصريح سابق، إلى أن التضخم كان من أبرز التحديات التي طبعت العام الماضي، وأوردت أن عددا من الدول المتقدمة سجلت معدل تضخم بـ10 في المائة وكان من الممكن أن تواجه المملكة هذا الأمر أيضا. موضحة  أن إجراءات الحكومة مكنت من تفادي هذا الارتفاع من خلال رفع دعم صندوق المقاصة إلى 40 مليار درهم، وتخصيص دعم مالي مباشر لقطاع نقل المسافرين المتضرر من ارتفاع أسعار المحروقات، ناهيك عن إبقاء سعر استهلاك الكهرباء دون تغيير، إضافة إلى الإجراءات المتخذة من قبل بنك المغرب.

وأكدت المسؤولة الحكومية أن “المغرب واجه أزمات غير مسبوقة في السنوات الماضية”، واعتبرت أن “الحكومة لا تملك إلا خيار التعايش مع الوضع المتسم باللايقين في جميع أنحاء العالم”.

إقرأ الخبر من مصدره