Étiquette : سلام

يؤكد النجاح الانتخابي للمغرب في مختلف المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بإرساء واستدامة السلم والأمن، خلال سنة 2022، مصداقية عمل المملكة في هذا المجال.

وفي هذا الصدد، تم انتخاب المغرب لولاية جديدة داخل مجلس السلم والأمن للفترة 2022-2025، وهو انتخاب يبرز التزام المملكة بإقرار سلام دائم داخل القارة الإفريقية، وفق ثلاثية السلم والأمن والتنمية.

وتقديرا لدوره الفاعل في العمل متعدد الأطراف لصالح نظام بحري قائم على القانون الدولي، تم انتخاب المغرب في 15 يونيو 2022، في شخص ميلود الوكيلي، عضوا في لجنة حدود الجرف القاري للفترة 2023-2028، وذلك عقب حملة ترويجية دبلوماسية مكثفة عبأت كامل الجهاز الدبلوماسي المغربي.

ويشهد النجاح الانتخابي للمغرب، الذي كان في منافسة الجزائر وموزمبيق ومدغشقر وكينيا وغانا، على المصداقية الكبيرة التي تتمتع بها الاستراتيجية البحرية للمملكة، وفقا للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لتعزيز الاقتصاد الأزرق كرافعة للتنمية الإفريقية.

كما شهد عام 2022 نجاحات باهرة للترشيحات المغربية في المنظمات الدولية المتعلقة بنزع السلاح.

على مستوى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، سجلت المملكة ثلاث نجاحات انتخابية، من خلال انتخابها عضوا في المجلس التنفيذي للفترة 2025 – 2023، وفي اللجنة التوجيهية لبرنامج منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتعزيز التعاون مع إفريقيا للفترة 2023-2022، فضلا عن تعيينه عضوا في اللجنة الاستشارية المعنية بالتربية والتحسيس بالمنظمة ذاتها للفترة 2022-2024.

علاوة على ذلك، أعيد انتخاب المملكة المغربية، في يناير 2022 ولمدة عامين، لرئاسة مجموعة التنفيذ والتقييم للمبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي (IGLTN)، وذلك في شخص رضوان الحسيني، مدير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وفقا للتوجيهات الملكية السامية، ستظل الدبلوماسية المغربية منخرطة بشكل كامل في دينامية تعزيز حضور المملكة في النظام متعدد الأطراف.

كما سيظل الجهاز الدبوماسي المغربي بأكمله، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، في حالة تعبئة لإعطاء إشعاع لجهود المغرب لصالح التعددية الموجهة نحو العمل والقائمة على النتائج، في خدمة السلم والأمن الدوليين، والتنمية المستدامة، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

إقرأ الخبر من مصدره

عرضت الصين، رئيسة قمة التنوع البيولوجي المنعقدة في مونتريال الأحد، نصا يعد حلا وسطا يتضمن حماية 30% من الكوكب وزيادة المساعدات الدولية لحفظ الطبيعة، في محاولة لإبرام “اتفاقية سلام مع الطبيعة”، كوكب الأرض بحاجة ماسة لها.

بناء على هذا النص، أمام الدول حتى الاثنين للموافقة على “اتفاقية كونمينغ – مونتريال”، وهي خارطة طريق مهمة لوقف تدمير الطبيعة ومواردها الضرورية للإنسانية بحلول نهاية العقد الحالي.

تضمنت مسودة الاتفاقية هدف حماية 30% من أراضي وبحار الكوكب بحلول عام 2030، وهو ما يعد نقطة رئيسية في هذه المفاوضات التي تسيرها الصين رئيسة المؤتمر الخامس عشر للأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (كوب15).

كما يتضمن النص ضمانات للشعوب الأصلية، الوصية على 80% من التنوع البيولوجي المتبقي على الأرض، وقضايا أخرى رئيسية مطروحة على القمة.

في محاولة لحل المسألة المالية التي تعد سببا مستمرا للتوتر بين الشمال والجنوب، تقترح الصين أيضا أن ترفع إلى “20 مليار دولار على الأقل” المساعدات الدولية السنوية للتنوع البيولوجي بحلول عام 2025 وإلى “30 مليارا على الأقل بحلول عام 2030”.

مقابل جهودها في مجال حفظ الطبيعة، تطلب الدول الأقل نموا من الدول الغنية تخصيص 100 مليار دولار سنويا لها، وهو مبلغ لا يقل عن عشرة أضعاف المساعدة الدولية الحالية للتنوع البيولوجي.

ومن المقرر عقد جلسة عامة جديدة مساء الأحد، بعد نهار سيشهد من جديد مفاوضات مكثفة خلف أبواب موصدة.

قال براين أودونيل، مدير منظمة الحملة من أجل الطبيعة غير الحكومية إن الاتفاق على حماية 30% من الكوكب، سيكون “أكبر التزام في التاريخ للحفاظ على المحيطات والأرض”.

وأضاف “إن الحفظ على هذا النطاق يمنح الطبيعة فرصة. وإذا تمت الموافقة عليه، ستتحسن التوقعات بشأن بقاء الفهود والفراشات والسلاحف البحرية والغابات والمجتمعات بشكل ملحوظ”.

غير أن سو ليبرمان، من جمعية الحفاظ على الحياة البرية WCS، تشير إلى أن “بعض الجوانب ليست طموحة بما يكفي وتركز على عام 2050، وهو بعيد جدا”.

يؤكد العلماء أن الوقت ينفد. ويذكرون بأن 75% من النظم البيئية في العالم تغيرت بفعل النشاط البشري، وهناك أكثر من مليون نوع مهددة بالانقراض، كما أن ازدهار العالم على المحك في حين يعتمد أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي للعالم على الطبيعة وخدماتها.

قال وزير البيئة الصيني هوانغ رونكيو السبت لنظرائه “إنها ليست وثيقة مثالية، وليست وثيقة ترضي الجميع، لكنها تستند إلى جهود الجميع على مدى أربع سنوات، وهي وثيقة يجب اعتمادها”.

وقال وزير البيئة الكندي ستيفن غيلبيو الذي كان يقف إلى جانبه “لقد أحرزنا تقدم ا هائلا “. وكندا هي الرئيسة المشاركة للقمة التي تعذر عقدها في الصين بسبب كوفيد.

وسيحل هذا الإطار مكان خطة عشرية وقعت في اليابان عام 2010 لكن لم تحقق أيا من أهدافها تقريبا. إلا أن آليات التطبيق التي كانت تنقصها بات منصوصا عليها بطريقة أفضل الآن.

لكن الشيطان يكمن في التفاصيل أيضا. وتفاصيل الأهداف ما زالت موضع نقاش حاد ما يثير قلق المدافعين عن البيئة والشعوب الأصلية.

وحذرت وزيرة حفظ الطبيعة النيوزيلندية بوتو وليامز “لا يمكننا أن نواصل طلب تسويات من الطبيعة”.

وكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت في تغريدة “تحوي أضعف الدول كنوزا في مجال التنوع البيولوجي. علينا زيادة التمويل لمواكبتها” موجها نداء لتوسيع مجموعة المانحين.

وإلى جانب الإعانات، تدفع دول الجنوب بقوة باتجاه إنشاء صندوق عالمي مكرس للتنوع البيولوجي، وهو مسألة مبدئية على غرار الصندوق الذي أقر فينوفمبر لمساعدة هذه البلدان على مواجهة الأضرار اللاحقة بها جراء التغير المناخي.

إلا أن دول الشمال لا سيما فرنسا تقاوم ذلك وتفضل تعزيز الصندوق العالمي للبيئة الموجود حاليا فضلا عن زيادة التدفقات الخاصة والمساعدات الخيرية باتجاه دول الجنوب.

في ما يتعلق بهذه النقطة، تقترح الصين حلا وسطا يقوم ابتداء من عام 2023 على إنشاء فرع مخصص للتنوع البيولوجي داخل الصندوق العالمي للبيئة الذي تعتبر البلدان الأقل نموا عمله الحالي ضعيفا جدا.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد المستشار الملكي، أندري أزولاي، الجمعة، بمراكش، أنه “في مقابل التراجعات والتصدعات التي تعبر العالم، يجسد المغرب وعود وآمال حداثة اجتماعية وثقافية”.

وأضاف  أزولاي، في كلمة خلال الجلسة العامة للدورة الـ11 لمؤتمر “الحوارات الأطلسية”، حول موضوع “نظرات متقاطعة شمال – جنوب في عالم مجزأ”، أنه “تحت الريادة الملتزمة والإرادية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، اختار المغرب، في بلاد الإسلام، أن يجعل من مشروعية وغنى كافة تنوعاته المحرك الرئيسي لتفرد مجتمعه وهويته”.

وأبرز أزولاي، الذي انتقد فقدانا للمعالم حول ما هو أساسي: العيش المشترك، احترام تنوع وعالمية قيم التضامن في عالم يعيش حالة استقطاب، “استمرارية، وتماسك ومرونة الإصلاحات التي ينفذها المغرب”.

وأضاف أن “هذه الإصلاحات مكنت بلادنا من مواجهة، بوعي وعزم، الأزمات المالية، والصحية والدولية التي أضعفت، وأحيانا زعزعت النظام العالمي”.

وذكر بأن المغرب الذي “أدار ظهره للتراجعات، وللأفكار التي عفا عليها الزمن وللانطواء على الهوية” التي تنتعش في أماكن أخرى، “عرف كيف يوطد مجتمعا متحركا، في ظل التوافق والاستقرار، لتقديم إجابة هيكلية ومستدامة على التحديات الرئيسية لعصرنا”.

إثر ذلك، استعرض مستشار الملك، ضمن هذا الأفق، الأوراش التي باشرها المغرب بشكل استباقي، سواء تعلق الأمر بالدينامية غير المسبوقة لمخطط التنمية على المدى المتوسط والبعيد، والذي يستعد المكتب الشريف للفوسفاط لتفعيله، أو الاستراتيجية الإرادية التي أطلقها المغرب من أجل النهوض بحقوله من الطاقات المتجددة وتثمينها، مع بقائه في حالة تعبئة ليطور في المستقبل إمكاناته الاستثنائية من الهيدروجين الأخضر.

وأثناء حديثه أمام وزير الخارجية الفرنسي الأسبق، هوبير فيدرين، أبرز مستشار الملك “الطابع الشامل والإدماجي للمشروع المجتمعي الذي اختار المغرب بناءه دون أن يدير ظهره لأساسيات تاريخه، وتقاليده وللتعددية التي غذت حضارتنا وصهرتها على مر القرون لتجسد اليوم، في منطقتنا، المرجع الأكثر اكتمالا لأمة تعيش في سلام مع نفسها والتي عرفت كيف تعزز، دون تردد ولاضغينة، ريادتها بواقعية ووضوح لمواجهة تعقد التحديات التي سيواجهها غدا”.

من جهته، وصف فيدرين العلاقات التاريخية بين المغرب وفرنسا بأنها “استثنائية”، مضيفا أن “ظاهرة فريدة للعلاقات تطورت على مر السنين بين المجتمعين الفرنسي والمغربي، وبين النخب الفرنسية والمغربية، وكذا بين الطبقات الوسطى الفرنسية والمغربية في جميع المجالات”.

وقال إنه “كنز ورثناه من هذا الماضي المشترك”، مشيرا إلى أن “أزمات وقعت في بعض الأوقات، ولكن تم تجاوزها دائما”.

وفي هذا الصدد، أبرز فيدرين أنه على الرغم من الفوضى العارمة للعولمة، إلا أن هناك مجالات تظل فيها فرنسا والمغرب “شريكين جيدين”، مضيفا أن البلدين مدعوان إلى تحقيق إنجازات كبيرة معا في العقود القادمة.

وشارك في هذا اللقاء رفيع المستوى، الذي نظم من 14 إلى 16 دجنبر الجاري، تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، بمبادرة من مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، حول موضوع “آفاق التعاون الدولي في عالم متحور… الفرص المتاحة في المحيط الأطلسي الموسع”، أزيد من 350 ضيفا من 60 جنسية.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد مستشار جلالة الملك، السيد أندري أزولاي، أمس الجمعة، بمراكش، أنه “في مقابل التراجعات والتصدعات التي تعبر عالما م جزأ، يجسد المغرب وعود وآمال حداثة اجتماعية وثقافية”.

وأضاف السيد أزولاي، في كلمة خلال الجلسة العامة للدورة الـ11 لمؤتمر “الحوارات الأطلسية”، حول موضوع “نظرات متقاطعة شمال – جنوب في عالم م جزأ”، أنه “تحت الريادة الملتزمة والإرادية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، اختار المغرب، في بلاد الإسلام، أن يجعل من مشروعية وغنى كافة تنوعاته المحرك الرئيسي لتفرد مجتمعه وهويته”.

وأبرز السيد أزولاي، الذي انتقد فقدانا للمعالم حول ما هو أساسي: العيش المشترك، احترام تنوع وعالمية قيم التضامن في عالم يعيش حالة استقطاب، “استمرارية، وتماسك ومرونة الإصلاحات التي ينفذها المغرب”.

وأضاف أن “هذه الإصلاحات مكنت بلادنا من مواجهة، بوعي وعزم، الأزمات المالية، والصحية والدولية التي أضعفت، وأحيانا زعزعت النظام العالمي”.

وذكر بأن المغرب الذي “أدار ظهره للتراجعات، وللأفكار التي عفا عليها الزمن وللانطواء على الهوية” التي تنتعش في أماكن أخرى، “عرف كيف يوطد مجتمعا متحركا، في ظل التوافق والاستقرار، لتقديم إجابة هيكلية ومستدامة على التحديات الرئيسية لعصرنا”.

إثر ذلك، استعرض مستشار جلالة الملك، ضمن هذا الأفق، الأوراش التي باشرها المغرب بشكل استباقي، سواء تعلق الأمر بالدينامية غير المسبوقة لمخطط التنمية على المدى المتوسط والبعيد، والذي يستعد المكتب الشريف للفوسفاط لتفعيله، أوالاستراتيجية الإرادية التي أطلقها المغرب من أجل النهوض بحقوله من الطاقات المتجددة وتثمينها، مع بقائه في حالة تعبئة ليطور في المستقبل إمكاناته الاستثنائية من الهيدروجين الأخضر.

وأثناء حديثه أمام وزير الخارجية الفرنسي الأسبق، هوبير فيدرين، أبرز مستشار جلالة الملك “الطابع الشامل والإدماجي للمشروع المجتمعي الذي اختار المغرب بناءه دون أن يدير ظهره لأساسيات تاريخه، وتقاليده وللتعددية التي غذت حضارتنا وصهرتها على مر القرون لتجسد اليوم، في منطقتنا، المرجع الأكثر اكتمالا لأمة تعيش في سلام مع نفسها والتي عرفت كيف تعزز، دون تردد ولاضغينة، ريادتها بواقعية ووضوح لمواجهة تعقد التحديات التي سيواجهها غدا”.

من جهته، وصف السيد فيدرين العلاقات التاريخية بين المغرب وفرنسا بأنها “استثنائية”، مضيفا أن “ظاهرة فريدة للعلاقات تطورت على مر السنين بين المجتمعين الفرنسي والمغربي، وبين النخب الفرنسية والمغربية، وكذا بين الطبقات الوسطى الفرنسية والمغربية في جميع المجالات”.

وقال إنه “كنز ورثناه من هذا الماضي المشترك”، مشيرا إلى أن “أزمات وقعت في بعض الأوقات، ولكن تم تجاوزها دائما”.

وفي هذا الصدد، أبرز السيد فيدرين أنه على الرغم من الفوضى العارمة للعولمة، إلا أن هناك مجالات تظل فيها فرنسا والمغرب “شريكين جيدين”، مضيفا أن البلدين مدعوان إلى تحقيق إنجازات كبيرة معا في العقود القادمة.

وشارك في هذا اللقاء رفيع المستوى، الذي نظم من 14 إلى 16 دجنبر الجاري، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمبادرة من مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، حول موضوع “آفاق التعاون الدولي في عالم متحور.. الفرص المتاحة في المحيط الأطلسي الموسع”، أزيد من 350 ضيفا

إقرأ الخبر من مصدره