كشف وزير النقل محمد عبد الجليل، اليوم الاثنين أمام البرلمان، أنه خلال سنة 2021، عرف المغرب تسجيل 114 ألف حادثة سير منها 3 ألاف حادثة تتعلق بالدرجات ثلاثية العجلات نجم عنها 80 قتيلا، في حين بلغ عدد الحوادث التي تسببت فيها الدرجات النارية ثنائية العجلات 70 ألف حادثة أسفرت عن 1400 قتيل.
في معرض جوابه على سؤال حول “معالجة اشكالية خطر الانتشار الكبير للدراجات النارية ثلاثية العجلات بالمغرب” لفريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أوضح عبد الجليل، أن المشكل الذي تطرحه الدرجات ثلاثية العجلات، خاصة بنقل البضائع وليس لنقل الأشخاص، لافتا إلى اعتماد مبادرة رخصة السياقة “ب” بدل “أ” التي جرى اقرارها ضمن القانون رقم 52.05، والتي يتعين تفعيلها، رغم محدودية الآثر الذي يمكن أن ينجم عن تطبيقها، بالنظر إلى أن هذا النوع من العربات غير مؤهلة لنقل المواطنين.
وبخصوص تدبير عمليات نقل المواطنين في المناطق التي لا تصلها وسائل النقل العمومي، أكد وزير النقل، ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، أن هذا الأمر ينبغي حله في إطار مخططات النقل الجهوية بالنظر إلى أن الأمر يندرج ضمن اختصاصات مجالس الجهات، معلنا أن الوزارة ستطلق حملات تحسيسية للحد من استعمال هذا النوع من العربات لنقل المواطنين.
ودعت ياسمين لمغور عضو فريق الأحرار بمجلس النواب، وزارة النقل إلى الكشف عن الإجراءات التي تعتزم اتخاذ للحد من خطر هذا النوع من الدرجات التي تم إدخالهم للمغرب سنة 2006، مشيرة إلى أنه كان الهدف منها هو تقليص معدلات البطالة خاصة في صفوف الشباب غير الحاملين للدبلومات عبر توفير خدمة نقل البضائع، وبلغ عدد هذه الدرجات أزيد من 100 ألف عربة بالمغرب تؤمن دخل 100 ألف أسرة
وسجلت لمغور، أن الاشكال الذي باتت تطرحه هذه الدرجات، أنها تحولت من نقل البضائع إلى نقل الأشخاص، بالرغم من أنها لا تتوفر على معايير السلامة الطرقية، وذلك بالنظر إلى أصحاب هذه “التربورتور” أصبحوا يوفرون خدمة بأثمنة هزيلة، مما يدفع ذوي الدخل المحدود إلى الاقبال عليهم، خاصة على مستوى عدد من النقط التي تغيب فيها وسائل النقل العمومي.
وزادت: “الشيء الذي يدفع المواطن إلى اختيار هذه الوسيلة من أجل التنقل بالرغم من علمه المسبق بأنه يعرض حياته للخطر وأنه لا قدر الله وقعت حادثة سير ما كاينش اللي غادي يعقل عليه”، مؤكدة أنه ” بالرغم من فرض الحصول على رخصة سياقة “ب” على سائقي هذا النواع من الدرجات إلا أن ذلك لا يعتبر حلا كافيا بقدر ما يزيد من تأزيم الوضع، خاصة أن الشركات ترفض تأمين “التربورتو” بغض النظر عن طبيعة الخدمة التي تقدمها”.
واعتبرت عضو الفريق التجمعي، أن “السؤال الجوهري الذي يتعين طرحه هل طبيعة المهام التي يتعين أن تقوم بها هذه الدرجات محددة قانونيا، خاصة في ظل غياب أي وثيقة صادرة عن هيئات التأمينات و الاحتياط الاجتماعي، تتضمن بشكل واضح الأدوار المنوطة بهذا النوع من الدرجات”.