وزير الداخلية يقول إن القطاع الخاص “لا يمكنه استثمار أمواله وانتظار قرار الجماعات” بشأن “الشركات الجهوية” الجديدة
على خلفية الانتقادات التي وجهها برلمانيون إلى حصر مساهمة الجماعات في 10 % في رأسمال “الشركات الجهوية متعددة الخدمات” المختصة بتدبير قطاع الماء والكهرباء، قال عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية “إن القطاع الخاص لا يُمكنه استثمار أموال كبيرة وانتظار قرار الجماعة”. مشروع قانون الشركات الجهوية المتعددة الخدمات، المرتقب المصادق عليه غدا بمجلس المستشارين ينص على … اقرأ المزيد