لماذا يلوذ نظام الكابرانات بالصمت تجاه الفضيحة التي كشفت عنها صحيفة “نيويورك تايمز” الذائعة الصيت؟ الجزائر استرجعت في صفقة بينها وبين النظام الفرنسي سنة 2020، 24 جمجمة على أساس أنها كلها لمقاومين جزائريين أعدمتهم السلطات الفرنسية، ثم يتبين أن 18 منها هي لأشخاص عاديين من سجناء الحق العام الذين كانوا يقضون عقوباتهم في السجون الفرنسية. لقد حظي رفات هؤلاء الموتى باستقبال رسمي يخصص للشهداء والأبطال على الأراضي الجزائرية، بينما لم يكن ذلك سوى خدعة فرنسية خبيثة انطلت على هذا النظام الذي يقتات على شرعية الذكريات والتاريخ، ويحاول أن يربح من خلال هذه “المنجزات” الوهمية المزيد من الوقت لتثبيت أركان حكمه وسلطته.
هذا الصمت المخزي الذي يلوذ به شنقريحة وأزلامه يعكس حجم الورطة التي تورطوا فيها بعد أن باعوا أوهاما لا حصر لها للمواطن الجزائري، وهم يحتفون باسترجاع هذه الرفات على أساس أنها انتصار في مواجهة القوة الاستعمارية السابقة، واعتراف منها بأنفة الجزائريين وعزّتهم بإصرارهم الذي طال لعقود من أجل تكريم شهدائهم الذين لا تزال فرنسا تحتفظ برفات المئات منهم على أراضيها. لقد كان القبول أصلا بهذا التسليم الجزئي للرفات في حد ذاته خطأ سياسيا بليغا، إذ ما معنى أن يستمر استرجاع الرفات بهذا الأسلوب التدريجي في الوقت الذي يمكن فيه أن تطالب السلطات الجزائرية بعملية شاملة لمداواة هذا الجرح، على الرغم من أنه مجرد ملف رمزي فيما يخص العلاقات بين البلدين.
لكن من يعرف الكابرانات يفهم جيدا لماذا يصرون من جهتهم على المعالجة الجزئية والتدريجية لهذا الموضوع، الذي يرى فيه الكثير من المواطنين الجزائريين أنفسهم مجرد مناورات للإلهاء واصطناع لحظات انتصارات وهمية وإطالة عمر المتاجرة التي يمارسها هذا النظام العسكري بأحداث الماضي. ليس لدى هذا النظام أي عرض سياسي يرتبط بواقع الجزائريين وانشغالاتهم الآنية سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية، ولهذا فإن هذا الفراغ لا يمكن ملأه إلا باسترجاع الأسطوانة المشروخة ذاتها عن ذكريات الشهداء والمقاومة التي مضى عليها اليوم أكثر من 60 عاما. ولذلك لا يجب أن يظن أحد أن الكابرانات يريدون فعلا تصفية ملف العلاقات التاريخية مع باريس، فهذا الملف يمثل بالنسبة لهم رأسمال ينبغي استثماره إلى أبعد مدى في تجييش الجمهور وتعبئة الشعب ومنح الشرعية لنظام يقوده مجموعة من مرتزقي جبهة التحرير الوطني.
ومن هنا فإن صمت الكابرانات عن مضامين التحقيق الذي نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” بخصوص الجماجم التي لا علاقة لها بالمقاومين، هو سلوك من صميم العقيدة السياسية لهذا النظام، عقيدة الإنكار ومفارقة الواقع والانغماس الكامل في خرافات الماضي بدلا من الانتباه لما يفرضه الحاضر، وما يطلبه المواطنون الجزائريون اليوم. بل إن الأدهى والأمر من كل هذا أن هذا النظام لا شكّ يخطط لعملية استرجاع أخرى في المستقبل القريب بالتنسيق مع حكومة ماكرون، لذر الرماد في العيون وتحقيق مكاسب سياسية وانتخابية متبادلة للطرفين، مع كل المراسيم والبروتوكولات التي توحي أمام كاميرات التلفزيون بمشاهد شبيهة بنهايات الحروب الكبرى وتحقيق المصالحات التاريخية.
لشهداء المقاومة الجزائرية الحقيقيين الله، ولأرواحهم المجد والخلود، فلو كان هؤلاء يعلمون أنهم سيتحولون إلى رصيد ورأسمال للمتاجرة السياسية من طرف نظام عسكري متهالك، لتمنوا أن تبقى أسماءهم مغمورة وقبورهم مجهولة حتى لا يعتلي على ظهور تاريخهم وذكرياتهم هؤلاء الأدعياء الذين يوظفون بطولات ثورة شعبية ضد المستعمر من أجل تثبيت أركان نظام لم يعد له ما يبرره أو ما يفسر بقاءه. كيف لا وقد بدأ هذا النظام تاريخه بتصفية المقاومين الفعليين من قبيل كريم بلقاسم وعبان رمضان وغيرهما، ليدعي اليوم التباكي ويذرف دموع التماسيح على أرواحهم ويبيع شرف الثورة الجزائرية في صفقات مفضوحة مع القوة الاستعمارية السابقة.
خصصت قناة ”المغاربية” يوم أمس السبت، حلقة خاصة من برنامج” في العمق” لموضوع “الرسالة التي بعثها السيناتور الأمريكي ماركو روبيو لوزير الخارجية الأمريكية بلينكن، والذي ينبهه فيها لخطورة ما تقوم به السلطات الجزائرية التي تقتني المزيد من الأسلحة الروسية”، إلى جانب مناقشة “الزيارة التي خصت بها السفيرة الأمريكية لدى الجزائر رئيس أركان الجيش الجزائري”، حيث استضافت (القناة) كلا من الكاتب والضابط السابق في الجيش أنور مالك المحامي والخبير في القانون الدولي سفيان شويطر والمحلل السياسي سيف الإسلام بنعطية.
وعلاقة بالرسالة التي بعثها السيناتور الأمريكي لوزير الخارجية الأمريكية، أفاد سفيان شويطر ضمن حديثه، أن “هناك مصادر أمريكية تعتبر أن رمطان لعمامرة واللواء شنقريحة من الشخصيات المؤيدة للنفوذ الروسي، لذلك قامت الجزائر بصرف أموال ضخمة لشراء المزيد من الأسلحة من روسيا رغم أن هناك أسواقا أخرى مفتوحة في وجه الجزائر”، مشيرا إلى أنه “لا ينبغي دائما صرف المشاكل الداخلية التي يواجهها النظام على الغير باعتباره هو المسؤول عن ذلك”.
زيارة ليست صدفة
واعتبر شويطر، أنه “من حق الجزائر باعتبارها ذات سيادة أن تتعاون مع أي دولة لأن الأمر يتعلق بالسيادة، لكن هذا الأمر ينطبق كذلك على المغرب الذي له الحق أن يتعامل مع أي دولة عضو في الأمم المتحدة بما فيها دولة الاحتلال، فهذا حقهم وليس لنا حق في محاسبة الدول في سياستها”، مبرزا في هذا السياق أن “الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الأمريكية بلينكن ليست بصدفة، لأنه بعدها بساعات تم إطلاق سراح 60 سجين رأي، وذلك لأن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت تطالب بإجراءات ملموسة”.
وفي هذا الإطار، أكد شويطر أن “النظام الجزائري يظن أن روسيا تبيع له أحدث التقنيات التي وصلت إليها الأسلحة لكن الأمر غير ذلك، وخير مثال على ذلك الصواريخ التي مدّتها الولايات المتحدة الأمريكية لأوكرانيا قامت بتدمير الدبابات الروسية، فالترويج لموضوع أن الجزائر تحصّلت على أسلحة متطورة هو مجرد تسويق للكلام فقط، لأن تلك الأسلحة أثبتت عدم فعاليتها في الحرب الأوكرانية”، متسائلا “كيف أن الجزائر تعتمد على روسيا التي هي بدورها بدأت تلجأ إلى دول أخرى من أجل إمدادها بالأسلحة؟”، مضيفا أن “الحرب التي خاضتها روسيا ضد أوكرانيا أبانت أنها ليست قوة عظمى وأنها من الناحية السياسية والعسكرية فاشلة”.
وبحسب المتحدث، فإن “الأحداث التي توالت من الولايات المتحدة الأمريكية والتي بدأت بالموقف الأمريكي في الأمم المتحدة حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، ومن ثم لقاء السفيرة مع قائد العمليات للجيش الجزائري وثم مباشرة مطالبة أحد أعضاء مجلس الشيوخ بتنفيذ العقوبات على النظام الجزائري بسبب التعاون العسكري الروسي، كلها تدل على غضب أمريكي تجاه الجزائر لا نعرف كيف سيتطور مستقبلا”.
علاقات حميمية بين الجيش الجزائري والروسي
وأما الضابط الجزائري السابق، أنور مالك، فاشار إلى أنه “من يعرف المؤسسة العسكرية من الداخل يدرك يقينا أن العلاقات ما بين الجيش الجزائري والجيش الروسي قد تجاوزت علاقات الأشقاء ووصلت إلى علاقة في منتهى الحميمية”، مبرزا أن “جل السلاح الجزائري تم شراؤه من روسيا وتم تكديسه لدرجة أن الميزانية التي تخصص لهذا المجال يتم إنفاقها كلها حتى ولو لم يكن هناك داع لذلك، والسبب في ذلك هي قضايا الفساد وأموال تذهب إلى حسابات شخصية، ناهيك عن وجود أسلحة وصواريخ مكدسة تستعمل في المناورات من أجل التخلي عنها وأخرى تتجه إلى جبهة البوليساريو من أجل استعمالها في صراعها مع المغرب”.
كما أبرز ذات المتحدث أن “العلاقات بين الجيش الروسي والجزائري أصبحت تثير القلق الأمريكي خاصة بعد غزو بوتين لأوكرانيا، كما أنه منذ إعلان ترامب الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء والأمور تطبخ في الدولة العميقة الأمريكية حول الضغط على الجزائر، لأن واشنطن على يقين أن البوليساريو هي الجزائر ، ولذلك فمن المتوقع أن تتجه الأمور نحو مثل هذه الرسائل للضغط عليها”.
فساد العسكر الجزائري وتدهور وضع حقوق الإنسانبالبلاد
وعلاقة بذات الموضوع سلط مالك الضوء على فساد العسكر الجزائري، مضيفا: “لست ضد تسليح الجيش لكن ضد الفساد المعشش في المؤسسة العسكرية، والمعضلة الكبرى أنه لا تتم محاسبة الجيش على مهماته وصفقات التسلح التي يبرمها مع روسيا غير النافعة، في حين أن الشعب لا يجد حتى ما يأكله”، لافتا إلى أن “هذا كله بسبب أن النظام القائم كله فاسد، بحيث أن البرلمان الذي يعتبر فاسدا بدوره لا يستطيع أن يحاسب حتى وزيرا فما بالك بأن يقوم بمحاسبة جنرال”.
وفيما يهم اللقاء الذي جمع السفيرة الأمريكية بقائد أركان الجيش، السعيد شنقريحة، أورد ذات المتحدث أن “هذا اللقاء في الحقيقة هو غريب من حيث الشكل، لأن هذا المنصب لا يخول له حتى الاجتماع مع مدراء الإدارات في الجيش الوطني الشعبي وفي المؤسسة العسكرية، فما بالك أن يلتقي مع سفير دولة أجنبية، والأكثر من ذلك أن اللقاء حدث في قيادة الأركان”، مستطردا: “أما من حيث الموضوع بغض النظر عن الملفات التي تم تناولها، فإن هذا الأمر يؤكد أن أمريكا على دراية بأن الحاكم الفعلي للبلاد هو سعيد شنقريحة لذلك ذهبت مباشرة إليه”.
ولفت المتحدث، إلى أن “ملف حقوق الإنسان في الجزائر صار أسودا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، لأن الجزائر أصبحت ثكنة عسكرية تقوم بإدانة واعتقال كل من يدلي برأيه على مواقع التواصل الاجتماعي”، مردفا أن “الواقع الحقوقي بالجزائر بائس جدا وذلك بإجماع منظمة حقوق الإنسان”.
أزمة اقتصادية في الجزائر مقابل تخصيص مبالغ مالية ضخمة لشراء الأسلحة
وضمن ذات الحلقة من البرنامج المذكور لقناة ”المغاربية”، انتقد سيف الإسلام بنعطية عدم إدانة الجزائر للحرب الروسية الأوكرانية واصطفاف الموقف الجزائري بالقرب من الموقف الروسي، معتبرا أنها “من الأخطاء التي قد ندفع ثمنها في المستقبل”.
وأورد ذات المتحدث أن “ميزانية الدفاع الجزائرية تتراوح ما بين 10 و15 مليار دولار تختلف من سنة إلى أخرى، وهي نفس ميزانية تونس التي يعيش فيها 12 مليون شخص، كما تشكل ضعف ميزانية الدفاع بالمغرب التي تتراوح ما بين 5 و6 ملايير دولار، وبالتالي نحن لسنا في سباق تسلح مع المغرب ولذلك يجب إعادة النظر في هذه القضية وفي هذا الرقم، خاصة وأن مبلغ 7 ملايير دولار الذي جاء في رسالة السيناتور الأمريكي هو رقم كبير في سنة تعاني فيها الجزائر اقتصاديا كما تعاني من أزمات اجتماعية.
وأضاف: ”نحتاج أن نستثمر هذه الملايير في قطاعات منتجة، إلا أننا نلاحظ مؤخرا أن القانون العضوي المتعلق بالبرلمان لا يسمح بمناقشة ميزانية الدفاع، ففي نهاية المطاف القضية تتعلق بنظام حكم مبني على هذه العقلية: “لا أحد يسائل أحدا ولا مؤسسات للرقابة”، ولذلك يجب أن نوازن بين ضرورة أن يكون هناك جيش قوي واقتصاد قوي وأن تكون هناك رقابة فعلية تمس حتى المؤسسة العسكرية، وبتدقيق واضح بعيدا على قضية ربط ميزانية الدفاع بالأمن القومي”.
حكم العسكر للجزائر
من جهة أخرى، قال بنعطية إن “واقعنا أننا نعيش في دولة لا تلعب المؤسسة العسكرية فيها دورها الدستوري الواضح بل نستطيع أن نقول إنها هي الدولة، وهذا المنطق أصبح هو السائد داخل المؤسسة، واليوم نلاحظ أن قائد الأركان يلقي خطابا سياسيا ويبعث برقيات تهنئة للاعبين في كرة القدم، كما يتحدث في الاقتصاد وهذا أمر غير طبيعي، فلهذا يجب تغيير منظومة الحكم والذهاب إلى نظام ديمقراطي مدني، وأن تكون هناك قيادة مدنية تبحث على استقرار المجتمعات وليس الدخول في حروب عبثية”.
وبشأن اللقاء بين السفيرة الأمريكية والسعيد شنقريحة، أوضح المتحدث، أنه “من الجانب الدبلوماسي هذا اللقاء لا يصح، لأن شنقريحة رئيس الأركان ومتعلق بالجانب العملياتي ولا علاقة له بالجانب السياسي، وكان من المفروض أن يتم هذا اللقاء بحضور كل من وزير الخارجية ورئيس الجمهورية لأنه هو وزير الدفاع”.
وتابع: ”لكننا نعلم أن وزارة الخارجية لا تعلم أي شيء على القضايا المتعلقة بالمؤسسة العسكرية، التي تبقى سرية للغاية، وبالتالي نعتقد أن يكون تبون هو من رمى بالكرة للطرف العسكري وهو من طلب من السفيرة التحدث مع المؤسسة العسكرية في هذا الأمر لأنه يخص موضوعا سياسيا وتقنيا، كما أنه لا يريد ضغوطا أمريكية على شخصه وهو مقبل على الترشح لعهدة ثانية”.
وتعلقيا منه على دعوة نائب رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي ماركو روبيو، لفرض عقوبات على مشتريات الجزائر من الأسلحة الروسية”، تساءل المعارض الجزائري أمير بوخرص الملقب بـ “أمير ديزاد” قائلا في تدوينة على موقع ”فيسبوك”: “أين هي “العين الحمراء”؟ أم أنها ذبلت أمام هذه الدعوة؟”.
بعض السياسيين والإعلاميين والمثقفين من المغرب و الجزائر يصبون الزيت على النار ، بل أحيان يلوحون بنشوب حرب قادمة “بين البلدين . ألا يساهم هؤلاء في تأجيج التوترات بين المغرب والجزائر وتعميق الجراح وتعقيد كل محاولة لعودة العلاقات الدبلوماسية إلى وضعها الطبيعي وترميم ما تم هدمه وفتح قنوات تواصل وتعاون جديدة ؟
كل منا يتذكر شهر مايو سنة 1988 ، وهو شهر عودة العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب وفتح الحدود في عهد الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد بعد قطيعة دامت سنوات طويلة ، حيث كانت مناسبة للتفاهم والتعاون ، ساعد ذلك على تأسيس الاتحاد المغاربي سنة 1989. لكن مع الأسف بعض الأطراف الخارجية لم تكن مطمئنة لهذا التقارب المغربي الجزائري ، حتى عادت العلاقات بعد سنوات قليلة إلى التوتر ، ثم القطيعة منذ عام 1994 إثر حادث الاعتداء الإرهابي على فندق أطلس آسني بمراكش . ومنذ ذلك الحين، ظلت حدود البلدين البرية وما تزال مغلقة ، ويتكبد اقتصاد البلدين خسائر سنوية .
منذ تولي الفريق شنقريحة قيادة الجيش الجزائري عام 2019، بدأ التصعيد في الخطاب الدبلوماسي ، خصوصا عندما وصف هذا الاخير المغرب بـ “العدو ” والحديث عن مؤامرة تستهدف الجزائر من وراء حدودها ، تزامن ذلك مع أجواء تعبئة وتدريبات عسكرية للجيش في مناطق قريبة من الحدود المغربية، أفضى ذلك إلى إعلان وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة في أغسطس 2021 عن قرار بلاده قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، لأسباب واهية ووقائع زائفة وغير مبررة ، ترتب عن ذلك إغلاق المجال الجوي الجزائري أمام الطيران المغربي، ورفض الجزائر تجديد عقد خط الغاز المغاربي الأوروبي الذي يحمل الغاز إلى إسبانيا عبر المغرب.
في المقابل ، اعتمد المغرب نهج اليد الممدودة للجزائر، عبر مبادرات متتالية من جلالة الملك محمد السادس الذي ما فتئ يدعو إلى فتح الحدود والجلوس إلى طاولة الحوار لتسوية المشاكل العالقة. فمنذ توليه العرش وهو يطالب، بصدق وحسن نية، بفتح الحدود بين البلدين . وقد عبر عن ذلك صراحة، في خطابه بمناسبة الذكرى 43 للمسيرة الخضراء يوم 6 نونبر 2018، حينما دعا خلاله دولة الجزائر وشعبها الشقيق لإعادة العلاقات الطبيعية بينها وبين المغرب و تجاوز الخلافات التي تعيق تطور العلاقات بين البلدين. نفس الدعوة جددها جلالة الملك في خطابه بمناسبة الذكرى 22 لعيد العرش يوم 31 يوليوز 2021 ، حيث دعا الأشقاء في الجزائر، للعمل سويا، دون شروط، من أجل بناء علاقات ثنائية، أساسها الثقة والحوار وحسن الجوار.
على امتداد عقود ظلت الجزائر تتمسك بموقفها الداعم لجبهة البوليساريو ولمبدأ تقرير المصير في الصحراء، بل تضمن الرعاية السياسية والمادية للجبهة، ولاتلتزم الحياد في نزاع معروض أمام الأمم المتحدة، وفي نفس الوقت ترفض الجلوس مع المغرب في إطار الموائد المستديرة بناء على قرارات مجلس الأمن للوصول إلى حل سياسي و دائم .
يؤسفنا كثيرا أن تظل الجزائر على هذا الموقف الذي يعوق عملية الوصول الى حل سياسي و تحقيق الوحدة المغاربية و التكامل الاقتصادي ، علما بأن هناك عوامل مشتركة تجمع البلدين من لغة ودين وثقافة ووحدة المصير والتلاحم الشعبي الذي يطبع العلاقات الثنائية على مر التاريخ ، بل ارتبطت النخب في البلدين بعلاقات وثيقة، فضلا عن الروابط العائلية .
نحن في حاجة الآن إلى أدوار حكماء من الجانبين ، سياسيين ومثقفين وإعلاميين وحقوقيين ، لصناعة الجسور بين البلدين وخلق التقارب من جديد بين الشعبين الشقيقين ، وفتح آفاق المستقبل للأجيال الجديدة وعدم رهنها بالخلافات السياسية، لأنه في نهاية المطاف من سيدفع الثمن هما الشعبان المغربي والجزائري معا ، مع ما يحمل ذلك من تمزيق للروابط العائلية و مزيد من الخسائر الاقتصادية وتهديد للأمن و الاستقرار على مستوى الحدود بين البلدين بصفة خاصة و للمنطقة المغاربية بصفة عامة.
كما نتمنى أن تكون القمة العربية المرتقب انعقادها بالجزائر فرصة للتقارب بين البلدين وتسوية الخلافات عبر الحوار الهادئ وتجاوز الصراعات وإزالة الأحقاد والخصومات ورأب الصدع واستئناف العلاقات الدبلوماسية لمواجهة التحديات الكبرى التي تواجه المصير المغاربي .
مدير مركز الرباط للدراسات السياسية و الاستراتيجية
إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين وإنما عن رأي صاحبها.
نددت ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس حقوق الإنسان بالانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها السلطات الجزائرية لمصادرة حقوق الرأي والتعبير في حق الشعب الجزائري .
وانتقدت ذات المتحدثة في مداخلة لها بمقر مجلس حقوق الإنسان بجنيف، الممارسات الجائرة التي تقوم بها سلطات الجزائر لتخويف المعارضين وقادة الرأي وقمع النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.
#الصحراء_المغربية عااااااجل الان ب #مجلس_حقوق_الانسان ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية تنتقد بشدة الانتهاكات واسعة النطاق لحرية الرأي والتعبير ب #الجزائر عبر محاكمة وقمع المعارضين وقادة الرأي والنشطاء. ويستمر القصف. pic.twitter.com/iOH2WuUggL
— Zine El abidine El ouali (@zine_ouali) September 13, 2022
ودعت ممثلة الولايات المتحدة، سلطات الجزائر إلى وقف فوري لكل انواع المحاكمات التعسفية، ومنع أساليب التخويف والقمع التي باتت تمارسها السلطات الأمنية بالجزائر على المتظاهرين والنشطاء والصحفيين.
في السياق ذاته، سبق وان دعت العديد من المنظمات الدولية،السلطات الجزائرية بضرورة فتح عملية سياسية ديمقراطية و احترام حقوق الإنسان، و الإفراج عن جميع معتقلي الرأي القابعين في السجون الجزائرية دون وجه حق.
وكان النظام الجزاىري قد اعتقل عشرات الصحفيين والمعارضين السياسيين في محاولة لسحق المعارضة وترهيب قادة الإحتجاجات، في ضرب صارخ للمواثيق الدولية وحقوق الإنسان ما وضع الجزائر في خانة الدول القمعية.
قرر نظام العسكر الجزائري، تحت ضغط أعضاء جامعة الدول العربية وانسجاما مع تقاليد وأعراف هذه الأخيرة، دعوة المغرب اسوة بباقي الدول العربية لحضور القمة المحتمل انعقادها في 1 و2 نونبر المقبل بكوريا الشرقية.
وبغض النظر عن مستوى المبعوث الذي كُلف بإبلاغ الدعوة للمغرب-وزير العدل وحافظ أختام نظام العسكر- وقبول او عدم قبول الدعوة، وكذا مسار رحلة المبعوث بالطائرة: هل سيأتي مباشرة من الجزائر رغم أن نظامها أغلق الأجواء مع المغرب، أم سيأتي عن طريق تونس او يستأجر طائرة أجنبية، ونفس السؤال يطرح بشأن كيفية انتقال الوفد المغربي، إن قُبلت دعوة المشاركة…(بغض النظر عن هذه الحيثيات)، فإن الأهم اليوم هو معرفة الرهانات والأسئلة المطروحة على أجندة القمة إن هي عقدت أساسا، وماذا ينتظر “العرب” منها، بعد ان صار همّ نظام العسكر حلمهم الوحيد والأوحد هو عقد القمة لا غير…
لا بد من الإشارة بدءا بأن قرار انعقاد القمة العربية بالجزائر، لم يأت بسبب وزن الجزائر أو تأثيرها أو قوة دبلوماسيتها كما يحاول أبواق الكابرانات إيهام الرأي العام بذلك-الجزائري أساسا لان كل العالم يعرف طبيعة وطينة الطغمة العسكرية المتحكمة في البلاد- لأن تكليف كوريا الشرقية بإيواء القمة يرجع أساسا وبشكل حصري إلى مسألة تتعلق بالأبجدية العربية لا غير، إذ ان هذه الأخيرة وكما يعلم الجميع تبدأ بالحروف أ، ب، ت، ث، ج..إلخ.
وبما أن آخر قمة كانت قد عقدت بتونس سنة 2019، فإن القمة التالية لها يجب أن تنعقد بدولة تبدأ بالحرف الذي يتبع حرف “التاء” ومادامت ليس هناك دولة يبدأ اسمها بحرف “الثاء” فإن الجزائر التي تبدأ بالحرف الموالي، أي “جيم”،(وبعدها سيأتي دور جمهورية جيبوتي لأن اسم الجزائر به حرف “الزاي” بعد “الجيم” وهو أسبق أبجديا على حرف “الياء” بعد “الجيم” في اسم دولة جيبوتي)، هي التي ستستضيف حصرا القمة، وهو ما تقرر لولا أن جائحة كوفيد-19 حالت دون انعقادها سنتيْ 2020 و 2021، ليتقرر تأجيلها بعد ذلك عن موعدها القار(شهر مارس) لأسباب ترتبط أساسا بنظام العسكر الجزائري ومخططاته ورهاناته الخبيثة.
انعقاد هذه القمة ليس انتصارا للجزائر ولا دليلا على العودة القوية لدبلوماسيتها كما تحاول الطغمة العسكرية أن تسوق لذلك. نظام العسكر وعندما اقتنع ان الدول العربية لا تأبه بهذه القمة حاول الرفع من منسوب الشعارات الفارغة المدغدغة لعواطف الجماهير العربية من خلال الادعاء بان القمة ستكون مناسبة لنصرة القضية الفلسطينية ومصالحة الفصائل الفلسطينية، وعودة سوريا إلى حضنها العربي ومحاولة رأب الصدع العربي وجمع شمل العرب، إلى غير ذلك من الشعارات التي تهدف إلى تلميع صورة الكابرانات والتودد للجزائريين، الذين انتفضوا منذ فبراير 2019 من خلال حراك شعبي عارم مصرّ على اقتلاع جذور الشرّ التي عصفت بالبلاد وبددت ثرواتها في قضايا لا علاقة لها بمصالح الشعب وأوضاعه، كما هو الشأن لدعم الطغمة العسكرية وإيواء وتسليح ميليشيات البوليساريو الإنفصالية بهدف تمزيق أوصال المغرب، والمس بوحدته الترابية، فضلا عن الاستمرار في تنفيذ مخططات المستعمر البغيضة ورعاية التنظيمات الإرهابية بالمنطقة وفي الساحل جنوب الصحراء وفتح الأبواب والنوافذ لمرتزقة فاغنر وعناصر حزب الله ومخابرات نظام الملالي ليعيثوا فسادا في الفضاء المغاربي والساحلي…
إلا أن مواقف الدول العربية الحازمة وقفت دون أحلام الكابرانات، وهو ما جعلهم يتراجعون عن إقحام سوريا في جدول أعمال القمة ويقبلون باستدعاء المغرب وإرسال مبعوث لتسليم الدعوة للمملكة قصد حضور القمة، وهم مستعدون أكثر من أي وقت مضى للرضوخ والتنازل عن شعاراتهم الجوفاء في سبيل هدف واحد وأوحد: مجردّ عقد القمة بالجزائر…
إلا أن عقد القمة ليس مؤكدا، على الأقل اليوم، لأن ما يجري في الواقع وكل المؤشرات الموضوعية يناقض الشعارات والتصريحات وكل الأخبار التي يتم التطبيل له عبر الأبواق الدعائية لنظام العسكر، ويكفي الإشارة هنا إلى توريط ديكتاتور تونس الصغير قيس سعيد في حادث استقبال زعيم الانفصاليين إبراهيم غالي خلال قمة تيكاد-8، وكذا دعم نظام العسكر الجزائري لإثيوبيا في ملف سد النهضة، ضدا على مصر، من خلال حضور الرئيسة الإثيوبية في احتفالات تخليد الذكرى 60 لتسليم فرنسا مقاليد تسيير شؤون مقاطعتها في شمال إفريقيا للكابرانات، واستقبال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، يومي 28 و29 غشت المنصرم، وهو ما زاد في تعكير صفو العلاقات بين الجزائر والقاهرة، ومما زاد الطين بلة إقدام ممثل العسكر الدبلوماسي رمطان لعمامرة على تسليم دعوة حضور القمة العربية لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ابو مازن، قبل تسليمها للرئيس المصري محمد السيسي، وذلك خلال قمة القاهرة لوزراء خارجية الدول العربية، وهو غباء سياسي وسقطة دبلوماسية تكشف مدى جهل نظام الكابرانات بأصول البروتوكول ومبادئه وتقاليده كما هو متعارف عليها دوليا…
ولا يمكن الحديث عن انعقاد قمة عربية في الجزائر، دون ذكر عداء هذه الأخيرة للمغرب ومواصلة نظام العسكر لسياسته المرضية ومخططاته الخبيثة الماسة بوحدة المغرب الترابية عبر رعاية وإيواء وتسليح جماعة انفصالية تستهدف الأراضي المغربية انطلاقا من الجزائر، وتدعو إلى اقتراف عمليات إرهابية داخل الأراضي المغربية، وهو ما يتنافى ولا يستقيم مع الشعارات التي ترفعها الطغمة العسكرية وتجعلها عنوانا لـ”قمتها” المحتملة من خلال الدعوة إلى “توحيد الصف العربي” و”التعاون العربي” و”لمّ الشمل العربي” وما إلى ذلك من فقاعات إعلامية ومزاعم وادعاءات لا تستند إلى الواقع وتدحضها مواقف وسلوكيات الكابرانات اليومية …
كيف لطغمة عسكرية، أن تدعي السعي للتقارب والتضامن العربيين، وهي التي ما فتئت تسعى إلى تقسيم المغرب ولا تترك فرصة تمر دون ان تؤكد نواياها العدائية وعقيدتها المرضية التي تجعل من المملكة عدوها الوهمي المستدام.
سؤال انعقاد او عدم انعقاد القمة العربية بالجزائر لم يعد مثار اهتمام المتتبعين والمختصين منذ مدة، إذ ما يهم اليوم هو الرهانات المعقودة عليها، وكيف يمكن لقمة ان تنجح في ظل عداء مرضي مستمر للدولة المستضيفة تجاه جارها الذي لم يسجل التاريخ ان كان يوما مصدر خطر لها، بل إن “استقلالها” وأساس وجودها كان بفضل المغاربة الذين ضحوا بالغالي والنفيس من اجل الثورة الجزائرية وكانوا سندا لإخوانهم وعضدا لهم في الأزمات وحاربوا إلى جانبه؛ وكل من يقرأ التاريخ سيقف على هذه الحقائق بعيدا عن محاولات التزوير والتحريف التي يقوم بها نظام العسكر ويحاول تغليط الشعب الجزائري الذي لن يبقى لا محالة مغفلا إلى الأبد…
ما يقوم به نظام العسكر الجزائري يذكرنا بالمثل العربي الشهير الذي يقول : “أسمَعُ جعجعةً ولا أَرى طِحناً”. وفي هذا الإطار قيل إنه “حين لا نجد الطحن نبحث عن الجعجعة وعندما لا يَجدُ صاحب الطاحونـة قمحاً لطحنـه، وعندمـا يملُّ العمال، أو يرغبون فـي الإحساس بأنهم يُنجزون رغـم عـدم وجـود القمح، أو عندما يتقاعسون ويتكاسلون عن حمل أكياس القمـح ووضعها في الطاحونة، أو عندما يرغبون بإقناع الناس بأهميتهم وعظمة إنجازاتهم، فإنهم يتركـون رحاها تدور لتجعجع.. وتجعجع .. دون أن تطحن، فتبعثُ في نفوسهم، وربما في نفوس من حولهم، إحساساً بأن عملية الإنتاج والإنجاز مستمرة، وأن الطحين النافع بين أيديهم، فالجعجعة بالنسبة إليهم تعني الطحن.”
ذاك هو شأن كابرانات فرنسا الذين يجعجعون دون طحن، لإيهام الرأي العام بأهميتهم وبضرورتهم الوجودية لاستمرار “دولة المليون ونصف المليون شهيد”، او “5 مليون و630 ألف شهيد” ! كما جاء على لسان تبون العسكر ذات نباح…
ما حدث في ملعب كروم بوهران في نهائي كأس العرب من اعتداء على لاعبين شباب يلعبون خارج ملعبهم يعكس بوضوح نتائج حملات الشحن الإيديولوجي والنفسي التي يتعرض لها الشعب الجزائري على يد الكابرانات وإعلامهم المأجور. لا شيء بتاتا يبرر تعرّض منتخب لكرة القدم لكل تلك الاعتداءات وبتلك البشاعة على يد المنتخب المضيف، وهو حدث يكاد يكون نشازا في تاريخ كرة القدم العربية بل والعالمية. التبرير الوحيد الذي نراه انطلاقا من حيثيات هذه المباراة وما قبلها وما بعدها هو أن النظام العسكري في الجزائر بلغ مستوى من الجنون والهوس حد اعتبار كل المواجهات مع المغرب، بما في ذلك المواجهات الرياضية، بمثابة حرب قاتلة ينبغي ربحها حتى بأوسخ الطرق والأساليب.
فمنطق الأشياء أن يكون المبادر إلى العنف والضرب والاعتداء هو لاعبو المنتخب المنهزم، أي المنتخب المغربي. هذا ما يحدث عادة في كل المواجهات الكروية النهائية التي تعرف خسارة منتخب ما ضد آخر. لكن ما رأيناه في ملعب وهران هو سيل جارف من الحقد والكراهية والعنف يستوطن في قلوب لاعبي المنتخب الفائز للعجب. الطريقة التي تعامل بها اللاعبون الجزائريون مباشرة بعد نهاية المباراة وإحرازهم كرة المباراة تُظهر لكل من تابعها أن الأمر كان مبيّتا من قبل، وأن هؤلاء المراهقين الذين يشكلون النخبة الجزائرية كانوا قد تعرضوا من قبل لموجة من الشحن والتعبئة العدائية، وربّما تلقوا تعليمات مباشرة بأن يحولوا المباراة إلى مجزرة مهما كانت نتيجتها.
لقد سبق للمنتخبات المغربية بمختلف فئاتها الصغرى والمتوسطة والكبرى أن استقبلت المنتخب الجزائري على أرض المغرب، وفي مباريات حاسمة أحيانا، لكن تاريخنا الكروي المشرف، لم يتضمن أبدا مشهدا مخزيا ومؤلما كالذي رأيناه في ملعب وهران يوم الخميس الماضي. لقد كنا دائما في المغرب نعتبر مباريات كرة القدم مجرد لعبة فيها الخاسر والرابح، ولا يستدعي الأمر تحميلها أي خلفية سياسية. لكن الأمر يختلف تماما عندما يتعلق الأمر بنظام عسكري متخلف، فالخسارة بالنسبة لهذا النوع من الأنظمة التي أصبحت معدودة على رؤوس الأصابع، تمثل دائما مؤشرا سلبيا يذكر باحتمال الخسارة على أرض المعركة في مواجهة جيوش الخصوم ومدرعاته وآلياته.
للأسف هكذا كان يصور نظام شنقريحة لشباب المنتخب الجزائري مباراة نهائية في كرة القدم بفعل تدخل الإعلام الرسمي. لكم أن تتصوروا لو التقى المنتخب الجزائري في المباراة النهائية بنظيره اليمني على سبيل المثال. من المستبعد جدا في هذه الحالة أن يقدم لاعبو المنتخب الجزائري على ما قاموا به من ممارسات عدائية وعنيفة ضد اللاعبين الآخرين، لأنهم ببساطة إنما استندوا في هذا السلوك العدواني على ما تراكَم في نفوسهم ولا شعورهم الجمعي طوال الأيام الماضية من رسائل الكراهية والحقد التي تعرضوا لها. لا يتعلق الأمر إذن باختيار حر نابع من ظروف المباراة وتطورات أحداثها، وفرضته مثلا نرفزة كروية عابرة، بل إن ما رأيناه وتابعه الملايين من المشاهدين العرب يمثل نتيجة طبيعية للتجييش الذي يمارسه إعلام العسكر.
ولعلّ في وسط هذ المشهد، على الرغم من آلامه وأوجاعه، جانب إيجابي يتمثل في الفضيحة الأخلاقية التي لحقت نظام العسكر، الذي أضحى واضحا أنه إنما يسعى لتنظيم التظاهرات الرياضية فقط لتصفية حساباته الضيقة وممارسة طقوسه العدائية، الموجهة على الخصوص ضد المغرب. لقد تابع أشقاءنا العرب بأم أعينهم كيف انفجرت أحاسيس الكراهية في أقدام وأيادي اللاعبين الجزائريين على الرغم من فوزهم بالمباراة، وفضحت هذه المشاهد المخزية الجزائر على رؤوس الأشهاد، وهو أمر لا شك في أنه يعزز ويؤكد بالملموس ما يحاول المغرب أن يشرحه للعالم منذ عقود على حد قول الملك الراحل المغفور له الحسن الثاني: “ليعرف الناس مع من حشرنا الله في هذا المنطقة”.
من أحداث واعتداءات وحشية على أطفال في عمر الزهور ،من قبل لاعبين جزائريين مشحونين وجمهور جزائري مضلل من قبل الإعلام الكابراناتي ، يكشف مرة أخرى طبيعة النظام الجزائري الدموي الذي يكن حقدا دفينا للمغرب وشعبه… إذ لا هم له إلا مراقبة المغرب وتتبع كل حركاته وسكناته وكأنه كلب حراسة منبطح وعيناه البراقتان تراقبان تحركات الفريسة، لكن الكلب بقي وسيقى على حاله وعلى نفس الوضع الذي هو عليه والمغرب يتطور وينمو ويتحول وسيأتي زمان ينفق فيه الكلب دون تحقيق ال… عرض المزيد
في سابقة خطيرة من نوعها على الصعيد الرياضي، كبير كابرانات الجزائر سعيد شنقريحة، يثمن في رسالة للتهنئة، الاعتداء الهمجي الذي تعرض له عناصر المنتخب الوطني المغربي، من قبل منتخب وجمهور “الجزائر الشرقية”.
كلمات شنقريحة لتهنئة منتخبه تضمنت بشكل حرفي عبارات، ومفردات تعتبر تكريسا و شرعنة للعمل العدائي، الذي تعرض له المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة داخل بلاد “الهمج”، بل وتحريضا واضحا وصريحا للجزائريين على الاعتداء على المغاربة كنوع من البطولة، التي يجب على الجزائريين الافتخار بها في إطار العقيدة “الشنقريحية”.
وفي الوقت الذي تتوالى فيه ردود الأفعال العربية المنددة والمستنكرة لحادث الاعتداء الشنيع على اشبال المنتخب الوطني المغربي، الذي اعتبره المهتمون بالشأن الكروي وصمة عار على جبين الجزائر، وحادثا استثنائيا في تاريخ اللعبة، يطل علينا “المقهور” شنقريحة من داخل ثكنته العسكرية ليثمن الاعتداء على المغاربة، و يحرض الجزائريين على ارتكاب المزيد من الاعتداءات عليهم.
وتجدر الإشارة إلى أن العديد من متتبعي الشأن الكروي، استغربوا غياب عناصر الشرطة ومكافحة الشغب في الملعب والتي من المفروض أن تكون حاضرة, و هي التابعة لوزارة الداخلية في الجزائر، لكن تم تعويضها بعناصر من الدرك الذي يعتبر جهازا عسكريا، مما يطرح علامات استفهام كبرى حول النية المبيتة للجيش الجزائري، في التخطيط منذ البداية لحادث الاعتداء على اللاعبين المغاربة الشبان، ولعل رسالة “الكابران الكبير” شنقريحة أكبر دليل على أن الأمر مخطط له منذ البداية.
و إذا كان الشيء بالشيء يذكر، فلا بد من التذكير بأن شنقريحة الذي يفتخر اليوم بالاعتداء على عناصر المنتخب الوطني المغربي من قبل “أوباش” كوريا الشرقية، قد تم أسره رفقة كتيبة جزائرية كاملة، من قبل القوات المسلحة الملكية المغربية خلال معركة امغالا الأولى، سنة 1976، لذلك فانه لا يفوت أية فرصة للتحريض على المغرب في محاولة منه للهروب من عقدته النفسية، ومن مركب النقص الذي يقض مضجعه كل ليلة، منذ وقوعه في الأسر لدى الجيش المغربي.
من فرط تذمره من تفاقم الأوضاع في الوطن العربي وما آلت إليه أحوال الأمة العربية من تمزق وإصرار بعض قادة بلدانها على اختلاق الخلافات، كتب الإعلامي السوري فيصل القاسم مقدم برنامج “الاتجاه المعاكس” في قناة الجزيرة، تدوينة على صفحته الرسمية بموقع “تويتر” منتقدا النظام العسكري الجزائري بسخرية، قال فيها: “نظام يتآمر مع إثيوبيا ضد مصر… نظام يتحالف مع إيران ضد العرب… نظام يعادي جاره العربي المغرب…” ثم أضاف: “يريد لم شمل العرب في قمة عربية…”
وهي التدوينة التي أثارت حفيظة عدد من الجزائريين الذين انبروا له بالانتقادات على منصات التواصل الاجتماعي، وفي مقدمتهم حفيظ دراجي المعلق الرياضي في القناة القطرية “بين سبورت” الذي بات يوصف بالناطق الرسمي باسم كابرانات الجزائر في الخارج، حيث رد عليه قائلا “المهم أننا لا نخون، ولا نبيع وطننا ولا قضيتنا ولا شرفنا، ولا نفتخر بتدمير بلدنا لأجل إسقاط رئيسنا. الجزائر لم تقل بأنها ستلم الشمل العرب، لأنه لن يلملم، في ظل تفشي أنواع خطيرة من المخدرات والمهلوسات، وتزايد حجم التطبيع مع كيان يسعى إلى منع عقد القمة في الجزائر باستعمال عملائه”
وهو الرد الذي لن نجد له من تعليق أفضل مما قال فيصل القاسم نفسه في تغريدة ثانية، حيث قال: “صار عندي قناعة تامة بأن الذين يوزعون تهم الخيانة وشهادات الشرف والوطنية على الآخرين، هم أصلا بلا شرف ولا وطنية، فلطالما باعنا هؤلاء المنافقون على مدى عقود شعارات وطنية، فاكتشفنا متأخرين أنهم مجرد ثلة من العملاء والخونة والسماسرة وبائعي الأوطان”. هذا فضلا عن أن الناشطة السورية ميسون بيرقدار كشفت عن حقيقته أمام العالم بعد أن أوهمته بطريقة ذكية عبر مكالمة هاتفية موثقة في مقطع فيديو متداول بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، على أنه تم تكليفها من قبل الرئيس السوري بشار الأسد بتقديم الشكر له على موقفه الشجاع المدافع عن نظامه، موجهة له الدعوة لزيارة سوريا واللقاء الرسمي بالرئيس، قبل أن تعود لتصدمه بالكشف عن هويتها الحقيقية وتقول له: “أنت خسرت نفسك وربحت الوقوف مع الأنظمة الدكتاتورية، وهذا اعتراف بأنك عميل لنظام قاتل…”.
وجدير بالذكر أن هناك حالة من اللايقين تخيم على القمة العربية المزمع التئامها في الجزائر خلال شهر نونبر القادم، في ظل اتساع رقعة الخلافات، مما أوحى إلى فيصل القاسم بنشر تلك التدوينة التي أغضبت أبواق شنقريحة الإعلامية والذباب الإلكتروني. ولاسيما أن بعض الأطراف تتداول أنباء عن احتمال التأجيل أو نقلها إلى جهة أخرى، وتتحدث بعض التقارير عن وجود مجموعة من الدول العربية لا تنظر بعين الرضا إلى التحركات الجزائرية في مشروع “لم الشمل العربي” فيما تبدو الجزائر وحدها متمسكة بعقدها في موعدها، إذ رغم إعلان سوريا عن رفضها المشاركة، صرح وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة يوم الأحد 4 غشت 2022 على هامش جلسة افتتاح الدورة العادية للمجلس الشعبي الوطني، بأن بلاده جاهزة لاستضافة القمة العربية.
ونحن هنا نؤيد بقوة رأي الإعلامي فيصل القاسم، رافضين تواصل نفاق الكابرانات الذين ينسحب عليهم المثل القائل “يأكل مع الذئب ويبكي مع الراعي” إذ كيف يمكن لنا استساغة مزاعم حكام قصر المرادية حول سعيهم نحو “لم الشمل العربي” وتوحيد الصفوف وهم يضمرون من الشرور ما لا يظهرونه؟ فما أثبتته الأحداث المتواترة، هو أنهم لا يكفون عن بث سموم التفرقة بين الأشقاء العرب، كما هو الحال بالنسبة للأزمة الدبلوماسية بين المغرب وتونس التي اندلعت يوم الجمعة 26 غشت 2022 عند استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد بإيعاز منهم لزعيم الميليشيا الانفصالية، على هامش القمة الثامنة لمنتدى التعاون الياباني الإفريقي (تيكاد 8) المنعقدة يومي 27 و28 غشت 2022، ثم التقارب اللافت في العلاقات الجزائرية الإثيوبية وخاصة بعد زيارة رئيس الحكومة الإثيوبية آبي أحمد إلى الجزائر، دون مراعاة التوتر الحاصل بين إثيوبيا ومصر بسبب أزمة سد النهضة…
فالجزائر رغم عجزها عن تحقيق الإجماع حول انعقاد القمة العربية في الوقت الحالي فوق ترابها، فإنها مازالت متمسكة باستضافتها لعدة اعتبارات، وأبرزها محاولة التغطية على مشاكلها الداخلية التي لم تفتأ تتفاقم بحدة، فيما المغرب يدعو فقط إلى ضرورة الالتزام بالمسؤولية بعيدا عن أي حسابات ضيقة، وإلا سوف يكون مضطرا إلى مقاطعتها لما تراكم لديه من حجج دامغة عن خبث النظام العسكري الجزائري، ويدعمه في ذلك عدد من الدول الشقيقة التي ضجرت من مناوراته وتشك في حسن نواياه. إذ فضلا عن العلاقات المقطوعة والحدود المغلقة بين البلدين الجارين، لا تكف الجزائر عن تلفيق التهم الباطلة للمغرب ونشر الإشاعات المغرضة حول نظامه…
لقد كان ممكنا انعقاد القمة العربية في موعدها دون تردد، وخاصة أن الأمل معقود عليه في إعادة اللحمة العربية في ظل الظروف الصعبة التي تمر منها المنطقة العربية، لو أن البلد المضيف بلد آخر غير الجزائر التي بات نظامها العسكري المتعنت فاقدا للشرعية والثقة لدى الشعب الجزائري وكثير من القادة العرب، وأبان عن عدم استعداده لإنهاء النزاعات المفتعلة. وإلا كيف يكون قادرا على لم الشمل العربي، من ظل يرفض بإصرار مصافحة اليد الممدودة إليه من قبل عاهل المغرب محمد السادس، ويستمتع بقهر شعبه وتبديد ثروته الوطنية في دعم الانفصاليين ومعاكسة مصالح جاره؟
لولا استضافة تونس للنسخة الثامنة من منتدى التعاون الياباني الإفريقي (تيكاد 8) خلال يومي السبت والأحد 27 و28 غشت 2022، وإقدام رئيسها الانقلابي قيس سعيد دون أي تشاور مع المسؤولين اليابانيين على دعوة إبراهيم غالي الذي اشتهر بلقب ابن بطوش زعيم ميليشيا البوليساريو الانفصالية والإرهابية، واستقباله بشكل رسمي في مطار قرطاج الدولي، ما كنا لنتأكد من أن عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية كان صادقا حينما وصف بلاده ذات لقاء إعلامي ب”القوة الضاربة” التي لا يمكن لأي قوة فوق الأرض أن تضاهيها.
ترى أين تكمن عناصر هذه القوة الضاربة؟ هل في جيشها العسكري بقيادة شنقريحة أم فيما تتوفر عليه من ثروة طبيعية من النفط والغاز التي تمثل 97 في المائة من المداخيل بالعملة الصعبة؟ لا هذه ولا تلك. وليس أيضا لكون الجزائر استطاعت في غفلة من المغرب وغيره من البلدان التي تقف إلى جانب قضيته العادلة وتدعم مبادرة الحكم الذاتي في ملف الصحراء أن تحول تونس قيس لولاية تابعة لنفوذها، من خلال منحها مساعدات خفية و”قروض” هامة تخرجها من أزمتها الاقتصادية الخانقة، وإنما لقدرتها “الخارقة” على تحويل طائرة رئاسة الجمهورية إلى حافلة “جوية”، تجمع في رحلة واحدة عددا من الوفود المدعوة إلى المشاركة في أشغال قمة مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا.
حيث وقف ملايين المشاهدين في ذلك اليوم المشهود: السبت 27 غشت 2022، يتفرجون باستغراب شديد على فضيحة من العيار الثقيل إما مباشرة على القنوات التلفزيونية أو عبر موقع “يوتيوب”، وتتمثل الفضيحة في ظهور طائرة تحمل شعار الجمهورية الجزائرية وهي تحط الرحال في مدرج مطار قرطاج. وعلى عكس باقي الطائرات كانت تقل على متنها أكثر من وفد، مما أربك المذيعة التونسية وزميلها اللذين كانا مثلهما مثل عشرات الآلاف من المواطنين عبر العالم ينتظران نزول الوفد الجزائري، فإذا بهما يفاجآن بنزول الوفد البوروندي ثم تلاه بعد حين من نفس الطائرة وفد “جنوب الصحراء” الذي ليس سوى وفد “البوليساريو” الذي حظي قائده باستقبال حار من قبل الرئيس الانقلابي قيس سعيد. وهي المهزلة التي أثارت موجة من التهكم والانتقادات حتى من داخل تونس والجزائر على مواقع التواصل الاجتماعي…
إذ أنه ومهما حاولنا جاهدين أن ننقل للقراء الأعزاء ذلك المشهد السريالي الساخر وغير المسبوق، فإننا وبكل صدق لن نكون موفقين في رسمه بالكلمات، لأن المشهد أكبر وأعمق من كل كلمات سكان العالم في مختلف قواميس اللغة العربية وغيرها من قواميس اللغات الأجنبية، حيث لا ينبغي لتلك اللقطات العجيبة إلا أن ترى رأي العين المجردة لئلا تفقد طابعها الفكاهي، الذي يكشف في ذات الوقت عن غباء “العصابة” التي طالما عودتنا على مثل هذه المساخر في الكثير من المواقف.
فالطغمة العسكرية الجزائرية الفاسدة وكما هي عادتها في الهروب الدائم إلى الأمام وتفاديا لما من شأنه أن يكشف ألاعيبها، لم تتأخر في الدخول على خط الأزمة الدبلوماسية بين تونس والمغرب التي ساهمت في صناعتها، متجاهلة أن “تيكاد” هو أولا وقبل كل شيء مؤتمر للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الذي يجب أن ينأى عن كل المناورات السياسية ومحاولة تأزيم الأوضاع بين الدول الشقيقة والصديقة. حيث أنها أعطت الضوء الأخضر لأبواقها الإعلامية في مهاجمة المغرب، تتقدمها وكالة الأنباء التي سارعت مساء يوم الثلاثاء 30 غشت 2022 إلى نشر مقال لها تستنكر فيه ما أسمته “الحملة الإعلامية المغربية الخسيسة” ضد ولايتها الجديدة ومؤسساتها. والأدهى من ذلك أن “الوكالة” اعتبرت ما قام به المغرب من شجب وتنديد بموقف الرئيس التونسي، الذي لا يمكن تصنيفه إلا في قائمة طعنات الغدر، مجرد “حملة تشويه تم إطلاقها للتستر عن الإخفاقات المتتالية التي منيت بها مؤخرا الدبلوماسية المغربية، في مسعاها الرامي لفرض رؤيتها التوسعية حتى باللجوء للأكاذيب والابتزاز” وهو الادعاء الباطل الذي يصدق عليه القول: “كل إناء بما فيه ينضح”
وجدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي تحدث فيها مثل هذه المهازل الدبلوماسية، فقد حدثت أخرى مماثلة عند استقبال الرئيس عبد المجيد تبون مرفوقا برئيس أركان الجيش السعيد شنقريحة والطاقم الحكومي، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون رفقة وفد كبير من الحكومة يوم الخميس 25 غشت 2022 بمطار هواري بومدين. حيث تحولت مراسيم الاستقبال لمشاهد هزلية موثقة في مقطع فيديو، تناقلته على نطاق واسع مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه المصور يحمل كاميرا مشدودة إلى خيوط طويلة وملتوية يمسك بها عدة أشخاص ويحرصون على ألا تتسبب في تعثر الرئيس الفرنسي أو أحد مرافقيه. وهو ما استهجنه الكثيرون، إذ كيف يعقل أن يتواصل العمل بمثل هذه الكاميرات البالية ذات الخيوط المتدلية في بلاد “القوة الضاربة”، بينما وصلت التكنولوجيا إلى مراحل متطورة في سائر بلدان العالم؟
إننا نأسف كثيرا لهذا التحول الطارئ على الرئيس التونسي قيس سعيد الذي من شأنه أن يقود البلاد إلى الهاوية، بعد أن دمر مؤسساتها وعطل الحياة السياسية بداخلها وأصبح سجينا في قصر قرطاج وبمثابة أداة طيعة في أيدي “العصابة”، حيث لا يأتمر إلا بأوامر تبون وشنقريحة ومن معهما. فما لم تستطع هذه الطغمة الفاسدة من “الكابرانات” استيعابه، هو أن تماديها في شيطنة المغرب ومحاولة ضرب مصالحه، لن يؤدي بها إلا إلى مراكمة المزيد من الفضائح والهزائم…
إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين و إنما تعبر عن رأي صاحبها حصرا.
إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين و إنما تعبر عن رأي صاحبها حصرا.
لماذا يشترط المغرب تنظيم القمة العربية المقبلة على أساس “المسؤولية”؟ من المهم جدا التوقف عند هذه الدعوة وهذا المفهوم الذي يحمل دلالات دقيقة عندما يتعلق الأمر بالعلاقات الدولية. هناك وعي مغربي واضح من احتمال تحوّل القمة العربية التي قد تحتضنها الجزائر في نونبر المقبل إلى محطة جديدة لتشتيت الصف العربي والإجهاز على البقية الباقية من مسارات التنسيق والعمل المشترك. ولعلّ حديث وزير الشؤون الخارجية والتعاون ناصر بوريطة أمام مجلس الجامعة العربية المنعقد اليوم بالقاهرة عن المخططات “الداخلية” التي تهدف إلى تقسيم المنطقة ودعم نزعات الانفصال يمثل رسالة مباشرة إلى نظام الكابرانات للتريث كثيرا قبل الإقدام على أي خطوة قد تسيء للجامعة العربية وللقمة المرتقبة.
فالمنطق العربي يقضي بأن تمثل القمة التي تنعقد على مستوى الرؤساء والقادة والزعماء العرب فرصة لتدارس الملفات العربية العالقة، وما أكثرها. تلك التي تهم القضية الفلسطينية والحروب الأهلية والحروب العربية العربية إضافة إلى قضايا التنمية والنزاعات الحدودية وغيرها من المشكلات العالقة منذ عقود من الزمن. بعبارة أخرى إن القمة العربية ليست في حاجة إلى اختلاق أزمة دبلوماسية أو تعميق نزاع قائم بإقدام العسكر على مناورة أعلنت جلّ الدول العربية عن الرفض المسبق لها، منذ أن بدأ المسؤولون الجزائريون جولاتهم الدبلوماسية تحضيرا للقمة. لقد حاولت السلطات الجزائرية الدفاع عن مطلب عودة النظام السوري إلى مقعده في الجامعة العربية، لكن الذي يهم المغرب أكثر هي تلك المحاولات العبثية التي بذلها الرئيس الجزائري لإقناع بعض الدول العربية بمنح فرصة لجمهورية الوهم من أجل ظهور ولو رمزي في أشغال هذه القمة.
هذا المطلب الذي قوبل بالرفض كغيره من المطالب الأخرى الشاذة التي يقدمها نظام شنقريحة هو الذي يمكن أن يدفع الكابرانات إلى الإقدام خلال هذه القمة المرتقبة في حال تنظيمها إلى الإقدام على سلوك أرعن في محاولة جديدة للإساءة للمغرب ولوحدته الترابية على غرار ما جرى في القمة اليابانية الإفريقية عندما تم إغراء الرئيس التونسي قيس سعيد من أجل استقبال زعيم الجمهورية الوهمية. سيناريو ظهور بن بطوش في القمة العربية هو أكبر أحلام الكابرانات، التي ستظل مجرد حلم بالمناسبة، لأن المغرب وحلفاءه من الدول العربية لن يقبلوا بتاتا بهذا الاستفزاز الذي قد يمثل نسفا رسميا لأشغال القمة العربية. لذلك فإن كلمة وزير الخارجية ناصر بوريطة أمام مجلس الجامعة العربية كانت جد هادفة عندما جعلت من مفهوم المسؤولية مطلبا مركزيا في مواقف المغرب.
فالمسؤولية هي وحدها التي يمكن أن تخرج القمة العربية من دائرة التوظيف السياسوي الذي يتقنه الكابرانات، ويعملون باستمرار على استغلاله لتشتيت الصف العربي والطعن في كل مساحات التقارب والوحدة والتعاون التي يفسحها المغرب باستمرار في كل المناسبات الوطنية والعربية والدولية. رسالة المسؤولية تذكير لكل الأطراف العربية التي ستحضر هذه القمة أيضا بأن العمل العربي المشترك الناجع يجب أن ينطلق بالأساس من مقتضيات المواثيق والعهود المشتركة المنظمة لعمل الجامعة العربية، ولا يمكن بتاتا أن نعتمد فيه على حسن النية أو طيبوبة الجوار أو إنسانية الكرم العربي الخالد. ما صرّح به المغرب على لسان وزير خارجيته ناصر بوريطة هو بمثابة تحذير من مغبّة توجيه القمة العربية وجهة غير التي أنشأت في الأصل من أجلها، كما أن هذه المسؤولية القانونية بالأساس تمثل في الظرفية العربية الحالية شرطا ضروريا لانعقاد القمة فضلا عن نجاحها وتحقيقها لأهدافها الرئيسة.
وعلى الرغم من أن جل المؤشرات القبلية تؤكد أن هذه القمة قد تؤجّل أو تنعقد بحضور باهت بسبب اصطفاف الجزائر إلى جانب دول تحاول فرض الهيمنة على العالم العربي كإيران، فإن المغرب لم يفوت فرصة اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري من أجل تأكيد التزامه بالعمل العربي المشترك وحرصه على الحضور في كل مناسباته الهامة حتى ولو كان على خلاف مع البلد المضيف.
