الوسم: صفقات

محمد اليوبي:

أصدرت الهيئة المتخصصة في جرائم غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بمراكش، في جلسة عقدتها أول أمس الخميس، حكما يقضي بإدانة النائب البرلماني يونس بنسليمان ومصادرة أمواله لفائدة الدولة، بصفته كان يشغل منصب نائب العمدة السابق لمدينة مراكش، العربي بلقايد، الذي قضت المحكمة نفسها ببراءته في هذا الملف المرتبط بغسل الأموال المتحصل عليها من صفقات «كوب 22».

وقضت المحكمة بعدم مؤاخذة المتهم محمد العربي بلقايد من أجل ما نسب إليه بخصوص غسل الأموال، والتصريح ببراءته منه وتحميل الخزينة العامة الصائر. وحكمت المحكمة بمؤاخذة البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، يونس بنسليمان، من أجل المنسوب إليه ومعاقبته بسنة واحدة موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى والأمر بالمصادرة الكلية للأموال موضوع التحويلات التي تلقاها المتهم خلال الفترة المحددة في البحث المالي والعائدات الناتجة عنها دون باقي الممتلكات الأخرى العامة.

وكانت المحكمة أصدرت حكما تمهيديا يقضي برفض الطلب المتعلق برفع آثار الانتداب القضائي الموجه للمحافظ على الأملاك العقارية بالمنارة بناء على تعليمات النيابة العامة عدد 133/غ م /2019 في شقه المتعلق بالمنزل ذي الرسم العقاري عدد 04/109093.

وتمت إحالة الملف على المحكمة المتخصصة في جرائم غسل الأموال، التي تم إحداثها أخيرا، بناء على تعليمات النيابة العامة المتخصصة، بعد توصلها بمعلومات من الفرقة الجهوية المتخصصة في جرائم الأموال بوجود شبهة حول تورط المتهمين في ملف صفقات «كوب 22» في غسل الأموال المتحصل عليها من هذه الصفقات.

ومازالت أطوار محاكمة العمدة السابق لمدينة مراكش، العربي بلقايد، ونائبه يونس بنسليمان، متواصلة بمحكمة جرائم الأموال، حيث طالب ممثل النيابة العامة، في جلسة سابقة، بإنزال أقصى العقوبات على المتهمين في ما يخص ملفات الصفقات التي كلفت 28 مليارا، وذلك في إطار العقوبات المنصوص عليها في الفصلين 129 و241 من القانون الجنائي. وبدوره، التمس الوكيل القضائي للمملكة، خلال جلسة المحاكمة ذاتها، استرجاع 11 مليارا ونصف مليار سنتيم من الأموال التي تم تبديدها من قبل بلقايد وبنسليمان لفائدة الدولة ووزارة المالية، قبل أن يطالب بالحكم على المتابعين بأداء تعويض مالي لفائدة الدولة المغربية ووزارة المالية بمبلغ يصل إلى مليار و10 ملايين درهم بسبب الأضرار التي تسببا فيها.

ووجه الوكيل العام للملك المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف تهمة جنائية للبرلماني بنسليمان، تتعلق باستفادته من الصفقات التفاوضية التي أشرف عليها في إطار الاستعدادات لتنظيم مؤتمر المناخ «كوب22»، التي تجاوزت مبالغها 28 مليار سنتيم. وكشفت التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في هذا الملف المثير، أن بنسليمان ساهم في تأسيس شركتين برفقة أحد المقاولين المشهورين بمراكش، متخصصتين في صيانة الطرق، وذلك قبل أسابيع قليلة من انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي، ومنح لنفسه مجموعة من الصفقات التفاوضية التي أشرف عليها شخصيا، حيث وجه له الوكيل العام للملك تهمة جنائية جديدة تتعلق بـ«تلقي فائدة من مؤسسة عمومية يتولى إدارتها»، وهي التهمة المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 245 من القانون الجنائي، ما بين 5 سنوات و10 سنوات.

وحسب معطيات الملف الذي أحاله الوكيل العام للملك على قاضي التحقيق بالغرفة الجنائية الثالثة المكلفة بجرائم الأموال، يوسف الزيتوني، فإن بنسليمان أسس شركتين متخصصتين في تزفيت وصيانة الطرق، واستفاد من صفقات تفاوضية بدون منافسة في إطار طلب العروض نظرا للطابع الاستعجالي لإنجاز الأشغال في إطار التحضير لتنظيم الحدث الدولي، وذلك بثمن 800 درهم للمتر المربع بالنسبة لأشغال التزفيت، و40 درهما للمتر المربع بالنسبة لأشغال الصيانة العادية، فيما حصلت الشركتان على مشاريع قبل موعد تنظيم المؤتمر بأثمنة أقل لا تتجاوز 450 درهما بالنسبة لتزفيت الطرق والشوارع و10 دراهم فقط لأشغال الصيانة العادية.

إقرأ الخبر من مصدره

قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” إن الصناعة العسكرية الإسرائيلية، عقدت صفقات متعددة بعد اتفاقيات إبراهيم مع دول عربية قبل عامين، تبلغ قيمتها مليارات الدولارات.

وأفادت الصحيفة الأمريكية نقلا عن وزارة الدفاع الإسرائيلية بأن شركات الأسلحة الإسرائيلية أبرمت أكثر من 3 مليارات دولار في صفقات مع الإمارات والبحرين والمغرب، مشيرة إلى أن سوق النمو الجديد ساعد في دفع مبيعات إسرائيل العسكرية العالمية إلى مستوى قياسي بلغ 11.3 مليار دولار العام الماضي.

وقالت الوزارة إن المبيعات العسكرية لدول الخليج بلغت 7 بالمئة من إجمالي الصادرات العام الماضي.

وحسب مسؤولين أمنيين إسرائيليين، فقد تم عقد أكثر من 150 اجتماعا مع نظرائهم في الدول الثلاث منذ توقيع الاتفاقات، موضحين أن التعاون الجديد بين إسرائيل والدول الثلاث يقتصر على بيع الأسلحة الدفاعية، وأنه لا تزال هناك قيود مشددة على ما ستبيعه إسرائيل لجيرانها في الخليج.

وأفاد المسؤولون بأن التركيز الآن ينصب على بيع الدفاعات الجوية. ومن غير المرجح أن تأتي موافقة الحكومة الإسرائيلية على بيع أسلحة هجومية متقدمة في أي وقت قريب.

وقالت ستايسي دوتان، كبيرة مسؤولي التسويق ومديرة مجلس الإدارة في مجموعة “أفنون”، وهي شركة إسرائيلية باعت أنظمة دفاع بطائرات بدون طيار للإمارات والمغرب: “إنها ساحة لعب جديدة”، مضيفة: “لا نتطلع إلى الدخول وبيع كل شيء مرة واحدة … بمجرد الانتهاء من مشروعين صغيرين، فإنهم يعرفون أنه يمكنهم الوثوق بنا”.

إقرأ الخبر من مصدره

محمد اليوبي

مع اقتراب موعد انعقاد المؤتمر الوطني لحزب الحركة الشعبية، خلال الشهر المقبل، بدأت الحروب والصراعات الداخلية حول خلافة امحند العنصر على رأس الأمانة العامة للحزب، بعدما أعلن هذا الأخير عدم رغبته في تولي المنصب لولاية أخرى، بعدما قضى أزيد من 36 سنة في منصب الأمين العام.

وفي ظل هذا الصراع، انطلقت فصول المعركة حول الأمانة العامة بتبادل الضرب تحت الحزام بين الأسماء التي ترغب في قيادة حزب «السنبلة»، وفي هذا الصدد، توصلت رئاسة النيابة العامة بالرباط بشكاية موجهة ضد القيادي بالحزب، محمد أوزين، بصفته وزيرا سابقا للشباب والرياضة، والوزير السابق، محمد الغراس، بصفته مديرا للرياضة سابقا بالوزارة نفسها، بخصوص تبديد أزيد من 150 مليار سنتيم في صفقات بناء الملاعب.

ووضعت المنظمة المغربية لحماية المال العام، التي يوجد ضمن أعضاء مكتبها التنفيذي، قيادي حركي سابق مطرود من الحزب، شكاية لدى رئاسة النيابة العامة ضد الوزيرين السابقين أوزين والغراس، بالإضافة إلى 10 شركات استفادت من صفقات بناء الملاعب الرياضية. وأكدت المنظمة أن إعداد الملف تطلب سنتين من الاشتغال والدراسة للوثائق المتعلقة بالصفقات التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة سابقا، وذلك على خلفية إعفاء الوزير السابق، محمد أوزين، الذي ارتبط اسمه بفضيحة «الكراطة» بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

واستند الملف، حسب المنظمة، على تقارير أنجزتها المفتشية العامة للداخلية، والمفتشية العامة للمالية، وتقرير اللجنة الاستطلاعية البرلمانية، وتقرير الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ودفاتر تحملات الصفقات، حيث تبين إنجاز 44 ملعبا، وتم إهدار مبلغ 150 مليار سنتيم، بالإضافة إلى مبالغ مالية أخرى في صفقات وصفتها المنظمة بالصورية، وتحصيل مبالغ دون إنجاز الدراسات والأشغال.

وفي تعليقه على هذه الشكاية، أكد أوزين في اتصال مع «الأخبار»، أن هناك جهات لم يسمها بالاسم تقف وراءها، خاصة أنها تأتي في سياق مدروس بدقة، يقول أوزين، تزامنا مع الدخول السياسي والبرلماني، والذي اتخذ فيه حزب الحركة الشعبية مواقف جريئة، وكذلك تتزامن مع الاستعداد لانعقاد المؤتمر الوطني للحزب، خلال الشهر المقبل. وأوضح أوزين أن الوقائع التي تتحدث عنها الشكاية وقعت قبل سبع سنوات، وأن صفقات بناء الملاعب تم إطلاقها بعد مغادرته للوزارة. وتساءل أوزين: «لماذا وضعت هذه المنظمة الشكاية في هذا الوقت بالذات، وأين كانت طيلة هذه المدة؟».

وبدوره، استغرب الغراس لهذه الشكاية، بعد مضي حوالي ثماني سنوات على الأحداث المفترضة، ونفى نفيا قاطعا بأن يكون قد تقلد في يوم من الأيام منصب مدير للرياضة، وأكد أنه لم تكن له أية علاقة بالتجهيزات الرياضية في الوزارة المعنية، موضحا أنه كان مديرا للموارد البشرية ومديرا للشباب والطفولة والشؤون النسوية بين سنتي 2013 و2018، وبعدها عين كاتب دولة مكلف بالتكوين المهني. وتساءل الغراس عن الأسباب الكامنة وراء ذكر اسمه، واسم محمد أوزين، في حين اكتفى «المشتكون» بصفات الآخرين فقط.. ولماذا تقديم الشكاية في هذا التوقيت بالذات؟ مشيرا إلى أن الجميع أصبح يعرف أن هذه القصة الهدف منها، هو النيل من حزب بعينه ومن قياديين شباب لم ينصاعوا وراء تيار التسلط ونشوة المال العام، وهدد الغراس بمقاضاة أصحاب الشكاية بتهمة التشهير.

إقرأ الخبر من مصدره

في إطا تعزيز قدارته العسكرية، يخوض المغرب، مفاوضات جد متقدمة مع عدة شركات في الطيران والدفاع، التي تسابق الزمن من أجل الحصول على صفقة مربحة لبيع طائرات هليكوبتر خفيفة للنقل والاستطلاع والمرافق ومتعددة المهام إلى القوات المسلحة الملكية المغربية.

واستنادا لما أوردته مصادر مختصة في أخبار صفقات التسلح على المستوى الدولي، فمن بين هذه الشركات العالمية لتي يفاوضها المغرب، هناك شركة بشركة إيرباص، وشركة ليوناردو الإيطالية، وشركتي بيل وسيكورسكي الأمريكيتين، كما تخطط هذه الأخيرة لتأمين الحصة الأكبر من الصفقة من خلال تقديم أحسن العروض.

يأتي هذا في إطار تنفيذ الأمر الملكي القاضي بتعزيز قدرات الجيش الدفاعية، من خلال إعطاء الأولوية للدفع قدما بمخطط تجهيز وتطوير القوات المسلحة الملكية وفق برامج مندمجة ترتكز خصوصا على توطين الصناعات العسكرية وتنمية البحث العلمي، وذلك عبر إبرام مجموعة من الشراكات والاتفاقيات مع مراكز البحث والجامعات المغربية بغية تنفيذ مشاريع ذات قيمة تقنية عالية، من أجل تطوير تجهيزات ذاتية للقوات المسلحة في مجالات مختلفة.

إذ بات المغرب اليوم يعي بشكل تام أهمية تطوير وتحديث منظومته الدفاعية والهجومية، خاصة مع التطورات التي يعرفها ملف الصحراء المغربية، منذ تحرير معبر الكركرات، وعودة جبهة البوليساريو إلى التهديد بالحرب ومواصلتها بعض الاستفزازات العسكرية على طول الجدار العازل.

إقرأ الخبر من مصدره