Étiquette : عمومية

عمر المزيـن – كود//

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.22.580 يتعلق بإرساء منظومة مراقبة التدبير بالقطاعات الوزارية، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

ويأتي هذا المشروع تماشيا مع مبادئ المالية العمومية المنبثقة من الدستور، والقانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية الذي يشكل إطار تشريعيا يرسخ تدابير تحديث تدبير المالية العمومية ويؤسس لثقافة تدبيرية عمومية جديدة قوامها الفعالية والتقييم والمساءلة والشفافية.

ويهدف هذا المشروع إلى وضع إطار تنظيمي موحد لإرساء “منظومة مراقبة التدبير” على مستوى القطاعات الوزارية تستجيب لمبادئ الشفافية.

ويتضمن مقتضيات تهم تعريف منظومة مراقبة التدبير على مستوى القطاعات الوزارية والأهداف العامة لإرسائها والمتمثلة خصوصا في دعم الإشراف الاستراتيجي وقيادة البرامج الميزانياتية للقطاعات الوزارية وكذا الاستعمال الأمثل للموارد.

كما يتضمن تحديد الهيئات الإدارية المكلفة بمراقبة التدبير والتي تشمل أساسا البنية الإدارية المركزية لمراقبة التدبير والأشخاص المرجعيين، وتحديد المهام المنوطة بالهيئات الإدارية المكلفة بمراقبة التدبير لاسيما فيما يتعلق بتفعيل وتنشيط حوار التدبير وإرساء آليات تتبع الأنشطة والإعداد المنتظم للمؤشرات والقوائم التركيبية وكذا التقارير حول نجاعة الأداء.

إقرأ الخبر من مصدره

يعقد مجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل جلسة عمومية تخصص لاختتام الدورة الأولى من السنة التشريعية 2022 – 2023 من الولاية التشريعية 2021- 2026.

وأوضح بلاغ للمجلس أن هاته الجلسة ستعقد مباشرة بعد جلسة عمومية ستبدأ أشغالها على الساعة العاشرة صباحا وتخصص للدراسة والتصويت على مشاريع النصوص التشريعية الجاهزة.

إقرأ الخبر من مصدره

نفى مجلس النواب خبر اقتنائه “لوجيسيال” بملياري سنتيم، مؤكدا أن “كافة الصفقات التي يبرمها المجلس تتم عبر مسطرة شفافة طبقا للقوانين والنصوص المتعلقة بالصفقات العمومية”، وبأنه لا يتعامل في مجال الأمن السيبراني إلا مع الشركات المرخص لها من قبل المديرية العامة لأمن المعلومات”.

وقال المجلس في توضيح له، توصل “الأول” بنسخة منه، أصدره حول أحد المقالات، اعتبر أنه تضمن “العديد من المغالطات والمعطيات الكاذبة”، أنه “لا وجود لدى مجلس النواب “لإبرام صفقة مع شركة خاصة بكلفة تناهز ملياري سنتيم لاقتناء لوجيسيال لا يتجاوز ثمن برامج مماثلة له، حسب دفاتر تحملات المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، التابعة لإدارة الدفاع الوطني، 5 ملايين درهم أثبثت نجاعتها في قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية حساسة” كما زعم صاحب المقال”.

وتابع مجلس النواب، “بالنظر للمخاطر الكبيرة المرتبطة بالأمن السيبراني، بلور مجلس النواب خطة في هذا المجال وذلك طبقا للقانون رقم 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني، وبتنسيق مع المديرية العامة لأمن نظم المعلومات”.

وختم قائلا، “يظل مجلس النواب منفتحا على الصحافيين المهنيين ويحرص على توفير المعلومة الصحيحة التي تهم المؤسسة التشريعية بالسرعة والجودة المطلوبة”.

إقرأ الخبر من مصدره

يعقد مجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل جلسة عمومية تخصص لاختتام الدورة الأولى من السنة التشريعية 2022 – 2023 من الولاية التشريعية 2021- 2026.

وأوضح بلاغ للمجلس أن هاته الجلسة ستعقد مباشرة بعد جلسة عمومية ستبدأ أشغالها على الساعة العاشرة صباحا وتخصص للدراسة والتصويت على مشاريع النصوص التشريعية الجاهزة.

إقرأ الخبر من مصدره

جدد حزب التقدم والاشتراكية دعوتَهُ الحكومة من أجل اتخاذِ التدابير والقرارات الملموسة التي من شأنها تخفيفُ الأزمة على المغاربة وحماية مستواهم المعيشي ودعم قدرتهم الشرائية.

كما دعاها إلى عدم الاكتفاء بالإجراءات المعزولة ذات الأثر المحدود، وإلى تجاوز منطق تبرير الأوضاع بالتقلبات الدولية فقط. وتحدث حزب “الكتاب” في بلاغ أصدره عقب اجتماع مكتبه السياسي يوم أمس الثلاثاء، عن استمرار غلاء الأسعار في ظل محدودية الإجراءات الحكومية.

وبخصوص مشروع القانون المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، فقد أعرب حزب التقدم والاشتراكية عن خِــــشيته وتحذيره من أيِّ نُـــــــزوعٍ نحو المساس بخدمات توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء وتطهير السائل، باعتبارها خدماتٍ عمومية حيوية واستراتيجية.

كما دعا الحكومةَ إلى الخروج إلى الرأي العام، والتواصل معه، من أجل تفسير خلفيات ومضامين وتوجهات هذا المشروع الذي أثار، منذ ظهوره، مخاوف مجتمعية حقيقية من الاتجاه نحو تبضيع خدماتٍ أساسية تندرج ضمن إطار المرفق العمومي الذي لا يَــــحتمِــــلُ التفويتَ بأيِّ شكلٍ من الأشكال.

إقرأ الخبر من مصدره

انتهى اجتماع بمجلس المستشارين عقدته، اليوم الإثنين، لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بالمصادقة على مشروع القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية باجماع الحاضرين.

وبلغت عدد التعديلات التي تقدمت بها الفرق والمجموعات بالغرفة البرلمانية الثانية 23 تعديلا، لقيت موافقة من طرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد أيت الطالب، الذي حضر الاجتماع ممثلا للحكومة.

وكان المجلس الحكومي المنعقد يوم الأربعاء 22 دجنبر الماضي، قد صادق على مشروع القانون المندرج في إطار تفعيل مقتضيات المادة 32 من القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.

كما يروم المشروع تجاوز مختلف الإكراهات والمعوقات التي تشوب حاليا عرض العلاجات على المستوى الترابي، وإصلاح المنظومة الصحية الوطنية في شقها المتعلق بالحكامة، استحضارا للاختيارات الاستراتيجية التي تضم نها التقرير العام حول النموذج التنموي، لاسيما الاقتراح المتعلق بدمج المركز الاستشفائي الجامعي وجميع الوحدات الاستشفائية الجهوية في مؤسسة عمومية واحدة مستقلة تتكلف بالعلاجات الاستشفائية والتكوين والبحث العلمي، وذلك من أجل تنسيق أمثل للعرض العمومي من حيث العلاجات على المستوى الجهوي.

إقرأ الخبر من مصدره