يتوافد على المغرب الآلاف من المهاجرين واللاجئين سنويا، وقد بلغ عدد اللاجئين في المغرب، المسجلين لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أزيد من 16 ألف شخص وعدد غير يسير من غير المسجلين منهم، غالبيتهم من سوريا واليمن ودول إفريقيا جنوب الصحراء.
لكل واحد من هؤلاء قصته الخاصة، ولكل واحدة مصيرها ومسارها في الحياة. هناك من اختارت وهناك من فُرض عليها الوضع. من بين هذه القصص، قصة لاجئتين قدمتا إلى المغرب من دول تعج بالصراعات هربا من النزاعات المسلحة، وجدتا نفسهما مهنيات للجنس، تعرضتا طيلة رحلتهما لأشكال متعددة من العنف، وتعرضتا هنا في المغرب لأشكال مختلفة منه أيضا. سنعيش معهما ظروف قدومهما إلى المغرب وظروف عيشهما، تلك الظروف التي أجبرتهما للعمل كمهنيات جنس، من خلال شبكات منظمة أو اضطرارا من خلال قرار شخصي هربا من الفقر والهشاشة.
هناك منهما من بحثنا عنها وهناك من وجدناها في طريق بحثنا، اخترنا لكل واحدة اسما مستعارا، “سامانتا” و”ميندا”، سنتعرف من خلالهما على أشكال العنف الذي يتعرض له اللاجئات من إفريقيا جنوب الصحراء، من موقعهن كمهنيات للجنس في المغرب، سنقف عند بعض من أشكال العنف الذي يتعرضن له، عنف رمزي وآخر مادي يمارس عليهن من أطراف متعددة، من قبل شبكات منظمة ومن طرف زبناء الجنس ومن قبل المجتمع.
لكل واحدة منهما قصتها الخاصة التي تقاسمتها معنا ولكل واحدة منهما قصص أخرى تخفيها. سمحتا لنا بعرض جزء منها وتحفظتا عن نشر تفاصيل التزمنا باحترام حقهما في عدم الفصح عنها.
تختلف التفاصيل بين قصة وأخرى وتختلف دوافع كل واحدة منهما لامتهان الجنس، لكن القاسم المشترك بينهما كونهما لاجئتان تركتا بلديهما الأصل هربا من النزاعات المسلحة ووجدتا نفسهما هنا في المغرب آملتين في حياة أفضل، لكن الأمل يظل مجرد أمل إلى أن يثبت العكس.
لاجئتان لا مهاجرتان.. تحديد واجب
اللاجئون هم أشخاص لا يمكنهم العودة إلى بلدهم الأصل بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد أو الصراع أو العنف أو ظروف أخرى أخلّت بالنظام العام بشكل كبير، وهم بالتالي بحاجة للحماية الدولية، وهو ما ينطبق على “ساماندا” و”ميندا”، إذ لا يمكن اعتبارهما مهاجرتين أو مهاجرتين غير نظاميتين. من منطلق القانون الدولي الإنساني هما لاجئتان تتوفر فيهما شروط اللجوء. ويمكن للخلط بين اللاجئين والمهاجرين- أو الإشارة إلى اللاجئين على أنهم فئة فرعية من المهاجرين- أن يؤثر بشكل كبير على حياة وسلامة الأشخاص الفارين من الاضطهاد أو الصراع.
مما لا شك فيه أن جميع الأشخاص الذين يتنقلون بين البلدان يستحقون الاحترام الكامل لحقوقهم الإنسانية وكرامتهم، إلا أن اللاجئين هم مجموعة محددة ومحمية في القانون الدولي للاجئين لأن الوضع في بلدانهم الأصل يجعل من المستحيل بالنسبة لهم العودة إليها، وتسميتهن باسم آخر يمكن أن يعرض حياتهن وأمنهن للخطر.
يتم الخلط في كثير من الأحيان من خلال العديد من الأطراف بين اللاجئين والمهاجرين، وقد يكون هذا الخلط في المصطلحات سببا في إضعاف قضية اللاجئين وتعريض سلامتهم للخطر، فالخلط بين لاجئة ومهاجرة مثلا قد يحرم اللاجئة من الحماية القانونية المخصصة لها، في الوقت الذي تتفاقم فيه أوضاع اللاجئين ويزداد عددهم وتزداد مع كل ذلك حاجتهم إلى الحماية أكثر.
ويُعدُّ هذا الفارق محددا رئيسا في طبيعة تعامل الدول مع الوافدين إلى أراضيها، حيث يخضع المهاجرون لقوانين خاصة بالهجرة، ويتم التعامل مع اللاجئين وفق القوانين المتعلقة بحماية اللاجئين المنصوص عليها في القوانين الدولية والوطنية، ويقع على عاتق الدول حينها توفير الحماية الكُلية وتقديم الضمانات اللازمة لكل شخص يطلب اللجوء على إقليمها. وهكذا، قد يتسبب هذا الخلط بينهما في خرق أهم قاعدة من قواعد حماية اللاجئين، وهي قاعدة عدم الطرد أو الإبعاد.
الجنس.. اتجار “منظم”
“سامانتا” موظفة صغيرة في الكونغو الديمقراطية دفعها الصراع المسلح إلى مغادرة البلاد، ودفعها “فاعل خير” إلى الإقتناع بالتوجه إلى المغرب ومساعدتها على إيجاد عمل هناك من خلال شركة متخصصة على حد تعبيره لها. أثناء رحلتها، تعرضت “سامانتا” للتحرش والاغتصاب مرات عدة من قبل شبكات التهريب التي سلمتها لبعضها البعض إلى حين دخولها عبر الحدود الجنوبية للمغرب، قبل أن يستقر بها الحال في الرباط. لم تكن تعلم أن ذلك العمل الذي وُعدت به لن يكون سوى امتهان الجنس قسرا ضمن شبكة منظمة تحرص على استغلالها مقابل أجر زهيد غير ثابت كل شهر ومبيت قسري ورقابة على كل تحركاتها.
رغم كل التطمينات التي قدمنا لها، أصرت “سامانتا” أن لا يتم نشر قصتها إلا بعد خروجها من المغرب، وهو ما حدث فعلا. كانت متحفظة كثيرا في تقديم تفاصيل أوضح عن الأماكن وطبيعة الزبائن. غلب على نبرتها الخوف وكثر سؤالها عن الوقت. كانت تقول أفكارا متقطعة: “كنت أشعر بكم من العنصرية تجاهي حنى أثناء ممارسة الجنس، فهم يعتبروننا مهنيات للجنس من الدرجة الثانية، بأجر أقل وبمعاملة أسوء”.
تقول “سامانتا” أنها تعرضت لاستغلال بشع طيلة سنة كاملة وأنها فكرت مرارا الفرار دون جدوى، تحكي لنا أنها قدمت كل ما تملك من مدخرات في سبيل خروجها من البلد ووجدت نفسها منذ أن وطأت المغرب مسلوبة الحرية، لم يكن لديها حتى الحق في الاختيار، لا في اختيار امتهان الجنس ولا في اختيار التوقف عن امتهانه. كان الأمر مفروضا وكان الحل الوحيد أمامها هو تدبير طريقة لعبور الحدود وتنسيق ذلك بعيدا عن أنظار الشبكة التي سخرتها.
“سامانتا”، التي كانت تشتغل في إدارة، تقول: “لا أعرف كيف كان ليكون حالي إذا لم أهرب من بلدي (غرب الكونغو الديمقراطية). كنت سأكون ميتة ربما الآن، كما حصل لأخي الصغير، لكن، دائما ما ينتابني شعور بالندم حيال مغادرتي، على الأقل كانت لدي أسرة ومنزل صغير ألجأ إليه، بدل الغرفة التي أقتسمها مع زميلات لي، وكانت لدي ساعات عمل محدودة ومعروفة بدل هذا الإذلال الذي لا حدود له”. صمتت لثوان لتستدرك: “لا لا… كنت سأكون ميتة الآن”.
تتلقى سامانتا الأوامر فحسب، لا تنتقي الزبناء ولا تأخذ منهم أموالا. من حين لآخر يغيرون الأمكنة وفي بعض الأحيان كانت تتنقل بصحبة مرافق إلى منزل أحدهم. تحكي سامانتا أنها صادفت كل أنواع المرضى النفسيين، الساديين والمازوشيين وغيرهم، وهناك من يعاملها معاملة العبيد، لكن عليها فقط الانصياع. تسترسل بتأثر: “كنت أبكي مرارا وأثور في وجه السيدة (التي لم ترد أن تكشف تفاصيل أكثر عنها)، لكن كنت أعرف أن ذلك أقصى ما يمكن أن أفعل”.
ينبغي التفريق جيدا بين امتهان الجنس كاختيار شخصي يخص صاحبة القرار لسبب من الأسباب الشخصية أو بدافع الفقر والبطالة، وبين امتهان الجنس ضمن شبكات تشتغل في ميدان الاتجار في البشر. يتم استغلال هؤلاء النساء ويُجبرن على امتهان الجنس بدافع الإكراه والقوة. ويعتبر صبري الحو، الخبير في القانون الدولي للهجرة، أن الأمر في هذه الحالة يتعلق بجريمة، ويتم تكييف هذه الجناية كونها اتجار في البشر.
ويضيف الخبير أن القانون الوطني المغربي كما القانون الدولي وكل المنظمات التي تعمل على حماية النساء، تولي أهمية لحماية النساء من الاتجار في البشر، وطبقا لمبدأ إقليمية القوانين، فالقانون الجنائي المغربي هو الذي يطبق على هذه النوازل وحقوق النساء الضحايا في هذه الحالة شأنها شأن حقوق المواطنات المغربيات.
ويبرز الحو أن القانون المغربي جرم هذه الأفعال وأن الضحايا يستفدن من حماية خاصة منها عدم الإدلاء بهويتهن وتوفير الحماية الجنائية والاستفادة من المؤازة القضائية. ويضيف الخبير أنه لا يمكن أن نختزل الفعل على المستوى الظاهر، ما لم يتحرك هؤلاء النساء ويلجأن للشرطة في حالة ما كن يمتهن الجنس قسرا ضمن شبكات منظمة لتقديم الجناة للعدالة.
كما يشدد صبري الحو أنه يجب على الدولة ومنظمات المجتمع المدني، أن تركز جهودها على فعل التحسيس والمساطر القانونية بمجرد بلاغ أو شكاية وستوفر لها الحماية الجنائية والمؤازرة القضائية.
“ميندا”.. من التسول إلى امتهان الجنس
“كان الأمر غريبا في المرة الأولى. كنت أقف حيث أقف كل يوم، أمام إشارة ضوئية في أحد الشوارع الأكثر رواجا في مدينة الرباط، إلى أن اقترب مني رجل داخل سيارته، دنوت منه ظنا أنه سيمد لي نقودا من نافذة السيارة كما يفعل العديد من المرتادين على الشارع، حدثني بلغة فرنسية ركيكة وفهمت أنه يريد ممارسة الجنس برفقتي. لم أكن أفكر حينها في الواقعة، قبلت على مضد وأنا لازلت على وقع الصدمة، انتهى الأمر بي في منزل وسط حي شعبي رفقة ثلاثة شباب اعتدوا علي جميعهم وطردوني بعدها دون أن يمكنوني من درهم واحد”.
“ميندا” لاجئة فرت هربا مضطرة من صراعات مسلحة في إفريقيا الوسطى. كانت تروي لنا كيف دخلت عالم الجنس لأول مرة قبل أن تمتهنه بعد ذلك. “ميندا” روت لنا أيضا حجم المعاناة التي عانتها في بلدها وحجم القسوة التي لاقتها بعد مغادرتها، قسوة الطبيعة وطول الطريق التي قطعتها وقسوة المعاملة التي قابلتها من قبل المهربين والعنف الذي تعرضت له هناك وهنا في المغرب. عنف مضاعف من قبل الزبائن ومن قبل المجتمع، كونها امرأة أولا وكونها قادمة من إفريقيا جنوب الصحراء وكونها مهنية جنس.
تبرر “ميندا” أن اختيارها امتهان الجنس لم يكن اختيارا بالمعنى الحقيقي للاختيار، بل كان حلا واقعيا فرض نفسه أمام الفقر والحرمان الذي عانت منه منذ قدومها إلى المغرب، وأن ما كانت تجنيه من فعل التسول لم يكن لا كافيا لدفع ثمن كراء سرير في “كراج” رفقة إفريقيات أخريات ولا كافيا لسد حاجياتها اليومية وادخار ما يمكن ادخاره لقطع البحار صوب أوروبا.
تأمل ميندا في مغادرة المغرب في أقرب وقت. تقول: “لا أمل لدي في العودة إلى بلدي، فالسلاح هناك لا يكاد يتوقف، ولا معلومات لدي بخصوص عائلتي، ولا أرغب في الاستقرار هنا في المغرب، لا أشعر بالأمان ولا يمكنني العيش بكرامة، أريد فقط الذهاب إلى أوروبا حيث بإمكاني بدء حياة جديدة”.
ميندا” شأنها شأن “سامانتا”، لم تكن لتشتغل مهنية للجنس لولا ضيق الحال، أو على الأقل لم تكن لتستمر في امتهانه لو وجدت بديلا يحفظ كرامتها. تقول ميندا، وهي التي لا يمكن أن تشتغل لأن لا وثيقة قانونية لديها: “لا خيار ثالث لدي، إما أن أظل مهنية جنس أو أعود إلى تلك الإشارة الضوئية أمد يدي للمارة وأصحاب السيارات من مرتادي الشارع”.
عنف متعدد الأوجه
تتعدد أشكال العنف الذي تتعرض له اللاجئات مهنيات الجنس، ويعتبر ياسين بوشوار، الباحث في علم الاجتماع، أن أشكال العنف هذه، مرتبطة أساسا بمحددات ثلاثة: النوع والعرق واللجوء، ويرى الباحث أن ظاهرة تعرض لاجئات جنوب الصحراء لكافة أشكال الانتهاكات والمعاملات غير الإنسانية ليست بظاهرة جديدة، وليست وليدة أزمة الهجرة واللجوء الأخيرة. فاللاجئات الإفريقيات، من أكثر الفئات تعرضا للانتهاكات والمعاملات اللاإنسانية. ويضيف بوشوار أن ما يزيد من حدة أشكال العنف الرمزي والمادي هو “امتهان الجنس” وهو ما يضاعف أشكال العنف التي يتعرضن له سواء من طرف المجتمع أو شبكات الاتجار أوالزبائن، الذين يعتبرون أنهن مهنيات للجنس من درجة ثانية.
ويعتبر بوشوار أن تمثل أوجه عدم المساواة التي تواجهها النساء سواء في الفرص والمكانة الاجتماعية في جل أنحاء العالم مفسرا مناسبا لفهم سيرورة الاتجار بالنساء عن طريق امتهان الجنس. كما أن وضعيتهن تجعلهن عرضة للمضايقات والإساءة النفسية، بما في ذلك التعنيف والاعتداء الجسدي والحرمان والاحتجاز. ويردف الباحث أن وضعهن غير القانوني يدفع بالكثير من الضحايا إلى عدم التبليغ وقبول الوضع ولو مؤقتا خشية إعادتهن إلى أوطانهن من جديد.
وينبه الباحث في الأخير إلى كون الوضعية الاجتماعية والنفسية الهشة لهؤلاء اللاجئات مهنيات الجنس تزيد من فرص تعرضهن إلى كافة أشكال الاستبعاد الاجتماعي جراء تعرضهن لكافة أشكال العنصرية القائمة على العرق واللون كذلك.
ضحايا التناقضات!
من جهته، يرى محسن بنزاكور، الأستاذ الجامعي المتخصص في علم النفس الاجتماعي وقضايا الهجرة، أنه حينما نتحدث عن مهنيات الجنس، على المستوى المحلي أو على مستوى الهجرة أو اللجوء، دائما ما نتعرض لمجموعة من المتناقضات التي تعيشها المجتمعات، عبر التاريخ أو في المجتمعات المعاصرة، أولى هذه المتناقضات، من وجهة نظره، هي منظومة النظر إلى الأجنبي. وأن قضية الغريب دائما ما كانت تسكننا على نحو غريب؛ بمعنى أنها تسكن داخل معتقداتنا وفي تمثلاتنا وأفكارنا. بالإضافة، على حد تعبيره، إلى وجود منظومة اقتصادية وسياسية فرضت نوعا من الإقصاء على الآخر. وبالتالي هذه التجليات السياسية تتمظهر في شكل سلطة أو قوة يؤدي ثمنها ذلك الأجنبي.
وفيما يتعلق بالمعاملة التي تتلقاها اللاجئات مهنيات الجنس من قبل الزبناء، يرى بنزاكور أن غالبية الزبناء متشبعون بما يسميه “المنظومة العنصرية الإقصائية”. وهي عنصرية مزدوجة مبنية على عنصرية الأجنبي وعنصرية المهنة؛ بمعنى أن هذه المرأة التي تمتهن الجنس لا تستحق التمتع بالكرامة الإنسانية مادامت قد اختارت ممارسة هذه المهنة، وما دامت قد دخلت إلى هذا الوطن بطريقة غير نظامية من وجهة نظرهم.
وهذا التناقض الذي يعيشه الزبناء حسب بنزاكور، هو ما يفضح المنظومة الفكرية والعقدية لهؤلاء الذين يحتقرون مهنيات الجنس في الوقت الذي يختارون ممارسة الجنس رفقتهن. وهو ما دفعه ليخلص إلى أن هناك مجموعة من التركيبات المرضية التي تجعل هذه السلوكات تنتشر.
ووجد الأستاذ الجامعي المتخصص في علم النفس تفسيرا لهذه الحالة، من خلال مفهوم “الإنكار Déni”، الذي يفسر ما يحدث لهؤلاء الزبناء غير القادرين على الاعتراف والتصالح مع ما يمارسونه. وبما أن المسألة تتناقض مع أفكار المجتمع ومع أفكارهم المتناقضة، يجعلون لذلك مخرجا، من خلال التعامل مع مهنيات الجنس بهذا المستوى من العنصرية والإقصاء على حد قوله.
ويردف محسن بنزاكور أن السكوت الذي تمارسه الجهات الرسمية حول هذا الموضوع وعدم اعتراف القانون المغربي بهذه المهنة وغياب الوضع القانوني لهؤلاء اللاجئات، كل ذلك يهيئ الظروف من أجل تعامل مسيء لمهنيات الجنس.
ويخلص الباحث في الأخير إلى كون تداخل كل هذه العوامل سالفة الذكر تجعل هذه الظاهرة تعيش وفق تخبط فكري وعقدي وسياسي، بغض النظر عن الأبعاد الإنسانية والحقوقية، وبغض النظر عن وضعية الهشاشة التي لم تكن سببا فيها مهنيات الجنس. ولكن في الأخير هن من يؤدين ثمن كل هذه المنظومات الفاشلة.
إقرأ الخبر من مصدره