Étiquette : عنف

  • تحذيرات من أعمال شغب.. السلطات تمنع تنقل جماهير الرجاء البيضاوي إلى تطوان

    أصدرت سلطات مدينة تطوان قراراً بمنع تنقل جماهير الرجاء البيضاوي إلى المدينة، لحضور مقابلة المغرب التطواني والرجاء البيضاوي، المزمع إجراؤها يوم الثلاثاء المقبل.

    وكشفت مصادر مطلعة، أن قرار السلطات المحلية  جاء حفاظاً على الأمن والسلامة العامة، وتفادياً لحدوث أي أعمال عنف أو شغب في المدينة، وذلك نظراً للتوتر الرياضي الذي يسبق مثل هذه المباريات.

    وأشارت مصادر ذاتها إلى أن السلطات ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة للتأكد من تنفيذ القرار، وستتعاون مع الأجهزة الأمنية لضمان عدم وجود أي تجمعات للجماهير الرياضية داخل أو خارج المدينة، وستتابع الموقف عن كثب للتأكد من الالتزام بالإجراءات  المتخذة.

    وتجدر الإشارة إلى أن السلطات منعت بداية الأسبوع الجاري جماهير تطوان من التتقل لمدينة طنجة من أجل حضور ديربي الشمال بين المغرب التطواني واتحاد طنجة بملعب إبن بطوطة، والذي انتهى بفوز أصحاب الأرض بهدفين لصفر.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • السجن 20 سنة للمغني أمريكي بسبب استغلال الأطفال جنسيا

    حُكم على نجم موسيقى آر أند بي، الأمريكي آر. كيلي الخميس أمام محكمة فدرالية في شيكاغو، بالسجن 20 سنة في قضية تتعلق باستغلال الأطفال لأغراض إباحية، مع العلم أنّ المغني الأمريكي محكوم أصلا بالسجن 30 عاما في قضية مرتبطة بجرائم جنسية.

    ولن يُضاف الحكم الجديد إلى ذلك السابق، إذ أصدر القاضي هاري لينينويبر أمرا يقضي بألا يمضي آر. كيلي سوى سنة واحدة إضافية في السجن بعد إكماله عقوبة الحبس 30 سنة التي صدرت بحقه في يونيو الفائت في نيويورك.

    وأدانت هيئة محلفين فدرالية في شيكاغو روبرت سيلفستر كيلي (56 عاما) باستغلال الأطفال في إنتاج مواد إباحية والتغرير بقاصر.

    وعُرِضَت خلال جلسات المحاكمة مقتطفات من مقاطع فيديو تُظهر ممارسات عنف جنسي ارتكبها كيلي في حق فتيات قاصرات لم تكن إحداهن تتجاوز الرابعة عشرة.

    إلاّ أن هيئة المحلّفين برّأت كيلي من تهم أخرى تتعلق بعرقلة عمل القضاء، وكان المغني الأمريكي متهما بتعطيل مسار محاكمته المتعلقة باستغلال الأطفال في مواد إباحية عام 2008 من خلال دفعه إحدى الضحايا بواسطة التهديد والرشوة إلى عدم الإدلاء بشهادتها، وقد برأته هيئة المحلفين بنهاية المحاكمة يومها.

    وخلال محاكمته في نيويورك، أشار الضحايا إلى تكتيكات لجأ إليها المغني لجذب فتيات صغيرات جدا مستفيدا من شهرته، وبالتواطؤ مع مقربين منه.

    وروت ضحايا كثيرات أنهن التقين المغني على هامش حفلات له كان يعمد خلالها مقربون منه إلى إعطائهن قصاصات ورق عليها رقم هاتف المغني وعنوانه، وكان هؤلاء يعدونهن بمساعدة من المغني لهن في مسيرتهن الموسيقية.

    لكن عوضا عن ذلك، كانت الضحايا يُرغمن على إقامة علاقات جنسية مع المغني ويُبقين أسيرات ضمن هذه المنظومة عبر “تدابير زجرية”، بحسب المدعين العامين.

    واستطاع آر.كيلي المعروف عالميا بأغنيته “آي بيليف آي كان فلاي” التي بيعت منها 75 مليون نسخة، أن يبرز في عالم الموسيقى رغم التهم التي وجّهت اليه في قضايا اعتداء جنسي.

    وأدين آر. كيلي في شتنبر 2021 في نيويورك بإدارة “منظومة” استغلال جنسي لفتيات بينهن قاصرات مدى ثلاثة عقود، وحُكم عليه في يونيو الفائت بالسجن 30 عاما.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اليونسكو تكافح « المحتويات المضللة » على الإنترنت

    بعنوان « الإنترنت لبناء الثقة » ينكب آلاف المشاركين على مدى يومين في مؤتمر عالمي لليونسكو على البحث في كيفية مكافحة المعلومات المضللة والمخاطر التي تهدد حرية التعبير على شبكات التواصل الاجتماعي.

    وشددت المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة « يونسكو » أودري أزولاي في افتتاح المؤتمر على أن « المنصات الرقمية غيرت الطريقة التي نتواصل بها ونواجه العالم ».
    وقالت: « فقط من خلال التقييم الكامل لهذه الثورة التكنولوجية يمكننا التأكد من جعلها ثورة لا تقوم على حساب حقوق الإنسان وحرية التعبير والديمقراطية »، مضيفة « لكي تبقى المعلومات منفعة عامة علينا أن نفكر ونتحرك معاً الآن ».

    ويشارك آلاف الأشخاص من مختلف أنحاء العالم من ممثلي حكومات وهيئات تنظيمية وشركات عاملة في المجال الرقمي وجامعات، بالإضافة إلى المجتمع المدني في الاجتماع يومي الأربعاء والخميس في مقر اليونسكو في باريس أو يتابعون المؤتمر عبر الإنترنت.
    وقالت أزولاي: « على الرغم من الموارد الهائلة، لا تكرس المنصات حالياً سوى قليل من الوسائل لتعليم المستخدمين أو للاعتدال الذي لا يزال غير موجود أو يصبح أحياناً وبكل سهولة محل تشكيك في الغالبية العظمى للغات »، مشددة على أن هذا الاعتدال هو أيضاً « غير متكافئ بين أصقاع العالم ».

    وجاء في بيان لليونسكو أن « بلداناً عدة في العالم تبنت أو تعتزم تبني تشريع وطني لمكافحة نشر محتويات ضارة »، لكن بعضاً من هذه التشريعات « يثير مخاوف من المس بالحقوق الإنسانية للشعوب وخصوصاً حرية التعبير والرأي ».
    وتابعت اليونسكو « هناك حاجة ملحة لتبني مقاربة متسقة على المستوى العالمي، تكون مبنية على المعايير الدولية على صعيد حقوق الإنسان ».

    منذ سبتمبر/أيلول تجري اليونسكو مشاورات عالمية بهدف تحديد مبادئ توجيهية مشتركة وعالمية ستنشرها « بحلول منتصف العام 2023″، و »ستستخدمها بعد ذلك حكومات وهيئات تنظيمية وقضائية والمجتمع المدني ووسائل إعلام وشركات رقمية ».
    وتطرق الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في رسالة باللغة الإنجليزية قرأها سكرتير الأمن الرقمي في وزارة الاتصالات البرازيلية جواو برانت خلال المؤتمر، إلى اقتحام آلاف من أنصار الرئيس السابق اليميني المتطرف جايير بولسونارو القصر الرئاسي والكونغرس والمحكمة العليا في برازيليا في 8 يناير (كانون الثاني).
    وحث الرئيس لولا المجتمع الدولي على التحرك « من الآن » ضد حملات الكراهية على الإنترنت.

    وقال لولا في الرسالة: « شاهد العالم هجمات متطرفين » على مؤسسات عامة في برازيليا.
    وأضاف « ما حدث في ذلك اليوم كان تتويجاً لحملة بدأت منذ وقت طويل، واستخدمت الكذب والتضليل كذخيرة »، واستهدفت « الديمقراطية ومصداقية المؤسسات البرازيلية ».
    وأكد لولا أن « رعاية الحملة وتنظيمها ونشرها تم من خلال منصات رقمية عديدة وتطبيقات رسائل ». وتابع « يجب أن يتوقف ذلك ». وقال: « يجب على المجتمع الدولي من الآن فصاعداً أن يعمل على تقديم استجابة فعالة لهذه المسألة المعقدة في عصرنا »، معتبراً أن الاستجابة يجب « تنسيقها على مستوى متعدد الأطراف ».
    وأعرب عن أمله في أن يكون هذا الاجتماع بداية لحوار واسع « لبناء بيئة رقمية أكثر عدلاً وتوازناً ».

    ومن المتحدثين في المؤتمر الصحافية الفلبينية ماريا ريسا الحائزة جائزة نوبل للسلام.
    وأكدت منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان أن الدعاوى المرفوعة ضدها تعتبر رمزاً للمضايقات التي تتعرض لها الصحافة المستقلة في بلادها.

    وقالت الصحافية التي لقيت تصفيقاً حاراً: « نحن نركز فقط على اعتدال المحتوى. الأمر أشبه بنهر ملوث: نملأ كوباً من مياهه ننظف المياه ومن ثم نسكبها مجدداً في النهر.. لكن ما يحب القيام به هو التوجه إلى المصنع الذي يلوث النهر وأن نغلقه ونعيد الحياة للنهر ».
    وأوضحت أنه في ذروة حملة المضايقات التي تعرضت لها، كانت تتلقى 98 رسالة كراهية في الساعة.
    وقالت إن « 60% من العنف على الإنترنت » الذي يستهدفها يرمي إلى « تقويض مصداقيتها كصحافية » و »40% منها تهجمات شخصية » خصوصاً لأنها امرأة، وشتائم مبتذلة و »دعوات للاغتصاب والقتل ».
    وشددت على أن « أموراً كهذه تؤدي إلى العنف في الحياة الواقعية » مضيفة « العنف على الإنترنت هو عنف في الحياة الواقعية ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • العثماني: استجابة تركيا للزلزال “فورية ومطمئنة” والدعم الدولي تأخر

    أشاد رئيس الحكومة المغربية السابق سعد الدين العثماني، بتعامل الدولة التركية مع تداعيات الزلزال الذي ضرب البلاد رغم قوته المدمرة، مؤكدا أن استجابتها كانت “فورية ومتطورة ومطمئنة”.

    وانتقد العثماني، في مقابلة مع “الأناضول”، تأخر إرسال المجتمع الدولي للمساعدات وفرق الإنقاذ، مشيرا إلى أنه “كان يجب تقديم المساندة اللازمة ماديا ومعنويا وبسرعة، بدلا من التلكؤ الذي عرفته هذه القضية”.

    وفجر 6 فبراير الجاري، ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا، بلغت قوة الأول 7.7 درجات، والثاني 7.6 درجات، تبعهما مئات الهزات الارتدادية العنيفة ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

    ** فورية وآنية

    وكونه رئيس حكومة سابق، قيّم العثماني تعامل تركيا مع تداعيات الزلزال، من ناحية سرعة الاستجابة، وآليات الإنقاذ، والخطاب السياسي، وخطط إعادة الإعمار.

    فعن مدى سرعة الحكومة في التعامل مع الصدمة، قال: “طمست قوة الزلزال أحياء واندثرت أخرى، ومع ذلك كانت استجابة الدولة التركية آنية وفورية، بكل مؤسساتها”.

    وفيما يتعلق بجهود الإنقاذ، أوضح: “جنّدت تركيا كل الوسائل، والمتطورة منها، من أجل إنقاذ المواطنين وإخراجهم من تحت الأنقاض، وقد نجحت في ذلك إلى حد كبير”.

    أما عن تعامل الحكومة التركية مع تداعيات الزلزال، فقال: “على مستوى التواصل السياسي، وتواصل الأزمة، كانت تركيا موفقة بكل مؤسساتها”.

    وبخصوص إعادة العمران، أكد أن “ما قررته الدولة التركية من الإسراع بإعادة إعمار المناطق المنكوبة في ظرف سنة، أمر جيد ومطمئن، للذين تضررت بيوتهم”.

    وفي 7 فبراير الجاري، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن حكومة البلاد ستبدأ مطلع مارس القادم، بناء 30 ألف وحدة سكنية لمتضرري الزلزال.

    ** التعاطف الكبير

    وعن التعاطف مع ضحايا الزلزال في تركيا، قال العثماني: “شخصيا أثرت الكارثة في (نفسي) بشكل عميق، وتلقيتها بحزن بالغ”.

    وأضاف: “عبّرت عن ذلك (الحزن) في حينه، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفي مراسلاتي واتصالاتي بأصدقائي من الأتراك”.

    أما عن تفاعل الشعوب، فقال: “رأينا جميعا كيف كانت الاستجابة من داخل تركيا وفي العالم الإسلامي، بل وفي باقي دول العالم، لتقديم العون للمنكوبين بتوفير المستلزمات لمواجهة الكارثة والتبرع المالي وتوفير الدعم النفسي”.

    ومنذ وقوع الزلزال، أعلنت أكثر من 16 دولة عربية إنشاء جسور جوية وتقديم مساعدات إغاثية وطبية عاجلة وتدشين حملات تبرع لدعم تركيا وسوريا، أبرزها: السعودية، وقطر، والكويت، والإمارات، ومصر.

    ووفق العثماني، هذه الاستجابة ظهرت عبر “تنظيم حملات لتنظيم التطوع للمساهمة في عمليات البحث عن الناجين والضحايا، وتأمين التواصل لمعرفة مصير المفقودين، ورفع الدعاء لضحايا الزلزال في المساجد”.

    والأحد، أطلقت الجاليات والمنظمات العربية في تركيا، حملة للتبرع بالدم لصالح المصابين جراء الزلزال المدمر.

    وبالتنسيق مع الهلال الأحمر التركي ووقف جامع تقسيم، شارك عرب وأتراك في الحملة التي أقيمت ضمن خيمة تابعة للهلال الأحمر في ساحة تقسيم الشهيرة بقلب مدينة إسطنبول.

    ** الاستجابة الدولية

    في المقابل، انتقد العثماني الاستجابة الدولية لكارثة الزلزال، فقال: “مع الأسف، إن المجتمع الدولي يتحمل بالفعل جزء من المسؤولية في تأخر المساعدات وفرق الإنقاذ، خصوصا في سوريا حيث الحرب ثم مخلفات الزلزال”.

    وأضاف: “نعلم أن للاجئين والنازحين وضعية خاصة في القانون الدولي، وهو ما كان يحتم على المنظمات الدولية إجراءات استثنائية لإنقاذ المزيد من الأرواح”.

    وتابع: “كان يجب تقديم المساندة اللازمة ماديا ومعنويا وبسرعة، بدلا من التلكؤ الذي عرفته هذه القضية، وهو ما اعترف به أحد المسؤولين في الأمم المتحدة بأنهم تأخروا لفعل ما يجب”.

    وفي 5 فبراير/ شباط الجاري، أقر مسؤول المساعدات في الأمم المتحدة مارتن غريفيث، عبر “تويتر”، بأن سكان شمال غربي سوريا محقون في شعورهم بالخذلان بعد الزلزال المروع.

    ** الظواهر الفجائية

    وعن إمكانية إمكانية توقع الزلزال، قال العثماني: “الزلزال من الظواهر الطبيعية الفجائية التي لا يتوقع أحد حدوثها”.

    وأضاف: “ولا شك أن ما وقع في تركيا كارثة إنسانية بكل المقاييس، لم يكن أحد ينتظرها أو يتوقع حدوثها”.

    وتابع: “أكد الخبراء أن هذا الزلزال هو الأعنف منذ 100 سنة، وقد تسبب في حدوث تحول جيولوجي أدى إلى تحريك ألواح الغلاف الصخري 3 أمتار تقريبا”.

    وفي 7 فبراير/شباط الجاري، قال رئيس المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين كارلو دوغليوني، إن زلزال تركيا حرك البلاد (لوحة الأناضول) 3 أمتار نحو الغرب.

    و”فالق شرق الأناضول” أو “صدع شرق الأناضول”، مصطلح يشير إلى منطقة التلاقي بين صفيحة قارة إفريقيا وصفيحة أوراسيا.

    وأوضح العثماني، أنه “بالرغم من أن البنيات التحتية التركية متميزة، كما هو معروف، إلا أنها لم تصمد أمام عنف هذا الزلزال وقوته”.

    وعن الاحتياطات المستقبلية، أشار إلى أنه “ليس هناك إلا اتخاذ الإجراءات الوقائية الكفيلة بتقليل ضحايا الزلازل، وهذا يكون بأمرين”.

    وذكر أن الأمر الأول هو “توعية سكان المناطق المهددة بالزلازل بكيفية التعامل السليم في حالة وقوعها، والاحتياطات الفردية التي يجب أن يأخذوا بها”.

    أما الأمر الثاني، وفق العثماني، فهو “الالتزام بقواعد البناء المقاوم للزلازل، وأن تقوم السلطات العمومية بتشديد المراقبة في ذلك، فدرهم وقاية خير من قنطار علاج”.

    الأناضول

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هذا مصير شرطية اقتحمت مؤسسة تعليمية واعتدت على أطر تربوية

    آش واقع تيفي

    فتحت المديرية العامة للأمن الوطني، أمس الاثنين 20 فبراير، بحثا إداريا في مواجهة موظفة شرطة تعمل بولاية أمن الرباط، وذلك على خلفية ارتكابها لأفعال مخالفة للقانون ولتجاوزات تمس بصورة موظفي الأمن الوطني.

    وكانت مصالح الأمن الوطني قد تفاعلت، بسرعة وجدية، مع تسجيل فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام المعنية بالأمر بارتكاب عنف في حق العاملين بإحدى المؤسسات التربوية بمدينة سلا، حيث باشرت بحثا أظهر أن وقائع هذا التسجيل شكلت بالفعل موضوع مسطرة قضائية أنجزتها مصالح منطقة أمن بطانة تابركيت بمدينة سلا تحت إشراف النيابة العامة المختصة بتاريخ 13 فبراير الجاري.

    وبموازاة إجراءات البحث القضائي، تجري حاليا المديرية العامة للأمن الوطني بحثا إداريا في أفق ترتيب المسؤوليات التأديبية والجزاءات الإدارية في حق موظفة الشرطة المعنية بالأمر.

    تابعوا آخر الأخبار من آش واقع على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المديرية العامة للأمن الوطني تفتح بحثاً إدارياً في واقعة “إعتداء” شرطية على العاملين بإحدى المؤسسات التربوية بسلا

    فتحت المديرية العامة للأمن الوطني، أمس الاثنين 20 فبراير، بحثا إداريا في مواجهة موظفة شرطة تعمل بولاية أمن الرباط، وذلك على خلفية ارتكابها لأفعال مخالفة للقانون ولتجاوزات تمس بصورة موظفي الأمن الوطني.

    وكانت مصالح الأمن الوطني قد تفاعلت، بسرعة وجدية، مع تسجيل فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام المعنية بالأمر بارتكاب عنف في حق العاملين بإحدى المؤسسات التربوية بمدينة سلا، حيث باشرت بحثا أظهر أن وقائع هذا التسجيل شكلت بالفعل موضوع مسطرة قضائية أنجزتها مصالح منطقة أمن بطانة تابركيت بمدينة سلا تحت إشراف النيابة العامة المختصة بتاريخ 13 فبراير الجاري.

    وبموازاة إجراءات البحث القضائي، تجري حاليا المديرية العامة للأمن الوطني بحثا إداريا في أفق ترتيب المسؤوليات التأديبية والجزاءات الإدارية في حق موظفة الشرطة المعنية بالأمر.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • البوليسية لي بانت ففيديو مدابزة مع الأساتذة داخل مؤسسة فسلا فتحات معها مديرية الحموشي تحقيق

    البوليسية لي بانت ففيديو مدابزة مع الأساتذة داخل مؤسسة فسلا فتحات معها مديرية الحموشي تحقيق

    كود ـ سلا//

    البوليسية لي بانت في فيديو تادابز مع أساتذة داخل مؤسسة تعليمية بسلا، فتحات معها المديرية العامة للأمن الوطني، البارح الاثنين 20 فبراير الجاري، واحد البحث إداري،  حقاش ارتكبات أفعال مخالفة للقانون وتجاوزات تاتمس بصورة البوليس.

    https://fb.watch/iPF05mBRT9/?mibextid=cr9u03

    وكانت مصالح الأمن الوطني، وفق بلاغ للمديرية، تفاعلات بسرعة وجدية، مع تسجيل فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بانت فيه  المعنية بالأمر تاتقوم بارتكاب عنف في حق العاملين بإحدى المؤسسات التربوية بمدينة سلا. والوقائع ديال هاد التسجيل شكلت بالفعل موضوع مسطرة قضائية أنجزتها مصالح منطقة أمن بطانة تابركيت بمدينة سلا تحت إشراف النيابة العامة المختصة بتاريخ 13 فبراير الجاري.

    وبموازاة إجراءات البحث القضائي، يقول البلاغ، تجري حاليا المديرية العامة للأمن الوطني بحثا إداريا.

    باش ترتب المسؤوليات التأديبية والجزاءات الإدارية في حق موظفة الشرطة المعنية بالأمر.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مديرية الأمن تحقق مع شرطية بسبب واقعة تعنيف داخل مدرسة

    فتحت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الاثنين 20 فبراير الجاري، بحثا إداريا  في مواجهة موظفة شرطة تعمل بولاية أمن الرباط، وذلك على خلفية ارتكابها لأفعال مخالفة للقانون ولتجاوزات تمس بصورة موظفي الأمن الوطني.  

    وكانت مصالح الأمن الوطني قد تفاعلت، بسرعة وجدية، مع تسجيل فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام المعنية بالأمر بارتكاب عنف في حق العاملين بإحدى المؤسسات التربوية بمدينة سلا، حيث باشرت بحثا أظهر أن وقائع هذا التسجيل شكلت بالفعل موضوع مسطرة قضائية أنجزتها مصالح منطقة أمن بطانة تابركيت بمدينة سلا تحت إشراف النيابة العامة المختصة بتاريخ 13 فبراير الجاري.

    وبموازاة إجراءات البحث القضائي، تجري حاليا المديرية العامة للأمن الوطني بحثا إداريا في أفق ترتيب المسؤوليات التأديبية والجزاءات الإدارية في حق موظفة الشرطة المعنية بالأمر.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لأسباب أمنية.. قرار يمنع جماهير تطوان من التنقل لطنجة لمتابعة ديربي الشمال

    من المرتقب أن يتم منع جماهير المغرب التطواني من التنقل الى مدينة طنجة، بشكل جماعي، لمؤازرة فريقها خلال مواجهته مع فريق اتحاد طنجة، يوم غد الثلاثاء، في اطار الجولة السابعة عشر من بطولة القسم الوطني الأول لكرة القدم.

    وعلمت جريدة طنجة 24 الالكترونية، أن سلطات عمالة تطوان، قد أصدرت قرارا اداريا يمنع تنقل جماهير الحمامة البيضاء، الى مدينة طنجة، بشكل جماعي.

    واشارت مصادر الجريدة، ان السلطات الاقليمية، وجهت تعليماها الى مختلف الاجهزة الامنية، بمباشرة جميع الاجراءات الكفيلة بتنفيذ هذا القرار.

    وربطت نفس المصادر، قرار السلطات الاقليمية، بمنع تنقل الجماهير التطوانية الى طنجة، بالهاجس الامني، بعد رصد عدد من التعاليق والمنشورات عبر صفحات التواصل الاجتماعي، تؤشر على نية اقتراف اعمال عنف خلال المباراة.

    يذكر أن مباراة الكلاسيكو الشمالي بين اتحاد طنجة والمغرب التطواني ستجرى يوم غد الثلاثاء ابتداء من الساعة السادسة والربع عصرا بملعب ابن بطوطة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ستة قتلى في حادث إطلاق نار جديد في الولايات المتحدة

    قتل مسلح ستة أشخاص في ولاية مسيسيبي بجنوب الولايات المتحدة الجمعة مما دفع الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الدعوة مرة أخرى إلى تشديد القيود على حمل السلاح بعد أيام فقط من مطالبته الكونغرس بالتحرك بعد حادث إطلاق نار سقط فيه قتلى في إحدى الجامعات.

    قالت الشرطة في ولاية ميسيسيبي إن رجلا قتل شخصا بالرصاص في متجر في بلدة أركابوتلا الصغيرة ثم توجه إلى منزل قريب وقتل امرأة، حسب وسائل إعلام محلية.

    وذكرت شبكة “سي إن إن” في وقت لاحق نقلاً عن مأمور البلدة التي يبلغ عدد سكانها أقل من 300 نسمة أن المرأة التي قتلها كانت زوجته السابقة.

    وتعقبت الشرطة بعد ذلك سيارته إلى منزل تبين أنه يملكه، وعثرت على جثتي رجلين آخرين مقتولين في مكان قريب، حسبما ذكر المأمور براد لانس لشبكة “سي ان ان”.

    أما القتيلان الآخران فهما رجل وامرأة عُثر عليهما مقتولين بالرصاص في منزل مجاور وهما من أقرباء مطلق النار الذي اعتقل أثناء محاولته الفرار.

    وقال مكتب المأمور في رسالة على فيسبوك إن المشتبه به يدعى ريتشارد ديل كرام ويبلغ من العمر 52 عامًا، مشيرا إلى أنه موقوف واتهم بالقتل العمد.

    وقال حاكم ولاية ميسيسيبي تيت ريفز في تغريدة “نعتقد حتى الآن أنه تصرف بمفرده وما زالت دوافعه غير معروفة”. ودعا إلى “الصلاة على أرواح ضحايا هذا العمل المأساوي ومن أجل أسرهم”.

    ويتولى التحقيق في الحادثة مكتب مأمور مقاطعة تيت حيث تقع بلدة أركابوتلا، وفرع مكتب التحقيقات في ولاية ميسيسيبي.

    وكان مكتب مأمور مقاطعة تيت تحدث على صفحته على فيسبوك عن “سلسلة من حوادث إطلاق النار في ثلاثة أماكن متفرقة في أركابوتلا، أدت إلى مقتل ستة أشخاص”.

    وفي التفاصيل، أوضح أن الرجل المسلح فتح النار على موقف للسيارات تابع لمتجر في أركابوتلا ثم توجه بعد ذلك إلى منزل قريب قتل فيه زوجته السابقة. وعثر رجال مكتب المأمور على جثتي شخصين في منزل مجاور ويعتقدون أن الضحيتين من عائلة المشتبه به.

    وقال إن أحد عناصر مكتب المأمور لاحظ سيارة أوصافها مطابقة لسيارة المشتبه به وطاردها. وانتهت المطاردة عند ممر يفضي إلى منزل حيث تم توقيف المشتبه به. وعثر رجال الشرطة حول هذا المنزل على جثة شخص في سيارة وجثة آخر على الطريق.

    ويأتي هذا الحادث الجديد لإطلاق النار الجمعة بعد أيام من مهاجمة مسلح وبدون أي دافع معروف، حرم جامعة في ولاية ميشيغن (شمال)، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.

    وتعليقا على الحادث، قال الرئيس الأميركي جو بايدن مساء الجمعة “كفى”، مشيرا إلى أنه خلال 48 يومًا فقط في 2023 “شهدت أمتنا 73 حادث إطلاق نار على الأقل”.وأضاف أن “الأفكار والصلوات ليست كافية وعنف السلاح وباء”، مؤكدا أن “على الكونغرس أن يتحرك الآن”.

    وقعت عمليتا إطلاق نار في أقل من أسبوع الشهر الماضي، في ولاية كاليفورنيا استهدفتا أفرادًا من الجالية الأميركية الآسيوية.

    وقال بايدن ليل الجمعة السبت “نحتاج إلى إصلاحات منطقية في قانون السلاح”.

    وكان جو بايدن صرح الثلاثاء بعد إطلاق نار في حرم جامعة ولاية ميشيغن “كفى”.

    وعلى الرغم من التقدم الخجول في تشريعات مراقبة الأسلحة، دعا جو بايدن الكونغرس من دون جدوى إلى إعادة الحظر الذي كان مطبقا بين 1994 و2004 على مستوى البلاد على البنادق الهجومية.

    لكن الرئيس الديموقراطي يواجه الجمهوريين الذين يدافعون عن الحق الدستوري في حيازة السلاح ويتمتعون بأغلبية ضئيلة في مجلس النواب منذ يناير.

    وتفيد تقديرات بأن 44 ألف شخص قتلوا في حوادث مرتبطة بأسلحة نارية في الولايات المتحدة العام الماضي، نصفهم تقريبا في جرائم قتل وحوادث ودفاعا عن النفس، ونصفهم حالات انتحار، حسب قاعدة بيانات “أرشيف عنف الأسلحة”.

    إقرأ الخبر من مصدره