حذر بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، مؤخرا، من “حيلة بونزي”، المسماة كذلك بنظام البيع الهرمي.
وفي شريط فيديو توضيحي، فسر كل من بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل هذا النظام، ومنهجيته وكيفية الوقاية من هذا الاحتيال المالي المنتشر عبر شبكة الإنترنت وعلى الشبكات الاجتماعية من خلال شركات تحصل مبالغ مالية من الجمهور، مع وعود بعائدات استثنائية.
– ما هو نظام البيع الهرمي ؟
تقوم شركات بجمع الأموال من الجمهور عن طريق الاحتيال وعرض استثمارات مالية جد جذابة من خلال نظام بيع هرمي.
وبات هذا النوع من الاحتيال منتشرا على نطاق واسع، بحيث يقوم مالك شركة تجارية بإنشاء شبكة من الأعضاء، ويقترح عليهم الاستثمار مع دعوة منخرطين جدد لاستثمار رساميلهم عارضا عليهم إثراء سريعا.
كما قد يعرض على المستهلك منتجات أو سلعا أو خدمات مع جعله يأمل في الحصول على تلك المنتجات والسلع والخدمات مجانا أو بسعر أقل من قيمتها الحقيقية، عبر إخضاع المبيعات لشرط وضع قسائم أو تذاكر لدى طرف ثالث أو تحصيل عضويات أو انخراطات، أو بجعله يأمل في تحقيق مكاسب مالية ناتجة عن زيادة كبيرة في عدد الأشخاص الذين يتم ضمهم أو تسجيلهم.
وفي هذه الحالة تتأتى أرباح الأعضاء القدماء أساسا من الأموال المصروفة من طرف الجدد.
ويتميز نظام البيع الهرمي هذا عن نظام المبيعات غير المباشرة، أو عبر شبكة من الموزعين المرخص لهم قانونيا، والذي يقوم على اقتسام العمولات الناتجة عن البيع الفعلي للخدمات والمنتجات.
– كيف يتم ذلك ؟
ويتم هذا النوع من النصب عبر تعويض المستثمرين القدماء بواسطة الأموال المحصلة لدى المستثمرين الجدد الذين التحقوا توا بالهرم.
ويعد هذا النظام بمكافآت لفائدة الأعضاء الذين ينخرطون في البرنامج ويعملون بدورهم على إقناع أعضاء جدد بالانخراط.
كما قد تقترح الشركة تسويق بعض المنتجات. وفي هذه الحالة، فإن الأرباح المالية تقوم على بيع المنتجات من طرف المنخرطين في النظام.
وعادة ما تكون هذه المنتجات منخفضة القيمة ولا تحقق ما يكفي من الأرباح لكل المستثمرين ولاسيما أولئك الذين يقعون في سفح الهرم.
مشكلة هذا النظام أنه غير دائم. ولا يستفيد مستثمرو الهرم من أي دخل، كما يتواصل الاحتيال طالما نجحت الشركة في إقناع عدد أكبر من ضحاياها السابقين.
وحين تبلغ هذه الوضعية حدودها، ينهار الهرم ولا يسترد المستثمرون رساميلهم.
– كيف تحمي نفسك ؟
المبيعات الهرمية ليست وليدة الأمس، بل تم إعادة تشكيلها فحسب لتتلاءم مع منصات جديدة وتغري شرائح جديدة من الناس.
وقد بات مستخدمو الشبكات الاجتماعية وتطبيقات المحادثة الفورية، اليوم، أكثر عرضة للوقوع ضحايا لشركات البيع الهرمي.
كما أن كل من يتورط في هذا النوع من العمليات ينبغي أن يكون على وعي بالمخاطر التي يتعرض لها وقادرا على كشف هذه الأنظمة غير القانونية.
– ماذا يقول القانون ؟
يمنع القانون 31-08 المتعلق بحماية المستهلك المبيعات أو تقديم الخدمات على طريقة كرة الثلج أو الطريقة الهرمية. ويمنع كل عملية مماثلة.
كما أن أي تحصيل للأموال أو الاكتتابات لدى الجمهور هو عملية مقننة تتطلب موافقة مسبقة لسلطة مختصة مثل بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
وقبل الاستثمار لدى الشركة، يتعين على المواطنين أخذ الوقت الكافي للتحقق من توفر تلك الشركة على رخصة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة المغربية لسوق الرساميل أو بنك المغرب.
فإذا لم تتوفر الشركة على تلك الرخصة، فإن نشاطها غير قانوني ولا تحظى الأموال الموكلة إليها بأي حماية.
وبذلك ينص القانون على عقوبات جنائية وغرامات في حق كل من يبادر بإطلاق عمليات احتيال من هذا النوع.
إقرأ الخبر من مصدره