Étiquette : قرض

يعتمد ياسر الحاج، صاحب مزرعة أسماك ومطعم للمأكولات البحرية على شاطئ بحر مدينة غزة، على الطاقة الشمسية لتشغيل تجارته، ما ساعده على تقليص تكلفة الكهرباء.

ويقول وهو يشير إلى عشرات الألواح الشمسية المغب رة القريبة، “الكهرباء هي العمود الفقري للمشروع، نعتمد عليها في توفير الأكسجين للأسماك بالإضافة إلى سحب المياه وضخها من البحر”.

ويشرح الحاج بينما يقوم عمال بأعمال تأهيل في المطعم والمزرعة، كيف بدأ بالاعتماد على الطاقة الشمسية لتوفير الكهرباء لمزرعته ومطعمه منذ سنوات بسبب الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي في القطاع المحاصر منذ 15 عاما.

ويوضح، بينما يتصبب عرقا، “كنا ندفع 150 ألف شيكل شهريا (نحو 44 ألف دولار) وهو عبء ضخم على المصاريف التشغيلية، لذلك أجبرنا على الحد من هذه المشكلة”.

وتراجعت التكلفة إلى 50 ألف شيكل شهريا، ما وف ر له سيولة ساعدته على تجديد مشروعه.

ويعد انقطاع التيار الكهربائي أمرا روتينيا بالنسبة لسكان قطاع غزة البالغ عددهم 2,3 مليون نسمة، إذ تصل ساعات الانقطاع لأكثر من 12 ساعة يوميا، بحسب بيانات للأمم المتحدة.

وبينما يزداد توجه سكان القطاع نحو خيار الطاقة الشمسية، وهو أمر يستدل عليه من ألواح الطاقة الشمسية المنتشرة على أسطح المنازل، يعتمد قسم آخر منهم على شراء خط من التيار الكهربائي من أصحاب مولدات كهربائية خاصة بتكلفة عالية.

وقر ر بشارة شحادة هذا الصيف اللجوء إلى خيار الطاقة الشمسية لتشغيل مخبزه ومنزله حيث تراصت مئات الألواح الشمسية الزجاجية على سطحه غرب مدينه غزة.

ويقول شحادة الذي غط ت أبواق السيارات في الشارع قرب منزله على صوته “لدينا فائض في الكهرباء نهارا، نبيعه لشركة الكهرباء مقابل تزويدنا بالتيار خلال الليل”.

وتضاء مصابيح المخبز بالطاقة الشمسية، لكن أفرانه لا تزال تعمل على الديزل. ووسط صخب هذه الماكينات، يوضح شحادة أنه يسعى إلى “استيراد أفران تعتمد على الطاقة الكهربائية من إسرائيل لتوفير تكلفة الديزل والاستفادة بشكل أكبر من الطاقة الشمسية”.

واعتمد الحاج وشحادة جزئيا على المانحين الأجانب لبدء التحو ل إلى الطاقة الشمسية، بالإضافة الى أموالهما الخاصة.

ويتمتع أصحاب رؤوس الأموال الصغار بفرص للقيام باستثمار على المدى الطويل، مثل شحادة الذي لجأ الى تمويل مشروعه عبر قرض بنكي.

ووفقا للأمم المتحدة، يعتمد 80 في المئة من سكان قطاع غزة على المساعدات الإنسانية، وعليه لا يستطيع الجميع تحم ل تكاليف تركيب ألواح طاقة متجددة.

وتعجز شريحة واسعة من السكان عن توفير بديل للكهرباء في ظل انقطاع يستمر لأكثر من نصف اليوم، رغم أن ذلك يؤثر على حياتهم اليومية، بما في ذلك القدرة على ضخ المياه للمنازل.

ويعتمد نحو خ مس سكان غزة على الطاقة الشمسية في منازلهم، بحسب تقديرات نشرتها مجلة “الطاقة والاستدامة والمجتمع” الدولية في نيسان/أبريل الماضي.

في متجر “ميغا باور” لبيع حزم الطاقة الشمسية في مدينة غزة، يقول المهندس شهاب حسين إن الأسعار تبدأ من حوالى ألف دولار للكيلو واط الواحد من الكهرباء.

ويشرح حسين أن “أنظمة الطاقة الشمسية للمنازل تتراوح بين واحد كيلو واط حتى 5 كيلو واط بتكلفة نحو 4500 دولار، يمكن تقسيطها في حال تم دفع 30 في المئة من قيمتها الإجمالية” كدفعة أولى

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

تعيش تونس منذ فترة على وقع أزمة في عدد من المواد الاستهلاكية التي أصبحت ناذرة في السوق المحلي، على رأسها مادة السكر.

وأظهر مقاطع فيديوهات منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، تدافع تونسيين للحصول على أكياس السكر ببعض الأسواق التجارية.

وبحسب ما نشرته مواقع ووسائل إعلام، فمنذ بداية هذا الشهر، أصبحت المحلات التجارية خالية من بعض المواد الاستهلاكية، خاصة السكر الذي تسبب في توقف عدد من المصانع التي تعتمد السكر كمادة للانتاج في قطاع الحلويات والمشروبات الغازية.

وتزداد الأوضاع الاجتماعية في تونس تفاقما، بسبب نقص عدد من المواد الغذائية، فيما تعالت أصوات تطالب الحكومة بالتدخل من أجل توفير وضمان المواد الأساسية في السوق.

وفي السياق ذاته، تعرف تونس أزمة  مالية خانقة حيث لم يعد الاقتصاد التونسي قادرا على تحمل التكاليف والنفقات الضرورية لاقتناء واستيراد المواد الغذائية الأساسية الضرورية، مع فقدان جزء كبير من احتياطات العملة الأجنبية.

وبحسب تقارير، تملك تونس 8 ملايير دولار من احتياطات العملة الأجنبية، وهو ما يعادل حوالي 4 أشهر لتغطية الواردات، وتصل مديونية تونس 35 مليار دولار، فيما بلغت نسبة التضخم 8.6 في المائة.

وتسعى تونس إلى الحصول على قرض مالي من صندوق النقد الدولي حتى تستطيع مواجهة الأزمة الخانقة التي تعيشها.

إقرأ الخبر من مصدره

وافق المجلس الإداري للبنك الإفريقي للتنمية، الأربعاء بأبيدجان، على قرض بقيمة 199 مليون أورو للمغرب، لتمويل برنامج دعم التنمية التنافسية وجعل زراعة الحبوب قادرة على الصمود.

وذكر البنك في بلاغ له أن هذا القرض الجديد يندرج في إطار المساعدة الإفريقية على الإنتاج الغذائي في حالة الطوارىء بشكل يساعد البلدان الإفريقية على التعامل مع أزمة الغذاء ويواكبها في الإصلاحات المرتبطة بالقطاع الفلاحي.

وأوضح المصدر ذاته أن المشروع يهدف إلى ضمان الأمن الغذائي للمغرب والتقليل من وارداته من الحبوب، من خلال التركيز بشكل خاص على تحسين الإنتاجية وتمكين زراعة الحبوب من مقاومة التغيرات المناخية.

وأضاف البلاغ أن المكون الأول لبرنامج دعم التنمية التنافسية وجعل محاصيل الحبوب قادرة على الصمود، يتمثل في دعم الجهات الفاعلة في سلاسل الإنتاج الزراعي، من منتجي ومستهلكي الحبوب، من أجل التخفيف من آثار الجفاف على الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن المكون الثاني يتعلق بالمساعدة على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي ستؤدي إلى نظم إنتاج أكثر فعالية وصمود وأكثر اقتصادا في الموارد الطبيعية.

ونقل البلاغ عن مارتن فريجين، مدير إدارة الفلاحة والصناعة الفلاحية في البنك الإفريقي للتنمية أنه “من خلال هذا البرنامج الجديد نتقاسم طموحا قويا يتمثل في تعزيز أداء قطاع زراعة الحبوب وتعزيز قدرته على التكيف مع التغيرات المناخية من خلال الحكامة المتجددة”، مضيفا أن “دعمنا يعزز الإنجازات السابقة التي مكنت، على مدى أكثر من عقد، من نقل القطاع الزراعي من منطق الإنتاج إلى المعالجة الديناميكية، مما يؤدي إلى خلق العديد من فرص الشغل في المناطق القروية “.

وأعلن أشرف حسن ترسيم، المدير الإقليمي للبنك في المغرب أنه “في ما يتعلق بالأهداف، نريد أن نصل إلى مستوى أعلى مع المملكة”، مشيرا إلى أن هذا الدعم سيساعد على زيادة إنتاج الحبوب بنسبة 50 في المائة وخفض واردات الحبوب بـ 20 في المائة في أفق عام 2030 وزيادة دخل الفلاحين”. وقال إن المشروع “سيخلق المزيد من القيمة المضافة والعديد من فرص الشغل للشباب والنساء في المناطق القروية”.

وتماشيا مع الأولويات الاستراتيجية الرئيسية للبنك، المعروفة بـ”الاستراتيجيات الخمس العليا”، فإن هذا البرنامج سيدعم الاستراتيجية الجديدة للفلاحة بالمغرب “الجيل الأخضر 2020-2030”.

وذكر البلاغ أن التزامات البنك الإفريقي للتنمية بلغت منذ أكثر من نصف قرن أزيد من 12 مليار أورو، مشيرا إلى أن التمويل يشمل عدة قطاعات هي الصحة والطاقة والمياه والنقل والتنمية البشرية والفلاحة والقطاع المالي.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة20ا الرباط

أعلن البنك الإفريقي للتنمية عن منح قرض بقيمة 199 مليون أورو (2.1 مليار درهم) لفائدة المغرب لدعم الأمن الغذائي وتقليل وارداته من الحبوب، مع التركيز بشكل خاص على تحسين إنتاجية ومرونة زراعة الحبوب في مواجهة مسألة تغير المناخ.

قال مدير إدارة الزراعة والصناعة الزراعية في البنك الأفريقي للتنمية، مارتن فريجين “إن من خلال هذا البرنامج الجديد، نتشارك طموحا عاليا، يتمثل في تعزيز أداء قطاع الحبوب وتقوية قدرته على التكيف مع المناخ من خلال الحوكمة المتجددة”، قبل أن يضيف “إن دعمنا يعزز الإنجازات السابقة التي مكنت، على مدى أكثر من عقد من الزمان، من نقل القطاع الزراعي من منطق الإنتاج إلى ديناميكية الصناعة التحويلية، التي تخلق العديد من فرص العمل في المناطق الريفية”.

وأعلن مسؤول قطاع المغرب لدى البنك، أشرف حسن ترسيم، وفق بلاغ صحافي، “نريد الوصول من حيث الأهداف، إلى مستوى أعلى مع المملكة، كما سيساعد هذا الدعم على زيادة إنتاجية الحبوب بنسبة 50 في المائة، وخفض واردات الحبوب بنسبة 20 في المائة بحلول عام 2030 وزيادة دخل المزارعين. وباختصار، سيخلق المشروع المزيد من القيمة المضافة والمزيد من فرص الشغل للشباب والنساء في المناطق الريفية”.

يدعم البنك الإفريقي للتنمية يدعم الاستراتيجية الزراعية الجديدة “الجيل الأخضر 2020-2030″، وتبلغ قيمة عمليات البنك في المغرب لأكثر من نصف قرن، أكثر من 12 مليار أورو، تغطي هذه القروض عدة قطاعات، وهي الصحة والطاقة والمياه والنقل والتنمية البشرية والزراعة والقطاع المالي.

إقرأ الخبر من مصدره

الجمعة, 30 سبتمبر, 2022 إلى 14:21

أبيدجان –  وافق المجلس الإداري للبنك الإفريقي للتنمية ، الأربعاء بأبيدجان ، على قرض بقيمة 199 مليون أورو للمغرب ، لتمويل برنامج دعم التنمية التنافسية وجعل زراعة الحبوب قادرة على الصمود.

إقرأ الخبر من مصدره

وافق المجلس الإداري للبنك الإفريقي للتنمية، أمس الأربعاء بأبيدجان، على قرض بقيمة 199 مليون يورو للمغرب، لتمويل برنامج دعم التنمية التنافسية وجعل زراعة الحبوب قادرة على الصمود.

وذكر البنك في بلاغ له أن هذا القرض الجديد بندرج في إطار المساعدة الإفريقية على الإنتاج الغذائي في حالة الطوارىء بشكل يساعد البلدان الإفريقية على التعامل مع أزمة الغذاء ويواكبها في الإصلاحات المرتبطة بالقطاع الفلاحي.

وأوضح المصدر ذاته أن المشروع يهدف إلى ضمان الأمن الغذائي للمغرب والتقليل من وارداته من الحبوب، من خلال التركيز بشكل خاص على تحسين الإنتاجية وتمكين زراعة الحبوب من مقاومة التغيرات المناخية.

وأضاف البلاغ أن المكون الأول لبرنامج دعم التنمية التنافسية وجعل محاصيل الحبوب قادرة على الصمود، يتمثل في دعم الجهات الفاعلة في سلاسل الإنتاج الزراعي، من منتجي ومستهلكي الحبوب، من أجل التخفيف من آثار الجفاف على الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن المكون الثاني يتعلق بالمساعدة على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي ستؤدي إلى نظم إنتاج أكثر فعالية وصمود وأكثر اقتصادا في الموارد الطبيعية.

ونقل البلاغ عن مارتن فريجين، مدير إدارة الفلاحة والصناعة الفلاحية في البنك الإفريقي للتنمية أنه “من خلال هذا البرنامج الجديد نتقاسم طموحا قويا يتمثل في تعزيز أداء قطاع زراعة الحبوب وتعزيز قدرته على التكيف مع التغيرات المناخية من خلال الحكامة المتجددة”، مضيفا أن “دعمنا يعزز الإنجازات السابقة التي مكنت، على مدى أكثر من عقد، من نقل القطاع الزراعي من منطق الإنتاج إلى المعالجة الديناميكية ، مما يؤدي الى خلق العديد من فرص الشغل في المناطق القروية”.

وأعلن أشرف حسن ترسيم، المدير الإقليمي للبنك في المغرب أنه “في ما يتعلق بالأهداف، نريد أن نصل إلى مستوى أعلى مع المملكة”، مشيرا إلى أن هذا الدعم سيساعد على زيادة إنتاج الحبوب بنسبة 50 في المائة وخفض واردات الحبوب بـ20 في المائة في أفق عام 2030 وزيادة دخل الفلاحين”، وقال إن المشروع “سيخلق المزيد من القيمة المضافة والعديد من فرص الشغل للشباب والنساء في المناطق القروية”.

وتماشيا مع الأولويات الاستراتيجية الرئيسية للبنك، المعروفة بـ”الاستراتيجيات الخمس العليا”، فإن هذا البرنامج سيدعم الاستراتيجية الجديدة للفلاحة بالمغرب “الجيل الأخضر 2020-2030”.

وذكر البلاغ أن التزامات البنك الافريقي للتنمية بلغت منذ أكثر من نصف قرن أزيد من 12 مليار أورو، مشيرا إلى أن التمويل يشمل عدة قطاعات هي الصحة والطاقة والمياه والنقل والتنمية البشرية والفلاحة والقطاع المالي.

إقرأ الخبر من مصدره