فليكسبريس

Étiquette : قروض

  • المؤشرات الأسبوعية لبنك المغرب في 5 نقاط رئيسية

    هبة بريس – و م ع

    في ما يلي المؤشرات الأسبوعية لبنك المغرب خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 22 فبراير 2023، في خمس ‏نقاط رئيسية:

    1- ظل سعر صرف الدرهم شبه مستقر مقابل الأورو، وتراجع بنسبة 0,87 في المائة مقابل الدولار الأمريكي؛

    2- لم يتم إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف؛

    3- بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية 323 مليار درهم بتاريخ 17 فبراير 2023، لتسجل ارتفاعا بنسبة 0,3 في المائة من أسبوع لآخر، وارتفاعا آخر بنسبة 0,1 في المائة على أساس سنوي؛

    4- بلغ إجمالي تدخلات بنك المغرب 90,8 مليار درهم، من بينها 44,1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلبات عروض، و23,5 مليار درهم على شكل عمليات إعادة الشراء طويلة الأجل، 23,2 مليار درهم على شكل قروض مضمونة على المدى الطويل؛

    5- بلغ متوسط حجم التداول اليومي على مستوى السوق النقدية القائمة بين البنوك، 3,4 مليار درهم فيما بلغ معدل الفائدة بين البنوك خلال هذه الفترة 2,50 في المائة في المتوسط.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بنك المغرب: استقرار الدرهم مقابل الأورو

    أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ظل شبه مستقر مقابل الأورو، وتراجع بنسبة 0,87 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وذلك خلال الفترة ما بين 16 و22 فبراير الجاري.
    وأوضح البنك في نشرته الأسبوعية الأخيرة، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف،مشيرا إلى أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 323 مليار درهم بتاريخ 17 فبراير 2023، لتسجل ارتفاعا بنسبة 0,3 في المائة من أسبوع لآخر، وارتفاعا آخر بنسبة 0,1 في المائة على أساس سنوي.
    وخلال هذا الأسبوع، بلغ إجمالي تدخلات بنك المغرب 90,8 مليار درهم، من بينها 44,1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلبات عروض، و23,5 مليار درهم على شكل عمليات إعادة الشراء طويلة الأجل، 23,2 مليار درهم على شكل قروض مضمونة على المدى الطويل.
    وعلى مستوى السوق النقدية القائمة بين البنوك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 3,4 مليار درهم. في حين، بلغ معدل الفائدة بين البنوك خلال هذه الفترة 2,50 في المائة في المتوسط.
    وضخ بنك المغرب، خلال طلب عروض بتاريخ 22 فبراير (تاريخ الاستحقاق 23 فبراير)، ما مجموعه 39,8 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.
    وعلى مستوى سوق البورصة، شدد بنك المغرب على انخفاض مؤشر “مازي” بنسبة 0,7 في المائة، ليصل أداؤه السلبي منذ مطلع السنة إلى 0,9 في المائة، مشيرا إلى أن هذا التطور الأسبوعي يعكس بالأساس ارتفاع مؤشرات قطاعات “التأمين” بنسبة 6,3 في المائة، و”البنوك” بنسبة 3,8 في المائة، و”المناجم” بنسبة 3,6 في المائة.
    في حين، انخفضت مؤشرات قطاعات “الأغذية الفلاحية” و”المشروبات” و”النفط والغاز” بنسب بلغت 2,8 و2 و 0,9 في المائة على التوالي.
    أما في ما يتعلق بإجمالي حجم المبادلات، فقد بلغ 696 مليون درهم، مقابل 444,2 مليون درهم قبل أسبوع. وعلى مستوى سوق الأسهم المركزية، بلغ متوسط الحجم اليومي 138,7 مليون درهم، بعد 88,6 مليون درهم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سوق الصرف.. استقرار الدرهم مقابل الأورو

    أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ظل شبه مستقر مقابل الأورو، وتراجع بنسبة 0,87 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وذلك خلال الفترة ما بين 16 و22 فبراير الجاري.

    وأوضح البنك في نشرته الأسبوعية الأخيرة، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف،مشيرا إلى أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 323 مليار درهم بتاريخ 17 فبراير 2023، لتسجل ارتفاعا بنسبة 0,3 في المائة من أسبوع لآخر، وارتفاعا آخر بنسبة 0,1 في المائة على أساس سنوي.

    وخلال هذا الأسبوع، بلغ إجمالي تدخلات بنك المغرب 90,8 مليار درهم، من بينها 44,1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلبات عروض، و23,5 مليار درهم على شكل عمليات إعادة الشراء طويلة الأجل، 23,2 مليار درهم على شكل قروض مضمونة على المدى الطويل.

    وعلى مستوى السوق النقدية القائمة بين البنوك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 3,4 مليار درهم. في حين، بلغ معدل الفائدة بين البنوك خلال هذه الفترة 2,50 في المائة في المتوسط.

    وضخ بنك المغرب، خلال طلب عروض بتاريخ 22 فبراير (تاريخ الاستحقاق 23 فبراير)، ما مجموعه 39,8 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

    وعلى مستوى سوق البورصة، شدد بنك المغرب على انخفاض مؤشر “مازي” بنسبة 0,7 في المائة، ليصل أداؤه السلبي منذ مطلع السنة إلى 0,9 في المائة، مشيرا إلى أن هذا التطور الأسبوعي يعكس بالأساس ارتفاع مؤشرات قطاعات “التأمين” بنسبة 6,3 في المائة، و”البنوك” بنسبة 3,8 في المائة، و”المناجم” بنسبة 3,6 في المائة.

    في حين، انخفضت مؤشرات قطاعات “الأغذية الفلاحية” و”المشروبات” و”النفط والغاز” بنسب بلغت 2,8 و2 و 0,9 في المائة على التوالي.

    أما في ما يتعلق بإجمالي حجم المبادلات، فقد بلغ 696 مليون درهم، مقابل 444,2 مليون درهم قبل أسبوع. وعلى مستوى سوق الأسهم المركزية، بلغ متوسط الحجم اليومي 138,7 مليون درهم، بعد 88,6 مليون درهم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بنك المغرب: استقرار صرف الدرهم مقابل الأورو وتراجعه امام الدولار

    أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ظل شبه مستقر مقابل الأورو، وتراجع بنسبة 0,87 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وذلك خلال الفترة ما بين 16 و22 فبراير الجاري.

    وأوضح البنك في نشرته الأسبوعية الأخيرة، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف،مشيرا إلى أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 323 مليار درهم بتاريخ 17 فبراير 2023، لتسجل ارتفاعا بنسبة 0,3 في المائة من أسبوع لآخر، وارتفاعا آخر بنسبة 0,1 في المائة على أساس سنوي.

    وخلال هذا الأسبوع، بلغ إجمالي تدخلات بنك المغرب 90,8 مليار درهم، من بينها 44,1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلبات عروض، و23,5 مليار درهم على شكل عمليات إعادة الشراء طويلة الأجل، 23,2 مليار درهم على شكل قروض مضمونة على المدى الطويل.

    وعلى مستوى السوق النقدية القائمة بين البنوك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 3,4 مليار درهم. في حين، بلغ معدل الفائدة بين البنوك خلال هذه الفترة 2,50 في المائة في المتوسط.

    وضخ بنك المغرب، خلال طلب عروض بتاريخ 22 فبراير (تاريخ الاستحقاق 23 فبراير)، ما مجموعه 39,8 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

    وعلى مستوى سوق البورصة، شدد بنك المغرب على انخفاض مؤشر “مازي” بنسبة 0,7 في المائة، ليصل أداؤه السلبي منذ مطلع السنة إلى 0,9 في المائة، مشيرا إلى أن هذا التطور الأسبوعي يعكس بالأساس ارتفاع مؤشرات قطاعات “التأمين” بنسبة 6,3 في المائة، و”البنوك” بنسبة 3,8 في المائة، و”المناجم” بنسبة 3,6 في المائة.

    في حين، انخفضت مؤشرات قطاعات “الأغذية الفلاحية” و”المشروبات” و”النفط والغاز” بنسب بلغت 2,8 و2 و 0,9 في المائة على التوالي.

    أما في ما يتعلق بإجمالي حجم المبادلات، فقد بلغ 696 مليون درهم، مقابل 444,2 مليون درهم قبل أسبوع. وعلى مستوى سوق الأسهم المركزية، بلغ متوسط الحجم اليومي 138,7 مليون درهم، بعد 88,6 مليون درهم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أمريكي ينصب على شركة بريطانية ويهرب إلى المغرب

    قالت تقارير إخبارية، أن شركة بريطانية تدير أصولا ائتمانية بعشرات الملايين من الدولارات في الولايات المتحدة الأمريكية تعرضت، مؤخرا، إلى عمليات نصب واحتيال في مبالغ مالية تجاوزت قيمة 10 ملايين دولار وأن المتهم الرئيسي في هذه العمليات الإجرامية هرب إلى المغرب.

    وحسب التقارير ذاتها، يتعلق الأمر بشركة إقراض مقرها جزر فيرجن البريطانية وأصولها كانت مخصصة لتقديم وإعادة جدولة قروض عملائها، حيث حصلت في الشهور الماضية على تمويلات بقيمة 97 مليون دولار ف 2022 في مقابل ضمانات، لكن المتهم الرئيسي مع باقي الشركاء المتفرضين، احتال على الشركة في مبالغ مالية كبيرة، قبل هروبه إلى المغرب.

    وفي بداية فبراير الحالي، سلّم المغرب إلى الولايات المتحدة، شخصا متهما بالاحتيال الضريبي والمصرفي وخداع المقرضين في مبالغ تفوق ثلاثة ملايين دولار، وفي حالة إدانته، سيواجه أحكاما بالسجن تصل إلى ثلاثين سنة، وغرامة قدرها واحد مليون دولار، حسب ما أعلنته وزارة العدل الأمريكية.

    وحسب التفاصيل التي أوردها موقع وزارة العدل الأمريكية، فإن المغرب قد سلّم سكوتي توماس لوملي، البالغ من العمر 55 عاما، إلى السلطات الأمريكية، بعد أن فر إلى المملكة في نونبر 2020، على إثر علمه بالتحقيق الفيدرالي، وفق ما أبرزه المدعي العام الأمريكي هنري ليفنتيس.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • البنوك ترفع سعر الفائدة بنسب مهمة.. قرار يطبق على القروض الجديدة وبعض القروض القديمة

    أخبارنا المغربية – محمد اسليم
    في قرار للتجمع المهني للأبناك المغربية ستعرف أسعار الفوائد المطبقة على القروض البنكية بكل أنواعها (العقارية، الاستهلاكية أو قروض التجهيز)، وذلك بداية من الأسبوع المقبل، زيادة مهمة ستتراوح ما بين 0.5 إلى 1 في المائة. زيادة ستطال كذلك القروض الممنوحة للزبناء من قبل وألمصنفة ضمن القروض ذات النسبة المتغيرة.

    قرار الرفع هذا يأتي بعد قرار مماثل لبنك المغرب، برفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.5 في المائة عقب اجتماعه الفصلي الأخير برسم سنة 2022، علما أن البنك المركزي كشف عن ارتفاع معدلات الفائدة المطبقة على القروض الجديدة خلال الربع الأخير من سنة 2022، وبلغت 4,19 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى و5,04 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة. كما ارتفعت القروض الخاصة بالأسر سجلت بنسبة سنوية بلغت 3,5 في المائة، منها قروض السكن بنسبة 2,7 في المائة والقروض الاستهلاكية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الرباط.. خبراء مغاربة وأوروبيون يؤكدون على ضرورة النهوض بأدوار النساء رائدات الأعمال

    أكد خبراء مغاربة وأوروبيون، في لقاء نظمه أمس الأربعاء مجلس المستشارين بشراكة مع مجلس أوروبا وجمعيته البرلمانية، على ضرورة النهوض بأدوار النساء رائدات الأعمال، و تعبئة جهود القطاعين العام والخاص من أجل تيسيير ولوجهن للتمويلات.

    وشدد المشاركون في الجلسة الثانية لهذا اللقاء البرلماني الذي عرف مشاركة مستشارين برلمانيين وخبراء مغاربة ودوليين، على ضرورة تضافر الجهود من أجل تقليص الفجوة في الولوج إلى التمويلات بين الجنسين، وكذا ابتكار طرق جديدة غير تقليدية تمكن النساء من تمويل مشاريعهن.

    وفي هذا الإطار أوضحت الخبيرة الدولية في النوع الاجتماعي، آن رافانوفا، أنه قبل جائحة كوفيد 19 كانت الأرقام المتعلقة بالفجوة في الولوج إلى التمويل بين الرجال والنساء تناهز مليار و 700 مليون دولار، في حين كانت الأرقام الصادرة عن البنك الدولي سنة 2013 تشير إلى أن الفرق يناهز 300 مليون دولار، معتبرة أن الطريق لسد الفجوة بين الجنسين في هذا المجال ما يزال طويلا.

    وقالت “هناك العديد من الأموال المودعة في حساباتنا، والتي يمكن أن نفكر في استعمالها عوض إذخارها عبر استثمارها في تمويل المقاولات الناشئة أو الصغرى”، مشددة في ذات السياق على ضرورة إلمام النساء رائدات الأعمال بمختلف مصادر التمويل المتعددة المتاحة.

    وأبرزت الخبيرة الدولية أنه في إطار الأنشطة الترافعية التي تقوم بها لدى مجموعة العشرين، سبق واقترحت أن يتم تخصيص واحد بالمائة من نسبة الضريبة العالمية المفروض على الشركات الكبرى المتخصصة في التكنولوجيا والتي تصل إلى 15 بالمائة، من أجل تمويل مشاريع ريادة الأعمال النسائية، مشيرة إلى أن تخصيص المغرب لنسبة مماثلة سيتيح إمكانية إحداث صناديق تمنح ضمانات أو قروض لفائدة مشاريع نسائية.

    من جهتها، أكدت البرلمانية وعضو الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، ماريانا باردينا، على ضرورة الإلتزام السياسي من أجل تحقيق الجودة المطلوبة في دعم النساء، مشيرة إلى ضرورة الاشتغال على ثلاث واجهات، وهي تعميم المساواة في النوع الاجتماعي، ودعم البنيات التحتية الكفيلة بتحقيق المرأة للتوازن ما بين حياتها الشخصية والعملية، وتعزيز ولوج المرأة للقروض من أجل تطوير مشاريعها.

    وفي سياق حديثها عن تجربة بلادها (أوكرانيا)، أوضحت السيدة باردينا، أن الحرب الدائرة رحاها حاليا أثرت على 95 بالمائة من مشاريع النساء، لافتة إلى أن النساء الأوكرانيات المقاولات اضطررن لنقل مشاريعهن إلى مناطق أخرى بسبب هذا النزاع الذي أدى إلى تدمير البنية التحتية.

    وذكرت أن 48 بالمائة من المقاولات التي بدأت نشاطها خلال الحرب الأوكرانية -الروسية تعود ملكيتها لنساء، مشيرة إلى أن هاته المقاولات رغم مواجهتها للعديد من التحديات إلا أنها تشكل “نماذج جيدة” لقيامها بمساعدة المواطنين المتضررين من الحرب.

    من جانبها، سلطت الخبيرة المتخصصة في مجال مواكبة وإنشاء المشاريع، نوال بكري، الضوء على مختلف البرامج الوطنية التي تعنى بتعزيز التمكين الاقتصادي للنساء، مبرزة أن المساواة بين الجنسين ومشاركة المرأة يعتبران شرطين أساسيين لمجتمع منفتح ومتماسك ومتضامن.

    وأوضحت بكري أن الاستثمار في التمكين الاقتصادي للنساء، يعتبر “الطريق الأمثل” لتحقيق المساواة بين الجنسين، والقضاء على الفقر، وتحقيق النمو

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ليبيا تبحث في أديس أبابا حماية أموالها من المصادرة في إفريقيا الوسطى

    عل هامش القمة الإفريقية بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، التي افتتحت أشغالها أمس السبت، تداول نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي مع رئيس إفريقيا الوسطى فوستن تواديرا، في ملف حماية الاستثمارات الليببية في هذا البلد الإفريقي”.

    وذكر بيان صادر أمس السبت عن المجلس الرئاسي الليبي، برفض الشركة الليبية للاستثمارات الإفريقية (حكومية قابضة) بيع أصولها في دولة إفريقيا الوسطى.

    وكانت الشركة اتهمت في بيان سابق موظفا لديها بالاستيلاء على إدارتها وتوريطها في التزامات تجاوزت فوائدها 10 ملايين دولار.

    وتمتلك الشركة في إفريقيا الوسطى “فندقًا 5 نجوم، وعمارتين سكنيتين، وقطعة أرضية حصلت عليها ليبيا مقابل قروض منحتها للدولة الإفريقية بموجب اتفاقية موقّعة بين البلدين عام 2007”.

    وتأسست الشركة الليبية للاستثمار عام 2006، وتضمّ 550 شركة منتشرة في إفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، ويبلغ إجمالي ما تملكه نحو 67 مليار دولار أمريكي.

    وتعليقا على الضجة التي أحدثها ذلك الإعلان، أصدرت لجنة بمجلس النواب، بيانا رفض فيه “مصادرة وبيع أصول ممتلكات ليبية بإفريقيا الوسطى في مزاد علني”، في حين لم تعلق السلطات في إفريقيا الوسطى على الأمر.

    وهددت اللجنة بتحريك دعوى جنائية في حال تم استمرار الإعلان عن المزاد، داعية حكومة إفريقيا الوسطى لـ “عدم الاعتداد بالمزاد واتخاذ الإجراءات لإيقافه فورًا وحماية الاستثمارات الليبية وفقًا للاتفاقيات المبرمة بين البلدين”.

    ومنذ سنوات، تسعى الحكومات الليبية للمحافظة على أصول البلاد واسترجاع أموالها المجمّدة في عدد من الدول، بموجب قرار مجلس الأمن الصادر في مارس 2011، في إطار العقوبات التي فرضها على نظام معمر القذافي قبل الإطاحة به في العام نفسه.

    ومع عدم وجود رقم رسمي لحجم تلك الأموال، يقدّر مسؤولون ليبيون قيمتها بـ200 مليار دولار موزّعة على عدد كبير من الدول الأوروبية، في شكل أصول ثابتة وودائع وأسهم وسندات مالية واستثمارات عينية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بنك المغرب: الدرهم ينخفض بنسبة 0,25% مقابل الأورو

    هبة بريس

    أفاد بنك المغرب بأن الدرهم انخفض بنسبة 0,25 في المائة مقابل الأورو وبنسبة 0,45 في المائة مقابل الدولار الأمريكي خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 15 فبراير الجاري.

    وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية الأخيرة، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

    وأشار البنك المركزي إلى أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 332,1 مليار درهم بتاريخ 10 فبراير 2023، لتسجل انخفاضا بنسبة 1,2 في المائة من أسبوع لآخر، وارتفاعا بنسبة 0,8 في المائة على أساس سنوي.

    وخلال هذا الأسبوع، بلغ إجمالي تدخلات بنك المغرب 80,7 مليار درهم، من بينها 34 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلبات عروض، و23,5 مليار درهم على شكل عمليات إعادة الشراء طويلة الأجل، 21,3 مليار درهم على شكل قروض مضمونة على المدى الطويل.

    وعلى مستوى السوق الما بين بنكية، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 4,3 مليار درهم، بينما بلغ معدل الفائدة بين البنوك خلال هذه الفترة 2,50 في المائة في المتوسط.

    وضخ بنك المغرب، خلال طلب عروض بتاريخ 15 فبراير (تاريخ الاستحقاق 16 فبراير)، ما مجموعه 44,1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

    وعلى مستوى سوق البورصة، انخفض مؤشر “مازي” بنسبة 0,9 في المائة، ليصل أداؤه السلبي منذ مطلع السنة إلى 1,5 في المائة.

    ويعكس هذا التطور الأسبوعي بالأساس انخفاض مؤشرات قطاعات “الموزعين” بنسبة 2,4 في المائة، و”البنوك” بنسبة 2,3 في المائة، و”المباني ومواد البناء” بنسبة 0,7 في المائة. في حين، ارتفع قطاعا “النفط والغاز” و”شركات التوظيف العقاري” بنسب بلغت 4,5 و1,7 في المائة على التوالي.

    أما في ما يتعلق بإجمالي حجم المبادلات، فقد بلغ 444,2 مليون درهم، مقابل 9,4 مليار درهم قبل أسبوع. وعلى مستوى سوق الأسهم المركزية، بلغ متوسط الحجم اليومي 88,6 مليون درهم، بعد 106,3 مليون درهم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الدرهم ينخفض أمام الأورو والدولار

    أفاد بنك المغرب بأن الدرهم انخفض بنسبة 0,25 في المائة مقابل الأورو وبنسبة 0,45 في المائة مقابل الدولار الأمريكي خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 15 فبراير الجاري.

    وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية الأخيرة، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

    وأشار البنك المركزي إلى أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 332,1 مليار درهم بتاريخ 10 فبراير 2023، لتسجل انخفاضا بنسبة 1,2 في المائة من أسبوع لآخر، وارتفاعا بنسبة 0,8 في المائة على أساس سنوي.

    وخلال هذا الأسبوع، بلغ إجمالي تدخلات بنك المغرب 80,7 مليار درهم، من بينها 34 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلبات عروض، و23,5 مليار درهم على شكل عمليات إعادة الشراء طويلة الأجل، 21,3 مليار درهم على شكل قروض مضمونة على المدى الطويل.

    وعلى مستوى السوق الما بين بنكية، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 4,3 مليار درهم، بينما بلغ معدل الفائدة بين البنوك خلال هذه الفترة 2,50 في المائة في المتوسط.

    وضخ بنك المغرب، خلال طلب عروض بتاريخ 15 فبراير (تاريخ الاستحقاق 16 فبراير)، ما مجموعه 44,1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

    وعلى مستوى سوق البورصة، انخفض مؤشر “مازي” بنسبة 0,9 في المائة، ليصل أداؤه السلبي منذ مطلع السنة إلى 1,5 في المائة.

    ويعكس هذا التطور الأسبوعي بالأساس انخفاض مؤشرات قطاعات “الموزعين” بنسبة 2,4 في المائة، و”البنوك” بنسبة 2,3 في المائة، و”المباني ومواد البناء” بنسبة 0,7 في المائة. في حين، ارتفع قطاعا “النفط والغاز” و”شركات التوظيف العقاري” بنسب بلغت 4,5 و1,7 في المائة على التوالي.

    أما في ما يتعلق بإجمالي حجم المبادلات، فقد بلغ 444,2 مليون درهم، مقابل 9,4 مليار درهم قبل أسبوع. وعلى مستوى سوق الأسهم المركزية، بلغ متوسط الحجم اليومي 88,6 مليون درهم، بعد 106,3 مليون درهم.

    إقرأ الخبر من مصدره