Étiquette : قضاة

  • محكمة أميركية تأمر المارينز بالسماح للمجندين السيخ بالإبقاء على لحاهم وعمائمهم

    أمرت محكمة في واشنطن الجمعة قيادة قوات مشاة البحرية الأميركية (مارينز) بالسماح للمجندين السيخ بالإبقاء على لحاهم وعمائمهم، رافضة حجة هذه القوات الخاصة في الجيش الأميركي بأن الإستثناءات بسبب الديانة يضر بتماسكها.

    وتسمح القوات البرية والبحرية والجوية وحرس الحدود في الولايات المتحدة للسيخ بالانضمام إلى صفوفها مع احترام قواعد ديانتهم التي تمنع الرجال من قص شعورهم أو لحاهم وتفرض عليهم اعتمار عمائم.

    لكن قوات مشاة البحرية الأميركية رفضت منح ثلاثة من أفراد السيخ اجتازوا اختبارات التجنيد العام الماضي، استثناءات بإطلاق لحاهم ووضع عمائمهم خلال فترة التدريب الأساسية التي تستمر 13 أسبوعا، رغم أن الثلاثة بإمكانهم فعل ذلك في أوقات أخرى.

    وبررت القيادة موقفها بأن المجندين بحاجة إلى “تجريدهم من فرديتهم” لإي إطار “تغيير نفسي” نحو التضحية المشتركة، حسب وثائق القضية.

    لكن هيئة محكمة الاستئناف في واشنطن المكونة من ثلاثة قضاة اعترضت على ذلك قائلة إن المارينز لم يقدموا أي دليل على أن اللحى والعمائم تؤثر على السلامة أو تعرقل التدريب جسديا.

    وأشارت المحكمة إلى إعفاء قيادة المارينز لأفرادها الرجال الذين يعانون أمراضا جلدية من الحلاقة وللنساء القيام بتسريحات ونقش وشوم فيها “تعبير جوهري عن الهوية الفردية”.

    وأضاف القرار الذي كتبته القاضية باتريسيا ميليت أن الأحكام الخاصة باللحية تعود لعام 1976، ومنذ الثورة الأميركية وحتى الحقبة الحديثة لم يثر المارينز الذين كان بعضهم بشعر كث أي مشكلة بهذا الخصوص.

    وأصدرت المحكمة أمرا قضائيا أوليا يسمح لاثنين من المجندين هما ميلاب سينغ شاهال وجاسكيرات سينغ بمباشرة التدريب مع الإبقاء على مظاهرهما الدينية، في حين تنظر محكمة محلية في القضية بشكل كامل.

    كما أيدت محكمة الاستئناف قضية المدعي الثالث أكاش سينغ، لكنها أشارت الى تأخره عن الالتحاق.

    وأشادت جيزيل كلابر المحامية في مجموعة “تحالف السيخ” للدفاع عن أتباع الديانة السيخية بالقرار، قائلة إنه يعني أن “السيخ المؤمنين الذين يتم استدعاؤهم لخدمة بلادنا يمكنهم الآن القيام بذلك أيضا في سلاح المارينز”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قوات الدرك تداهم مكتب حزب ماكرون في باريس

    هبة بريس – وكالات

    أعلن مكتب المدعي العام في باريس، أن قوات الدرك الفرنسية، داهمت مكتب حزب النهضة الذي يتزعمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مقر شركة “ماكينزي” في باريس.

    وقالت قناة BFMTV، إن رجال الدرك نفذوا المداهمات يوم الثلاثاء، في إطار تحقيق في تمويل حملة ماكرون لعام 2017، من قبل شركة استشارات أمريكية نيابة عن مكتب المدعي المالي الوطني في باريس.

    وأبدى حزب النهضة، استعداده للتعاون وتقديم المعلومات المطلوبة، “نحن مستعدون لتقديم أي معلومات قد تكون مفيدة في هذه القضية”.

    وفي نوفمبر، فتح مكتب المدعي المالي الوطني تحقيقا مع الرئيس ماكرون، الذي يشتبه في أن حملته الرئاسية لعام 2017، تم تمويلها بشكل غير قانوني من شركة الاستشارات الأمريكية “ماكينزي”.

    وبحسبما ورد كلف التحقيق، الذي بدأ في نوفمبر، لثلاثة قضاة تحقيق، يعتزمون التحقيق في الروابط والعلاقات بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وشركة الاستشارات الأمريكية “ماكينزي”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قضاة يجيزون زواج قاصرات بدعوى “حمايتهن من زواج الفاتحة” (دراسة)

    كشفت دراسة أعدها المجلس الوطني لحقوق الإنسان “حول المببرات القضائية لتزويج القاصرات”، أن نسبة كبيرة من قضاة الأسرة يستجيبون لطلبات تزويد القاصرات حماية لهن من زواج الفاتحة.

    وحسب الدراسة التي تم تقديمها أمس الإثنين بمقر المجلس الرباط، فإن هذا السبب وإن كان لا يظهر ضمن تعليلات المقررات القضائية إلا أنه يظل عاملا ضمنيا أكدته مقابلات  مع عينة من القضاة خلال إنجاز الدراسة.

    ويبرر القضاة إذنهم بتزويج القاصرات بحمايتهن من مخاطر تزويجهن بشكل غير قانوني عن طريق ما يسمى بزواج الفاتحة وهو زواج لا يضمن لهن أي حقوق بعد انتهاء الأجل المحدد لسماع دعوى الزوجية” بعد تمديدها لسنوات في مدونة الأسرة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إيداع قاصرين خيريات دون مقررات قضائية

    تلاعبات بمداخيل الجمعيات النسوية ورياضات الأطفال ومراكز التكوين يمثل مستخدمون وموظفون بمركز للرعاية الاجتماعية بطنجة، أمام قضاة غرفة جرائم الأموال الابتدائية بالرباط، في 26 دجنبر الجاري، وهم الذين أودعوا أطفالا رهن المركز في غياب مقررات قضائية تقضي بذلك، إذ فجرت الواقعة وشاية تتعلق بالتبليغ عن جريمتي الغدر

    هذا المحتوى خاص. يمكنكم الإشتراك في الجريدة
    :للاطلاع على جميع مقالات الصباح
    الاشتراك

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نادي قضاة المغرب يطالب بتضمين النظام الأساسي بندا يرفع الأجور كل ثلاث سنوات

    قدم نادي قضاة المغرب عددا من التعديلات على مواد مشروعي قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى جانب، قانون النظام الأساسي للقضاة، وذلك ضمن مذكرة تقدموا بها للفرق البرلمانية، بعد إحالة الحكومة المشروعين على أنظار مجلس النواب.

    وطالب القضاة بتعديل المادة 26، من مشروع تعديل قانون النظام الأساسي للقضاة، والتي تنص على أن القاضي يتقاضى أجرة تتضمن المرتب والتعويضات العائلية والتعويضات الأخرى كيفما كانت طبيعتها.

    وبخصوص ذلك، طالب نادي قضاة المغرب بتعديل هذه المادة في إطار تقديم مقترح قانون بخصوصها، بما يضمن الوفاء بالالتزام الدولي وذلك بإضافة فقرة أخرى تهم مراجعة المرتب نظاميا كل ثلاث سنوات، بشكل يجعله مواكبا لارتفاع معدل الأسعار وفق مسطرة تحدد بنص تنظيمي. كما طالبوا باستفادة القضاة المكلفين بمهام الإشراف على التدبير والتسيير الإداري للمحاكم ومختلف الغرف بها من تعويض عن المهام يحدد بنص تنظيمي.

    واقترح القضاة تعديل مجموعة من المواد منها، المادة 97، بشأن مظاهر الخطأ الجسيم المحتمل ارتكابه من طرف القضاة، وذلك بإضافة عبارات من قبيل: “تسريب مقرر قضائي قبل النطق به”، إلى البند الذي نص على “خرق السر المهني وإفشاء سر المداولات”.

    ولاحظ القضاة، أن إضافة “تسريب مقرر قضائي قبل النطق به”، مشمول بما كان عليه الأمر بمقتضى ما نصت عليه نفس المادة من اعتبار “خرق السر المهني وإفشاء سر المداولات” خطأ جسيما، وبالتالي فهم يعتبرون أنه، “لا حاجة  لإضافته تشريعا طالما أن التسريب المذكور هو أجلى تجليات خرق السر المهني وإفشاء سر المداولات”.

    وفيما يتعلق بمشروع تعديل قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية، فقد طالب القضاة بتعديل المادة 31، حيث أضيفت إلى هذه المادة فقرة ثالثة بمقتضى مشروع التعديل، حيث اعتبر القضاة أن قائمة المترشحين تحصر وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 29 من نفس القانون، ويتم البت في التصريحات بالترشح بعد حصرها داخل أجل 72 ساعة حسب مشروع تعديل المادة 30، حيث يرى القضاة أنها مدة كافية للبت في مدى قبول تلك التصريحات من عدمه، وأن ترك المجال مفتوحا لسلطة المجلس بخصوص عمليات التشطيب إلى غاية يوم الاقتراع، من شأنه التضييق على حرية الانتخابات ونزاهتها وشفافيتها، وبالتالي مخالفة مقتضيات الفصل 11 من الدستور.

    واعتبر القضاة أن ذلك سيؤدي لا محالة، إلى عدم استقرار العملية الانتخابية، وعدم اطمئنان المترشحين خلال فترة التعريف بأنفسهم على ما إذا كانوا من فئة المترشحين أو من فئة المشطب عليهم، وهو ما سيخلق جوا مضطربا مجافيا لما عليه العمل في كل الانتخابات المهنية وغيرها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد المحامين.. وزير العدل يغضب قضاة المغرب

    يبدو أن متاعب عبد اللطيف وهبي وزير العدل لن تنتهي، غذ بعد خلافه مع المحامين، جاء الدور على القضاة بعد أن أغضبهم بتصريحاته بعدما اتهمهم بالتماطل في البت في الدعاوى القضائية.

    وقال عبد الرزاق الجباري رئيس نادي قضاة المغرب في تدوينة له عبر صفحته الفيسبوكية، ردا على تصريحات وهبي إن تأخير البت في الملفات سببه معضلة التبليغ التي تتحمل وزارة العدل مسؤوليتها وليس القضاة.

    وكان الكاتب العام لنادي قضاة المغرب عبد السلام زوير رد بدوره على وزير العدل، حيث قال إن تحميل القضاة مسؤولية تأخير البت في القضايا، تبقى من الأحكام الجاهزة والسهلة ومن أحكام القيمة، مادام أنها لا تستند على دراسات أو إحصائيات علمية وموضوعية، كما أنها محاولة للقفز على الأسباب الرئيسية المسببة للتأخير، وتجاوز المسببات الحقيقية لتأخير البت في القضايا والملفات.

    وفي سياق متصل، ناقش عبد اللطيف وهبي بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة.

    وحسب ما نقله الموقع الرسمي لحزب الأصالة والمعاصرة، فقد قدم وزير العدل، لأعضاء اللجنة التعديلات المدخلة على المواد المعدلة في صيغتها الحالية وتفسير وتبرير التعديلات، وهي التعديلات التي تروم سد الثغرات الملحوظة وتحقيق النجاعة القضائية المطلوبة على مستوى إنتاج العدالة، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية في هذا المجال.

    وأضاف لسان حزب الجرار أن هذه التعديلات ترمي إلى تمكين المجلس الأعلى للسلطة القضائية من الآليات والوسائل التي تساعده على القيام بمهامه وتحسين أدائه والرفع من نجاعته، وتفعيل دوره في مجال التأطير والتقييم وتخليق القضاء.

    وأوضح أيضا أنها ترمي إلى مراجعة مسطرة انتقاء قضاة الاتصال الملحقين بسفارات المملكة ببعض الدول، التي ينخرط معها المغرب في هذا النموذج المتطور للتعاون القضائي، بالإضافة إلى مراجعة ترتيب القضاة في السلك القضائي وتعديل أمد تمديد سن تقاعدهم وذلك لمواجهة الخصاص، فيما يتعلق بالخبرات القضائية من جهة، والنقص المعاين في عدد القضاة من جهة ثانية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزير العدل يناقش بمجلس النواب مشروعين قانونين يهمان القضاة

    حضر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يومه الثلاثاء 06دجنبر  2022 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، للمناقشة العامة والتفصيلية لمشروعي قانونين تنظيميين رقم 13.22 ورقم 14.22، يخص كل  واحد منهما على التوالي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 100.13، المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والقانون التنظيمي رقم 106.13 ،المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.

    وقد تناول وزير العدل، في كلمته أمام  النواب أعضاء اللجنة المذكورة، الخطوط العريضة لمبررات وأهداف المشروعين، اللذين أفرزتهما ضرورات الممارسة الواقعية، بعد تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية من قبل الملك بتاريخ 06 أبريل 2017، وهي تعديلات أساسية تروم سد الثغرات الملحوظة وتحقيق النجاعة القضائية المطلوبة على مستوى إنتاج العدالة، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية في هذا المجال.

    وتقوم فلسفة تغيير القوانين  على تجاوز، ما كشف عنه واقع التطبيق العملي للقانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس وبالنظام الأساسي للقضاة من  قصور في تدبير العديد من الوضعيات،إما  لفراغ تشريعي أو لوجود تعقيد في  بعض المساطر، أو لتعثر في تتبع ومراقبة القضاة وتقييم أدائهم.

    وترمي  هذه التعديلات،  بالخصوص، إلى تمكين المجلس الأعلى للسلطة القضائية من الآليات والوسائل التي تساعده على القيام بمهامه وتحسين أدائه والرفع من نجاعته، وتفعيل دوره في مجال التأطير والتقييم وتخليق القضاء، وترمي أيضا إلى مراجعة مسطرة انتقاء قضاة الاتصال الملحقين بسفارات المملكة ببعض الدول، التي ينخرط معها المغرب في هذا النموذج المتطور للتعاون القضائي، وتروم بالأخير  مراجعة ترتيب القضاة في السلك القضائي وتعديل آماد تمديد سن تقاعدهم وذلك لمواجهة الخصاص، فيما يتعلق بالخبرات القضائية من جهة، والنقص المعاين في عدد القضاة من جهة ثانية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نادي قضاة المغرب يرد على « وهبي » ويحمل وزارة العدل مسؤولية تأخير البث في القضايا

    أخبارنا المغربية:الرباط

    دخل نادي قضاة المغرب، على خط الإصلاحات\مشروع قانون تنظيمي، التي اقترحها وزير العدل « عبد اللطيف وهبي »، بخصوص المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

    ومن جملة المواد المتضمنة في مشروع القانون المذكور، مادة تحمل مسؤولية التأخر في البث في القضايا للقضاة.

    بل إن المادة المشار إليها، تتوعد قضاة المملكة بالمحاسبة في حالة تأخرهم، في البث في القضايا المعروضة عليهم.

    مواد مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي اقترحه وزير العدل، أغضب كثيرا القضاة والجسم القضائي برمته.

    في هذا الإطار، رد رئيس نادي قضاة المغرب « عبد الرزاق الجباري »، على وزير العدل « عبد اللطيف وهبي »، وحمل وزارته مسؤولية التأخر في البث في عديد القضايا.

    وقال « الجباري » بالحرف: »تأخير البث في الملفات سببه معضلة التبليغ التي تتحمل مسؤوليتها وزارة العدل ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وهبي يخلق الجدل مرةً أخرى بعد اتهامه القضاة بـ”التماطل في البت في الدعاوى القضائية”

    يواصل وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ممارسة هوايته المفضلة في إطلاق التصريحات التي تجرّ عليه في كل مرّة غضب جهة معينة، وهذه المرة وبعد الأزمة مع المحامين، خرج القضاة عن صمتهم رداً على اتهامهم من طرف وزير العدل بـ”التماطل في البت في الدعاوى القضائية”.

    وفي هذا السياق قال عبد الرزاق الجباري رئيس نادي قضاة المغرب في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي في فايسبوك: “تأخير البت في الملفات سببُه معضلة التبليغ التي تتحمل مسؤوليتها وزارة العدل وليس القضاة”، في رد مباشر على وهبي.

    واتهم وهبي القضاة خلال عرض حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أمام لجنة العدل والتشريع بالبرلمان، بـ”التماطل في البت في الدعاوى القضائية”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رئيس نادي قضاة المغرب يرد على وزير العدل بشأن “تماطل القضاة في إصدار الأحكام” ويرمي بالمسؤولية إليه

    رد عبد الرزاق الجباري، رئيس نادي القضاة بالمغرب، الأحد، على وزير العدل عبد اللطيف وهبي إثر تصريحات نُسبت إلى المسؤول الحكومي خلال مناقشته بالبرلمان لمشروع  قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

    هذا المشروع يشتمل على مادة تنص على تولي المجلس الأعلى للسلطة القضائية مراقبة عمل القضاة وما إذا كانوا يحترمون الآجال الاسترشادية للبت. وقال وهبي وفقا لصحيفة “هيسبريس”، إن هذا المجلس “وفي حالة عدم احترامها (الآجال)، فسيكون ذلك موجبا للمساءلة التأديبية”.

    رئيس نادي القضاة، بث على حسابه في الشبكات الاجتماعية تغريدة يحمل فيها المسؤولية لـ”وزارة العدل” مبعدا زملاءه القضاة عن أي دور في “تأخير البت في الملفات”، موضحا أن “معضلة التبليغ  هي السبب في هذا التأخير، وتلك  مسؤولية “تتحملها وزارة العدل وليس القضاة”، وفقا لعبارته.

    ونادرا ما تتخذ الخلافات بين السلطة الإدارية للعدل، والقضاة، مظهرا علنيا، ويحرص المسؤولون بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية على الظهور على أساس جبهة واحدة إلى جانب وزير العدل . لكن نادي القضاة شكل منذ تأسيسه، بعض الاستثناءات التي بلغت شكل احتجاجات بالشارع

    إقرأ الخبر من مصدره