Étiquette : كوفيد

تابعوا آخر الأخبار من المغرب24 على Google News

تحت عنوان: “الجزائر تنزلق إلى عهد جديد من القمع”، نشرت صحيفة “لوموند” ملفاً حول وضع حقوق الإنسان والحريات في الجزائر، وذلك على خلفية قضية المعارضة الجزائرية أميرة بوراوي، المطلوبة من قبل السلطات الجزائرية، والتي “هربتها” السفارة الفرنسية لدى تونس إلى فرنسا.
في أوج القمع .. “الخوف يعود بقوة”
الصحيفة قالت إنه بعد نحو أربع سنوات على الموجة الكبرى من المظاهرات السلمية للحراك، اشتد المناخ لدرجة التسبب في نزوح جماعي للصحافيين وناشطي المجتمع المدني. فمثل السيدة بوراوي، يفرّ المعارضون على نطاق واسع من الجزائر التي أصبح جوها “غير قابل للتنفس”، على حد قولهم.
فالبلد – تضيف “لوموند” – أصبح في حالة انجراف استبدادي كامل، حيث ينتظر في أي لحظة اعتقال أولئك الذين برزوا كثيرًا خلال الحراك، لا سيما أولئك الذين واصلوا التحرك بعد خنق التعبئة الشعبية في ربيع عام 2020، بسبب قيود مكافحة كوفيد.
وقد فرّوا بالآلاف إلى فرنسا وأماكن أخرى في أوروبا أو في كندا. ومرّ البعض منهم عبر تونس، وهي مرحلة محفوفة بالمخاطر منذ أن عززت الجزائر نفوذها على نظام قيس سعيد.
واعتبرت “لوموند” أن السيدة بوراوي مدينة بخلاصها فقط لحيازتها جواز سفر فرنسيا، خلافا لآخرين، مثل سليمان بوحفص، المتعاطف مع حركة تقرير المصير في منطقة القبائل (MAK)، والذي اختطفه “غرباء” في شهر غشت عام 2021 في قلب تونس العاصمة وأعادوه قسرا إلى الجزائر.
“لقد دخلنا مرحلة ديكتاتورية”
في مقابلة مع “لوموند”، اعتبر الباحث الجزائري مولود بومغار، وهو أستاذ القانون العام بجامعة “بيكاردي” بفرنسا، أن النظام الجزائري تغير في طبيعته خوفا من أن يعرض الشارع بقاءه للخطر، ويتصلّب بسبب ذوبان قاعدته الاجتماعية. كما أنه “معسكر” بشكل علني بشكل متزايد فالجيش يُعد ملكًا لا يحكم ولكن تعود إليه الكلمة الأخيرة في الأمور المهمة.
كما اعتبر الباحثُ أن النظام الجزائري كان سلطوياً مع فسحة للحريات، لكنه أصبح أكثر سلطوية من ذي قبل، قائلاً إن البلاد دخلت اليوم مرحلة ديكتاتورية لعدة أسباب: التشكيك في التعددية، والاستغلال السياسي لاتهام الإرهاب، على نطاق واسع للغاية، والسياق السياسي الذي يتسم بالعسكرة والشوفينية المحافظة المفترضة.
من جهة أخرى، قالت “لوموند” إن النظام الجزائري استفاد من نعمة مزدوجة: جاءت الإسعافات الأولية من أزمة كوفيد التي بررت حظر التجمعات. ثم اندلع الصراع في أوكرانيا الذي تسبب في ارتفاع أسعار المحروقات، حيث سمح ريع الغاز، للنظام الجزائري، في ظل تردد الغرب إليه، بشراء السلام الاجتماعي.
المخاطر المتزايدة لرهان فرنسا الجزائري
الصحيفة اعتبرت، من ناحية أخرى، أن قضية أميرة بوراوي، المعارضة الجزائرية، الحاملة لجواز سفر فرنسي – قد أدت إلى تصاعد الحمى الدبلوماسية بين باريس والجزائر، لتضاف أزمة أخرى إلى العديد من الأزمات الأخرى في الماضي. 

إقرأ الخبر من مصدره

أخبارنا المغربية ــ الرباط

كتبت اليومية الفرنسية (لوموند)، اليوم السبت، أنه بعد ما يقرب من أربع سنوات على الحراك السلمي، أصبح المناخ السياسي في الجزائر قاتما حيث يكثف النظام مطاردة آخر النوى الاحتجاجية.
وأوضحت اليومية، في مقال تحت عنوان « من الحراك إلى القمع، الجزائر تدخل في حقبة جديدة »، أنه في مواجهة هذا القمع، اختار المعارضون النزوح الجماعي والفرار على نطاق واسع من الجزائر، مشيرة إلى أن الجزائر بلد « في حالة انجراف استبدادي كامل حيث ينتظر الاعتقال أولئك الذين دعموا الحراك، ولاسيما أولئك الذين واصلوا النضال بعد فقدان الزخم في الحراك الشعبي الذي بدأ في ربيع العام 2020، بسبب قيود مكافحة الكوفيد.
وسجلت أن الآلاف فضلوا الذهاب إلى المنفى في فرنسا وأماكن أخرى في أوروبا، أو حتى في كندا، مستحضرة قضية المعارضة أميرة بوراوي، التي واجهت معادلة بسيطة: السجن أو المنفى.
وأوضحت الصحيفة « لقد مر البعض عبر تونس، وهي مرحلة حساسة وخطيرة منذ أن عززت الجزائر نفوذها على نظام قيس سعيد. وأميرة بوراوي تدين بخلاصها فقط لحيازتها جواز سفر فرنسي »، مضيفة أن آخرين لم يحظوا بهذه الفرصة مثل « سليمان بوحفص، المؤيد لحركة تقرير مصير القبائل (الماك) والمعتنق للديانة المسيحية، الذي اختطفه مجهولون في غشت 2021 في قلب تونس العاصمة وأعادوه قسرا إلى الجزائر ».
وتابعت بالقول « إن مثل هذا النزوح الجماعي يمكن أن يخدم مصالح النظام الجزائري بتخليصه من النشطاء. ومع ذلك، تحاول الجزائر العاصمة وقف هذه الموجة من المغادرين خوفا من أن هؤلاء المعارضين، بمجرد خروجهم، سينشرون على نطاق واسع معلومات عن القمع الداخلي، ومن هنا جاءت المئات من قرارات منع الخروج من التراب الوطني التي حكمت بها المحاكم ضد المتعاطفين مع الحراك ».
وسجلت اليومية الفرنسية أن ما يقرب من 300 من سجناء الرأي يقبعون الآن خلف القضبان الجزائرية، مشيرة إلى أن استمرار حل الهياكل الرمزية للمجتمع المدني.
وفي الوقت ذاته، يواصل المجال الإعلامي التراجع، لاسيما بعد إغلاق مجموعة (Interface Médias)، التي تجمع بين (راديو إم) ومجلة (Maghreb Emergent) نهاية دجنبر 2022، واعتقال الصحفي المؤسس لها إحسان القاضي، وفقا للمصدر ذاته، الذي يضيف أن « الصحافة الجزائرية ليست سوى ظل لنفسها ».
وأكدت (لوموند) « يجب أن نقرر ما هو واضح: لقد دخلت الجزائر في عهد جديد. هذه + الجزائر الجديدة + التي دعا إليها رئيسها عبد المجيد تبون، المنتخب في دجنبر 2019، تراجعت بشكل كبير في مجال الحريات والحقوق ».
وأضافت « مع الحراك، الذي كان بمثابة زلزال غير مسبوق واهتزاز للمجتمع الجزائري، بدت كل الآمال مسموحة. ومن هنا جاء ألم خيبة الأمل عندما استعاد النظام السيطرة، بمساعدة تدابير كوفيد 19، في ربيع عام 2020، وشدد الخناق الأمني حول الحراك ».
وسجلت الصحيفة أن النظام الجزائري استفاد من فرصة مزدوجة: « أزمة كوفيد-19، التي بررت حظر التجمعات الاحتجاجية باسم الأمن الصحي، والحرب في أوكرانيا، التي كانت مفيدة للغاز والنفط الجزائريين، حيث ارتفعت أسعار المحروقات مما مكن النظام الجزائري من شراء السلم الاجتماعي »، مضيفة أن الحرب في أوكرانيا « فرضت الجزائر كبديل للغاز الروسي، مما جعل الغرب يقلل من اهتمامه بحقوق الإنسان ».
وأوضحت أن هذا الوضع الدولي المزدوج لن يكون كافيا لوحده لإنقاذ نظام تبون الذي يستخدم وصفة قديمة، مشيرة إلى أن الاتهام الباطل بـ + الإرهاب +، الذي يذكر بالعقد الأسود، يخيف، بما في ذلك عائلات المعتقلين الذين يرفضون أحيانا الإفصاح عن مصير أقرباءهم الذين تتم مقاضاتهم.

إقرأ الخبر من مصدره

 كتبت اليومية الفرنسية لوموند، اليوم السبت، أنه بعد ما يقرب من أربع سنوات على الحراك السلمي، أصبح المناخ السياسي في الجزائر قاتما حيث يكثف النظام مطاردة آخر النوى الاحتجاجية.

وأوضحت اليومية، في مقال تحت عنوان “من الحراك إلى القمع، الجزائر تدخل في حقبة جديدة”، أنه في مواجهة هذا القمع، اختار المعارضون النزوح الجماعي والفرار على نطاق واسع من الجزائر، مشيرة إلى أن الجزائر بلد “في حالة انجراف استبدادي كامل حيث ينتظر الاعتقال أولئك الذين دعموا الحراك، ولاسيما أولئك الذين واصلوا النضال بعد فقدان الزخم في الحراك الشعبي الذي بدأ في ربيع العام 2020، بسبب قيود مكافحة الكوفيد.

وسجلت أن الآلاف فضلوا الذهاب إلى المنفى في فرنسا وأماكن أخرى في أوروبا، أو حتى في كندا، مستحضرة قضية المعارضة أميرة بوراوي، التي واجهت معادلة بسيطة: السجن أو المنفى.

وأوضحت الصحيفة “لقد مر البعض عبر تونس، وهي مرحلة حساسة وخطيرة منذ أن عززت الجزائر نفوذها على نظام قيس سعيد. وأميرة بوراوي تدين بخلاصها فقط لحيازتها جواز سفر فرنسي”، مضيفة أن آخرين لم يحظوا بهذه الفرصة مثل “سليمان بوحفص، المؤيد لحركة تقرير مصير القبائل” الماك” والمعتنق للديانة المسيحية، الذي اختطفه مجهولون في غشت 2021 في قلب تونس العاصمة وأعادوه قسرا إلى الجزائر”.

وتابعت بالقول “إن مثل هذا النزوح الجماعي يمكن أن يخدم مصالح النظام الجزائري بتخليصه من النشطاء. ومع ذلك، تحاول الجزائر العاصمة وقف هذه الموجة من المغادرين خوفا من أن هؤلاء المعارضين، بمجرد خروجهم، سينشرون على نطاق واسع معلومات عن القمع الداخلي، ومن هنا جاءت المئات من قرارات منع الخروج من التراب الوطني التي حكمت بها المحاكم ضد المتعاطفين مع الحراك”.

وسجلت اليومية الفرنسية أن ما يقرب من 300 من سجناء الرأي يقبعون الآن خلف القضبان الجزائرية، مشيرة إلى أن استمرار حل الهياكل الرمزية للمجتمع المدني.

وفي الوقت ذاته، يواصل المجال الإعلامي التراجع، لاسيما بعد إغلاق مجموعة” Interface Médias”، التي تجمع بين “راديو إم” ومجلة “Maghreb Emergent” نهاية دجنبر 2022، واعتقال الصحفي المؤسس لها إحسان القاضي، وفقا للمصدر ذاته، الذي يضيف أن “الصحافة الجزائرية ليست سوى ظل لنفسها”.

وأكدت “لوموند”: “يجب أن نقرر ما هو واضح: لقد دخلت الجزائر في عهد جديد, هذه  الجزائر الجديدة التي دعا إليها رئيسها عبد المجيد تبون، المنتخب في دجنبر 2019، تراجعت بشكل كبير في مجال الحريات والحقوق”.

وأضافت “مع الحراك، الذي كان بمثابة زلزال غير مسبوق واهتزاز للمجتمع الجزائري، بدت كل الآمال مسموحة. ومن هنا جاء ألم خيبة الأمل عندما استعاد النظام السيطرة، بمساعدة تدابير كوفيد 19، في ربيع عام 2020، وشدد الخناق الأمني حول الحراك”.

وسجلت الصحيفة أن النظام الجزائري استفاد من فرصة مزدوجة: “أزمة كوفيد-19، التي بررت حظر التجمعات الاحتجاجية باسم الأمن الصحي، والحرب في أوكرانيا، التي كانت مفيدة للغاز والنفط الجزائريين، حيث ارتفعت أسعار المحروقات مما مكن النظام الجزائري من شراء السلم الاجتماعي”، مضيفة أن الحرب في أوكرانيا “فرضت الجزائر كبديل للغاز الروسي، مما جعل الغرب يقلل من اهتمامه بحقوق الإنسان”.

وأوضحت أن هذا الوضع الدولي المزدوج لن يكون كافيا لوحده لإنقاذ نظام تبون الذي يستخدم وصفة قديمة، مشيرة إلى أن الاتهام الباطل بالإرهاب ، الذي يذكر بالعقد الأسود، يخيف، بما في ذلك عائلات المعتقلين الذين يرفضون أحيانا الإفصاح عن مصير أقرباءهم الذين تتم مقاضاتهم.

إقرأ الخبر من مصدره

بعدما توّصل بضمانات تتبث قدرة تونس المنهارة بسبب قيس سعيّد المنقلب على الدستور، وافق البنك الدولي أخيرا وبعد طول انتظار من السلطات التونسية، اليوم الخميس، على تقديم قرض لتونس بقيمة 120 مليون دولار، يخصص لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلاد.

وبحسب بيان لصندوق النقد الدولي، فإن هذا القرض يهدف إلى معالجة قيود السيولة التي تواجهها الشركات التونسية، من خلال توفير خطوط ائتمان طويلة الأجل سيتم إقراضها لهم من قبل وزارة المالية.

ولم يشر بيان البنك الدولي إلى تفاصيل هذا القرض ومدة السداد، ونسبة الفائدة، أو أية تفاصيل مرتبطة بموعد تقديمه.

وكانت تونس قد طلبت الدخول مع صندوق النقد الدولي في برنامج إصلاح اقتصادي يرافقه قرض مالي، تمت الموافقة عليه مبدئيا في أكتوبر 2022، لكنه وإلى حدود الساعة لم يدخل حيز التنفيذ.

وتشهد تونس منذ تولي الرئيس المنقلب على الدستور قيس سعيّد السلطة في البلاد وانقلابه على مؤسسات الدولة، أزمة اقتصادية صعبة، فاقمتها تبعات أزمة كوفيد والحرب في أوكرانيا ناهيك عن الأوضاع السياسة الخطيرة التي تعيشها البلاد.

إقرأ الخبر من مصدره