Étiquette : لقجع

بعد مسلسل شد الحبل بين الأساتذة الجامعيين ووزارة التعليم العالي، والذي وصل إلى مقاطعة الدخول الجامعي لأسبوع كامل، دخل عزيز أخنوش رئيس الحكومة على الخط لنزع فتيل التوتر بين الطرفين، وعقد لقاء أمس الإثنين بالرباط، ضم الأساتذة الجامعيين ووزير التعليم العالي والوزير المنتدب المكلف بالميزانية.

وكشف جمال الصباني الكاتب العام للنقابة تفاصيل الاجتماع الذي ترأسه أخنوش، حيث قال في تصريح لموقع “سيت أنفو”، أن اللقاء الذي جمعهم برئيس الحكومة تمحور حول نقطتين أساسيتين، الأولى تتمثل في مراجعة منظومة التعليم العالي، حيث سبق وتم القيام بتجريب وإصلاح انطلقت منذ 1995 واستمرت إلى غاية سنة 2010.

واعتبر الصباني في تصريحه، أنه يجب اليوم تقييم تجربة الإصلاح التي تمت، لمعرفة النقط الإيجابية من النقط السبية، والقيام بتحسين وتجويد ما يحتاج ذلك.

وأكد الكاتب العام للنقابة، أن رئيس الحكومة وعد بفتح هذا الورش، الذي ستشتغل فيه الأطراف جميعها بمن فيهم الأساتذة الجامعيون، لإيجاد الحلول لمنظومة التعليم العالي.

أما المحور الثاني حسب الصباني، فيتعلق بوضعية الأساتذة الجامعيين، حيث وافق رئيس الحكومة على الاستجابة لبعض نقط الملف المطلبي، على رأسها النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، حيث تم الاتفاق على أجرأة ما تم الاتفاق عليه مسبقا مع عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وسيتم الاتفاق على وضع النقط الرئيسية لمشروع النظام الأساسي، كما سيتم أيضا أجرأة ما يتعلق بمراجعة الوضعية المادية للأساتذة الجامعيين فيما يتعلق بمطلب الزيادة في الأجور مع الوزارة المكلفة بالميزانية، وذلك في إطار اللجنة الثلاثية التي تم الاتفاق مع رئيس الحكومة على تشكيلها، للنظر في مطالب الأساتذة الجامعيين.

وحسب بلاغ صحفي صدر عقب الاجتماع الثلاثي، فقد ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة يوم أمس الإثنين 3 أكتوبر اجتماعا ثنائيا بين وفد حكومي، ضم إلى جانب أخنوش، عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وفوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، والكاتب العام للوزارة الوصية وبعض الموظفين السامين، ووفد من المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي.

وأكد أخنوش عزم الحكومة الإصلاح الجذري لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي في شموليته، راصدا جملة من الاختلالات التي تعيشها المنظومة، ومبديا استعداد الحكومة للتعاطي الجدي من أجل تطوير وتحديث هذا القطاع الاستراتيجي وإعادة بناء الثقة بين الفاعلين.

وقد اقترح أخنوش الشروع الفوري في العمل التقني والذي يتعين أن تنكب عليه لجنة عمل مشتركة مشكلة من الوزارة المنتدبة في المالية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والنقابة الوطنية للتعليم العالي، مؤكدا في ذات الوقت أن هذا العمل سوف يتطرق للجانب الإجرائي على أرضية مشروع النظام الأساسي المتفق حوله بين النقابة والوزارة، كما أكد التزامه بتفعيل الاتفاق وحرصه على ترأس مراسيم توقيعه.

ومن جانبها، طالبت النقابة باستعجالية أجرأة الاتفاقات الحاصلة وبمسؤولية الحكومة في معالجة جو الاحتقان والتذمر الذي يعيشه الأساتذة الباحثون جراء سياسة تضييع الوقت التي عرفتها المعالجة الملحة لأزمة التعليم العالي والبحث العلمي وانتظارهم لإصلاح النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين الذي طالب لأزيد من إحدى عشر سنة.

واتفق المجتمعون على مقترح رئيس الحكومة والقاضي بتشكيل لجنة وظيفية برئاسة فوزير لقجع الوزير المكلف بالميزانية، تضم عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ولجنية من المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي للعمل المكثف ابتداء من يوم الجمعة 8 أكتوبر.

إقرأ الخبر من مصدره

استقبلت رئيس الحكومة، عزيز أخنوش،  اليوم الإثنين (3 أكتوبر)، في الرباط، ممثلي النقابة الوطنية للتعليم العالي.

وحضر هذا الاجتماع  كلا من ‏عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وفوزي لقجع، ‏الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.

‏ وقال أخنوش، في منشور على صفحته على الفايس بوك، إن هذا الاجتماع شكل مناسبة للاطلاع على تصور النقابة بخصوص إصلاح وتطوير التعليم ‏العالي، وخاصة مراجعة النظام الأساسي.‏

وأكد رئيس الحكومة أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة، ستقوم بناء على الاستماع لمقترحات النقابة، بوضع ‏مقترحات وحلول عملية تهدف الرفع من جودة ونجاعة منظومة التعليم العالي. ‏

يشار إلى أن رئيس الحكومة تدخّل في الموضوع بعد التعبيرات الاحتجاجية للنقابات، وتم عقد اجتماع ثلاثي في 2 شتنبر الماضي، بين رئيس الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي.

وانطلقت المفاوضات بشأن النظام الأساسي للتعليم العالي منذ سنة 2013، وكانت النقابات تنتظر مقترحات رئيس الحكومة، سواء فيما يتعلق بمسألة الأجور، وأيضا كيفية تدبير الملف بصفة عامة.

وكانت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي طالب الوزارة بعرض مخرجات الاجتماع الثلاثي ومناقشة مشروع النظام الأساسي بغية الاتفاق على صيغته النهائية، داعية إلى الإسراع بإصدار النظام الأساسي قبل نهاية شتنبر 2022، مع عدم ربطه بمراجعة القانون المنظم للتعليم العالي.

إقرأ الخبر من مصدره

النعمان اليعلاوي

تواصل الحكومة والمركزيات النقابية اجتماعات اللجان المنبثقة عن الحوار الاجتماعي المركزي، فقد عقد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية اجتماعه مع ممثلين عن النقابات الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات المغرب، أول أمس (الأربعاء)، لبحث المطالب النقابية المرتبطة بتحسين الدخل، ومقترح الحكومة لتنزيل قرارات في هذا الشأن في مشروع قانون مالية 2023، حيث خصص الاجتماع الأخير لمناقشة العرض الذي قدمه فوزي لقجع للنقابات الخميس الماضي.

في السياق ذاته، أوضحت مصادر نقابية حضرت الاجتماع أن المركزيات النقابية عبرت في جوابها على المقترح الذي قدمه فوزي لقجع، المتمثل في تخفيض الضريبة على الدخل، عبر الرفع من سقف الأعباء المهنية المعفاة من الضريبة من 20 إلى 25 في المائة، والرفع من النسبة المعفاة من الضرائب من 60 في المائة إلى 65 في المائة بالنسبة للمتقاعدين، أنه «هزيل وتأثيره على الأجور، لن يتجاوز معدل 25 درهما».

من جانبه، قال يونس فراشن، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل إن «الحكومة يجب أن تقدم إجابات عن هذه الوضعية الصعبة، بمعنى أنه من الضروري مراجعة الضريبة على الدخل، لكن بمستوى معقول، بالإضافة إلى إقرار زيادة عامة في الأجور، وهو ما لم تقدمه الحكومة إلى حد الآن، وتم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بخصوص المعاشات، وتحديدا قرارات المجلس الإداري للضمان الاجتماعي بخصوص المعاشات»، مؤكدا في اتصال هاتفي مع «الأخبار» أن «الحكومة خلال لقاء رئيسها عزيز أخنوش مع قيادات المركزيات النقابية، وعدت ببحث جميع الملفات في أجل معقول، والتزمت بتقديم مقترحات من شأنها الإجابة على مطالب النقابات خصوصا في الشق المرتبط بتحسين الدخل».

وينتظر أن تواصل الحكومة والنقابات الحوار في إطار لجنة تحسين الدخل، التي يرأسها الوزير المكلف بالميزانية، للخروج باتفاقات قبل الصياغة النهائية لمشروع قانون المالية والذي سيعرض على البرلمان، فيما أكد المتحدث ذاته أن الحكومة وعدت بأنها ستناقش الموضوع من جميع الجوانب، وستقترح عرضا جديدا في غضون الأيام المقبلة، بعدما طالبت النقابات بأن يكون الإصلاح الضريبي على الدخل حقيقيا وليس شكليا.

إقرأ الخبر من مصدره

يتجه الاحتقان الاجتماعي وغياب الحكومة أمام الارتفاعات المهولة للأسعار، وتضرر معيشة الأسر وتدهور القدرة الشرائية للمغربية، ودخول المغرب الى مرحلة التضخم، بالهيئات النقابية و السياسية الى الخروج للشارع للاحتجاج مجددا على حكومة أخنوش، والجهر في الشوارع بدخول المغاربة حالة الإفلاس الجماعي جراء السياسات التفقيرية للحكومة وصمتها أمام لوبيات الصناعة و المحروقات، حيث عبرت الجبهة الاجتماعية المغربية عن قلقها إزاء الأوضاع التي تعيشها البلاد، مشيرة إلى أن الأوضاع تتسم بتمادى الحكومة في سياسياتها التفقيرية غير آبهة بمطالب الشعب المغربي في وضع حد لغلاء المعيشة خاصة المحروقات والمواد الغذائية الاساسية.
وأكدت الجبهة ، أن الغلاء الفاحش عرف موجة من التنديد واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ولكن لا حياة لمن تنادي، مشيرة إلى أن مجلس المنافسة منذ تأسيسه لا دور له في ضبط الاسعار واتخاذ ما يلزم من قرارات، واعتبرت الجبهة، أن “الحوار الاجتماعي سواء القطاعي وأو المركزي، غير جدي غير منتج طالما أن الحكومة ترفض الاستجابة للمطالب الأساسية وعلى رأسها الزيادة في الاجور لامتصاص ما ابتلعه التضخم والغلاء وإحداث درجة جديدة بالنسبة لإجراء القطاع العمومي”، وأبرزت الجبهة، أن الفترة المنصرمة، عرفت فترة تحركات احتجاجية كثيرة للعمال في مختلف القطاعات الذين يعانون من الاستغلال المكثف والهشاشة وتجاهل تطبيق قوانين الشغل ، حيث أعلنت الجبهة الاجتماعية، عزمها تنظيم احتجاجات في مناطق المغرب، مرفوقة بوقفة مركزية أمام مقر البرلمان، بالرباط بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر (17 أكتوبر المقبل”.
من جهته شدد خليهن الكرش عضو وفد الكونفدرالية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الكونفدرالية سجلت في هذا اللقاء مع الوزير لقجع بعد تدخل عدد من ممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا، موقفها الثابت من ضرورة مناقشة تحسين الدخل بمحوريه، الزيادة في الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل، وأوضح البرلماني وعضو المكتب التنفيذي الذي كان مرفقا بكل من رجاء كساب عضوة المكتب التنفيذي، ومحمد نادير عضو المجلس الوطني، أن الوفد الكونفدرالي، ذكّر المسؤول الحكومي خلال هذا اللقاء من جهة، بالظروف الاقتصادية والارتفاع المهول لأسعار المحروقات والمواد الغذائية، وقرار والي بنك المغرب برفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 2 في المائة، بما قد يضرب في العمق يقول “القدرة الشرائية لكافة المواطنات والمواطنين”، ومن جهة ثانية، بالانتعاش الإيجابي الذي يعرفه الاقتصاد الوطني في عدد من القطاعات الاستراتيجية، سيما منها يضيف المستشار الكونفدرالي “قطاعي الفوسفاط والسياحة …
وكشف خليهن، أن ممثلي المنظمة في هذا اللقاء، ذكّروا المسؤول الحكومي بموقف النقابة الذي جاءوا به في الجولة من أشغال اللجنة المنعقد الخميس 22 شتنبر، والمتمحور حول الزيادة في الأجور بمبلغ 1000 درهم، ومراجعة الضريبة على الدخل، وبهذا الخصوص، أوضح خليهن، أن الوزير لقجع، لم حمل في حقيبته إلى اجتماع اللجنة التنقية، غير نقطة وحيدة وفريدة تتمثل في مراجعة الضريبة على الدخل، مؤكدا موازاة بذلك، على أن مناقشة الزيادة في الأجور، هي من اختصاص رئيس الحكومة عزيز اخنوش، لهذا السبب يقول الكرش، أعلن وفد الكونفدرالية رفض الخوض في مناقشة النقطة الفريدة للوزير لقجع، وذلك انطلاقا من مبدأ أنه لا يمكن الفصل بين الزيادة في الأجور، ومراجعة الضريبة على الدخل، كما أكدنا يضيف “تشبتنا بالمذكرة المطلبية التي وضعها في هذا الشأن، المكتب التنفيذي لدى رئيس الحكومة”.
وخرجت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تؤكد أنها تتابع بقلق شديد، ما آلت إليه أوضاع الشغيلة التعليمية من تأخر في معالجة الملفات المطلبية العاجلة، وتعثر واضح لجولات الحوار القطاعي، بداية بالاتفاق المرحلي الارتجالي “الذي لم يكن في مستوى الإشكالات الاجتماعية المطروحة بالقطاع، مرورا بالفشل في إخراج نظام أساسي في شهر يوليوز كما وعدت بذلك الحكومة بمعية أطراف الحوار”.

إقرأ الخبر من مصدره

قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن « الحكومة أخذت علما برأي مجلس المنافسة حول ملف المحروقات، وهو جاء في إطار الإستشارة وليس النزاعات ».

وأضاف بايتاس في الندوة الصحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي، عشية اليوم الخميس، أن « التوصيات التي جاءت في تقرير مجلس المنافسة، أغلبها تشتغل عليه الحكومة ».

وأوضح أن « رفع الضرائب، هذا جاء في المناظرة الوطنية للضرائب، وكيفما تقّدم الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع في البرلمان، بضرروة تطبيق توصيات المناظرة ».

دعا مجلس المنافسة، حكومة عزيز أخنوش إلى « إقرار ضريبة اسثنائية تفرض بالتدرج على الأرباح المحققة من فوائض ربح شركات المحروقات ».

وشددّ رأي مجلس المنافسة حول الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية، وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية، حالة المحروقات (الغازوال والبنزين)، يتوفر « تيلكيل عربي » على نُسخة منه، على أن التوصية تأتي على « ضوء هوامش الربح المرتفعة التي حققها الفاعلون خلال الفترات التي عرفت تهاوي الأسعار على الصعيد الدولي (سنتي 2020 و2021) ».

إقرأ الخبر من مصدره