أكد الحزب الاشتراكي مقاطعته للانتخابات التشريعية القادمة بكل تفاصيلها من التزكية الى الترشح والدعم والتصويت، معتبرا أنهذه الانتخابات هي “التفاف على مكاسب الشعب التونسي ومحاولة فاشلة في منهاج تدمير مؤسسات الدولة والجمهورية”.
وشدد الحزب في بيان له اليوم الاربعاء، أنه ليس له مرشحين في اية دائرة من الدوائر ولا يساند مرشحا بعينه لانتخابه”، داعيا كافة المواطنين الى عدم الذهاب للتصويت يوم 17 دجنبر2022 .
وأوضح أن “المقاطعة لم تكن غاية في ذاتها، بل هي تعد اختيارا واعيابحجم المسؤوليات التي تنتظرنا مع كافة القوى اليسارية والاجتماعية وتمثل اليوم ارضية تصدي لتخدير ارادة الشعب من اجل تطويعها لخدمة مشروع الرئيس وما يريده باسم المواطن والشعب”.
ونبه الحزب الاشتراكي الى ان “اوضاع التونسيين ستزداد سوءا بعد 17 دجنبر وستعرف الحريات انتكاسة اكبر بفعل المرسوم عدد 54 الذي بدات نتائجه تظهر عبر المحاكمات الجائرة في الصحفيين والتضييق المتواصل على حرية التعبير”.
ودعا الحزب كل الاحزاب السياسية الديمقراطية والتقدمية واليسارية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني التقدمي والشخصيات الوطنية الى “التكتل لمقاومة الخطر الجديد الجاثم على رقاب الشعب، ثم العمل على بناء القوة الجمهورية الحاملة لمشروع مجتمعي بمضمون وطني بعيدا عن الشعبوية والعمل الاحادي.
كما الى توسيع النقاش والبحث المشترك لايجاد صيغ وحلول جماعية وطنية ترسي تصورات حقيقية وميدانية تأخذ بعين الاعتبار حالة المزاج العام للشعب وتدفع بشكل مشترك الى التأسيس لجمهورية ديمقراطية اجتماعية.