يقول المجلس الوطني لحقوق الإنسان إن الحاجة تبدو ملحة إلى تقييم التجربة المغربية في مجال تدبير المخاطر المرتبطة بندرة المياه من أجل إيجاد حلول مستدامة لضمان الحق في الماء للجميع.
ويقترح تقرير “إعادة ترتيب الأولويات لتعزيز فـعلــــيـة الـحقـوق” الذي قدمت خلاصاته أمس الأربعاء، أربع مسارات “مندمجة ومتكاملة كأساس لبناء سياسة مائية قادرة على الصمود في وجه التهديدات غير المسبوقة التي يواجهها الأمن المائي للمغرب”.
و شهدت سنة 2022 جفافا ساهم في استفحال ظاهرة الإجهاد المائي، ما جعل من مشكلة التزود بالماء إحدى أهم أولويات الفعل العمومي.
ويقترح المجلس اعتبار التغيرات المناخية معطى هيكليا في السياسة المائية، مشيرا أن هذه الأخيرة ظلت تتعامل مع إشكالية الجفاف والتغيرات المناخية، باعتبارها معطيات ظرفية لا تستدعي إعادة النظر في الخيارات التنموية الكبرى، وما يقتضي ذلك من تقييم التوجهات الاقتصادية الكبرى في قطاعي الزراعة والصناعة وتكييفها مع المعطيات الهيكلية التي أصبحت تفرضها التأثيرات المتسارعة لتغير المناخ.
كما اقترح المجلس استشراف إمكانيات تعزيز الحق في الماء عبر التأثير في نمط الاستهلاك المنزلي وتغيير الثقافة الاستهلاكية لدى الأفراد، وتعزيز أدوار وصلاحيات شرطة الماء.
وأكد المجلس على الحاجة إلى اعتماد نموذج اقتصادي يأخذ بعين الاعتبار الكلفة المائية في تقييم جدوى الأنشطة الاقتصادية على النحو الذي يجعل الأمن الغذائي أولوية للسياسة المائية.
وأوضح تقرير المجلس أن بعض الأرقام الرسمية تشير إلى أن النموذج الفلاحي القائم على تصدير المنتجات المُستهلكة للماء بنسب عالية يساهم في تعميق الإجهاد المائي.
كما اقترح التقرير أيضا إعادة النظر في آليات الحكامة المعتمدة على مستوى التخطيط والتنفيذ لمواجهة الإجهاد المائي وتعزيز قدرة المواطنين على الولوج إلى الحق في الماء. وأكد المجلس، في السياق ذاته، على ضرورة تجويد حكامة السياسات العمومية، مسجلا تعددا في المتدخلين وما يستلزم ذلك من تعزيز الالتقائية إضافة إلى ضرورة تعزيز أدوار المجلس الأعلى للماء والمناخ.
