Étiquette : محام

حميد زيد – كود//

عندي حل للمحامين.

وللبياطرة.وللموثقين. وللمحاسبين. وللأطباء. ولأطباء الأسنان. وللمهندسين المعماريين. وللمساحين الطوبوغرافيين.

ولكل أصحاب المهن الحرة  الذين يحتجون على مشروع قانون المالية. ويرفضون أن يتم الاقتطاع من المنبع. بخصوص الضريبة على الدخل.

ويرون أن المشروع يفتقد للعدالة الضريبية.

ويعتبرونه ظالما.

وغير دستوري.

وعندي حل أيضا للدولة.  وللحكومة.

وهي أن نتفق جميعا كمغاربة على تقسيم المغرب إلى دولتين.

الأولى دولة مهن حرة.

والثانية دولة موظفين وأجراء في القطاعين الخاص والعام.

وبعد أن نتفق. نسن قوانين تعفي دولة المهن الحرة من أداء أي ضريبة.

لا قبلية

ولا بعدية.

ونرسم حدودا معترفا بها من الدولتين في إطار الدولة الواحدة.

وليربح حينها أصحاب المهن الحرة كما يشاؤون.

وليطمئنوا.

وليمارسوا مهنهم النبيلة في راحة.

وليساعدوا المطلقات والأرامل. وليعالجوا الفقراء. وليهندسوا المحتاجين. وليعالجوا الجراء المشردة.

ولن يراقبهم أحد.

ولن يتدخل في عملهم أحد.

وليعيشوا في عالم خال من الدولة. ومن مديرية الضرائب. ومن الاقتطاعات.

عالم حر.

الكل فيه يربح بينما الخسارة غير موجودة.

والاقتطاع كلمة غريبة ولا شرح لها ولا معنى في معجم دولة المهن الحرة الشقيقة.

أما في ما يتعلق بدولة الموظفين التي يؤدي مواطنوها الضرائب.

و كماكفأة لهم. وكتعويض.

فلهم الحق في السفر إلى دولة المهن الحرة. دون تأشيرة. ودون حتى جواز سفر.

ولا من يمنعهم.

ولا من يرفض استقبالهم.

لأننا جميعا مغاربة. والاختلاف الوحيد الموجود بيننا. هو في نوعية المهنة.

كما أن قاطني دولة الموظفين يتمتعون أيضا بحق التبضع في دولة المهن الحرة. والقيام بالشوبينغ.

لأنها ستكون بمثابة “منطقة حرة”. كل ما فيها معفى من الضرائب.

ويا لسعادة الموظفة وهي تتجول في أسواق دولة المهن الحرة.

حيث الفساتين تباع بلا شيء تقريبا.

والماركات العالمية. والعطور. بأسعار تفضيلية.

ويا لسعادة أبناء الموظفين بألعاب الفيديو الرخيصة في دولة المهن الحرة.

وأي بقال في دولة المهن الحرة. وأي متجر. وأي بائع. وأي سوق ممتاز. وأي جزار. وأي بائع خمور. وسجائر. وأي مطعم. وأي حمام. وأي حلاق. فهو بمثابة “دوتي فري”.

وكما لو أن زائر دولة المهن الحرة في مطار.

وكما لو أنه مقيم فيه.

وكما لو أنه في سفر دائم.

ما يعني أن حل الدولتين سيسمح للمغاربة الموظفين بأن يحلقوا شعورهم في دولة المهن الحرة.

وفي أن يستحموا. ويشتروا البطاطس والطماطم. ويتعشوا. ويدرسوا أولادهم.

بأسعار رخيصة.

ومن أراد أن يستثمر من سكان دولة الموظفين.

ومن أراد أن يؤسس مشروعا فإن دولة المهن الحرة ستكون بمثابة “أوفشور”.

ورغم أنها داخل المغرب فهي في خارجه.

أي ما يشبه ملاذا ضريبيا محليا مخصصا للمغاربة فحسب.

وكل ذلك في احترام تام للقوانين. وللدستور. وللوحدة الترابية. وبموافقة من المخزن. ومن الباشا.

ومن احتاج إلى محام فليذهب إليه في دولة المهن الحرة.

وإذا احتاج طبيب إلى مريض فليعالجه في دولة الموظفين.

وهكذا.

وما على السلطات إلا أن تسهل عملية تبادل الزيارات بين قاطني الدولتين المغربيتين.

وأن تكون الإدارة مرنة. ومتجاوبة. مع المواطنين. ومسهلة لحركة المرور. والعبور.

حيث الحرية هنا هي الأساس.

مع ضرورة توفير طريق سيار يساعد أصحاب المهن الحرة على التنقل من أجل التنقيب على موكلين جدد. ومرضى. وأشخاص يرغبون في بناء سكن لهم. وآخرين يرغبون في مسح طوبوغرافي. أو في حاجة إلى من يهندسهم. ولمن يوثق عقودهم.

وقد يقول لي موظف يؤدي الضريبة: هذا ليس عدلا.

وقد يقول لي هذا تمييز بين مواطني الدولة الواحدة.

ولو تأمل الموظف معي جيدا حل الدولتين الذي أقترحه.

ولو فكر في ما سيجنيه. وما سيربحه. و ما سيستفيد منه.

ولو فكر في مكاسب الدوتي فري الموجود في دولة المهن الحرة.

وفي انخفاض الأسعار هناك.

وفي أيام السنة التي كلها بلاك فريداي.

لما احتج.

ولما تخوف من اقتراح خلق دولتين في دولة واحدة.

ناهيك عن عطلة الصيف. والفنادق. والحجوزات. فهي أرخص في دولة المهن الحرة.

وتشجع السياحة الداخلية.

ولا من يسألك عن عقد زواج. ولا شرطة مرور تفرض عليك الغرامات في الطريق.

ولا مخالفات في دولة المهن الحرة.

والمشكل الوحيد المطروح في دولة المهن الحرة هو ندرة الزبون.

وكي تحصل عليه

فمن اللازم عليك أن تستورده من دولة الموظفين.

وأن تؤدي الرسوم لمشغليه

ولدولته.

وقد تقبل في النهاية مضطرا إجراء تعديلات بسيطة على مشروع قانون المالية.

على أن تدفع الثمن الخيالي في أي زبون ترغب فيه.

وأي مريض تحتاج إلى علاجه.

وأي شخص تريد أن تنومه في سرير المصحة.

وأن تسافر في كل مرة إلى الدولة الجارة من أجل شراء زبون موظف.

بينما هذه كلها أمور بسيطة. ويمكننا أن نتفاوض حولها. ونتوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف.  قبل أن نحتفل جميعا بالاتفاف النهائي لحل الدولتين.

دولة للمهن الحرة

ودولة للموظفين

في إطار مغرب واحد وموحد.تتعايش فيه جميع المهن بحرية تامة. وبحسب رغبات ممارسيها. دون أي تدخل من السلطة.

إقرأ الخبر من مصدره

في مختلف الصراعات و النزاعات الدولية ، إذا لم تكن لديك أوراق للضغط على خصمك أو عدوك ، فإنك دخلت منذ البداية في معركة خاسرة. وبالرجوع إلى مختلف النزاعات سنرى كيف تستعين كل دولة بأوراق  ضغط ضد الدولة التي تصارعها.

مشكلتنا في المغرب  ولمدة طويلة من نزاع الصحراء المغربية المفتعل ، أن الدولة راهنت على تعقل النظام الجزائري  و من كانوا في فلكه يسبحون ، فسلكت البلاد الى تاريخ قريب سياسة المهادنة والابتعاد عن المواجهة و الكرسي الفارغ  ، عوض أن تسعى إلى امتلاك أوراق للضغط والتفاوض .

وها هي اليوم الديبلوماسية الملكية وباستراتيحية عمل مبنية على مبدأ الربح المتبادل ، واحترام الخطوط الحمراء في كل تعامل اقليمي و دولي ، يحترم سيادة المغرب على كل أراضيه ويحترم نظامه الملكي وخياره الديمقراطي المبني  على التعددية الحزبية والحرية النقابية وإحترام حقوق الإنسان .

وسيكون طبعا من السذاجة في عالم السياسة والجيوبوليتيك والنزاعات الدولية ، أن تبقى في موقف الدفاع دون امتلاك أوراق للضغط ، من نفس الجنس ومن نفس الطبيعة وبنفس الخطورة على خصومك : انفصال مقابل دعم انفصال، حركة مقابل  حركة، دعم مقابل دعم،  إذاعة انفصالية أو قناة فضائية مقابل أختها،

وهكذا ، فبغير ذلك يستحيل على خصمك أن يكف عدوانه.

وهاهو اليوم المغرب وبسياسته الديبلوماسية الجديدة وما حققه من انتصارات متوالية ، من فتح عدد من الثمتيليات القنصلية بكبريات حواضر الصحراء المغربية ، و تراجع العديد من دول افريقية واخرى بامريكا اللاتينية عن اعترافها بالجمهورية ورقية ، سرعان ما تبين معها ومع تحركات أشباه قادتها ،  للمنتظم الدولي انها تحركات مدفوعة الأجر والتكاليف للضيف والمضيف  تحرمات من جمهورية داخل جمهورية ، لا تمتلك لا الارض ولا الشعب ولا السيادة  في ادنى مفاهيمها الدستورية ، ولعل ما كشفته اسبانيا مؤخرا من وثائق سرية ، خاصة احصاء ساكنة مخيمات تندوف ، و التي تبين من خلالها أن نسبة 2% فقط يرجح ان يكونوا من اصول ساكنة الساقية الحمراء وواد الدهب اي بعدد 1937 شخص من عدد  حدد بالوثيقة المذكورة ب 87000 الف من  جنسيات  مختلفة ،بعضها من مالي و البعض من شرق التشاد والسودان دون أن نغفل نسبة مهمة من الجزائريين  و يضاف لهم نسبة من عديمي وثائق الجنسية .

لقد كان التقارب والاصطفاف الى جانب المغرب والإعتراف بسيادته على صحرائه ، من امريكا واسبانيا خاصة ، بمتابة القشة التي قسمت ظهر جنرالات الجزائل ، وكشفت عوراتهم امام العالم ، كما كشفت سياسة المكر والغدر التي مارسوها لاكثر من 46 سنة من نزاع مفتعل.

ولا غرابة  اليوم ، أن نقف و يقف العالم  مدهوشا بالصفعة القوية التي تلقاها ابراهيم غالي زعيم جمهورية الوهم بتندوف و الدولة الداعمة له ، والتي أرسلته بطائرة خاصة تابعة للرئاسة الجزائرية ، إلى كينيا لتهنئة رئيسها الجديد ، ومباشرة في الصباح  يستيقظ  في فندق اقامته على صوت الشرطة الكينية تطرق باب غرفته و تأمره بمغادرة البلاد فوراً ،  اليست هناك اقوى من هذه الصفعة ؟

كينيا التي سحبت اعترافها بالجمهورية الورقية في ذات اليوم ،  بتقرر العدول عن اعترافها بـ”الجمهورية الصحراوية” المزعومة وقطع كل جسور التواصل معها سواء من خلال بعتثعا الديبلوماسية او بعتة الحزائر بنيروبي والحال انها هي البعثة الأصل.

لقد قررت كينيا ورئيسها الجديد السيد  وليام روتو ، الشروع في خطوات لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع المغرب مما يزيد من تعزيز مكانتنا وريادتنا ويقوي من موقف المغرب بعد هذا الحصاد الديبلوماسي ، للعمل على طرد الجمهورية الوهمية من الاتحاد الافريقي  .

ان اكدوبة الجزائر قد افتضحت ، وان جمهورية الوهم وجبهة بوليساريو لم تكن ابدا ممثلا لاهل صحرائنا المغربية.

ولن تصدق ابدا قولة أكدب ثم أكدب ثم أكدب حتى يصدقك الناس ،  ولن يصدقوك …فهذه القاعدة كانت تنطبق ايام زمان حيث لم يكن الاعلام بهذا الشمول الكوني وبسرعة تنقل المعلومة والصورة ،اليوم اصبحت الشعوب تعرف الكاذب مهما ردد وكذب.

ويجب ان تتغير المقولة الى “اكذب ثم اكذب ومهما كذبت فلن يصدقك الناس”.

واقول لحكام الجزائر الشقيقة إن حبل الكدب القصير ، افلم يحن الوقت أن ترفعي الراية البيضاء،وتتخلي عن اكدوبتك التي اتعبتك وتتعبك كثيرا. فما ترصدينه من اموال طائلة لرشوة من لا شرعية لهم من حكام دول قزمية لجر اعترافاتها بصنيعتك بوليساريو و النفخ في قادتها الورقيين للترنح والتبختر امام كاميرات الاعلام ،لم يعد مجديا اليوم في ظل عالم جديد تحكمه توازنات جديدة ، ولتعلمي شقيقتنا العزيزة ونحن وإياك جزءا من افريقيا ،التي لم تعد تقبل  اليوم أن تركع لأحد ولا أن تستعبد من أحد بإسم الزعامات والفزاعات الفارغة ، فوحدها التنميةوالتعاون ومبدأ الربح المتبادل هو الذي يحكمها .

محام وباحث في الإعلام والهجرة وحقوق الإنسان

إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين و إنما تعبر عن رأي صاحبها حصرا.

مزيد من المعلومات

إقرأ الخبر من مصدره

حميد زيد – كود//

فلتشرحوا لنا أيها المحامون المغاربة. ماذا تريدون بالضبط.

نحن نريد أن نفهمكم.

نحن نريد أن نتضامن معكم.

نحن نريد أن نعرف لماذا تحتجون.

نحن نريد أن نفهم لماذا أنتم متحدون.

وهل مشكلتكم هي فقط مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

هل هذا هو المشكل الوحيد.

ولذلك ترفعون الشعارات ضده. وتطالبون برحيله. وهو الذي كان واحدا منكم.

وهل برحيل عبد اللطيف وهبي سيتوقف غضبكم. وستتوقف احتجاجكم.

قولوا لنا أيها المحامون. نورونا. ما هي مشكلتم بالضبط.

وهل صحيح أنكم ترفضون أداء الضريبة.

هل صحيح ما نسمعه.

أم أن ألسنة السوء هي التي تحاول أن تسيء إليكم. وتروج مثل هذا الكلام.

قولوا لنا كي نكون في صفكم.

أخبرونا بالمشكل الحقيقي كي لايسيء المغاربة بكم الظن.

وهل الضريبة التي ستفرض عليكم مجحفة.

وهل مبالغ فيها.

هل هذا هو ما جعلكم تغضبون وتنظمون الوقفات.

هل هذا هو السبب.

أم أنكم لاترغبون في أداء الضريبة بالمطلق.

أم أن الضريبة لا تليق بالمحامي.

وتؤذيه.

وتمنعه من ممارسة مهنته كما يجب.

وتعيقه.

وتحد من قدرته على الدفاع.

فقد سبق أن تحدث البعض منكم وقال إن المحاماة مهنة نبيلة وإنسانية  ولذلك يجب أن لا تفرض عليها أي ضريبة.

فهل هذا هو رأيكم.

هل هذا ما يدفعكم إلى الخروج للاحتجاج وإلى التوقف عن العمل.

فالمواطنون المغاربة يحتاجون إلى من يوضح لهم ماذا يريد المحامون بالضبط.

لأننا نحتاج إليكم.

ونحتاج إلى الخدمات التي تقدمونها.

ونقدر الدور الكبير الذي تقومون به.

ولا نظن أنكم ترفضون دفع الضريبة كما يحاول أن يصور بعض المغرضين.

ولا نظن أنكم تعتبرون أنفسكم مهنة ليست ككل المهن.

ومعفاة.

واستثناء.

ولا نظن أن بينكم محام ضد الضريبة.

فهي مفروضة على كل المهن. وبها تقوم الدول الحديثة. وبها تُعرّفُ المواطنة.

وبها نتضامن مع بعضنا البعض.

وبها تتحق الدولة الاجتماعية.

ولا نعتقد أن الضريبة هي سبب كل هذا الغضب.

ولا نعتقد أنكم ضدها وترفضون تأديتها. لأننا لا نتخيل أن يأتي موقف كهذا  منكم.

و من مهنة جل ممارسيها مثقفون. وعلى دراية بالقانون. وبالحق. وبالواجب.

ونحن متأكدون أن من يروج لذلك هو شخص يعاديكم.

لأنه من المستحيل أن يرفض المحامي أداء واجبه للدولة. التي وفرت له المدرسة. والجامعة. والدعم. والتطبيب.

والمستشفيات على سوئها.

لذلك نحتاج إلى توضيح منكم.

وهذا في مصلحتكم.

كي تضعوا حدا للأقاويل. وللشائعات. التي يروجها البعض. وتتحدث عن المحامي كشخص يرفض أن يؤدي واجباته للدولة.

وهذا غالبا كذب.

ولا يصدقه أي شخص.

وحاشا أن يكون في المغرب محام يرفض رفضا مطلقا دفع الضريبة المفروضة عليه.

مثله مثل الموظف. ومثل أي مواطن.

لذلك ليس بالأمر الصعب أن تجتمعوا وتكتبوا بلاغا توضيحيا موجها للرأي العام.

لنعرف ما المشكل.

وهل عبد اللطيف وهبي. وهل قانون المالية. وهل الحكومة. وهل الضرائب المجحفة.

وهل الضرائب في حد ذاتها.

فهناك ظلم تتعرضون له.

وهناك حملات مغرضة للإساءة إليكم.

وهناك من يحاول أن يقنعنا بأنكم مهنة يرفض مزاولوها أداء الضريبة دون باقي المغاربة.

ولهذا تحتجون.

لأنكم تعتبرون مهنتكم ليست ككل المهن.

ولأنكم تعودتم على ذلك.

ولأنكم البعض منكم مارس مهنته لعقود دون أن يدفع أي فلس.

وقد حان الوقت لتقوموا بتكذيب كل هذه التخاريف. ونفي كل هذه الشائعات.

فهناك خلط لدى الناس.

هناك من صار يصدق الشائعات.

ولا أحد يعرف هل أنتم ضد عبد اللطيف وهبي.

أم ضد الحكومة والقانون الذي جاءت به.

أم ضد الدولة وضرائبها.

وهي فرصة لتوضحوا لنا كل شيء. ولتبرئوا أنفسكم. ولتدافعوا عن صورتكم لدى المغاربة.

ولا نعرف صراحة من يروج أنكم ضد الضرائب

لكنهم موجودون

وبكثرة

فرجاء أيها المحامون

كذبوا ما يحكى عنكم. انفوه. دافعوا عن أنفسكم أمام المغاربة.

قولوا لنا بصريح العبارة نحن لسنا ضد الضريبة.

ومستعدون لتأديتها.

قولوا لنا لكنها مجحفة.

قولوا لنا لكنها ظالمة.

قولوا لنا لكنها لا تميز بين المحامين. وبين الملفات.

قولوا لنا ما المشكل.

أما الاكتفاء برفع الشعارات والمطالبة برحيل وزير العدل. دون أن يعرف أحد السبب.

فهو غير كاف.

ويزيد من خلق الشكوك. ويشجع على ترويج الأقاويل. والشائعات.

إقرأ الخبر من مصدره