Étiquette : مدير

أكد خالد الزروالي الوالي مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية أن المساعدة المالية التي قدمها الاتحاد الأوروبي لمحاربة الهجرة غير النظامية أقل مما يريده المغرب.

وقال مدير الهجرة ومراقبة الحدود في مقابلة مع وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي” إن المساعدات البالغة 500 مليون أورو على مدى سبع سنوات لا تغطي نفقات المغرب التي تقدر بحوالي 427 مليون أورو سنويا.

ورغم أن المساعدة الأوروبية أقل مما ترغب به الرباط، إلا أن المسؤول أكد أن المغرب لا يجعل المساعدة المالية شرطا لمواصلة جهوده في مجال الهجرة.

واعتبر أن “أوروبا شريك استراتيجي، و نحن لا نقوم بتحويل قضية الهجرة إلى نقود، نحن دولة مسؤولة، و سواء كانت هناك مساعدة أم لا، فالمغرب سيواصل فعل ما عليك القيام به”.

وبخصوص اتهام المغرب باستخدام الهجرة كسلاح سياسي كما وقع في ماي من العام الماضي عندما دخل آلاف الأشخاص إلى سبتة المحتلة، فقد نفى الوالي الأمر، وأضاف أن “المغرب دولة مسؤولة، فقد أظهرت دائما استعدادها في جميع المجالات الإقليمية والدولية لتبادل خبرتها مع الدول الصديقة، ولا تستغل أي شيء لأسباب سياسية، وهذا الاتهام لا أساس له من الصحة”.

إقرأ الخبر من مصدره

دعا الصحفي عبد الحميد الجماهري مدير نشر جريدة الاتحاد الإشتراكي، في عموده كسر الخاطر بعدد الغد من الجريدة، إلى عدم ترك الرئيس الكيني الجديد وحيدا بعد أن أثبت شجاعته السياسية، باتخاذه لقرار سحب بلاده اعترافها بما يسمى”الجمهورية الصحراوية” المزعومة مباشرة بعد أدائه اليمين الدستورية.

وكتب الجماهري في عمود ه الذي عنونه ب: ” لا تتركوا الرئيس الكيني وحيدا… ! بعد أن أثبت شجاعته السياسية … ! “:

ما من شك أن الرئيس الكيني الجديد ويليام روتو، سيكون تحت ضغط كبير في القادم من الأيام . وما من شك أن الضغط الذي سيخضع له، مصادره متعددة، وأول »موطن« سيصدر عنه هو بنية النظام السياسي الكيني نفسه، وبالذات كل البنيات التي تأسست في العهود السابقة، منذ دانييل أراب موي..
ولعل الديبلوماسية المغربية تشعر بالضبط أن المهمة الأساسية لها في القادم من الأيام هي كيفية مساعدته على…. المقاومة. ونحن نقصد بالفعل ما نقصده بالمقاومة.
والديبلوماسية هي الأكثر معرفة بالشعور المناهض للمغرب هناك، سواء في أروقة الدولة ذاتها، عندما تزور العاصمة نيروبي أو قصر الرئيس نفسه، أو في أروقة التمثيليات الكينية في الهيآت الأممية.
ولعل هذا الشعور هو الذي فرض على المغرب أن يختار الدفع باتجاه الموقف الإيجابي من قضيتنا الوطنية قبل أن يستكمل الرئيس هيكلة الدولة بعد انتخابه( حتى إن البيان المشترك كان الموقع الإلكتروني لقصر رئاسة جمهورية كينيا هو الذي أورد فقرات منه)
والمصدر الثاني للضغط، في تكامل مع السابق، سيكون من دول الجوار، التي لن تقبل بأن تلعب كينيا أدوارها كاملة في استقلال عن دائرة النفوذ التقليدية، ونعني بها جنوب إفريقيا.
وقد ظلت جوهانسبورغ الحلقة الثالثة في محور دام طويلا وتكرس بقوة، يربط بين الجزائر ونيجيريا وجنوب إفريقيا. وهذا المحور حصل فيه «كسر»، وخرجت منه نسبيا نيجيريا بالآفاق الجديدة التي أصبحت تربطها بالمغرب، كما أن كينيا سيكون عليها أن تلعب دور المقابل الإقليمي الموضوعي في وجه جنوب إفريقيا..
الضغط الثالث سيكون من المصالح الخارجية للدول التي تتنافس في كينيا وعلى دائرة نفوذها، الصين أساسا والدول الغربية….
من عناصر القوة التي سيعول عليها المغرب، أولا هو أن الموقف الحالي هو امتداد للموقف الذي سبق للسيد ويليام روتو أن عبر عنه، إبان كان نائبا للرئيس السابق، ومرشحا للرئاسة.
وكان هو نفسه، كما تناقلت وسائل الإعلام في حينها، قد عبر بوضوح تام عن أن مخطط الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية للمملكة تحت السيادة المغربية، «هو أفضل حل لقضية الصحراء».
وقال روتو خلال استقباله من طرف سفير المغرب في كينيا، المختار غامبو، مساء يوم الثلاثاء 23 مارس 2021 بمقر إقامته بنيروبي، «»أعلن بصفتي نائبا لرئيس كينيا أن مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو أفضل حل لقضية الصحراء «.
كما أكد، وهو مرشح، آنذاك، للرئاسيات في غشت الماضي والتي قادته إلى قمة هرم الدولة في هذا البلد، أن »تمثيلية البوليساريو في نيروبي ليس لها أي معنى«.بل ذهب إلى حد القول بأن »خلق دولة انفصالية في جنوب المغرب ليس سوى وهم يغذيه أولئك الذين لا يحبون السلام ولا الوحدة، ولا الازدهار للبلدان الإفريقية«.
نقطة الارتكاز الثانية والتي يمكن للمغرب أن يغتنمها، تتمثل في التواجد الأمريكي في الشراكة مع كينيا، والحال أن واشنطن تقيم للمغرب وزنا كبيرا في تدبير علاقاتها مع إفريقيا ( وهو ما يثير غضب باريس كما نعلم ).
يضاف الى ذلك أن الدولة
الصينية لا تنظر بعين شريرة إلى تواجد المغرب في القارة بالشكل الذي يجعلها تدخل في رهان قوة حول كينيا.
الأكثر من ذلك أن المغرب يعتبر في الجيو الاستراتيجية الصينية، المنصة الأكثر استقرارا في شمال إفريقيا ، القادر على لعب دور الوسيط الناضج ذي المصداقية في العلاقة مع القارة بالنسبة لها.
وبين الصين والمغرب شراكة استراتيجية متعددة الآفاق، لعل أهمها المنصات الدوائية واللقاحية التي تجمعهما، وتفرض عليهما الذهاب سويا باتجاه القارة… المعطى الرابع ، والذي سيأخذه الخصوم في الحسبان، هو أن كينيا سبق لها أن جمدت اعترافها بالجمهورية الوهمية ثم عادت إلى إنعاش العلاقات معها، قبل هذا التاريخ . وإذا كانت الخطوة الكينية الجديدة الشجاعة ضربة جديدة لـ»البوليساريو» فذلك ولا شك يذكرنا بأن هذه الاخيرة كانت تلقى دعماً من الرئيس المنتهية ولايته أوهورو كينياتا، الذي أعاد إحياء الاعتراف بالجبهة عام 2014، بعد أن ظل مجمداً لسنوات بقرار من الرئيس الأسبق مواي كيباكي عام 2007.
هذه المعطيات عملت قوى الانفصال على الترويج لها على أعلى مستوى، كما أنها تغذي أمانيها بموقف مماثل مستقبلا..
وهو ما يضاعف من مهام الديبلوماسية المغربية والإسراع في تنزيل الشراكة الاستراتيجية والحوار السياسي مع نظام ويليام روتو في أقرب الأوقات..

إقرأ الخبر من مصدره

انطلقت اليوم الأحد بالقاهرة أشغال الدورة ال 48 لمؤتمر العمل العربي برئاسة المغرب، ومشاركة وزراء ورؤساء وأعضاء الوفود من منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية من 21 دولة عربية. ويمثل المغرب في أشغال هذه الدورة، التي تتواصل أشغالها الى غاية 25 شتنبر الجاري وفد يترأسه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، ويضم علاوة على سفير المغرب بمصر ومندوبه الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد التازي ، ممثلين عن القطاعات الحكومية و المشغلين والعمال. وبهذه المناسبة، أبرز المدير العام لمنظمة العمل العربية، فايز علي المطيري، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة، التي يشارك فيها أيضا ممثلون عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمنظمات العربية والدولية، وعدد من السفراء والشخصيات البارزة،أن العالم تعرض الى العديد من التحديات خلال الفترة السابقة أهمها جائحة كورونا وتداعيتها السلبية ،فضلا عن النزاع الروسي الأوكراني والذي كان له آثر سلبي على الاقتصاد العالمي ، داعيا في هذا الاطار البلدان العربية الى العمل بشكل متسق لمواجهة هذه التحديات .

وأشار الى ما تضمنه تقرير “الاقتصاد الرقمى وقضايا التشغيل”، ليرصد التأثير الذي أحدثه التحول الرقمي على العديد من الدول التي تبنته، ويقدم رؤية لما يمكن أن تحققه الدول العربية في المستقبل القريب، من جراء التوسع في استخدام أدوات ومنظومة التحول الرقمي في اقتصاداتها.

واعتبر أن التحول الرقمي يضع بين يدي أطراف الإنتاج مقترحات وتوصيات عملية ملموسة، لكيفية تسخير هذه التقنيات، والاستفادة مما توفره من طاقات وإمكانيات تقنية هائلة، لدفع عجلة التنمية، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وتوسيع قاعدة فرص العمل المستقبلية، بما يساعد على القضاء على البطالة أو خفض معدلاتها.

وسجل أن التحول الرقمي والرقمنة أحدث طفرة نوعية في اقتصـاد العديد من الدول على المستوي العالمي، وأصبحت الكثير من الدول العربية تسـعي بكل ما لديها من إمكانيات وطموحات لدمج التكنولوجيا الرقمية في مجالات الاقتصـاد لديها لأقصي درجة ممكنة، بعد أن لمست التطور الإيجابي الملحوظ في اقتصاد الدول التي تبنت اليات التحول الرقمي في العديد من مجالات العمل، فضلا عن فرص العمل الجديدة التي يوفرها.

من جهته ، أشار الأمين العام لجامعة الدول العربية، في كلمة ألقاها نيابة عنه الامين العام المساعد ، حسين الهنداوي، الى أن الدول العربية تمر بالعديد من التحديات مثل الفقر والبطالة والعجز الغذائي والمائي والذي له تأثيرات سلبية على سوق العمل ، ينضاف الى ذلك تداعيات جائحة كورونا والأزمة الروسية –الأوكرانية، مؤكدا على أهمية تظافر جهود البلدان العربية لمواجهة التحديات التي تطرحها تلك القضايا .

وعبر عن الأمل في أن تكلل أشغال الدورة 48 لمؤتمر العمل العربي بنتائج وتوصيات تسهم في إحداث تغيير في عالم العمل.

بدوره أشار مدير منظمة العمل الدولية ، جاى رايدر ، فى كلمته عبر تقنية الفيديو ، إلى أن العالم شهد فى الفترات الأخيرة العديد من التحديات بسبب انتشار وباء كورونا والأزمة الروسية الاوكرانية، والتي كانت لها آثار على المستوى السياسي والاقتصادي للعديد من الدول ، مضيفا أنه كان لزاما العمل على مواجهة هذه التحديات على مستوى سوق الشغل بالعديد من الدول .

وأكد على ضرورة الاستثمار فى البنيات التحتية والاقتصاد الرقمي وتعزيز المنصات الرقمية بما يسهم في تحقيق نتائج ايجابية على مستوى التشغيل والحماية الاجتماعية المتسقة مع معايير العمل اللائقة ومعايير العمل الدولية المعتمدة .

ويتضمن جدول أشغال هذه الدورة مناقشة عدة محاور ضمن بنود تهم بالاساس تقرير المدير العام حول الاقتصاد الرقمي وقضايا التشغيل، وتقرير عن أنشطة وانجازات منظمة العمل العربية خلال عام 2021، وكذا النظر في قرارات وتوصيات مجلس الإدارة، ومتابعة تنفيذ قرارات مؤتمر العمل العربي السابق الدورة السابعة والاربعون ، والمسائل المالية والخطة والموازنة.

كما تشمل بنود المؤتمر تدارس تطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربية، ومذكرة المدير العام لمكتب العمل العربي حول الدورة (110) لمؤتمر العمل الدولي ، و تشكيل لجنة الخبراء القانونيين ( 2022 – 2025 )، والذكاء الاصطناعي وأنماط العمل الجديدة، ورقمنة أنظمة الحماية الاجتماعية وحكامتها .

وستشهد الدورة ال 48 لمؤتمر العمل العربي أيضا تنظيم احتفالية بمناسبة مرور 55 عاما على تأسيس منظمة العمل العربية (1965 – 2020) الى جانب تكريم الكوكبة السابعة من رواد العمل العرب الذين كان لهم دور فاعل في خدمة قضايا العمل والعمال في الوطن العربي، اعترافا بجهودهم وعطائهم وتاريخهم في تعزيز دور أطراف الإنتاج.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد خالد الزروالي، مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، أن مساعدة الاتحاد الأوروبي للمغرب بقيمة 500 مليون يورو، على مدى سبع سنوات، لمعالجة الهجرة غير النظامية، تبقى « غير كافية » لتغطية نفقات هذه الظاهرة.

وقال الزروالي في حوار مع وكالة « EFE »: « في إطار التعاون الجيد وحسن الجوار والمسؤولية المشتركة، نعتبر أن ما تم تخصيصه أقل مما نريد ».

وأصر المسؤول المغربي على أن 300 مليون يورو من الدعم المالي و200 مليون يورو إضافية من الدعم الفني الممنوح من الاتحاد الأوروبي للمغرب، للفترة 2021-2027، « أقل بكثير مما ننفقه، والذي يقدر بنحو 427 مليون يورو سنويا »، في إشارة إلى زيادة بروكسل للدعم المالي بنسبة 50 في المائة تقريبا عن 346 مليون دولار التي استفاد منها المغرب، في حزمة الميزانية السابقة (2014-2020).

وتابع الزروالي أنه بالرغم من ذلك، لا يجعل المغرب المساعدة المالية شرطا لمواصلة جهوده في مجال الهجرة: « أوروبا شريك استراتيجي، ونحن لا نحول قضية الهجرة إلى أموال. نحن دولة مسؤولة، سواء كانت هناك مساعدة أم لا، المغرب سوف يستمر في فعل ما عليه فعله ».

الهجرة كـ »سلاح سياسي »

وردا على اتهام المغرب بـ »استخدام الهجرة كسلاح سياسي »، نفى مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية أن يكون هذا هو الحال.

وتابع الزروالي: « المغرب دولة مسؤولة، وقد أثبتت على الدوام استعدادها في جميع المجالات الإقليمية والدولية لتقاسم تجربتها مع الدول الصديقة »، مؤكدا: « المغرب لا يستغل أي شيء لأسباب سياسية، واتهامه بذلك لا أساس له من الصحة ».

أحداث مليلية

أما بخصوص الانتقادات التي وجهت إلى عمل الشرطة، في 24 يونيو المنصرم، حينما اقتحم ما يقرب من 2000 مهاجر، معظمهم سودانيون، السياج الحدودي لمدينة مليلية المحتلة؛ مما خلف 23 قتيلا على الأقل، دافع الزروالي عن حقيقة أن القوات المغربية « تصرفت وفقا للقواعد ».

وأوضح: « في كل مرة يكون هناك حدث، هناك دروس يمكن تعلمها، وأحيانا أشياء يجب تحسينها. ولكن في ذلك اليوم، تصرفت القوات المغربية وفقا لمبدأ الحفاظ على النظام، على الرغم من حقيقة أنهم واجهوا أشخاصا متمرسين من ذوي الخلفيات العسكرية، وأشخاص شاركوا وطوروا خبراتهم في بؤر التوتر. لم يكونوا مهاجرين مثل أولئك الذين اعتدنا أن نراهم ».

ووصف المسؤول المغربي هذا النوع من الاقتحام بـ »الظاهرة الجديدة »؛ من حيث حجمها و »مستوى عنف » المهاجرين الذين دخلوا التراب المغربي، بعد عبور ليبيا والجزائر.

وتابع أن « ما حدث في مليلية يظهر أن تدفقات الهجرة من الجزائر إلى المغرب موجودة »، مؤكدا: « إذا لم يكن هناك تعاون مخلص وحسن نية بين الجيران، فلن نتمكن من وقفها ».

وبحسب الزروالي، لن يسمح المغرب للمهاجرين بدخول الغابات، « لأنهم يتعرضون لكل أنواع الأخطار » المرتبطة بشبكات التهريب.

وأشار إلى أن « الكثير من المهاجرين غير الشرعيين يعيشيون في المغرب »، مشددا: « إذا كانوا ملتزمين بالقانون، فنحن لسنا قلقين، لكن أن يجمع شخص المهاجرين في الغابة، فلن نسمح بذلك. لا ».

إعادة المهاجرين القاصرين

وردا على سؤال حول إعادة المهاجرين القاصرين المغاربة غير المصحوبين ببالغين من أوروبا، أكد مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية أن البلاد « لديها خدمات حماية للأطفال ومراكز استقبال، ويمكنها ضمان إعادة دمج هؤلاء الأطفال في أسرهم ».

وأضاف: « لقد تعاملنا مع هذه القضية بشجاعة وشفافية كبيرين، وأرسلنا فرقا إلى فرنسا وإسبانيا ودول أخرى بهذا الخصوص. ويمكنني أن أؤكد لكم أن المغرب يجدد رغبته في الترحيب بأبنائه، لكن المشكلة في الدول الأوروبية؛ حيث تجعل قوانين ولوائح عمليات الترحيل هذه معقدة بعض الشيء ».

إقرأ الخبر من مصدره