Étiquette : منع

زنقة 20. الرباط

إجتاح هاشتاغ “أطردوا_حفيظ_دراجي”، و “دراجي_كلب_النظام_العسكري تويتر، من قبل السوريين داخل و خارج سوريا.

#اطردوا_حفيظ_دراجي المسيء للشعب السوري الحر والمسكين الذي خذله العالم أجمع

— Adnan Al Hussein (@Adnan_Alhusen) September 3, 2022

و أطلق السوريون الهاشتاغ موجهين إياه للقائمين على قنوات BeinSports القطرية، لطرد من وصوفه بـ”عبيد العسكر و “كلي النظام العسكري”.

#حفيظ_دراجي محدث النعمة وماسح أحذية عسكر #الجزائر الفاسدين يتطاول على #الشعب_السوري ..
حفيظ هذا .. يريد أن يقدم أوراق إعتماده ككلب نابح عند عصابة الجزائر التي ترفع شعارات تحرير فلسطين و تقوي علاقاتها مع إيران .. و تقبل أيادي الفرنسين .

— Abduljalil ALsaeid (@AAbdulsaeid) September 3, 2022

لا تَشْتَرِ العَبْدَ إلاّ وَالعَصَا مَعَهُ
إنّ العَبيدَ لأنْجَاسٌ مَنَاكِيدُ
…
عبيد البوط العسكري https://t.co/OccINneY9D

— Adnan Al Hussein (@Adnan_Alhusen) September 3, 2022

وإستنكر السوريون في المهجر وداخل سوريا و عدد من دول الخليج والولايات المتحدة، وصف المذيع الجزائري “حفيظ دراجي” للشعب السوري بالخائن الذي باع ودمر وطنه لإسقاط رئيسه.

ردا على اتهامات #حفيظ_دراجي المسيئة للشعب السوري سأقاطع بين سبورت جاهدا ولن اشاهد اي مباراة بتعليقه بعد اليوم
وهذا اقل مانستطيع فعله كسوريين مناصرين لقضيتنا في اصقاع العالم

— Adnan Al Hussein (@Adnan_Alhusen) September 3, 2022

ودعا السوريون داخل وخارج سوريا لمقاطعة قنوات “بي ان سبورتس” في حال عدم تجاوب القائمين على القناة على معاقبة المذيع الجزائري الذي تطاول على الشعب السوري ووصفه بأقدح النعوت، في نضاله لإسقاط نظام الأسد.

المهم أننا لا نخون، و لا نبيع وطننا ولا قضيتنا ولا شرفنا، ولا نفتخر بتدمير بلدنا لأجل إسقاط رئيسنا.
الجزائر لم تقل بأنها ستلم شمل العرب ، لأنه لن يلملم، في ظل تفشي أنواع خطيرة من المخدرات و المهلوسات، وتزايد حجم التطبيع مع كيان يسعى إلى منع عقد القمة في الجزائر باستعمال عملائه. pic.twitter.com/UEy8Sw2oFx

— hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) September 3, 2022

وكان المذيع الجزائري “حفيظ دراجي” قد نشر تغريدة مسيئة رد فيها على الاعلامي السوري بقناة الجزيرة، فيصل القاسم، الذي إنتقد شعارات النظام الجزائري الفارغة بإحتضان القمة العربية في الوقت الذي يتآمر على السيادة المصرية و الوحدة الترابية للمغرب.

إقرأ الخبر من مصدره

تحت شعار “اغتصابي مهم جسدي مهم”، تمكن ضحايا الاغتصاب الجمعة من تمرير رسالتهم في الأمم المتحدة حيث تبنت الجمعية العامة قرارا “تاريخيا” بشأن وصول الناجين من العنف الجنسي إلى القضاء.

وفي نص اعتمد بتوافق الآراء، قالت الجمعية العامة إنها “تحث الدول على اتخاذ تدابير فعالة في إطار أنظمتها القانونية الوطنية ووفقًا للقانون الدولي لتمكين الضحايا والناجين من أعمال عنف جنسية أو مرتبطة بالجندر من الوصول إلى القضاء وسبل الطعن والمساعدة”.

ويؤكد القرار الذي استقبل بهتافات فرح وتصفيق، خصوصا أهمية وصول الضحايا إلى القضاء “بسرعة ومن دون عراقيل”، وضرورة “تعزيز” التعاون الدولي وأهمية حماية حقوق المرأة بشكل عام.

وقالت أماندا نغوين مؤسسة المنظمة غير الحكومية “رايز” التي تناضل من أجل هذا النص منذ سنوات لإسماع أصوات “1,3 مليار ناجٍ من اعتداءات جنسية في جميع أنحاء العالم”، إن “الجمعية العامة لم تصدر يوما قرارًا مستقلاً يعترف بالاغتصاب في وقت السلم”.

واضافت الناشطة البالغة من العمر 30 عاما، لوكالة فرانس برس “أردت أن أصبح رائدة فضاء ولم أرغب في أن أكون ناشطة ولكنني هنا والملابس التي كنت كنت أرتديها عندما تعرضت للاغتصاب معروضة هنا”. وأكدت أنه “يوم تاريخي”.

ومنذ منتصف يوليوز وحتى الجمعة، عرضت 13 قطع من سراويل طويلة وقصيرة وفساتين وحتى ملابس السباحة لفتيات صغيرات على دمى عارضات في ردهة المقر العام للأمم المتحدة.

ويهدف المعرض الذي حمل عنوان “ماذا كنت ترتدي؟”، إلى إدانة تحميل ضحايا الاعتداءات الجنسية مسؤولية ما حدث.

وباسم الاتحاد الأوروبي، أشاد السفير التشيكي ياكوب كولهانيك ب”تصميم” منظمات الناجين على “الدفع قدما” باتجاه تبني القرار الذي أقر الجمعة.

وأضاف “بمعزل عن الصدمة بحد ذاتها يواجه الناجون غالبا حواجز غير مقبولة في الحصول على المساعدة والعدالة والتعويض”.

– “رمز قوي” –

قال الممثل الأميركي جيفري ديلورينتيس خلال المناقشة “نحن نعلم أنه يجب علينا بذل المزيد من الجهود للقضاء على العنف الجنسي في العالم”، مؤكدا أن “هذا القرار التاريخي يقربنا من الهدف”.

لكنه أشار إلى أن النص “لا ينص على حقوق أو واجبات في القانون الدولي”.

لكن أماندا نغوين رأت أنه حتى إذا كان يمكن اعتبار قرار الأمم المتحدة “رمزيا”، فهو يشكل “رمزا قويا (…) لأننا هنا نصرخ ونقول إن اغتصابنا مهم وعليكم الاعتراف بذلك”.

من جهتها، قالت الأميركية جيسيكا لونغ (43 عامًا) التي تعرضت لاعتداء خلال رحلة إلى الخارج إن “كل ضحايا الاعتداءات الجنسية أو الناجين منها مهمون”. وأضافت أنها لم تتمكن يوما من فرض الاعتراف بحقوقها.

وتابعت في مقابلة مع فرانس برس “نحن نقاتل معكم والعالم يقاتل معكم”، معبرة عن شعورها ب”التميز” لأنها تستطيع أن “تكون صوتًا لمن ليس لديهم أي صوت بسبب سنهم وجنسهم وعرقهم وحيث ولدوا”.

وعبر العديد من المدافعين عن النص الذي قدمته سيراليون بدعم من خمسين دولة ، عن أملهم في أن يتم اعتماده من دون أدنى تحفظ من جانب كل الدول الأعضاء.

لكن نيجيريا وبدعم من وفود أخرى بينها خصوصا مصر وماليزيا وإيران، حاولت إدخال تعديلات على النص.

لكن كل التعديلات التي دعت إلى حذف الإشارات إلى العنف الجنسي بين الزوجين أو العنف القائم على النوع الاجتماعي أو الوصول إلى وسائل منع الحمل.

وقالت أماندا نغوين “نطلب من الناس ألا يدركوا فقط أنه يجب إزالة وصمة العار المترتبة على الاغتصاب بل أن ينظروا في المرآة ويسألوا أنفسهم: ماذا فعلت حيال ذلك؟”.

وأضافت “نحن أكثر من مليار شخص على هذا الكوكب لم يتم الاعتراف بهم هنا”، مؤكدة “اليوم تم ذلك”.

إقرأ الخبر من مصدره

تحت شعار “اغتصابي مهم جسدي مهم”، تمكن ضحايا الاغتصاب الجمعة من تمرير رسالتهم في الأمم المتحدة حيث تبنت الجمعية العامة قرارا “تاريخيا” بشأن وصول الناجين من العنف الجنسي إلى القضاء.

وفي نص اعتمد بتوافق الآراء، قالت الجمعية العامة إنها “تحث الدول على اتخاذ تدابير فعالة في إطار أنظمتها القانونية الوطنية ووفقًا للقانون الدولي لتمكين الضحايا والناجين من أعمال عنف جنسية أو مرتبطة بالجندر من الوصول إلى القضاء وسبل الطعن والمساعدة”.

ويؤكد القرار الذي استقبل بهتافات فرح وتصفيق، خصوصا أهمية وصول الضحايا إلى القضاء “بسرعة ومن دون عراقيل”، وضرورة “تعزيز” التعاون الدولي وأهمية حماية حقوق المرأة بشكل عام.

وقالت أماندا نغوين مؤسسة المنظمة غير الحكومية “رايز” التي تناضل من أجل هذا النص منذ سنوات لإسماع أصوات “1,3 مليار ناجٍ من اعتداءات جنسية في جميع أنحاء العالم”، إن “الجمعية العامة لم تصدر يوما قرارًا مستقلاً يعترف بالاغتصاب في وقت السلم”.

واضافت الناشطة البالغة من العمر 30 عاما، لوكالة فرانس برس “أردت أن أصبح رائدة فضاء ولم أرغب في أن أكون ناشطة ولكنني هنا والملابس التي كنت كنت أرتديها عندما تعرضت للاغتصاب معروضة هنا”. وأكدت أنه “يوم تاريخي”.

ومنذ منتصف يوليو وحتى الجمعة، عرضت 13 قطع من سراويل طويلة وقصيرة وفساتين وحتى ملابس السباحة لفتيات صغيرات على دمى عارضات في ردهة المقر العام للأمم المتحدة.

ويهدف المعرض الذي حمل عنوان “ماذا كنت ترتدي؟”، إلى إدانة تحميل ضحايا الاعتداءات الجنسية مسؤولية ما حدث.

وباسم الاتحاد الأوروبي، أشاد السفير التشيكي ياكوب كولهانيك ب”تصميم” منظمات الناجين على “الدفع قدما” باتجاه تبني القرار الذي أقر الجمعة.

وأضاف “بمعزل عن الصدمة بحد ذاتها يواجه الناجون غالبا حواجز غير مقبولة في الحصول على المساعدة والعدالة والتعويض”.

– “رمز قوي” –

قال الممثل الأميركي جيفري ديلورينتيس خلال المناقشة “نحن نعلم أنه يجب علينا بذل المزيد من الجهود للقضاء على العنف الجنسي في العالم”، مؤكدا أن “هذا القرار التاريخي يقربنا من الهدف”.

لكنه أشار إلى أن النص “لا ينص على حقوق أو واجبات في القانون الدولي”.

لكن أماندا نغوين رأت أنه حتى إذا كان يمكن اعتبار قرار الأمم المتحدة “رمزيا”، فهو يشكل “رمزا قويا (…) لأننا هنا نصرخ ونقول إن اغتصابنا مهم وعليكم الاعتراف بذلك”.

من جهتها، قالت الأميركية جيسيكا لونغ (43 عامًا) التي تعرضت لاعتداء خلال رحلة إلى الخارج إن “كل ضحايا الاعتداءات الجنسية أو الناجين منها مهمون”. وأضافت أنها لم تتمكن يوما من فرض الاعتراف بحقوقها.

وتابعت في مقابلة مع فرانس برس “نحن نقاتل معكم والعالم يقاتل معكم”، معبرة عن شعورها ب”التميز” لأنها تستطيع أن “تكون صوتًا لمن ليس لديهم أي صوت بسبب سنهم وجنسهم وعرقهم وحيث ولدوا”.

وعبر العديد من المدافعين عن النص الذي قدمته سيراليون بدعم من خمسين دولة ، عن أملهم في أن يتم اعتماده من دون أدنى تحفظ من جانب كل الدول الأعضاء.

لكن نيجيريا وبدعم من وفود أخرى بينها خصوصا مصر وماليزيا وإيران، حاولت إدخال تعديلات على النص.

لكن كل التعديلات التي دعت إلى حذف الإشارات إلى العنف الجنسي بين الزوجين أو العنف القائم على النوع الاجتماعي أو الوصول إلى وسائل منع الحمل.

وقالت أماندا نغوين “نطلب من الناس ألا يدركوا فقط أنه يجب إزالة وصمة العار المترتبة على الاغتصاب بل أن ينظروا في المرآة ويسألوا أنفسهم: ماذا فعلت حيال ذلك؟”.

وأضافت “نحن أكثر من مليار شخص على هذا الكوكب لم يتم الاعتراف بهم هنا”، مؤكدة “اليوم تم ذلك”.

إقرأ الخبر من مصدره

عبرت روسيا عن قلقها لعدم منح أي تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة حتى الآن، تمكّن وفدها من حضور اجتماعات الجمعية العامة للمنظمة الدولية في سبتمبر الجاري، كما ورد في رسالة وجهتها موسكو إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في الرسالة الموجهة إلى أنطونيو غوتيريش، وذكرت وكالة “فرانس برس” أنها اطلعت عليها: “حتى الأول من سبتمبر لم يتلق أي من الممثلين الروس البالغ عددهم 56 (…) تأشيرة دخول للولايات المتحدة”.

ويأتي هذا التطور قبل أسبوع من انطلاق أعمال الجمعية العامة على مستوى عال من 20 إلى 26 سبتمبر في نيويورك.

وأضاف نيبينزيا أن “الأمر نفسه ينطبق على الصحفيين وأفراد طاقم رحلة وزيرنا”.

وتابع نيبينزيا: “الأمر المقلق هو أن السلطات الأميركية رفضت مرات عدة في الأشهر الأخيرة منح تأشيرات لعدد من المندوبين الروس لحضور مناسبات رسمية للأمم المتحدة”، داعيا الولايات المتحدة إلى احترام “التزاماتها القانونية” و”منح” التأشيرات المطلوبة بسرعة.

وتنص اتفاقية تعود إلى 1947 بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة، على أن تلتزم السلطات الأميركية عدم منع عبور ممثلي الدول الأعضاء إلى مقر الأمم المتحدة.

وبعد اندلاع حرب أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، ووزير الخارجية، سيرغي لافروف، بما في ذلك منعهما من دخول أراضيها.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن: “الولايات المتحدة تنظر إلى التزاماتها بجدية كدولة مضيفة للأمم المتحدة” ، مشيرا إلى أن عملية منح التأشيرات سرية ولا يمكن التعليق على حالات فردية.

وأضاف أنه نظرا للعدد الكبير من الطلبات التي يتعين معالجتها كل عام “لضمان سير الإجراءات في الوقت المناسب، نذكّر باستمرار البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة والبعثات الأخرى بأن الولايات المتحدة يجب أن تتلقى الطلبات في أبكر وقت ممكن”.

وشدد على أن “هذا الأمر مهم خصوصا بسبب الإجراءات الروسية غير المبررة ضد سفارتنا في روسيا” التي يعمل فيها عدد محدود من الموظفين، وبسبب “قدراتنا على معالجة طلبات التأشيرة”.

وصرحت متحدثة باسم الامين العام للامم المتحدة ان غوتيريش “على اتصال وثيق” مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بقواعد اتفاقية 1947.

وأضافت أن غوتيريش “على اتصال وقائي مع البعثة الأميركية بخصوص تأشيرات الوفود القادمة لحضور اجتماعات في مقر الأمم المتحدة” و”يعمل مع البعثة في حالات محددة تعرض علينا”.

وتابعت: “هذا ما نفعله في هذه الحالة”.

إقرأ الخبر من مصدره

رأى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الأربعاء أن تفتيش القضاء الأميركي منزله بحثا عن وثائق سرية مطلع غشت، “غير مبرر”، في رد على نص إجرائي نشرته وزارة العدل الأميركية ويتضمن مبررات عملية التفتيش.

وتأتي تصريحات ترامب قبل جلسة قضائية مقررة الخميس لدراسة طلب تقدم به الرئيس السابق الأسبوع الماضي بأن يطلع خبير مستقل على الوثائق التي صادرها مكتب التحقيقات الفدرالي من منزله في الثامن من غشت.

كما تأتي تصريحاته عبر وكلاء الدفاع عنه ردا على نص مرافعة نشرته وزارة العدل ليل الثلاثاء الأربعاء يوضح بأدق التفاصيل أسباب عملية الدهم.

وتوضح هذه الوثيقة الإجرائية الأسباب التي دفعت مكتب التحقيقات الفدرالي إلى تفتيش مقر ترامب في الثامن من غشت لاستعادة وثائق “سرية للغاية” احتفظ بها بعد مغادرته البيت الأبيض رغم الطلبات المتكررة بإعادتها.

وقالت وزارة العدل إن التحقيق يسعى خصوصا إلى تحديد ما إذا كان دونالد ترامب أو أقاربه قد تورطوا في سلوك يمكن إدانته جنائيا عبر السعي إلى منع مكتب التحقيقات الفدرالي من استعادة هذه الوثائق.

وأضافت أن مكتب التحقيقات الفدرالي اكتشف قبل العملية “أدلة من مصادر عديدة” تظهر أن “المستندات السرية” لا تزال موجودة في مقر إقامة ترامب في مارالاغو بولاية فلوريدا.

وتابعت أن الشرطة “حصلت أيضا على أدلة تفيد بأن وثائق حكومية أخفيت أو نقلت على الأرجح (…) وأن أعمالا جرت لعرقلة تحقيقها أيضا على الأرجح”.

وروت الوزارة خصوصا كيف ذهب موظفو مكتب التحقيقات الفدرالي للمرة الأولى إلى مارالاغو لاستعادة عدد من الملفات وأدلى أحد أعضاء فريق ترامب “بإفادة تحت القسم” أكد فيها أنها آخر ما بقي في المنزل.

لكن خلال عملية الدهم في غشت عثرت الشرطة الفدرالية على نحو ثلاثين صندوقا تحوي وثائق شديدة الحساسية ومصنفة بين “السرية والسرية للغاية”، إلى درجة أن محامي مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة العدل طلبا “تصاريح” ليتمكنا من الإطلاع عليها.

– ملقاة على الأرض –

تتضمن الصفحة الأخيرة من تقرير وزارة العدل صورة لوثائق صادرها مكتب التحقيقات الفدرالي تحمل ختما “سريا للغاية” وملقاة على سجادة.

وكتب ترامب على شبكته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشال” الأربعاء “إنه لأمر مروع كيف ألقى مكتب التحقيقات الفدرالي أثناء عملية تفتيش مارالاغو الوثائق بشكل عشوائي على الأرض (ربما لجعلها تبدو وكأنني فعلت ذلك!)”، مؤكدا انه رفع السرية عنها من قبل.

وقال محامو ترامب في وثيقة قضائية الأربعاء إن عملية التفتيش التي أثارت عاصفة سياسية، “غير مسبوقة وغير ضرورية ولا أساس قانونيا” لها في إطار “بحث خاطئ لتجريم حيازة رئيس سابق لأرشيف رئاسي وشخصي في مكان آمن”.

ورأى المحامون أن المحققين ما كان يجب أن يفاجئهم وجود وثائق سرية في أرشيف البيت الأبيض.

وكتبوا أن “التبرير المزعوم لفتح هذا التحقيق الجنائي هو الاكتشاف المفترض لمعلومات حساسة داخل الصناديق ال15” لوثائق صادرة عن الرئاسة محفوظة في مقر إقامة ترامب في فلوريدا واستعادها الأرشيف الوطني في يناير.

واضافوا “لكن هذا +الاكتشاف+ كان يجب أن يكون متوقعا في ضوء طبيعة المحفوظات الرئاسية. بعبارة أخرى، فكرة احتواء المحفوظات الرئاسية على معلومات حساسة لم يكن ينبغي أن تكون مصدر قلق”.

ويندد الجمهوري الذي يفكر في الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2024، منذ أشهر “بحملة اضطهاد” سياسية ضده.

لكن وزارة العدل تؤكد أنها عرضت الإجراءات التي أدت إلى عملية الدهم من أجل “تصحيح الرواية غير الكاملة وغير الدقيقة الواردة في تصريحات” ترامب.

– “أمن قومي” –

وتعقد جلسة قضائية الخميس للبت في طلب الرئيس السابق الأسبوع الماضي بأن يقوم خبير مستقل بمراجعة الوثائق التي صادرها مكتب التحقيقات الفدرالي من منزله.

وقد جاءت وثيقة وزارة العدل ردا على هذا الطلب، ووثيقة المحامين ردا على وزارة العدل التي قالت الأربعاء إنه إذا قُبل طلب ترامب لخبير مستقل فقد يُمنع المحققون من الإطلاع على الوثائق، معتبرة أن ذلك “سيضر بشكل خطير بمصالح الدولة بما في ذلك في مسائل الأمن القومي”.

وبدأ التحقيق والبحث في مارالاغو بعد تسليم الأرشيف الوطني 15 صندوقًا من الوثائق التي أخذها دونالد ترامب عندما غادر البيت ألبيض.

وتضمنت بعض هذه الوثائق إشارة تدل على أن المعلومات التي تتضمنها قدمها إلى الاستخبارات الأميركية “مصادر بشرية” ومخبرون وعملاء سريون آخرون.

وأقنع فحص هذه الصناديق مكتب التحقيقات الفدرالي بأن الرئيس السابق يحتفظ بوثائق أخرى.

ويخضع الرئيس السابق لتحقيق آخر يتعلق بجهوده لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 ودوره في هجوم أنصاره على مبنى الكونغرس (الكابيتول) في السادس من يناير 2021.

لكنه ليس ملاحقا حاليا.

إقرأ الخبر من مصدره