المحامي بهيأة مراكش دعا إلى الإسراع بحسم خلافات إحداث المجلس الوطني كثر الحديث منذ مدة عن التعديلات التشريعية التي قد تطول قانون مهنة المحاماة، غير أنه لحد الآن، لم تظهر أي بوادر لإخراج الصيغة النهائية لهذه التعديلات لحيز الوجود رغم أن هناك لقاءات وجلسات حوار
يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:
الاشتراك
أو مجانا بعد
مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين
عقد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الجمعة، لقاء مع ماريا ماسي، رئيسة المجلس الوطني لهيئة المحامين بإيطاليا.
وبحسب قصاصة إخبارية، فقد أطلع وزير العدل المغربي رئيسة المجلس الوطني لجمعية هيئات المحامين بإيطاليا، على تاريخ مهنة المحاماة بالمغرب والأدوار الحقوقية والقانونية الكبيرة التي لعبتها في الساحة الوطنية أو من أجل إقامة محاكمة عادلة، مشيرا في الوقت نفسه إلى الإصلاحات التي تعتزم الحكومة إدخالها على قانون المهنة بشراكة مع المهنيين.
كما كان اللقاء فرصة لاطلاع وزير العدل والوفد المرافق له على التجربة الإيطالية العريقة في مجال المحاماة وفي قانون المهنة بإيطاليا، وحول مختلف العلاقات القانونية والمهنية التي يرسمها القانون الإيطالي للمحامي وأدواره في ترسيخ المحاكمة العادلة.
اللقاء كان مناسبة استعرض خلاله الطرفان مختلف الإصلاحات القانونية والمؤسساتية والتعديلات التشريعية التي يعيشها البلدين، وكذلك مناسبة للتباحث حول التجربة المغربية والايطالية في مجال القوانين والمهن القانونية وحول مختلف التحديات المرتبطة بهذه المجالات والتي يفرضها التطور التكنولوجي وتعقد الحياة العامة.
ناشدت مجموعة من الحقوقيين والسياسيين والنشطاء المدنيين، الطلبة الراسبين في امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، من أجل وقف الإضراب عن الطعام، ومن أجل حماية الحق في الحياة والسلامة الجسدية.
وجاء في العريضة، “نناشدكم من موقع المسؤولية التي يجب أن تكون جماعية لحماية الحق في الحياة، وحماية السلامة الجسدية، من أجل إيقاف إضرابكم/ن عن الطعام، خصوصا بعد الأنباء المتواترة عن تدهور حالتكم/ن الصحية”.
وعبر أصحاب العريضة والموقعين عليها، عن تضامنهم مع المضربين في “نضالهم السلمي المدني من أجل الدفاع عن الحق في امتحانات ومباريات لا تخرق ضمانات الشفافية والإنصاف، ولا تكون معبرا لكل أشكال التدخل من أي جهة كانت”.
وأضافت العريضة أن صرخة واحتجاجات هؤلاء الطلبة، “قد أبانت عن سمو ترافعهم ونبل معركتهم السلمية والمشروعة، مشددة على أن الأولوية هنا والآن لحقهم في الحياة، ولسلامتهم الصحية والجسدية”.
ووقع على العريضة النقيب عبد الرحمان بنعمرو، والنقيب عبد الرحيم الجامعي، وعبد السلام لعزيز، الأمين العام لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، ونبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، وعزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وعادل تشيكيطو، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والبرلماني رشيد حموني، إضافة إلى العديد من الشخصيات الأخرى.
تهرب، مصطفى بيتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، النطاق الرسمي باسم الحكومة من الجواب على أسئلة الصحافيين المتعلقة بمصير الطلبة “الراسبين” في امتحان المحاماة الذين دخلوا في اضراب مفتوح عن الطعام لليوم السابع على التوالي للمطالبة بـ”إنصافهم والتحقيق في النتائج وإلغاء الامتحان الشفوي”.
الناطق باسم الحكومة أنهى الندوة الأسبوعية وخرج مسرعا دون أن يتطرق إلى هذا الموضوع، رغم نداءات الصحافيين لتقديم الإجابة الرسمية.
ويذكر أن 11 عضواً في من الطلبة الراسبين في امتحان مزاولة مهنة المحاماة يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام. منذ يوم الجمعة الماضي، بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة تمارة ، للمطالبة بـ “إنصافهم والتحقيق في النتائج وإلغاء الامتحان مع إعادته، ومراعاة الشفافية وتكافؤ الفرص”.
في جوابه عن سؤال برلماني، أشار وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، إلى أن ” قرار تسقيف سن الولوج في 30 سنة إلى مهن التربية والتكوين، لم يؤثر على الإقبال الكبير على اجتياز مباريات التعليم”.
وأضاف المسؤول الحكومي أن ” الإقبال على مباريات الموسم الدراسي الحالي فاق 160 ألف مترشح، من بينهم 132 ألفا و973 مترشحا لأطر هيئة التدريس، و30 ألفا و632 مترشحا لأطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي”.
وأكد المصدر ذاته أن ” قرار تسقيف سن الولوج في 30، جاء في إطار إصلاح المنظومة التربوية، والاستثمار الناجع في الموارد البشرية”.
موردا أن ” القرار لا يتعارض مع المقتضيات الدستورية، وخاصة الفصل 31 من دستور 2011 الذي ينص على حق المواطنين والمواطنات في الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة وفي ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق”.
وخلق قرار وزارة بنموسى “الكثير” من الجدل، داخل الأوساط التعليمية، والطلاب الذين يرغبون في ولوج مهنة التعليم وهم يتجاوزن سن 30 سنة، مؤكدين أنه ” اجترار واضح في حقوقهم”.
ساعة بعد أخرى تزداد وضعية الراسبين في امتحان مزاولة مهنة المحاماة تدهورا، جراء إضرابهم عن الطعام لليوم السادس على التوالي في سياق احتجاجاتهم للمطالبة بإنصافهم والتحقيق في النتائج التي شابتها “خروقات” عدة.
في الصدد قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن “مطالب وصراخ الطلبة المضربين عن الطعام، الذين يدخلون يومهم السادس، للمطالبة بفتح تحقيق حول ظروف وملابسات إجراء امتحان المحاماة، مازال يواجه بآذان صماء، لحدود الساعة”.
وأبرز الغلوسي، في تدوينة نشرها في حسابه على “فيسبوك”، أن “لا أحد من المسؤولين التفت إلى هؤلاء، مع أن المسؤولية تقتضي فتح حوار بناء معهم، والإنصات إليهم، مضيفا: “إنهم أبناؤنا وفلذاتنا، غياب التواصل والحوار وركوب خيل التحدي لن يزيد إلا من علو منسوب الشعور بالظلم والحكرة، وسيدفع هؤلاء الشباب ثمن ذلك من صحتهم وسلامتهم الجسدية والنفسية”.
وتساءل الغلوسي، “ألا يوجد عاقل في هذا البلد يعرف كيف يطفئ النيران المشتعلة، والتي تأكل من النزر القليل المتبقي من الثقة والأمل؟”.
وأكد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام: “أنا لي اليقين أن وزير العدل، لو استقبل هؤلاء الطلبة، وفتح معهم قنوات للحوار، بدل تركهم يمرغون في الوحل في شوارع الرباط، لكان المنحى مغايرا تماما للمشهد الأليم، الذي نشاهده اليوم. للأسف، وزير العدل، ومنذ مجيئه إلى الوزارة، وهو يصب الزيت على النار، في كل الاتجاهات!”.
كما أعرب الغلوسي عن “تضامنه المطلق مع هؤلاء الطلبة في معركتهم”، مناشدا إياهم بـ”التراجع عن قرار الإضراب المفتوح عن الطعام، والإبداع في الصيغ النضالية؛ لأن الحق في الحياة يبقى دوما مقدسا، والنضال لا يبدأ ولا ينتهي عند امتحان المحاماة، بل النضال نفس طويل ومسار معقد وتضحية وصبر، وعدم مراهنة على فورية النتائج”.
وخلص محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى أن “مكافحة الفساد والريع والرشوة يحتاج إلى نضال مستميت، ووعي ويقظة المجتمع ومنظماته، وأنه يحتاج إلى رأي عام واع ووازن قادر على إضعاف وتحجيم القوى المستفيدة من واقع الفساد والريع، والتي لا تزال، لحدود اليوم، قوية”.
زنقة 20 | الرباط
ذكرت مصادر لموقع Rue20 ، أن نبيلة منيب الامينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد ، قامت بزيارة “ضحايا امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة” المضربين عن الطعام بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتمارة.
و حسب مصادر الموقع ، فإن ممثلين عن المكتب السياسي و الفرع المحلي بتمارة زار أيضا المضربين عن الطعام و طلبوا منهم الإستمرار ” في النضال إلى حين تحقيق المطالب”.
أحد المتضررين من مباراة المحاماة و في اتصال له بموقع Rue20 ، صرح بأن تسييس القضية أمر مرفوض بتاتا ، مشيرا إلى أنه بادر إلى اقتراح تأسيس تنظيم مستقل يجمع كافة المتضررين من امتحان المباراة عبر ربوع التراب الوطني.
و أكد ذات المترشح ، أنه يرفض دخول أحزاب سياسية على خط القضية لغرض ما ، مشيراً إلى أن قضيتهم عادلة ولا تحتمل أي مزايدات سياسية من طرف أي جهة كانت.
وكانت اللجنة الوطنية لما يسمى “ضحايا امتحان المحاماة” قد أعلنت عن دخول “المرسبون” في “إضراب مفتوح عن الطعام” ابتداء من يوم الجمعة 24 فبراير الجاري.
ووفق بلاغ صادر عن اللجنة المذكورة، فإن أعضاء هذه الأخيرة يخوضون الإضراب المفتوح عن الطعام و”لن يتوقفوا عنه إلا إذا كان هناك إجراء جدي واضح وصريح في التعامل مع ملفهم الذي عمر لأسابيع”.
تم منذ يوم أمس الأحد نقل عدد من الطلبة المضربين عن الطعام، ممن يعتبرون أنفسهم “ضحايا لمباراة المحاماة”، إلى المستشفى بمدينة تمارة على وجه السرعة، بعد تدهور وضعهم الصحي وانخفاض نسبة السكر في الجسم.
ودخل الراسبون في نتائج امتحان المحاماة إضرابا عن الطعام لليوم الرابع على التوالي بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في تمارة، احتجاجاً على “عدم إنصافهم”، على خلفية ما أثير بشأن شكون في نزاهة امتحانات الأهلية. ويأتي ذلك، قبل أيام على موعد الامتحان الشفوي لامتحان الأهلية المقرر إجراؤه في فاتح مارس المقبل.
وجرى نقل مضربين عن الطعام بعد تدهور وضعهم الصحي نحو المستشفى، بحسب اللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، عبر صفحتها على “فايسبوك”.
ودعا نشطاء إلى التدخل العاجل لإنقاذ حياة المضربين، جراء الإضراب المفتوح عن الطعام، كما عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، عن تضامنها، واستنكرت ما أسمته “التفاعل السلبي وغير المسؤول مع هذا الملف من طرف الأجهزة الرسمية وخاصة القضاء”.
أخبارنا المغربية: عبدالاله بوسحابة
لليوم الثالث على التوالي، يواصل 8 طلبة، من الذين يعتبرون أنفسهم « مرسبين » من امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، إضرابهم المفتوح عن الطعام، بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة تمارة، وهي الخطوة التصعيدية التي جاءت ردا على صمت الجهات الوصية حيال مطالبهم الرامية إلى فتح تحقيق فيما وصفه المحتجون بـ »الخروقات » التي شابت الإمتحان سالف الذكر.
وفي ذات السياق، أكد الطالب « أمين نصر الله »، المنسق الإعلامي للجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، في اتصال هاتفي مع موقع « أخبارنا »، أن قرار الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، جاء بعد استنفاد كل المساطر القانونية، في مقابل إصرار وزارة العدل على انتهاج أسلوب الصمت، ورفضها الاستجابة لمطالب الطلبة « المرسبين » وفق تعبيره.
وشدد « نصر الله »، أن الطلبة المضربين عن الطعام سيواصلون معركة « الأمعاء الفارغة » إلى حين الاستجابة لمطالبهم « العادلة »، مشيرا إلى أن إصرار الوزارة الوصية على تجاهل مطالبهم، قد ينتهي لا قدر الله بفاجعة، في إشارة إلى تمسك المحتجين بخيار الإضراب عن الطعام، بوصفه « الحل الأخير »، الذي سيفضي إما إلى « انتزاع حق مشروع أو الموت »، وفق تعبير ذات المتحدث.
كما أكد « نصر الله » أنه إلى حدود اللحظة، لم تتواصل أي جهة رسمية مع الطلبة المضربين عن الطعام، مشيرا إلى أنهم يكتفون بشرب الماء الممزوج بالسكر حتى إشعار آخر..
