Étiquette : نبيلة منيب

فاطمة الزهراء غالم

اشتكت النائبة البرلمانية والأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، ما أسمته بـ”الممارسات التسلطية” لقائد الملحقة الإدارية الأولى بمدينة وادي زم، وذلك بسبب ما وصفته بـ”التضييق الممنهج على مناضلي الحزب الاشتراكي الموحد بالمدينة”.

وقالت منيب في سؤال كتابي وجهته لوزير الداخلية، إن “معاناة ساكنة وادي زم، لا زالت تتفاقم مع قائد الملحقة الإدارية الأولى جراء سلوكاته الاستفزازية المشوبة بالشطط في استعمال السلطة وعدم التقيد بالأخلاقيات المهنية والضوابط الإدارية أثناء تعامله مع المواطنين”، حسب قولها.

واعتبرت الأمينة العامة لحزب الشمعة، أن هذه الممارسات “ساهمت في سجن عدة مواطنين نتيجة وضع شكايات كيدية ضدهم، من أجل تخويف وترويع الساكنة ضاربا عرض الحائط كل المبادئ الدستورية والقانونية التي تنظم علاقة رجل السلطة بالمواطن باعتبار الأول في خدمة الثاني وليس العكس”، وفق تعبيرها.

وسجلت منيب في السؤال ذاته، أنه “كان لمناضلي الحزب الاشتراكي الموحد فرع وادي زم، نصيبهم من هذه الممارسات التعسفية والعدائية نتيجة رفضهم السلوكات الماسة بالكرامة”.

واعتبرت أن هذا القائد كان “سببا في سجن رفيقهم بالحزب سعيد عمارة بتهم ملفقة، وتحريك عدد من الشكايات الكيدية ضد مناضلي الحزب في ممارسة غير مسبوقة بالمدينة، لمصادرة حقهم في التنظيم الحزبي والممارسة السياسية العادية وشل ديناميتهم في الترافع السياسي والحقوقي عن مطالب ساكنة المدينة”.

وساءلت منيب لفتيت عن “الإجراءات التي سيتم اتخاذها للتحقيق في ممارسات قائد الملحقة الأولى ووقف ممارساته العدائية المنتهكة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، ونزيف شكاياته الكيدية تجاه المواطنين ومن بينهم مناضلي حزبنا بالمدينة”، وفق تعبيرها.

إقرأ الخبر من مصدره

محمد الصديقي

طالبت النائبة البرلمانية، نبيلة منيب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، بالعمل على التوقيف العاجل للأشغال التي انطلقت بـ مرر ‘‘الزرزور‘‘ بالدار البيضاء إلى أن يبث القضاء في الملف المتعلق به.

كما طالبت منيب، في معرض سؤالها الكتابي، بفتح تحقيق حول مدى مشروعية بيع الممر المذكور، سيما في ظل وجود قرارين إداريين متضاربين صادرين عن المجلس الجماعي للدار البيضاء بخصوص الممر واحد يقضي بتوسيعته والآخر ببيعه.

وذكرت المتحدثة، أنها توصلت بشكاية من ساكنة الحي ضد عمدة مدينة الدار البيضاء التي أدنت ببيع الممر بتاريخ 28 شتنبر 2022 بشكل انفرادي دون الرجوع للمجلس الجماعي للمصادقة عليه، مضيفة أن في ذلك احتقار تام للمقرر عدد 81 بتاريخ 2021 الصادر عن مجلس جماعة الدار البيضاء و القاضي بتوسعة الممر نفسه من 8 أمتار الى 12 متر، على طول 22 متر .

ونبهت إلى أن ‘‘أشغال البناء وطمس معالم الممر انطلقت في خرق سافر لأدنى الشروط المطلوبة في أوراش البناء‘‘. مع استمرار شركة العقار ‘‘في الأشغال وإغلاق الزقاق في وجه الساكنة رغم أن الملف لازال بين يدي القضاء ورغم الشكايات التي تم وضعها‘‘.

وكانت جريدة “العمق”، قد علمت في وقت سابق، أن الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب، عبرت عن استعدادها لتبني ملف “إذن بيع زقاق حي بريتون بتراب مقاطعة الحي الحسني، المعروف بزنقة الزرزور، لفائدة منعش عقاري”.

وقالت مصادر الجريدة، “إن منيب قامت رفقة أعضاء من حزبها، أمس السبت بزيارة للزقاق المذكور، والتقت بالساكنة، معبرة عن تبني الملف سياسيا، ومراسلة وزير الداخلية ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري في الموضوع”.

ومن المرتقب أن تبث المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، قريبا في الملف المعروض عليها بناء على شكاية رفعها ساكنة حي “بريتون” ضد العمدة نبيلة الرميلي، ومندوب أملاك الدولة بالمدينة، ووالي الجهة ومندوب أملاك الدولة بالمدينة والمفتش العام للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الدولة بالداخلية ومدير الوكالة الحضرية بالدار البيضاء والقائد الجهوي للوقاية المدنية للجهة وشركة “التوبة” في شخص ممثلها القانوني.

إقرأ الخبر من مصدره

قالت نبيلة منيب، الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد، إن الخط الائتماني الذي طلبه المغرب بقيمة 60 مليار درهم من مؤسسة صندوق النقد الدولي، يرهن سيادة الدولة المغربية ويفاقم حجم المديونية الخارجية التي تفقد الدولة التحكم في مصيرها.

واعتبرت منيب في اتصال مع “الأيام 24″ أن المغرب أصبح تلميذا نجيبا لدى صندوق النقد الدولي، يطبق توصياته من بينها تعويم الدرهم الذي قاومه والي بنك المغرب في أوقات سابقة، وصولا إلى توصية الإصلاح الضريبي، الذي انتهى بـ”منح المستثمرين الكبار بالمملكة امتيارات ضريبة، وهذا ما لاحظناه في قانون المالية لـ2023”.

وتحدثت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، بأن الحكومة لجأت ربما إلى تفعيل الخط الائتماني كإجراء احترازي في ظل المتغيرات التي يشهدها عالم اليوم، بسبب الأزمة الاقتصادية الناجمة عن فترة كوفيد 19، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، لكن هذا، تقول منيب، أنه حلّ يعمق أزمة المديونية التي تفرض شروطا مجحفة على اقتصادات دول نامية، من بينها المغرب.

وأكدت أن المغرب يعرف أصلا اختلالا في الميزان التجاري لصالح الاستيراد أكثر منه للتصدير، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية، التي يؤديها المغرب بالعملة الصعبة، وهذتا ما يفسر في رأيها لجوء حكومة عزيز أخنوش الاستدانة من صندوق النقد الدولي.

ولم تخف منيب مخاوفها من تمادي صانع السياسيات العمومية في المغرب إلى حلول الاستدانة، من انعاكساتها الاقتصادية والاجتماعية داخليا، مؤكدة أن الموافقة على طلبات القروض تعني مزيدا من فرض الشروط والاصلاحات التي تقول إنها “تغني الغني وتفقّر الفقير وتزيد بذلك من اتساع دائرة الفوارق الاجتماعية والمجالية”.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20 | الرباط

ذكرت مصادر لموقع Rue20 ، أن نبيلة منيب الامينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد ، قامت بزيارة “ضحايا امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة” المضربين عن الطعام بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتمارة.

و حسب مصادر الموقع ، فإن ممثلين عن المكتب السياسي و الفرع المحلي بتمارة زار أيضا المضربين عن الطعام و طلبوا منهم الإستمرار ” في النضال إلى حين تحقيق المطالب”.

أحد المتضررين من مباراة المحاماة و في اتصال له بموقع Rue20 ، صرح بأن تسييس القضية أمر مرفوض بتاتا ، مشيرا إلى أنه بادر إلى اقتراح تأسيس تنظيم مستقل يجمع كافة المتضررين من امتحان المباراة عبر ربوع التراب الوطني.

و أكد ذات المترشح ، أنه يرفض دخول أحزاب سياسية على خط القضية لغرض ما ، مشيراً إلى أن قضيتهم عادلة ولا تحتمل أي مزايدات سياسية من طرف أي جهة كانت.

وكانت اللجنة الوطنية لما يسمى “ضحايا امتحان المحاماة” قد أعلنت عن دخول “المرسبون” في “إضراب مفتوح عن الطعام” ابتداء من يوم الجمعة 24 فبراير الجاري.

ووفق بلاغ صادر عن اللجنة المذكورة، فإن أعضاء هذه الأخيرة يخوضون الإضراب المفتوح عن الطعام و”لن يتوقفوا عنه إلا إذا كان هناك إجراء جدي واضح وصريح في التعامل مع ملفهم الذي عمر لأسابيع”.

إقرأ الخبر من مصدره

تصوير: ياسين آيت الشيخ
انتقدت نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، الإثنين، بشدة المسؤولين في المغرب، وذلك في ذكرى حركة 20 فبراير، التي دعت إلى تغييرات عام 2011 في سياق حراك عربي برز في عدة دول.

وحرصت منيب على المشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها الجبهة الاجتماعية المغربية في عدد من المدن المغربية عشية اليوم، من بين هذه المدن الدار البيضاء.

اعتبرت منيب أن غلاء المعيشة الذي يشكو منه عدد كبير من المواطنين بالمغرب ليس سوى انعكاسا “للاختيارات غير الديمقراطية وغير الشعبية الممارسة في البلاد”.

وأضافت، أن “جميع الاختلالات البنيوية التي يعاني منها المغرب، والتي أشارت إليها حركة 20 فبراير مستمرة بأشكال أخطر”.

وقالت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، إن “الدولة استهانت بمطالب الحركة”، معتبرة أنه لو طبقت هذه المطالب “كان المغرب سيكون أمام دستور ديمقراطي يكرس فصل السلط والمحاسبة واستقلال ونزاهة القضاء”، مشيرة إلى أن “دستور 2011 لم يستجب لمطالب حركة 20 فبراير”، والتي قالت إنها قدمت إبان انطلاقها، “ما لا يقل عن 20 مطلبا، منها مطلب الملكية البرلمانية والمحاسبة”.

إلى جانب ذلك، انتقدت منيب عمل الحكومة بشدة، منددة كذلك باستئناف العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، وقالت إن المغرب قادر على الدفاع عن صحرائه من دون مساعدة أي طرف أجنبي.

وشددت على أن الحكومة زادت الوضع سوءا في المغرب، موردة بأنها “تسعى إلى خوصصة جميع القطاعات الحيوية منها الصحة والتعليم، تنفيذا لتوصية البنك الدولي”.

وأشارت في معرض كلمتها أمام وسائل الإعلام، إلى “المجموعة الترابية الصحية التي أعلنت عنها وزارة الصحة في جميع جهات المغرب”، وقالت، “إن هذه الخطوة ستعقد الوضع بالنسبة للمواطن المغربي وستحل المستشفيات الإقليمية والجامعية، وهذا ما يؤكد أنه مستقبلا الفقير لن يلج قطاع الصحة”.

وبالنسبة لقطاع التعليم، أفادت منيب بـ “أنهم يسعون إلى تخريبه عبر برامج إصلاحية تخريبية”، واستطردت، ” يخافون من المثقفين”.

وتابعت، أن “الدولة تخلت عن التعليم والصحة والطاقة، وتركت عائلات تستغلنا وتنهب المليارات بدون حسيب”.

علاوة على ذلك، لفتت الانتباه إلى موضوع الحشرات بعد سماح الاتحاد الأوربي بطرح نوع جديد من الأطعمة، يصنع من مسحوق الصراصير، وقالت “اليوم الحشرات وصلت إلى ميناء طنجة، سنبدأ في أكل الحشرات في هذه البلاد التي تضم أراض فلاحية والماء إلا أنهم نهبوها”.

ودعت منيب إلى “مراقبة شعبية”، وقالت، “علينا أن نكون منظمين، لبناء جبهة شعبية للنضال من أجل بناء الديمقراطية والعدالة الاجتماعية”.

إقرأ الخبر من مصدره