أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتوسيع ضمانات حرية التعبير والرأي لتشمل النشر عموما، وأكد على ضرورة عدم حصر قضايا النشر والتعبير والضمانات التي تكرسها مقتضيات القانون في حرية الصحفي وصفة الصحفي المهني.
وأوضح المجلس في تقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب بعنوان “إعادة ترتيب الأولويات لتعزيز فعلية الحقوق”، اضطلعت الأيام 24 على نسخة منه، أنه إذا كان المشرع قد وضع ضمانات تنأى بالصحفي المهني عن أي عقوبة سالبة للحرية في القضايا المتعلقة بالصحافة والنشر (معتبرا هذه الضمانة من الضمانات الكبرى على المستوى التشريعي) فإن هذه الضمانات لا تشمل كل قضايا النشر بمفهومه العام، والنشر على المنصات الرقمية بشكل خاص في ظل غياب مقتضيات تشريعية جامعة ودقيقة ومتاحة تراعي خصوصيات التعبيرات الرقمية وأشكال التعبير الجديدة وتحمي الحق في ممارستها وفقا لما تنص عليه أحكام الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وشدد المجلس، في التقرير والذي قدمت خلاصاته بندوة صحفية أمس الأربعاء 10 ماي 2023، على ضرورة خلق وتعزيز بيئة مواتية لعمل الصحفيين وتعزيز حمايتهم.
وأكد المجلس، في التقرير ذاته، على الحالة الملحة الى تقييم شامل للمنظومة القانونية المتعلقة بمجال الصحافة والنشر، داعيا لتغيير إطار مدونة الصحافة والنشر ليصبح قانونا لتداول المعلومات، بما يكرس ضمانات حماية حرية الصحافة والنشر، سواء الورقي أو الالكتروني وعلى منصات التواصل الاجتماعي.
ودعا المجلس السلطات القضائية إلى التشبث بمبدأي الضرورة والتناسب بما لا يمس الحق في حرية التعبير والصحافة والرأي وجعلها في منأى عن كل عقوبة سالبة للحرية.
وأوصى مجلس حقوق الإنسان، في سياق نفسه، بالرفع من قيمة الدعم العمومي المباشر وغير المباشر المخصص لقطاع الصحافة، بما يضمن توسيع النشر وتعزيز التعددية والتنوع، ودعم تحديث الشركات الصحفية وتأهيلها وضمان استدامتها.
