Étiquette : نقد

كشف بنك المغرب بأن الكتلة النقدية سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 10,3 في المائة في يناير 2026، بعد 9,4 في المائة قبل شهر، لتستقر عند 2.058,4 مليار درهم.

وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأخيرة حول الإحصائيات النقدية، أن هذا التطور يعزى بالأساس إلى تسارع وتيرة نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي إلى 5,3 في المائة، والأصول الاحتياطية الرسمية إلى 22,9 في المائة، وكذا انخفاض الديون الصافية على الإدارة المركزية إلى 0,8 في المائة.

وأشارت النشرة إلى أن التطور السنوي للكتلة النقدية (م3) يعكس، بشكل رئيسي، تسارع نمو الودائع تحت الطلب لدى الأبناك إلى 11,3 في المائة، وحيازات الوكلاء الاقتصاديين من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية بنسبة 9,6 في المائة، وركود نمو النقد المتداول (خارج الإيداعات في الأبناك) في 18,5 في المائة، وتراجع انخفاض ودائعهم لأجل إلى 2,7 في المائة.

وحسب القطاعات المؤسساتية، يعكس تطور الأصول النقدية، باستثناء النقد المتداول، تسارع نمو الأصول النقدية للأسر من 6,1 في المائة إلى 7,3 في المائة، والأصول النقدية للشركات غير المالية الخاصة من 10,6 في المائة إلى 12 في المائة؛ وذلك ارتباطا بشكل أساسي بنمو ودائعها تحت الطلب.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد بنك المغرب بأن النمو السنوي للكتلة النقدية (م3) قد بلغ 4,6 في المائة، خلال الربع الثالث من سنة 2022، مقابل 4,9 في المائة خلال الربع السابق.

وأوضح بنك المغرب، في تقريره حول السياسة النقدية الصادر عقب الاجتماع الفصلي الرابع والأخير لمجلسه برسم السنة الجارية، أن هذا التراجع يعكس تباطؤ وتيرة نمو العملة الائتمانية الذي انتقل من 8,2 في المائة إلى 7,1 في المائة.

وأشار البنك المركزي إلى أنه بالموازاة مع ذلك، انخفضت الودائع لأجل بنسبة 11 في المائة بعد تراجع بنسبة 8,9 في المائة، وذلك راجع بالأساس إلى انخفاض ودائع الوكلاء الماليين من 29,9 في المائة إلى 36,9 في المائة، وانخفاض ودائع القطاع العام بنسبة 31 في المائة، بعد زيادة قدرها 8,3 في المائة، مشيرا إلى أن نمو الودائع من العملات الأجنبية تباطأ لينتقل من 8 في المائة إلى 1,2 في المائة.

وفي المقابل، ظل نمو الودائع تحت الطلب شبه مستقر عند 8 في المائة، شاملا على الخصوص تحسنا في نمو ودائع الوكلاء الماليين التي ارتفعت من 4 في المائة إلى 19,5 في المائة وتباطؤ نمو ودائع القطاع العام الذي انتقل من 20,6 في المائة إلى 13,8 في المائة.

وأضاف المصدر ذاته أن سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية ارتفعت إلى 8,1 في المائة، بعد 3,1 في المائة.

ويعزى نمو الكتلة النقدية إلى انخفاض في الديون الصافية على الإدارة المركزية من 15,4 في المائة إلى 10,3 في المائة، وارتفاع القروض البنكية من 3,5 في المائة إلى 5,1 في المائة، وتسجيل شبه استقرار في الأصول الاحتياطية الرسمية في حدود 8,2 في المائة.

إقرأ الخبر من مصدره