Étiquette : نواب

هبة بريس _ الرباط

نفت فرنسا الخميس وجود أزمة بينها وبين المغرب، مؤكدة أن الشراكة بين البلدين “استثنائية”، وذلك ردا على انتقادات من نواب مغاربة

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن-كلير لوجاندر في مؤتمر صحافي “على العكس من ذلك، نحن في شراكة استثنائية نعتزم تنميتها

وإذ ذكرت بالزيارة التي قامت بها وزيرة الخارجية كاترين كولونا إلى المغرب في ديسمبر، قالت “كانت زيارة إيجابية للغاية”،

وقالت ايضا ” فرنسا، من جانبها، تقيم علاقة صداقة عميقة مع المغرب وتناقش معه المواضيع كافة، بما في ذلك حقوق الإنسان”

إقرأ الخبر من مصدره

نفت فرنسا الخميس وجود أزمة بينها وبين المغرب، مؤكدة أن الشراكة بين البلدين “استثنائية”، وذلك ردا على انتقادات من نواب مغربيين وحملة إعلامية مناهضة لباريس في وسائل الإعلام في المملكة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن-كلير لوجاندر في مؤتمر صحافي “على العكس من ذلك، نحن في شراكة استثنائية نعتزم تنميتها”.

وإذ ذكرت بالزيارة التي قامت بها وزيرة الخارجية كاترين كولونا إلى المغرب في دجنبر، قالت “كانت زيارة إيجابية للغاية”، مشددة على أن زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون المقر رة مبدئيا للمملكة خلال الربع الأول من العام الجاري ستكون “علامة فارقة”.

وتنتقد الطبقة السياسية المغربية والإعلام المقرب من الحكومة فرنسا بشدة منذ أن تبنى البرلمان الأوروبي بغالبية كبيرة قبل أسبوع قرارا أعرب فيه عن القلق من تدهور حرية الصحافة في المملكة.

كما أعرب البرلمان عن “قلقه العميق” من “ادعاءات تشير إلى أن السلطات المغربية قد تكون رشت برلمانيين أوروبيين”.

واتهمت فرنسا، بأنها “تدبر” حملة مناهضة للمغرب في بروكسل.

وقال النائب أحمد التويزي عن حزب الأصالة والمعاصرة (الغالبية) إن قرار البرلمان الأوروبي يقف خلفه “بلد كنا نعتقد أنه صديق وشريك موثوق به، لكن رائحة الغاز أفقدته صوابه”، في إشارة الى التقارب بين باريس والجزائر المنافس الاقليمي للرباط.

وردت المتحد ثة باسم الخارجية الفرنسية على هذه الاتهامات الخميس، قائلة إن “البرلمان يمارس صلاحياته بشكل مستقل”، مضيفة أن “فرنسا، من جانبها، تقيم علاقة صداقة عميقة مع المغرب وتناقش معه المواضيع كافة، بما في ذلك حقوق الإنسان”.

وخلال زيارة كولونا، بدا أن البلدين خف فا التوت رات إذ أعلنا أن هما يؤي دان إرساء شراكة متجددة.

لكن المقالات الصحافية – التي غالب ا ما تكون حاد ة – تضاعفت في الأيام الأخيرة، إذ تحدثت عن مزيد من التدهور في العلاقات الفرنسية-المغربية وألقت بظلال من الشك على زيارة الرئيس الفرنسي الوشيكة.

وأوردت مجلة “جون أفريك” الأربعاء أن “الأخطاء وسوء التفاهم يتنامى بين باريس والرباط”، مضيفة أن ه “في مواجهة ما تعتبره مظاهر عداء من فرنسا، لم تعد السلطات المغربية تخفي أن العودة إلى الوضع الطبيعي ستكون صعبة”.

أ ف ب

إقرأ الخبر من مصدره

في تعليق له على موقف البرلمان الأوروبي، انتقد لحسن حداد، رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، رغبة البرلمان الأوروبي في تعليم “المغرب كيف يدير محاكمه”، مضيفا “كنا نظن أن الاستعمار قد انتهى منذ زمن طويل”.

واعتبر رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي أن المواقف المعادية للمغرب من بعض نواب الاتحاد الأوروبي وأصدقاء الجزائر معروفة، مبرزا أن “هؤلاء شاركوا في المؤتمر الزائف الأخير للانفصاليين في تندوف وساهموا في التمثيلية الخطابية للمرتزقة التي تُستخدم بشكل جيد من قبل الخدمات الجزائرية”.

ويرى حداد، حسب ما عبر عنه في تغريدات على حسابه في تويتر، أن ما يزعج بعض نواب الاتحاد الأوروبي هو أن المغرب يتطور بينما يتلاشى حلمهم ببلد اشتراكي متطور من العالم الثالث تحت أحذية الجنرالات والفساد والواقع الكابوس للثروة النفطية والبؤس المدقع.

وأضاف تعليقا على

إقرأ الخبر من مصدره

أخبارنا المغربية:أبو فراس

دعا الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، برلمانيو الاتحاد الأوروبي إلى التحلي ببعض التواضع والتخلي عن موقع الأستاذ الذي يحبون القيام به وهم يقدمون الدروس للآخرين.

وفي كلمته، بمناسبة الجلسة العمومية المشتركة لمجلسي البرلمان حول المواقف الأخيرة للبرلمان الأوروبي تجاه المغرب، طالب « عبد الرحيم شهيد » رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، البرلمان الأوروبي إلى الاعتراف بأن مظهر الرشوة الذي ظهر في منظومته، هو منتوج خاص به و »دلالة فساد قيمي ومؤسساتي عندكم يجب معالجته من داخل منظومتكم لا البحث عن طرق لتصديرها للآخرين بتعال وتكبر ».

وأضاف المتحدث في خطابه الموجه إلى نواب أوربا: »إذا كان من الصعب عليكم التخلص من هذه الطبيعة الاستعلائية فإنه يسعدنا –أمام صحوة ضميركم هذه-أن نذكركم ببعض القضايا الإنسانية التي كان من المفروض أن تحظى باهتمامكم.. ».

كما أنعش « شهيد »، ذاكرة النواب الأوروبيون بكون المملكة المغربية،  قد انخرطت وبكل قناعة ومسؤولية في مسار تجويد وتأهيل نموذجها الديمقراطي، من خلال العديد من الإصلاحات السياسية والمؤسساتية والدستورية والحقوقية العميقة والجريئة، من أبرزها الإعلان عن هيئة الإنصاف والمصالحة لتحقيق المصالحة الوطنية، وتكرست هذه الإصلاحات بإصدار دستور 2011 الذي أرسى فعليا مرتكزات دولة المؤسسات، وكرس مبدأ الاختيار الديموقراطي، وأقر منظومة من هيئات ومؤسسات دستورية معنية بحماية الحقوق والحريات والنهوض بها، حيث توج المغرب هذا المسار الإصلاحي بالانخراط الفعلي في منظومة حقوق الإنسان الدولية، والانفتاح الطوعي على الإجراءات الخاصة والتي توجت بزيارة العديد من المقررين الخاصين وفرق العمل بوتيرة متواصلة للمغرب، وكذا تقديم المملكة تقارير إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان والتفاعل مع آليات التظلم لدى مجلس حقوق الإنسان، والتفاعل الدائم مع آلية الاستعراض الدوري الشامل، على حد تعبير المتحدث.

وعبر رئيس الفريق الاشتراكي، عن استغراب الحزب ومعه نواب الأمة من أن « يترك مجلسكم الموقر كل هذه المسارات والآليات الأممية التي تناقش مختلف الحالات التي اخترتم الحديث عنها،  واستبدالها بخلق « حالة طوارئ استثنائية » مظهرها حقوقي للدفاع عن حرية الرأي والتعبير، وحقيقتها سياسية لا تخفى على أحد لتصريف مختلف الأزمات التي تحاصركم كتكتل سياسي واقتصادي أو كدول مستقلة في مواجهة تداعيات وباء كوفيد والحرب الدائرة في شرق أوروبا. أو خدمة لمصالح لوبيات تجد مصلحتها اليوم في مهاجمة المغرب وخوض حرب بالوكالة لصالح خصوم وحدته الترابية ».

وقال الرئيس في كلمته\خطابه الموجه إلى برلمان أوروبا من قلب مجلس النواب المغربي: »سيكون مفيدا أن تصدروا قرارا بفتح تحقيق حول ما حدث بأوروبا خلال فترة كوفيد، لقد تركتم دولا مثل إيطاليا واسبانيا تواجه الوباء القاتل ومصيرها بأنانية مقيتة، تركتم كبار السن يموتون بالمستشفيات ودور العجزة بدون أي إحساس بالذنب، وتحول بعض منكم بدون حياء إلى قراصنة للدواء في الجو والبحر ».

كما نبه « شهيد »، نواب أوروبا إلى أنه سيكون مفيد أن يصدروا  قرارا لحكوماتهم لإيقاف تصنيع الأسلحة وبيعها في العالم لسنة واحدة فقط وتخصيص ميزانياتها لمحاربة الفقر ومواجهة الأوبئة والتغيرات المناخية، هذه الأسلحة التي تصوتون عليها بدم بارد هي التي تقتل الأطفال والنساء والشيوخ في كل بقاع العالم وهي التي تخلق ملايين المهجرين واللاجئين.

هذا، وسيكون مفيدا كذلك: »أن تصدروا قرارات تطلب من حكوماتكم الاعتذار عن ماضيها الاستعماري الهمجي في كل بقاع العالم وخاصة في قارة إفريقيا وعن استنزاف ثرواتها وامكاناتها التي بفضلها اغتنت قارتكم وما زالت تغتني وأن تكون لكم الجرأة بأن تصدروا قرارات لتصحيح ما قامت به دولكم ، تحت شعار الحرية وحقوق الإنسان، بالعديد من دول شمال افريقيا والشرق الأوسط خلال فترة الربيع العربي، والتي حولتها حكوماتكم إلى دول غير مستقرة تحت رحمة الحرب الأهلية والإرهاب  والطائفية »، يقول رئيس الفريق الاشتراكي في خطابه الموجه إلى البرلمان الأوروبي.

وبالمناسبة، ذكر المتحدث نواب البرلمان الأوروبي، بأن طريقتهم في التفكير والتعامل غير منسجمين مع أنفسهم، وأنهم غير مؤهلين أخلاقيا لإعطاء الدروس للآخرين عن الديمقراطية وحقوق الإنسان.

قبل أن يعود، ويشير إلى أن الفريقين الاشتراكيين بمجلس النواب، يؤكدان على أهمية الشراكة الأوروبية المغربية، ويشددان على ضرورة استمرار العمل المشترك لتطويرها من أجل تعزيز ما تم بناؤه من علاقات الثقة المتبادلة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.وبقدر تثمينهم انفتاح المغرب على المناقشة المؤسساتية المبنية على الشراكة والاحترام المتبادل لمختلف القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان والحريات وقضايا الأمن والجريمة المنظمة ومحاربة الإرهاب، يرفضان أي تدخل في « شؤوننا الداخلية ومحاولات استهداف المغرب وابتزازه من خلال التشكيك في اختياراته الديمقراطية والحقوقية واستهداف مؤسساته الدستورية وفي مقدمتها استقلالية السلطة القضائية ».

إقرأ الخبر من مصدره

عبر نواب برلمانيون من الأغلبية والمعارضة عن تضامنهم وتعاطفهم مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ضد ما اعتبروه استهدافا غير مقبول لحياته الخاصة والطعن في كرامته والمس بعائلته، في أعقاب الضجة التي أثارتها نتائج مباراة الأهلية لولوج مهنة المحاماة.

وحذر برلمانيون خلال اجتماع خصصته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، لدراسة التفاعلات الناتجة عن واقعة امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة بدورة 4 دجنبر الفارط، من استغلال هذه الضجة لضرب المؤسسات ومنح هدايا مجانية لخصوم المغرب، لاسيما بالتزامن مع القرار الذي اتخذه البرلمان الأوروبي والذي شكك في استقلالية القضاء المغربي.

وعقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء 24 يناير، اجتماعا بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وهو الاجتماع الذي تدارس طبيعة التدابير المتخذة لتنظيم المبايارات داخل القطاع، ودراسة التفاعلات الناتجة عن واقعة امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة بدورة 4 دجنبر الفارط.كما ناقش الاجتماع الذي جاء بطلب من فريق التقدم والاشتراكية ومجموعة العدالة والتنمية، كيفية تدبير المباريات والتواصل بشأنها، إضافة إلى التفاعل الحكومي مع ردود الفعل الواسعة إزاء الإمتحان المذكور ونتائجه، إضافة لاستراتيجية الحكومة لإصلاح المهنة ودعمها وتأطيره.

ونبّه رئيس فريق التقدم والاشتراكية رشيد حموني، إلى مخاطر ضرب مهنة المحاماة، اعتمادا على وقائع مزيفة، معبرا عن تخوفه من وراء هذه “الصدفة غريبة” التي تستهدف القضاء والمحاماة في آن واحد، وقال : علينا الانتباه أنا خايف على بلادي من استهدافها من طرف خصومها بطريقة مشبوهة.

وشدد حموني، على أنه لاينبغي اطلاق الاتهامات المجانية، بخصوص مباراة المحاماة، وأكد أنه إذا كانت هناك فعلا اختلالات فيتعين على المتضررين تقديم ملفات تتثبت تهم التزوير التي ادعاها عدد من الراسبين، وأن البرلمان سيقوم بعمله من خلال الآليات الرقابية التي يمتلك.

رفض التشكيك في المؤسسات

وأضاف رئيس فريق “الكتاب”، التشكيك في منظومة العدالة خطير على البلاد (..) غادي نريبوا بلادنا، في وقت هناك خصوم متربصون بنا من كل الجهات، مسجلا أنه فيقه النيابي يرفض الانسياق وراء الإشاعات التي تنشر على منصات التواصل الاجتماعي، مما دفعه إلى التقدم بطلب انعقاد لجنة التشريع بحضور وزير العدل لتقديم الاجابات الضرورية حول ما رافق هذه المباراة من جدل.

واعتبر حموني، أن “الشوشرة” التي رافقت امتحان المحاماة، “ليست برئية” وقال مخاطبا وهبي: ” كاين هناك  اللي باغي يخرجك من الحكومة باش يدخل، أو يضرب في مصداقية المباراة إظهار أن المغرب فاسد في كل شيء،”، مردفا “نحن “مؤمنون بأنك فتحت طابوهات لم يقدر عليها أحد في إطار مراجعة عدد من القوانين لاسيما ما يتعلق بتعزيز الحريات الفردية والمدونة، وبالتالي يتعين الحذر لأن البرلمان لا يمكن أن ينساق وراء الشائعات”.

من جهتها، اعتبرت هند بناني الرطل عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن حزبها لا يشكك في المؤسسات والأفراد، أن طلبه لمناقشة موضوع امتحانات المحاماة، لا يقبل المزيدات، لأن الهدف هو ايجاد أجوبة لمجموعة من الأسئلة المطروحة من طرف ما يعتبرون أنفسهم متضررين.

وأكدت الرطل، أن دور النواب البرلمانيين، ليس هو محاصرة وزيار لعدل عبد اللطيف وهبي،  بل يتمثل في ما يعرف بـ “توصيل الخبز للفران”، مسجلة في مقابل ذلك، أن الملابسات التي شابت المباراة لا يمكن اعتبارها بمثابة عوامل لتقييم مدى قانونية المباراة

واعتبر مصطفى ابراهيمي، نائب رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن ما شاب مباراة شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، من اختلالات وشبهات، هدية لخصوم المغرب.

وقال ابراهيمي أن خطورة ما شاب هذه المباراة، تكمن في كون المحاماة ضلع أساسي في منظومة العدالة، وبالتالي ما رافق المباراة سينعكس بالشك في المهنة، مشيرا إلى أن الرأي العام كان ينتظر تدخلا حازما من وزير العدل، لمعالجة ما أثير بشأن مباراة المحاماة، ولو تطلب الأمر إعادتها.

وتساءل ابراهيمي، عن سبب اتخاذ وزير العدل قرار الرفع من عدد الناجحين، الذي لم يتعدى 800، ليصبح 2000، معتبرا أن هناك سؤالا يُطرح حول بعض الأسماء التي أثارت الشك، وما إذا كانت تنتمي للائحة الـ 800 الذين حصلوا على المعدل، أم تنتمي إلى العدد الذي تمت إضافته.

من جانبها، أعلنت البرلمانية عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب مليكة الزخنيني، تضامن فريقها مع عدم المساس بالحياة الشخصية للوزير العدل، محذرة من توظيف ما وقع لخدش سمعة المغرب والتشويش عليها في المنتديات الدولية،  مشيرة إلى أن تصريحات الوزير أثارت الزوبعة، ويجب أن نقدر أن للمواقع حسايتها وثقلها، لأننا لسنا بحاجة إلى عوامل “شوشرة” يمكن أن يثير أي حادث من الحوادث.

وفي نفس السياق، أشار سعيد بعزيز عضو الفريق الاشتراكي، إلى أن فريقه النيابي، استقبل مجموعة الأصوات التي كانت تنادي بإعادة الامتحان، غير أنه تفاجأ بغياب الحجج التي يتعين أن ترتكز على المعطيات الصحيحة، لافتا إلى أن المتضررين يرفضون تقديم شكايات بأسمائهم مما يطرح علامات استفهام حول صحة اداعاءات تزوير نتائج امتحان المحاماة.

وعبر بعزيز، عن تضامنه مع الوزير وهبي، ومع أفراد الأسرة، لأن فريق يقف ضد كل المسائل التي لها طابع شخصي وتستهدف الحياة الخاصة للشخصيات العمومية مهما كانت صفتها ومواقعها، مضيفا ” ماشي ذنب أن يكون الناجح في مباراة المحاماة ابنا لمحامي أو وزير، بال بالعكس النشأة في محيط قانوني تؤهل الطالب لاكتساب المعارف الضرورية، وبالتالي يمكن اعتبار ادعاءات الراسبين فعلا مخالفا للقانون وأسباب واهية لا يمكن الاستناد عليها.

وضمن نفس الاتجاه، قالت خديجة أولباشا عضو  الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، إنه  “ليس هناك دليل أو إثبات على ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن الشبهات التي ادعى الرسابون في الامتحانات أن شابت امتحان الولوج إلى مهنة المحاماة”.

وأكدت أولباش، أن الحملة التي استهدفت وزير العدل يقف وراءها “أناس مشبوهين” في محاولة لضرب البلاد بخصوص  ما حققته على مستوى استقلالية السلطة القضائية، وهي محاولات ترمي إلى المس بالمؤسسات والمباريات، معتبرة أن هناك مواضيع أكثر أهمية يتعين على البرلمان أن يناقشها بعيدا عن االانشغال بالشائعات، داعية في المقابل إلى التصدي للتهم التي تحاول النيل من استقرار البلاد.

وهبي يدرف الدموع

وأجهش وزير العدل عبد اللطيف وهبي بالبكاء خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، ولم يتمالك وهبي نفسه حيث ذرف الدموع بسبب الإساءة، التي تعرض له أبناءه في أعقاب الضجة التي أثارتها نتائج مباراة الأهلية لولوج مهنة المحاماة.

وتحت تأثير الضغط النفسي الذي قال وهبي إن “أبناءه تعرضوا له من خلال المس بحياتهم الخاصة من قبل بعض وسائل الإعلام وبعض الكتابات التي استهدفت الطعن في عائلته وأسرته انفجر وزير العدل باكيا أمام تأثر النواب، وتساءل وهبي أمام أعضاء لجنة العدل ماذا لو أقدم ابنه على الانتحار بسبب الحملة التي شنت ضده.

وقال وهبي، اليوم الثلاثاء، خلال حلوله ضيفا على وكالة المغرب العربي للأنباء، “أسرتي لا علاقة لها بخلافي السياسي (..) أسرتي لا علاقتي بنقاشي السياسي، وعلى وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، أن تحترم ي حياتي الحميمية، أما أنا فمستعد لمواجهة.

وتابع وزير العدل، “حتى ابنتي كتبوا علهيا مقالات رغم أنه لا علاقة لها  بالسياسة، قبل أن يضيف “تخيلوا الكم الهائل الذي كتب عن ابني وعدد عمليات البحث عن صوره على شبكة الأنترنيت، وأردف : “لو كان ضعيفا وقام بعملية انتحار من سيرجع لي ابني”؟

إقرأ الخبر من مصدره