Étiquette : وهبي

عبر المكتب التتفيذي لنقابة المحامين بالمغرب، عن استنكاره، لقيام وزارة العدل، بتنظيم الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة،” في الوقت الذي تفرض فيه كل معطيات شروط الممارسة المهنية بالمغرب ضرورة إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم لولوج المهنة،  و ممارستها”.

جاء ذلك، في أعقاب اجتماع المكتب التنفيذي العادي، والذي خصص للتداول في المستجدات المرتبطة بالإعلان عن الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة برسم سنة 2022، و كذا بمسودة مشروع القانون المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة المعد من طرف وزارة العدل.

ودعت نقابة المحامين، في بيان لها توصل “مدار21” بنسخة منه، الحكومة إلى تحمل مسؤولية التزاماتها الدولية بتوفير تكوين و تدريب ملائمين للمحامين، فضلا عن القيام بالإصلاحات الهيكلية الضرورية الكفيلة بضمان الشروط المطلوبة لأداء رسالة الدفاع، مؤكدة أن “تدبير الملفات ذات الصلة بمهنة المحاماة، عرف، في الآونة الأخيرة، منعطفا خطيرا ينذر بانتكاسة غير مسبوقة، و يستدعي انتفاضة حقيقية للجسم المهني، وتدبيرها بنفس نضالي، دفاعا عن الحقوق و المكتسبات التاريخية لرسالة الدفاع”.

وعبر المصدر ذاته، عن استهجانه اعتماد منهجية الأسئلة ذات الأجوبة المتعددة في إجراء الامتحان الكتابي للأهلية المهنية، معتبرا أنها “تكشف عن رغبة الجهة المنظمة في إفراغ المحاماة من حمولتها الحقوقية القائمة على قدرة المحاميات والمحامين على امتلاك ناصية المنهجيات التحليلية و التركيبية و بناء التصورات الكبرى لاستبدالها بمهنة وظيفية ترتكز على مهارات بسيطة و سطحية لا تتجاوز وضع علامة أمام أحد الأجوبة المختزلة المعروضة لسؤال جزئي و فقير معرفيا”.

وأعلن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن قرار ينظم بموجبه كيفية إجراء الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة لسنة 2022، موضحا أنه سيعتمد على نظام الخيارات المتعددة المعروف اختصارا ب(Q.C.M).

وأكد القرار الوزاري أن الاختباران الكتابيان للامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، سيجرى يوم الأحد 04 دجنبر 2022 بمدن الرباط، والدار البيضاء، فاس، طنجة، وجدة، مراكش، أكادير، بني ملال، الرشيدية، العيون.

ويشتمل الامتحان، وفق القرار، عَلَى اختبارين كتابيين فِي شكل أسئلة وأجوبة من عدة اختيارات (Q.C.M)، واختبار آخر شفوي، مشيرا إلى أن الاختباران الكتابيان يتكونان من أسئلة مرفقة بأربعة أجوبة.

وأعلن المكتب التنفيذي، رفضه المبدئي و المطلق للمنهجية “الأحادية” التي سلكتها وزارة العدل في إعداد مسودة مشروع قانون المهنة الجديد،” و دونما اعتبار للمقاربة التشاركية الحقيقية والفعلية، والقائمة على الإصغاء و التشاور مع  هيئات المحامين، و كذا جميع الإطارات المهنية للمحامين، و في التفاف صارخ على  المطالب المشروعة للمحاميات و المحامين.”

كما عبر عن رفضه لمضمون مسودة مشروع القانون المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة المعد من طرف وزارة العدل، و التي سجل أنها “لا تراعي ضرورة الإشراك التام للمحاميات و المحامين، من خلال هيئاتهم و إطاراتهم المهنية الوطنية، ولا تتمثل في مقتضياتها المبادئ الدولية المؤطرة لمهنة المحاماة.

وأكد المكتب التنفيذي لنقابة المحامين، أن هذه المسودة “لا تستحضر مقترحات المحامين المعبر عنها من خلال مؤتمراتهم و مناظراتهم و ندواتهم الوطنية ،  ودونما استحضار لأعراف و تقاليد و مبادئ مهنة المحاماة الكونية التي تتجاوز الخصوصيات المحلية”.

ونبه المصدر ذاته، إلى ما وصفها  بـ”النتائج الكارثية” التي ستنتج عن الاستمرار في التعاطي الباهت مع التحديات التي تعرفها مهنة المحاماة بالمغرب، داعيا في المقابل إلى “تجميع كل الطاقات الغيورة من أجل تعبئة عامة للانتفاض ضد هذه الأوضاع الهجينة، و صد كل الهجمات الشرسة التي تستهدف بدون مواربة قتل رسالة الدفاع و خنق ممتهنيها على كل المستويات.”

إلى ذلك، عبرت نقابة المحامين بالمغرب، عن استعدادها التام للنضال بكل الوسائل المتاحة و الالتزام بالعمل على تسطير برنامج نضالي لمقاومة هذه الهجمات الغاشمة على مهنة المحاماة في إطار أقصى مستويات التنسيق الممكنة مع كل الطاقات و الإطارات المهنية الغيورة، مع الإعلان عن الالتزام ببقاء المكتب التنفيذي في حالة انعقاد للتعامل الفوري والآني مع كل مستجدات الساحة المهنية.

إقرأ الخبر من مصدره

كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ارتفاعا في حالات الطلاق خلال سنة 2021، التي بلغت ما مجموعه يقارب 27 ألف جالة طلاق، يشكل الطلاق الاتفاقي النسبة الأكبر منها بأزيد من 20 ألف حالة.

وقال وهبي في معرض جوابه على سؤال كتابي للنائبة نعيمة الفتحاوي عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية أن حالات الطلاق عرفت انخفاضا طفيفا منذ دخول مدونة الأسرة حيز التطبيق إلى غاية 2021، حيث انتقل العدد من 26914 حالة طلاق سنة 2004 إلى 20372 حالة سنة 2020، لتعاود الارتفاع خلال سنة 2021 حيث بلغ عدد حالات الطلاق ما مجموعه 26957.

وأوضح الوزير، في جوابه أنه يلاحظ بهذا الخصوص أن الطلاق الاتفاقي أصبح يشكل النسبة الأكبر من حالات الطلاق بمرور السنوات إذ انتقل من 1860 حالة خلال سنة 2004 إلى 20655 حالة خلال سنة 2021، ويمكن إرجاع هذا الارتفاع إلى عدة أسباب من بينها، تنامي الوعي لدى الأزواج بأهمية إنهاء العلاقة الزوجية بشكل ودي، وحل النزاعات الأسرية بالحوار للوصول إلى الاتفاق، والمرونة والسهولة التي يتسم بها هذا النوع من الطلاق الناتج عن اتفاق الزوجين، وعلى عكس ذلك، شهد الطلاق الرجعي تراجعا محلوظا السنة تلوى الأخرى، واستقر عدد حالاته خلال سنة 2021 في 526 حالة طلاق مقابل 7146 حالة خلال سنة 2004.

وإلى جانب ذلك، أوضح المسؤول الوزير، أن مدونة الأسرة جاءت بمقتضيات جديدة مسطرية بخصوص مسطرة الطلاق والتطليق، حماية لحقوق المرأة وحفاظا على المصلحة الفضلى للطفل، وأحاطت بذلك بالعديد من الضمانات للنهوض بمؤسسة الأسرة بكل مكوناتها لتمكينها من الاستمرار في أداء وظائفها باعتبارها الخلية الأولى للمجتمع.

ومن أهم الإجراءات التي سنها المشرع في هذا الصدد جعل الطلاق والتطليق تحت رقابة القضاء للحد من التعسف الذي يستعمله الزوج أحيانا في ممارسة هذا الحق وتفادي ما يترتب عن الطلاق من أضرار للمرأة والأطفال، وضمانا لاستقرار الأسرة، وحمايتها من التفكك مع توفير أسباب تنشئة الأطفال تنشئة سليمة، ومن أجل هذا وجب عدم اللجوء إلى حل هذا الميثاق إلا استثناء وعند الضرورة القصوى.

وأضاف وهبي أن المشرع لإن أجاز الطلاق فقد رغب عنه لما يترتب عنه من آثار سلبية لا تقتصر على الزوجين فقط، بل تمتد إلى المجتمع ككل بما تفرزه من ظواهر اجتماعية تعيق النمو والتقدم، ومهما يكن فإن حل عقد الزواج الذي يعتبر في حد ذاته ضررا، لا يتم اللجوء إليه إلا في حدود دفع ضرر أشد منه وهو ما نصت عليه المدونة في المادة 70 حينما اعتبرت أنه لا ينبغي اللجوء إلى حل ميثاق الزوجية بالطلاق أو بالتطليق إلا استثناء، وفي حدود الأخذ بقاعدة أخف الضررين، لما في ذلك من تفكيك الأسرة والإضرار بالأطفال.

وفي هذا الصدد، ورغبة في حماية الأسرة من التشتت والمحافظة على كيانها، يؤكد وهبي أن مدونة الأسرة نصت على إلزامية القيام بمحاولة الصلح بين الزوجين في جميع قضايا الطلاق والتطليق، ما عدا التطليق للغيبة، ولا تأذن المحكمة بالإشهاد على الطلاق إلا بعد استيفاء الإجراءات القضائية المتعلقة بإصلاح ذات البين بين الزوجين وإعلانها محاولة فشل الصلح.

وإن كانت مسألة الصلح كإجراء جوهري في المادة الأسرية أناطها المشرع بالقاضي في إطار مهامه التي يمارسها أثناء نظره في النزاع الأسري، فإنه يستعين في ذلك بمؤسسات وجهات وأشخاص لمساعدته على إجراء محاولة الصلح بين الزوجين، وهي انتداب حكمين في كل من طلبات الإذن بالإشهاد على الطلاق وفي دعاوي التطليق، وخاصة مسطرة التطليق للشقاق، طبقا للمادتين 82 و9 من مدونة الأسرة.

وأيضا مجلس العائلة باعتباره من المؤسسات التي أقرها المشرع المغربي لأجل إصلاح ذات البين بين الزوجين، وهو من مستحدثات تعديل ظهير 10 شتنبر 1993، حيث تم التنصيص عليه في الفصل 56 مكرر، بهدف مساعدة الجهاز القضائي في إيجاد حلول بديلة وسريعة لحل النزاعات الأسرية.

إلى حانبها المجالس العلمية كآليات من آليات الصلح، وفي هذا الصدد، عملت الوزارة على تعزيز التنسيق بين المجالس العلمية وأقسام قضاء الأسرة من أجل التعاون على إصلاح ذات البين بين الزوجين بمقتضى المنشور عدد 24 س2 الصادر بتاريخ 24 دجنبر 2010.

وأخيرا المساعدة الاجتماعية، حيث قامت الوزارة بإحداث إطار وظيفي داخل فضاءات أقسام قضاء الأسرة، يتمثل في المساعدات والمساعدين الاجتماعية، الذي أصبح يؤدي دورا مهما في مساعدة القضاة على إجراء محاولة الصلح في مساطر الطلاق والتطليق، حيث تم تغطية جميع الأقسام المذكورة بمساعدات ومساعدين اجتماعيين متخصصين.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة20ا الرباط

استنكر بلاغ لهيئة المحامين بالدار البيضاء ماوصفه بـ” المنهجية التي تم سلوكها في إعداد مسودة المشروع المتعلق بمهنة المحاماة في تغييب تام للمؤسسات المهنية المسولة المعنية دون غيرها”.

وأكد البلاغ، أن  “التشريع لمهنة المحاماة لا يمكن أن يكون في ظل إقصاء ممنهج للمؤسسات المهنية المنتخبة دون غيرها”.

وعبرت هيئة المحامين بالدار البيضاء عن رفضها “مسودة مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة المعدة من طرف وزارة العدل، والتي تم تداولها مؤخرا في وسائل التواصل الاجتماعي”.

وسجل المحامون “الأسلوب المعتمد في إعداد هذه المسودة “بعيد عن الديمقراطية التشاركية مع مؤسسات المحامين ونهج أسلوب المصلحة الخاصة الذي يتعارض مع مبادئ المهنة وأعرافها وتقاليدها”.

وأضاف البلاغ، أنه ” في الوقت الذي كان المحامون ينتظرون قانونا من شأنه الرفع ن مستوى الممارسة المهنية وضمان الولوج للعدالة وتوفير شروط المحاكمة العادلة تمت مفاجأة الراي العام المهني بمجموعة من المقترحات التي تمس استقلالية مهنة المحاماة وتعرق أداء رسالة الدفاع عن حقوق وحريات المواطن ونكوص عن المكتسبات المهنية”

وعبرت هيئة المحامين بالدار البيضاء، عن رفضها للمسودة المشروع، حيث قالت إنها بعيدة عن “قواعد وأعراف إعداد قانون مهنة المحاماة كما هو معمول به منذ سنوات ودون احترام المنهجية التشاركية”، مشددة على أنها “تشكل تراجعا خطيرا عن مقترحات المحامين والتي هي نتاج توصيات مؤتمراتهم”.

ودعت هيئة المحامين بالدار البيضاء وزارة العدل إلى “سحب هذه المسودة والعودة إلى الثوابت التاريخية والقانونية في إعداد قانون ينظم مهنة المحاماة ويراعي المبادئ الكونية لمهنة المحامين يراعي المبادئ الكونية لها وأعرافها وتقاليدها باعتبارها رسالة إنسانية ساية ومكون أساسي داخل منظمة العدالة””.

إقرأ الخبر من مصدره

محمد سليماني
قرر موظفو كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بكلميم الامتناع عن الالتحاق بالمقر الجديد لمحكمة الاستئناف المزمع تدشينه من طرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي يوم 3 أكتوبر المقبل، بعد انتهاء أشغال بنائه.
واستنادا إلى المعطيات، فإن الأسباب التي جعلت موظفي هيئة كتابة الضبط يرفضون الالتحاق بالمقر الجديد لمحكمة الاستئناف، يعود إلى قيام وزارة العدل بمنح هيئة المحامين جناحا داخل البناية الجديدة يحتوي على سبعة مكاتب وفضاء مفتوح، كان مخصصا في البداية لموظفي المديرية الفرعية، الذين تم نقلهم بعد ذلك إلى جناح النيابة العامة في الطابق الثاني، بعدما كانوا يتوفرون على جناح خاص بهم.
وبناء على ذلك قرر موظفو العدل بعد اجتماع لعموم الموظفين يوم أول أمس الأربعاء، الدخول في مسلسل من الأشكال التصعيدية، صونا لما أسموه «المكانة الاعتبارية لكتابة الضبط داخل البناية الجديدة لمحكمة الاستئناف، حيث قاموا بالتوقيع على لائحة للممتنعين عن الانتقال للمقر الجديد احتجاجا على تفويت مقر المديرية الفرعية بمكاتبه السبعة وجميع مرافقه لهيئة مستقلة مساعدة للقضاء، وترحيل موظفي المديرية الفرعية منه وتكديسهم مع موظفي النيابة العامة في الطابق الثاني للبناية».
وطالبت هيئة كتابة الضبط وزارة العدل بتطبيق مقتضيات القانون رقم 54-19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، والتي تعتبر المحاكم بصريح المادة الثانية منه، مرفقا عموميا الهدف منه خدمة حاجيات المرتفقين وتحقيق المصلحة العامة، وليس خدمة مصالح خاصة، كما اعتبر موظفو الهيئة أن «تمكين هيئة مستقلة مساعدة للقضاء بعينها من مرفق عمومي دون باقي الهيئات الأخرى خرقا للقانون وتعسفا على حقوق الموظفين وانتهاكا صريحا للمرفق العام».
وعلى إثر ذلك سيقوم موظفو كتابة الضبط بحمل الشارة الحمراء لمدة أسبوع ابتداء من يوم الاثنين 26 شتنبر، يليها تنظيم وقفات احتجاجية أيام الخميس 29 شتنبر، ويوم الاثنين ثالث أكتوبر المقبل ببهو المحكمتين الابتدائية والاستئناف، وذلك تزامنا مع حلول وزير العدل عبد اللطيف وهبي لتدشين محكمة الاستئناف الجديدة. كما قرر الموظفون مقاطعة الانتقال إلى المقر الجديد ومقاطعة حفل تدشينه في ظل بقاء الوضع على ما هو عليه.
وسبق للمكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل أن خرج ببلاغ ناري له يوم سابع يوليوز الماضي كشف فيه حيثيات توزيع مرافق النيابة الجديدة لمحكمة الاستئناف، مبرزا أن «منطق الغلبة تطور إلى منطق (لوزيعة) خلال تقسيم مرافق البناية الجديدة، عن طريق تحريك الهواتف على حساب الاجتماعات الرسمية والتدبير المهني المعقلن». وأضافت النقابة أن منح هذا الجناح لهيئة مساعدة للقضاء جاء بغرض «الإرضاء السياسي لفئة معينة، بإقحام منتخب معروف بالجهة ينتمي مهنيا للهيئة التي منح لها الجناح، وينتمي سياسيا لحزب وزير العدل».
وأكد النقابي إبراهيم السعيدي عن الفيدرالية الديمقراطية للعدل بكلميم في تصريح خص به «الأخبار»، أن «جميع الموظفين يرفضون الانتقال إلى المقر الجديد في ظل هذا الاستيلاء غير المشروع، حيث إن ما هو معروف هو أن هيئة المحامين يمنح لها مكتب واحد فقط داخل محاكم الاستئناف في إطار العرف فقط»، وأضاف المتحدث أن «دائرة الاستئناف كلميم- طانطان لا تتوفر في الأصل على هيئة للمحامين، لأن عدد المحامين بكلميم لا يتجاوز 50 محاميا، في حين أن الشرط الأساسي لتأسيس هيئة مستقلة هو ضرورة توفر 200 محام».

إقرأ الخبر من مصدره