Étiquette : يورو

أصدر القضاء الإسباني، لأول مرة، حكما قضائيا على أحد الأبناك الإسبانية يجبره من خلاله على إعادة أموال زبون تعرض حسابه للإختراق من طرف مغربي تمكن من الوصول لحسابه وتحويل أموال لصالحه بلغت 1499 يورو.

وكشفت صحيفة ” eldiario” الإسبانية، أن المحكمة الإبتدائية رقم 2 في قرطبة وقعت أول حكم يُدين أحد البنوك، ويتعلق الأمر  بالبنك المسمى  “BBVA”، يقضي بإعادة جميع الأموال التي سُرقت من زبون لنفس البنك كان ضحية عملية احتيال عبر الانترنت.

وأكدت الصحيفة المذكورة، التي وصلت لنسخة من الحكم القضائي، أنه تم تنفيذ حكم المحكمة من قبل المحامي فرانسيسكو سيريزو، الذي يدافع عن رجل من كوردوفان والذي تعرض لعملية احتيال في مارس من هذا العام.

وأوضح أن الضحية تلقى رسالة نصية قصيرة على هاتفه المحمول حُذِّر فيها من أن شخصًا ما قد سجل الدخول إلى خدماته المصرفية عبر الإنترنت، مما يمكن أن يكون قد تعرض للإحتيال.

وبعد فترة وجيزة، يسترسل المصدر ذاته، تلقى الضحية عدة رسائل أخرى تطلب الإذن لإجراء عمليات مختلفة باستخدام بطاقته الائتمانية، كان من بينها: تحويل 1499 يورو لشركة في المغرب، وتحويل 260 يورو إلى هاتف و إعادة شحن هاتف محمول، غير أن ما تم تفعيله هو عملية تحويل الأموال بقيمة 1499 يورو، فيما لم تتم باقي  العمليات.

في ذلك اليوم الذي تلقى فيه الرسائل التحذيرية، أرسل بنك “BBVA”  للزبون الضحية رسالة بريد إلكتروني تحذره من أن شخصًا ما قد وصل إلى حسابه من المغرب، وفي ذلك الوقت، غيّر الرجل مفاتيح حسابه وألغى بطاقته الائتمانية، وقد أبلغ وكالة “BBVA” بالحادث وقدم الشكوى المقابلة إلى الشرطة الوطنية، وفي وقت لاحق، قدم أيضًا شكوى إلى قسم خدمة العملاء بالبنك لاستعادة الأموال، وهو أمر تم رفضه، في وقت سابق.

موردا أن البنك رفض رد الأموال مدعيا أن الإحتيال كان من مسؤولية الزبون، لكن القاضي رفض هذه النقطة بشكل قاطع، حيث اعتبر أن الرجل كان يعمل في قرطبة و بالتالي على بعد مئات الكيلومترات من المغرب، بالإضافة إلى ذلك، يصر القاضي على أن العملية لم يصرح بها الزبون، حيث لا يوجد دليل على أنه استخدم الكود الذي تم إرساله إليه.

كما رفض القاضي رفضًا قاطعًا ادعاء البنك بكون الزبون قد مارس “إهمالًا رئيسيًا” لأنه بمجرد تلقيه رسالة نصية قصيرة من البنك تنبهه إلى وجود إدخال غير منتظم في حسابه، قام بتغيير المفاتيح و إلغاء بطاقته الإئتمانية و أبلغ الشرطة الوطنية، كما استشهد القاضي في حكمه على أنه من بين الشروط التي وقعها البنك عند فتح الحساب أنه سيتولى مسؤولية إعادة الحساب عند حدوث دخول غير مصرح به في الحساب.

إقرأ الخبر من مصدره

كشفت وسائل إعلام إسبانية ، أن فتاة بالغة 30 عاما ظهرت في فيديو أعدته بمساعدة شركائها، بغرض الخداع، معصوبة العينين، مع وجود دم مزيف حول فمها، وهي تتوسل إلى والدتها لدفع فدية قدرها 50 ألف يورو.

الفتاة وبينما كانت تبكي في اللقطات الكاذبة، تظهر امرأة ترتدي ملابس سوداء وترتدي قفازات وهي تحمل سكينا توجهه على رقبتها.

وسمع صوت الابنة تقول في الفيديو: “أمي، لقد خطفوني، ولا أعرف لماذا، لا يمكنك قول أي شيء للشرطة، إذا فعلت فسوف يقتلونني”.

وبالفعل استجابت الوالدة المذعورة على ابنتها بسحب مبلغ 50 ألف يورو من أحد البنوك بعد أن تلقت الفيديو، من أجل دفعه مقابل إطلاق سراح ابنتها.

وتقول المصادر إن الشرطة الإسبانية قامت بالتحقيق مع شريك الابنه، وهو شاب يبلغ 30 عاما، حيث قاموا بتفتيش منزله وعثروا على بعض الدلائل، بما في ذلك السكين والدم المزيف، مؤكدة أنه تم اعتقال أربعة أفراد من عائلة صديق الفتاة بتهمة محاولة ابتزاز مزعومة.

وبحسب المصادر فإن هذه ليست المرة الأولى التي تحاول فيها الفتاة وعائلة شريكها ابتزاز والدتها المُسنة، حيث خدعت والدتها ثلاث مرات سابقة برسائل مزيفة ادعت فيها أن حياتها مهددة بالخطر.وسلمت خلالها المُسنة للمشتبه بهم، مبلغا ماليا بإجمالي 45 ألف يورو.

متابعة 

إقرأ الخبر من مصدره

أدانت محكمة روتردام في هولندا، أخيرا شابا من اصل مغربي متهم بغسل الأموال، وحكمت عليه بسبع سنوات سجنا نافذا.

وأفادت مصادر مطلعة ان المتهم “يوسف س” عثر في منزله على مبلغ مالي يقدر 12,5 مليون يورو نقدا، وهو من عائدات الاتجار في المخدرات على نطاق واسع.

وكانت الشرطة قد اقتحمت منزل المحكوم عليه واصله من الحسيمة، في ماي من سنة 2020، وعثرت بداخله على اكياس من الاوراق النقدية مخبأة في مكان سري، قدرت قيمتها بـ 12.579.380 يورو.

وكان شقيق المحكوم عليه، قد قتل رميا بالرصاص في سنة 2012، في منطقة اندهوفن.

إقرأ الخبر من مصدره

بعد قرار دول الاتحاد الأوروبي خفض استهلاكها من الغاز في خضم تداعيات الحرب في أوكرانيا، سيحاول وزراء الطاقة الأوروبيون اليوم الجمعة الاتفاق على سلسلة جديدة من الإجراءات الطارئة لوقف ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء.

وتحت ضغوط كبيرة، قدمت المفوضية الأوروبية إلى الدول الـ27 في الاتحاد مجموعة من الآليات – بعضها معقد جدا – على أمل التوصل الأسبوع المقبل إلى نص يلقي توافقا كافيا بدرجة تسمح بإقراره بسرعة.

ويتمثل محور المناقشات في الخلل بسوق الكهرباء الأوروبية حيث يرتبط سعر الجملة بسعر تكلفة آخر محطة طاقة تم تشغيلها لتلبية الطلب، وهي محطة تعمل بالغاز في أغلب الأحيان.

ومن بين مقترحات المفوضية الأوروبية، تحديد سقف لإيرادات مشغلي الطاقة النووية والمتجددة (طاقة الرياح والطاقة الشمسية والكهرومائية وغيرها) الذين يبيعون الكهرباء بسعر أعلى بكثير من تكاليف إنتاجهم.

ويمكن أن تنتزع الدول الفارق بين هذا السقف (جرى الحديث عن مئتي يورو لكل ميغاواط ساعة) وسعر السوق لإعادة توزيع هذه “الأرباح الفائقة” على الأسر والشركات الهشة.

وقال دبلوماسي أوروبي إن “الفكرة لاقت تأييدا كبيرا من الدول. بعد ذلك، الشيطان يكمن في التفاصيل، يجب تحديد السقف”. وكانت برلين وباريس طالبتا بـ”آلية مساهمة” من هذا النوع.

في الوقت نفسه، تريد المفوضية أن تطلب “مساهمة تضامنية مؤقتة” من منتجي وموزعي الغاز والفحم والنفط التي تعزز مواقعها بفضل ارتفاع الأسعار العالمية.

وقالت الوزيرة النمساوية ليونوري غيفيسلر إنه يجب إجراء “مناقشة بدون محظورات” حول “مجموعات الطاقة التي تحقق أرباحا استثنائية في أوقات الحرب”.

وتلقى فكرة مصادرة الأرباح الفائقة من الطاقة النووية والطاقات المتجددة لإعادة توزيعها، ترحيبا لكن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي منقسمة جدا بشأن تحديد سقف لأسعار الغاز الروسي.

وبعد موافقة الدول الـ27 الأعضاء في نهاية يوليو على خفض استهلاكها من الغاز، تقترح المفوضية أيضا وضع “أهداف ملزِمة” لتقليل الطلب على الكهرباء مع تخفيض لكل بلد “بنسبة عشرة بالمئة على الأقل للاستهلاك الشهري الصافي” و”خمسة بالمئة على الأقل” خلال ساعات الذروة.

ويلقى هذا الاقتراح أيضا ترحيبا. ويشير دبلوماسي أوروبي إلى “التقارب الكبير في وجهات النظر” بشأن دعم موردي الكهرباء الذين يواجهون نقصا في السيولة بسبب تقلبات السوق. ويمكن تخفيف القواعد الأوروبية للسماح بتزويدهم بسرعة بضمانات عامة.

في المقابل، تلقى عدد من الدول بفتور فكرة تحديد سقف لسعر شحنات الغاز الروسي التي اقترحتها المفوضية الأوروبية للحد بشكل أكبر من واردات الكرملين.

ويثير انعكاسه على السوق شكوكا في بعض العواصم الأوروبية بينما يمثل الغاز الروسي حاليا 9 بالمئة فقط من الواردات الأوروبية (مقابل 40 بالمئة قبل الحرب). وتخشى بعض الدول التي لا تزال تعتمد بشدة على موسكو في الطاقة، من عواقب اقتصادية وخيمة.

ومن جهته، قال وزير الصناعة التشيكي يوزف سيكيلا الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي إن “هذا الاقتراح ليس بناء. إنه شكل آخر من العقوبات ضد موسكو وليس حلا حقيقيا لأزمة الطاقة”.

وتؤكد المجر من جهتها أنها “لا تفهم” هذا الإجراء الذي قد يتسبب في “نقص”.

ومن جانبها تدعو إيطاليا إلى وضع حد أقصى لمدة ستة أشهر لسعر الغاز الذي يشتريه الاتحاد الأوروبي بغض النظر عن مصدره بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال المنقول بالسفن. وتؤيد اليونان وبلجيكا خصوصا هذه الفكرة.

وقال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو “لمعالجة الشر من جذوره نحتاج إلى سقف لسوق الغاز بأكمله” وليس الغاز الروسي فقط.

وتدعو المفوضية بالتأكيد إلى “استكشاف السبل” لتقليل كلفة استيراد الغاز الطبيعي المسال من أجل “تجنب دفع أسعار أعلى بكثير” مما هي عليه في آسيا.

لكنها تحذر في الوقت نفسه من أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يظل “جذابا” بدرجة كافية للموردين في سوق عالمية يشهد فيها العرض توترا ويمكن لسفن الغاز الطبيعي المسال أن تجد بسهولة وجهات أخرى.

(أ ف ب)

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20 | الرباط

تداولت وسائل إعلام إسبانية في الآونة الأخيرة ، رسالة على الواتساب، تتضمن اعترافا إسبانياً عن حرب الريف بالمغرب، وإمكانية تعويض الساكنة بمبلغ 100 مليون يورو.

وحسب التلفزيون الرسمي الإسباني RTVE، فإن عدة أحزاب منها Esquerra Republicana de Catalunya ، كانت قد حاولت إقناع الدولة الإسبانية بمسؤوليتها في حرب الريف (1921-1927) التي واجه فيها الجيش الإسباني انتفاضة الريف، لكن مقترحاتها ، قوبلت بالرفض.

و ينقل التلفزيون الإسباني على موقعه الرسمي، أن الرسالة المنتشرة تقول أن “إسبانيا ستعوض المغرب بمبلغ 100 مليون مقابل حرب الريف التي شنتها منذ أكثر من 90 عامًا”.

وحسب نص الرسالة، فإن ” الحكومة وافقت على تقديم تعويض مالي لأحفاد الذين قاتلوا ضد إسبانيا بين عامي 1921 و 1927 ، عبارة عن مبلغ يقدر بـ2000 يورو لكل شخص”.

و يشير نص الرسالة أيضا إلى أنه “سيتم اتخاذ إجراء تعتذر فيه إسبانيا للمغرب، إضافة إلى تزويد مستشفيات الناظور والحسيمة بوحدات لعلاج مرضى السرطان”.

وعاد التلفزيون الإسباني ليؤكد على موقعه الرسمي ، أنه لا يوجد حاليا أي قرار أو قانون بشأن تعويض إسبانيا للمغرب عن حرب الريف.

و أشار إلى أن تعديلين على مشروع قانون الذاكرة الديمقراطية الذي قدمته المجموعة البرلمانية التعددية (Junts per Catalunya و PDeCat و Compromís و Más País و NBG) و Esquerra Republicana ، سعيا في ديسمبر 2021 إلى تحميل إسبانيا مسؤولية الحرب التي استعملت فيها إسبانيا أسلحة كيميائية.

وتتحدث التعديلات عن جبر الضرر في إطار التعاون الدولي، حيث اقترحت المجموعة البرلمانية دراسة “التعويض المالي المحتمل بشكل فردي و تعويض المنطقة عن الأضرار الناجمة عن الهجمات الكيميائية”.

و أوضح المصدر ، أنه تم رفض هذه التعديلات من قبل مجلس النواب في المناقشة حول قانون الذاكرة الديمقراطية في 14 يوليوز 2022.

أما النسخة الأخيرة من نص القانون الجديد تنتظر موافقة مجلس الشيوخ.

و اقترحت هيئة الإنصاف والمصالحة للمرة الأولى أن تتحمل الدولة الإسبانية مسؤوليتها عن الأضرار نتيجة “لاستخدام الأسلحة الكيميائية في الريف” في مقترح في عام 2005.

وبعد رفضه في عام 2007 ، أطلقت Esquerra Republicana التماسها مرة أخرى في عامي 2016 و 2018.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلنت المفوضية الإيرلندية لحماية البيانات الإثنين أنّها فرضت باسم الاتّحاد الأوروبي على إنستاغرام غرامة قياسية قدرها 405 ملايين يورو بسبب عدم حماية تطبيق التواصل الاجتماعي التابع لمجموعة “بيتا”، الشركة الأم لفيس بوك، بيانات القاصرين كما ينبغي. وتتولّى المفوضية الإيرلندية لحماية البيانات بالنيابة عن الاتّحاد الأوروبي الإشراف على موقع فيس بوك، نظراً لأنّ المقرّ الإقليمي لعملاق التواصل الاجتماعي يقع في إيرلندا.

وقال متحدّث باسم الهيئة الناظمة: “لقد اتّخذنا قرارنا النهائي الجمعة وهو ينصّ على فرض غرامة قدرها 405 ملايين يورو. التفاصيل ستُنشر الأسبوع المقبل”.

وهذه أضخم غرامة تفرضها هذه الهيئة منذ 2018 حين منحت “اللائحة العامة لحماية البيانات” مزيداً من السلطات للهيئات الناظمة في سبيل حماية المستهلكين من هيمنة عمالقة الإنترنت الأربعة: فيس بوك وغوغل وآبل وتويتر.

وفي أواخر 2020 فتحت هذه الهيئة الناظمة تحقيقا لتحديد ما إذا كان إنستاغرام قد وضع الضمانات اللازمة لحماية بيانات المستخدمين، ولا سيّما أولئك الذين تقلّ أعمارهم عن 18 عاما، كون المنصة تسمح لكل من يبلغ عمره 13 عاماً فما فوق فتح حساب.

وأبدت الهئية الناظمة قلقها خصوصا لجهة إمكانية أن يبدّل المستخدمون الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً حساباتهم إلى أخرى احترافية بسهولة كبيرة. ويتطلّب هذا النوع من الحسابات من المستخدمين جعل تفاصيل الاتّصال بهم عامة، ممّا يعني أنّها مرئية للجميع على الشبكة الاجتماعية.

ومن مآخذ الهيئة على إنستاغرام أيضاً أنّ محتويات حسابات القاصرين كانت مفتوحة في أوقات معينة أمام جميع المستخدمين وليس حصراً أمام المشتركين المعتمدين من قبل صاحب الحساب كما ينبغي.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرلندية “آر تي إيه” عن متحدّث باسم “بيتا” قوله إنّ المجموعة تعتزم استئناف قرار الهيئة، مشيرا إلى أنّ التحقيق اعتمد على إعدادات تغيّرت منذ عام.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلنت الحكومة البرتغالية، أمس الاثنين، عن حزمة إجراءات لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار.

وكشف رئيس الوزراء البرتغالي، أنطونيو كوستا، في ندوة صحفية، عقب اجتماع لمجلس الوزراء، عن رصد مليارين و400 مليون يورو تنضاف إلى الدعم البالغ 1600 مليون يورو الذي تم تخصيصه في الشهور الماضية، ليصل إجمالي قيمة الدعم المعلن للاستجابة للأزمة الناتجة عن ارتفاع التضخم والأسعار إلى4 ملايين و82 مليون يورو.

وقدم أنطونيو كوستا تدابير إضافية جديدة لدعم دخل الأسر ومساعدتها على تحمل ارتفاع تكاليف المعيشة تتمثل على الخصوص، في رصد 125 يورو لكل فرد مع دخل شهري خام يصل إلى 2700 يورو، تدفع في أكتوبر، و50 يورو لكل طفل/شاب أقل من 24 سنة بغض النظر عن دخل الأسرة، يتم أداؤها ابتداء من أكتوبر، وتمكين المتقاعدين من تكملة إضافية تعادل معاش نصف شهر تدفع دفعة واحدة اعتبارا من أكتوبر.

وأشار المسؤول البرتغالي إلى أنه سيتم تقديم مقترح إلى مجلس الجمهورية من أجل تخفيض الضريبة على القيمة المضافة على الكهرباء من 13 بالمائة إلى 6 بالمائة، ابتداء من أكتوبر إلى غاية دجنبر 2023.

وتهم هذه الإجراءات، أيضا، الانتقال إلى سوق الغاز المنظم باستخلاص 10 بالمائة على الفواتير، إلى جانب تعليق الضريبة على المحروقات إلى غاية نهاية السنة الجارية، واستخلاص الإيرادات الإضافية للضريبة على القيمة المضافة على الوقود للمواطنين، حيث سيؤدي المستهلك 16 يورو أقل للغازوال و14 يورو أقل للبنزين مقابل كل خزان سعة 50 لترا.

وقال كوستا إن ثمانية “إجراءات إضافية” للدعم الاجتماعي لمواجهة آثار التضخم، لن تعرض أهداف الاقتصاد خاصة الميزانية وعجز الميزانية في 2022 للخطر، على الرغم من آثارها والعبء الذي ستشكله على النفقات.

إقرأ الخبر من مصدره