Étiquette : 1.4

الخط :
A-
A+

شهدت العلاقات التجارية بين المغرب والأرجنتين قفزة نوعية خلال النصف الأول من عام 2025، حيث حقق المغرب فائضا تجاريا ملحوظا، مما يعزز مكانته كشريك اقتصادي رئيسي في القارة الأفريقية.

ووفقا للإحصاءات الرسمية الصادرة عن المعهد الأرجنتيني للإحصاء والتعداد، ارتفعت الصادرات المغربية إلى الأرجنتين بنسبة 57.7%، لتصل قيمتها إلى 364.5 مليون دولار، مقارنة بـ 231 مليون دولار في الفترة نفسها من العام السابق، وهذا النمو القوي سمح للمغرب بتحقيق فائض تجاري قدره 129 مليون دولار، وهو إنجاز يبرز بشكل خاص في ظل انخفاض وارداته من الأرجنتين بنسبة 7.4%، لتستقر عند 235 مليون دولار.

وتُظهر هذه الأرقام تفوقا واضحا للمغرب على جيرانه في المنطقة المغاربية، ففي الوقت الذي سجلت فيه الجزائر نموا شبه راكد بنسبة 1.4%، وشهدت فيه تونس انخفاضا حادا في صادراتها بنسبة تجاوزت 50%، يبرز الأداء المغربي كاستثناء يُبرهن على فعالية استراتيجيته التجارية.

وبذلك، يُعد المغرب واحدا من البلدان الأفريقية القليلة التي حققت ميزانا تجاريا إيجابيا مع بوينس آيرس، متفوقا في فائضه التجاري على أغلب الدول الأفريقية الأخرى، باستثناء نيجيريا وساحل العاج اللتين تظل أحجام تجارتهما أقل أو مماثلة للمغرب.

وعلى الرغم من أن التقرير لم يحدد حجم كل قطاع بدقة، إلا أن المؤشرات الرئيسية تشير إلى أن الصادرات المغربية المدعومة بقطاعات استراتيجية، مثل الفوسفات ومشتقاته، منتجات الصيد البحري، الصناعات الغذائية، والمكونات الصناعية، كانت المحرك الأساسي لهذا النمو. في المقابل، تظل الأرجنتين المصدر الرئيسي للمغرب من الحبوب والزيوت النباتية.

ويُعد هذا الإنجاز مؤشرا قويا على نجاح استراتيجية المغرب لتنويع شركائه التجاريين واختراق أسواق جديدة في أمريكا اللاتينية، مما يُعزز من مكانته في سياق إعادة التوزيع الاستراتيجي للتجارة العالمية.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلن  محمد غيات، الرئيس السابق لفريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب،  أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يضع العالم القروي في صلب اهتماماته، مع تخصيص 60% من الاستثمار العمومي لهذه المناطق، باعتبارها جوهر التنمية وعمق الوطن.

وأوضح غيات، أن المجهودات الموجهة للعالم القروي تشمل برنامجا وطنيا للماء الصالح للشرب ومعالجة مياه الصرف الصحي بقيمة 5.6 مليار دولار لمواجهة أزمة المياه، بالإضافة إلى بناء 9 محطات تحلية جديدة بحلول عام 2030 بطاقة إنتاج تصل إلى 1.4 مليار متر مكعب لتعزيز الأمن المائي.

وأضاف أن مشروع القانون المالي لسنة 2026، خصص برنامجا لبناء 150 مدرسة…

إقرأ الخبر من مصدره

عبد المالك أهلال

يكشف صيف 2025 عن مفارقة مقلقة في علاقة المغرب بمغتربيه؛ ففي الوقت الذي تسجل فيه أعداد الوافدين ارتفاعا إجماليا بنسبة 10.37% مقارنة بالعام الماضي، تخفي هذه الزيادة تباطؤا ملحوظا في وتيرة النمو خلال فترة الذروة، وتتزامن مع تراجع هو الأول من نوعه منذ ثلاث سنوات في تحويلاتهم المالية. هذا الواقع المزدوج لا يثير تساؤلات حول جودة الاستقبال والجاذبية الاقتصادية للوطن الأم فحسب، بل يضعنا أمام تحديات أعمق تتعلق بكيفية استثمار هذا الرأسمال البشري والمالي.

فبعد بداية موسم قوية، شهدت الفترة الممتدة من 11 يوليوز إلى 4 غشت تراجعا في دينامية العودة، حيث لم تتجاوز الزيادة 7.05%، مما ينذر بأن الحصيلة النهائية قد لا ترقى إلى التوقعات. والأخطر من ذلك، هو الانخفاض المقلق الذي سجله مكتب الصرف في تحويلات الجالية بنهاية يونيو 2025، حيث تراجعت بنسبة 2.6% لتفقد أكثر من 1.4 مليار درهم، في انعطافة سلبية تكسر نسقا تصاعديا دام لسنوات.

في هذا السياق، اعتبر الخبير الاقتصادي محمد جدري، أن المشكلة الحقيقية لا تكمن فقط في حجم هذه التحويلات، بل في كيفية توجيهها. فبحسب جدري، حتى في سنوات الوفرة، كانت هذه الأموال الضخمة تمثل “فرصة اقتصادية ضائعة”، حيث يذهب الجزء الأكبر منها لمسارات استهلاكية أو استثمارات محدودة المردودية، بدلا من أن تكون قاطرة للتنمية في القطاعات المنتجة.

ودق جدري ناقوس الخطر بخصوص عدم استغلال التحويلات المالية الضخمة لمغاربة العالم في دعم الاقتصاد الوطني بشكل فعال، مؤكدا أن معظم هذه الأموال توجه إلى مسارات استهلاكية أو استثمارات محدودة المردودية بدلا من القطاعات المنتجة.

وحذر المحلل الاقتصادي في تصريح لجريدة “العمق” من أن 10% فقط من إجمالي التحويلات تتجه نحو الاستثمار، والأخطر من ذلك أن 1% فقط من هذا المبلغ الضئيل يوجه نحو استثمارات ذات مردودية وقيمة مضافة عالية كالصناعة والخدمات المتطورة، فيما تتركز الاستثمارات المتبقية في قطاعي العقارات والمقاهي والمطاعم اللذين لا يخلقان فرص عمل واسعة أو قيمة اقتصادية حقيقية.

وكشف أن الجزء الأكبر من تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي تضاعفت منذ 2019 لتتجاوز 120 مليار درهم سنويا، لا يخدم التنمية الاقتصادية المرجوة، حيث يذهب حوالي 65% منها لدعم التضامن العائلي وتغطية النفقات المعيشية، بينما يتم ادخار 25% من قيمتها.

ونبه إلى وجود مشكلة أخرى تتمثل في أن بعض مغاربة العالم أصبحوا يفضلون قضاء عطلهم في وجهات سياحية منافسة مثل تركيا وإسبانيا ومصر، وذلك بسبب تراجع جودة الخدمات السياحية في المغرب، مما يضيع على المملكة جزءا من العائدات الاقتصادية المحتملة.

وأشار الخبير إلى أن التدفق السنوي لمغاربة العالم، والذي يقارب ثلاثة ملايين شخص، يخلق حركية اقتصادية مهمة لكنها تبقى موسمية إلى حد كبير، مرتبطة بالاستهلاك وتوفير يد عاملة مؤقتة في شمال المملكة وجنوب إسبانيا.

وأوضح أن الارتفاع الاستثنائي في التحويلات خلال السنوات الماضية كان نتيجة للآثار الاقتصادية لجائحة كورونا التي دفعت الأسر داخل المغرب للاستنجاد بأبنائها في المهجر، معتبرا الانخفاض الطفيف المسجل هذا العام بنسبة تتراوح بين 2 و3 في المئة أمرا متوقعا.

ودعا جدري إلى ضرورة تدخل الدولة لتحسين مناخ استقبال استثمارات الجالية عبر إنشاء “بنوك للمشاريع” وتسهيل المساطر الإدارية وتفعيل دور المراكز الجهوية للاستثمار لتوجيه هذه الأموال نحو قطاعات استراتيجية كالرقمنة والطاقات المتجددة والذكاء الاصطناعي، بهدف خلق الثروة ومناصب شغل حقيقية للشباب.

إقرأ الخبر من مصدره

استقرت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، في أعقاب فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية جديدة على عدد من الدول.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3289.79 دولارا للأوقية (الأونصة)، فيما تراجعت الأسعار بـ 1.4 بالمائة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.3 بالمائة إلى 3340.20 دولارا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 37.10 دولارا للأوقية، وانخفض البلاتين 0.3 بالمائة إلى 1308.85 دولارا، وارتفع البلاديوم 0.9 بالمائة إلى 1216.25 دولارا.

أما مؤشر الدولار فارتفع بـ 0.1 بالمائة ليحوم بالقرب من أعلى مستوى في شهرين الذي سجله أمس الخميس، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – يوسف يعكوبي

حقق البنك المركزي المغربي، مع متم السنة المالية 2024، ارتفاعا سنويا في مجموع حصيلته بنسبة 5 في المائة لتصل إلى أزيد من 554 مليار درهم. كما سجل “ربحا” (نتيجة صافية) بمبلغ 6 مليارات و459 مليونا و984 ألف درهم مقابل 5 مليارات و105 ملايين درهم سنة من قبل.

التقرير السنوي لبنك المغرب حول “الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2024″، الذي قدّمه عبد اللطيف الجواهري للملك الثلاثاء، فسّر تطور النتيجة الصافية للبنك بواقع زائد مليار واحد و354 مليون درهم، بالأساس، بـ”النمو الذي سجلته كل مـن نتيجة عمليات تدبير احتياطيات الصرف الأجنبي (فاقت مليار درهم) وعمليات تنفيذ السياسة النقدية ( زائد 840 مليون درهم)”.

عوامل “تطور الأصول”

هذا التطور على مستوى الأصول، بالخصوص، عزاه التقرير ذاته إلى “زيادة التمويلات الممنوحة للبنوك (+21 في المائة)”، وكذا “الموجـودات والتوظيفات بالذهب” (+29 في المائة)، والتوظيفات بالعملات الأجنبية (+2%).

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

وحسب ما طالعته هسبريس في الجزء الثالث من التقرير المتعلق بـ”البيانات المالية لبنك المغرب”، فقد ساهم “انخفاض الديون على الدولة” المرتبط بتسديدات مبلغ السحب من “خط الوقاية والسيولة” (بنسبة 64%) في تخفيف هذه الزيادة”.

أما على مستوى “الخصوم”، فيعكس بالأساس، حسب التقرير ذاته، “التأثير المزدوج لنمو حجم الأوراق البنكية والقطع النقدية المتداولة (زيادة “الكاش” بـ8%)، إلى جانب ارتفاع “الودائع والالتزامات بالدرهم (زائد 18%) وكذا “تراجع الالتزامات بالدرهم القابل للتحويل” (ناقص 63%).

“زيادة الكاش” بـ8%

بعد تسجيل ارتفاع متوسطه 10 في المائة في سنتَي 2022 و2023، عرفت الأوراق البنكية والقطع النقدية المتداولة (المعروفة بين المغاربة بالكاش) “زيادة بنسبة 8 في المائة إلى ما يفوق 444,2 مليار درهم، “ارتباطا بالأساس بالعملية المؤقتة لتسوية الوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين”، حسب تقرير بنك المغرب برسم 2024.

وبلغ رصيد “العمليات مع الخارج” حوالي “ناقص 333 مليار درهم”، مرتفعا بزيادة تعادل نحو 25.4 مليار درهم) مقارنة بنهاية 2023، ما يُعزى بالأساس، حسب تفسير البنك المركزي، إلى “انخفاض التزامات البنك تجاه المؤسسات المالية الدولية عقب تسوية أصل المبلغ المستحق لصندوق النقد الدولي برسم السحب من خط الوقاية والسيولة، وكذا بارتفاع الموجودات والتوظيفات من الذهب والعملات الأجنبية”.

وفي نهاية سنة 2024، بلغ رصيد العمليات مع الدولة نحو 381.1 مليون درهم مقابل ناقص 8,9 مليارات درهم سنة قبْلها. وزاد المصدر موضحا أن ذلك “نتيجة لانخفاض الدين على الدولة عقب التسديد المنجز برسم خط الوقاية والسيولة (ناقص 12.2 مليار درهم)، إلى جانب “تراجع موجودات الحساب الجاري للخزينة العامة (ناقص 3.4 مليارات درهم)”.

وأقرّ بنك المغرب باستمرار منحى “تزايد تدخلاته في السوق النقدية”، بانتقال “الوضعية الصافية لمؤسسات الائتمان” بين نهاية 2023 ومتم سنة 2024 من “ناقص 107.3 مليارات درهم إلى ناقص 124.7 مليار درهم”، حسب البيانات المالية المنشورة.

أما “رصيد العمليات المتعلقة بممتلكات البنك”، فسجلت زيادة “بمقدار النصف لتصل إلى أكثر من 8 مليارات درهم نتيجة نمو الرساميل الذاتية، نظرا لتخصيص مليار درهم في سنة 2024 لصندوق الاحتياطيات الخاصة، وزيادة النتيجة الصافية للبنك بمبلغ يناهز 1.4 مليار درهم”.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية أن سوق البناء يشهد دينامية متزايدة خلال النصف الأول من سنة 2025، مدفوعة بتطور متناسق بين مبيعات الإسمنت وتوسع القروض العقارية.

وسجلت مبيعات الإسمنت، المؤشر المرجعي لنشاط قطاع البناء، ارتفاعا قويا بنسبة 9.8 في المائة، مقابل زيادة طفيفة لم تتجاوز 1.1 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. ويعزى هذا الأداء بالأساس إلى انتعاش الطلب في عدد من القطاعات المرتبطة بالبناء، من ضمنها الخرسانة الجاهزة للاستعمال التي ارتفعت مبيعاتها بنسبة 19.2 في المائة، والخرسانة المعدة مسبقا بنسبة 17.7 في المائة، إضافة إلى نشاط التوزيع والبنيات التحتية.

وتعزز هذا الانتعاش أيضا بنمو ملموس في التمويلات العقارية، حيث سجل جاري القروض العقارية ارتفاعا بنسبة 3.2 في المائة مع نهاية ماي 2025، بعد نمو نسبته 1.4 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وشمل هذا التحسن القروض السكنية التي ارتفعت بنسبة 2.5 في المائة، في حين بلغ نمو قروض الإنعاش العقاري 6.9 في المائة، مقابل 4 في المائة قبل عام.

ويعكس هذا التناسق بين الطلب على الإسمنت وتوسع التمويلات العقارية استعادة تدريجية لزخم قطاع البناء والعقار، بعد فترة من التباطؤ، في ظل مؤشرات إيجابية تتجه نحو تحفيز الاستثمار وتسريع وتيرة المشاريع السكنية والبنية التحتية.

إقرأ الخبر من مصدره

في خطوة وُصفت بـ”التاريخية” على مستوى الشراكات الاقتصادية بين آسيا وإفريقيا، أعلنت الصين رسمياً إلغاء جميع الرسوم الجمركية على واردات السلع القادمة من المغرب، إلى جانب 52 دولة إفريقية أخرى. هذا القرار يمنح المغرب فرصة غير مسبوقة للولوج إلى أحد أكبر الأسواق الاستهلاكية في العالم، التي تضم أزيد من 1.4 مليار مستهلك.

فرصة استراتيجية للمغرب في قلب السوق الصينية

تمثل هذه الخطوة تحولاً استراتيجياً في العلاقات التجارية بين المملكة المغربية وبكين، حيث تُمكن المصدرين المغاربة من دخول السوق بصفر رسوم جمركية، وهو ما يعني تخفيضاً مباشراً في كلفة التصدير وزيادة في…

إقرأ الخبر من مصدره