Étiquette : 110

إسماعيل الأداريسي

في الوقت الذي يواجه فيه قطاع زراعة الأفوكادو في المغرب أحد أصعب مواسمه بسبب موجات الحر الشديدة، أعلنت شركة “مَهادرين” الإسرائيلية، إحدى كبريات شركات المنتجات الطازجة، عن توسع استثماري ضخم في المملكة، في خطوة لافتة تكشف عن رهان استراتيجي طويل الأمد على الإمكانات الزراعية المغربية رغم التحديات المناخية الراهنة.

ويواجه المزارعون المغاربة موسما محفوفا بالتحديات بعد أن ضربت المملكة موجات حر قاسية في شهري يونيو وأغسطس الماضيين، مما تسبب في تساقط كميات كبيرة من ثمار الأفوكادو قبل نضجها. ووفقا لتقديرات المتخصصين في القطاع، فإن نسبة الخسائر في المحصول تتراوح بين 40% و60%، وهو ما يهدد بخفض الإنتاج الإجمالي للموسم الحالي إلى حوالي 80 ألف طن.

ويمثل هذا الرقم، وفق منصة “FreshPlaza” المتخصصة في مجال الخضر والفواكه الطازجة، انخفاضا كبيرا مقارنة بالموسمين الماضيين، اللذين شهدا أرقاما قياسية في الصادرات بلغت ما بين 100 ألف و110 آلاف طن، مما عزز مكانة المغرب كمورد رئيسي للأسواق الأوروبية.

ورغم أن دخول بساتين ومساحات مزروعة جديدة حيز الإنتاج قد يعوض جزءا من هذه الخسائر، إلا أن حالة من الترقب تسود السوق بشأن الأسعار، حيث يهدد بعض المنتجين بتأخير الحصاد على أمل الحصول على “أسعار مرضية” تعوضهم عن تراجع الكميات، مع التركيز على إنتاج ثمار ذات أحجام أكبر.

رهان استراتيجي على “الذهب الأخضر”

في خضم هذه الظروف، يأتي إعلان “مَهادرين” عن تأسيس كيان زراعي في المغرب كجزء من استراتيجيتها الدولية “الزراعة العالمية”. ويشمل الاستثمار تخصيص 1000 هكتار لزراعة الأفوكادو و400 هكتار للحمضيات، بالإضافة إلى خطط لتنويع المحاصيل لتشمل أصنافا تتكيف مع البيئة المحلية.

ويعكس هذا التوسع، وفق المنصة، ثقة الشركة في المقومات الزراعية للمغرب على المدى الطويل، وقدرتها على توفير ظروف إنتاجية تنافسية، رغم التقلبات المناخية الموسمية، حيث تهدف الشركة من خلال هذا الاستثمار إلى تأمين إمداداتها على مدار العام وتوسيع قاعدة مصادرها العالمية، التي شملت مؤخرا أيضا الاستحواذ على مزرعة “دون فيرمين” في بيرو.

وقال تسالون تسيماح، الرئيس التنفيذي لشركة “مَهادرين”: “تركز مَهادرين جهودها لإعادة تشكيل وجه الشركة بما يتناسب مع الديناميكيات المتغيرة في صناعة المنتجات الطازجة. نرى في خطتنا الخمسية تحول مَهادرين إلى شركة زراعية متعددة المصادر ذات وصول رأسي إلى وجهات استراتيجية عالميا”.

ويشير خبراء إلى أن الشركات الكبرى مثل “مَهادرين” قد تكون أكثر قدرة على مواجهة التحديات المناخية عبر استخدام تقنيات زراعية متقدمة وأنظمة ري حديثة، مما يجعل استثمارها رهانا على المستقبل وليس فقط على الموسم الحالي.

ويُعد التوسع في المغرب وبيرو حجر الزاوية في خطة “مَهادرين” التي تهدف إلى إنشاء قواعد زراعية متعددة لضمان إمداد مستمر لأسواقها الرئيسية في أوروبا وأمريكا الشمالية والشرق الأقصى. كما تدرس الشركة استثمارات مستقبلية في جنوب وشرق أفريقيا لاستكمال نموذج إمداد يغطي 12 شهرا في السنة.

إقرأ الخبر من مصدره

قرر مجلس بنك المغرب، المنعقد أول أمس الثلاثاء بالرباط، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2,25 بالمائة. وذكر بنك المغرب في بلاغ حول الاجتماع الفصلي الثالث لمجلسه برسم سنة 2025 أنه “أخذا بالاعتبار تطور التضخم في مستويات معتدلة والشكوك المحيطة بالآفاق الاقتصادية والتي تظل في مستوى مرتفع، قرر المجلس الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2,25 في المائة مع الاستمرار في تعزيز التدابير الرامية إلى تيسير شروط تمويل المقاولات لاسيما الصغيرة جدا”. وسيواصل المجلس تتبع تطور الظرفية الاقتصادية عن كثب، كما سيبني قراراته، خلال كل اجتماع على أحدث المعطيات المحينة. وخلال هذا الاجتماع، تدارس المجلس تطور الظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية، وكذا التوقعات الماكرو اقتصادية للبنك على المدى المتوسط.  وأبرز أن مستوى اللايقين على الصعيد الدولي لا يزال يلقي بظلاله على آفاق الاقتصاد العالمي الذي يتوقع أن يواصل تباطؤه وإن بوتيرة أقل مما كان مرتقبا في يونيو. وعلى المستوى الوطني، يتوقع بنك المغرب أن يتسارع النمو الاقتصادي من 3,8 في المائة سنة 2024 إلى 4,6 في المائة هذه السنة، ليستقر عند 4,4 في المائة في 2026. ويرجح أن ترتفع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 5 في المائة هذه السنة، أخذا بالاعتبار محصول حبوب قدره 41,3 مليون قنطار، ثم بمعدل 3،2 في المائة في 2026 مع فرضية إنتاج 50 مليون قنطار من الحبوب. وبالنسبة للقطاعات غير الفلاحية، وبفضل الدينامية القوية للاستثمار في البنيات تحتية، فمن المتوقع أن يناهز نموها 4,5 في المائة في 2025 و 2026. وبخصوص التضخم، فإنه يواصل تطوره في مستويات معتدلة، حيث بلغ في المتوسط 1،1 بالمائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2025. وبحسب توقعات بنك المغرب فيرتقب أن يصل معدل التضخم إلى 1 في المائة خلال سنة 2025، ليظل شبه مستقر مقارنة بسنة 2024، قبل أن يتسارع إلى 1،9 في المائة في 2026. وينتظر أن ينتقل مكونه الأساسي من 2،2 بالمئة في سنة 2024 الى 1،1 بالمئة في سنة 2025 وأن يتسارع إلى 2 بالمائة خلال 2026 . من جهة أخرى، لاتزال توقعات التضخم مثبتة، حيث يرتقب خبراء القطاع المالي، في الفصل الثالث من سنة 2025، بلوغ التضخم 2.1 بالمئة في المتوسط في أفق ثمانية فصول، و2.2 بالمئة في أفق اثني عشر فصلا. وفيما يخص انتقال قرارات المجلس السابقة، يستمر انخفاض أسعار الفائدة المطبقة على القروض البنكية المقدمة للقطاع غير المالي، حيث بلغ التراجع المتراكم منذ بداية التيسير النقدي في يونيو من السنة الماضية 59 نقطة أساس في الفصل الثاني من سنة 2025 ، مقابل انخفاض قدره 75 نقطة بالنسبة لسعر الفائدة الرئيسي. وعلى صعيد الحسابات الخارجية، يرتقب أن تستمر دينامية المبادلات التجارية على المدى المتوسط، مع بقاء أثر التدابير الجمركية الأمريكية الأخيرة ضعيفا. وهكذا، يتوقع أن ترتفع الصادرات بنسبة 6,2 بالمائة في 2025، مدفوعة بالأساس بتزايد مبيعات الفوسفاط ومشتقاته إلى 110,7 مليار درهم، ثم بمعدل 9.4 بالمائة في 2026 ، ارتباطا بالانتعاش المنتظر في صناعة السيارات، التي يرتقب أن تسجل مبيعاتها نموا بنسبة 20 بالمائة في 2026 إلى 187,6 مليار درهم. ومن المتوقع أن تتنامى الواردات بنسبة 7,4 بالمائة في 2025 ثم بواقع 7,1 بالمائة في 2026، نتيجة الارتفاع الهام في مقتنيات سلع التجهيز، فيما يرتقب أن تستمر الفاتورة الطاقية في الانخفاض لتعود إلى 94,4 مليار درهم في 2026. بالموازاة مع ذلك، من المرجح أن تواصل مداخيل الأسفار أداءها الجيد، مع ارتفاعات جديدة بنسبة 11,3 بالمائة هذه السنة، وبواقع 4,8 بالمائة في السنة المقبلة إلى 131,2 مليار درهم.

إقرأ الخبر من مصدره

يواجه سائقو الشاحنات المغاربة غرامات مالية تصل إلى 900 أورو عند دخولهم الأراضي الإسبانية، بسبب حمل كميات من الوقود تفوق السقف المحدد أوروبياً في 200 لتر لكل شاحنة ومقطورة. هذا الإجراء، الذي بدأت سلطات الجمارك الإسبانية بتشديده مؤخراً، أثار موجة من الغضب وسط مهنيي النقل الطرقي المغاربة، واعتبروه عائقاً جديداً أمام انسيابية المبادلات التجارية بين البلدين.

القرار يعود إلى تسعينيات القرن الماضي، حين كانت شاحنات مغربية تدخل إسبانيا بخزانات وقود إضافية تصل إلى 3000 لتر، ما اعتبرته النقابات الإسبانية آنذاك « منافسة غير مشروعة ». ونتيجة لذلك، وضعت بروكسيل قاعدة أوروبية صارمة تمنع دخول أي شاحنة إلى أوروبا بأكثر من 200 لتر من الوقود. ورغم أن الإجراء قديم، إلا أن تطبيقه ظل محدوداً حتى بدأت السلطات الإسبانية في الفترة الأخيرة في تفعيله بصرامة عبر جهاز المراقبة الجمركية التابع للحرس المدني.

خسائر بملايين الأورو

الفارق الكبير بين أسعار المحروقات في المغرب وإسبانيا يضاعف حجم الأزمة؛ إذ يبلغ سعر لتر الغازوال في المغرب نحو 1 أورو مقابل 1,50 أورو في إسبانيا. وبحسبة بسيطة، فإن كل شاحنة يمكن أن توفر ما يفوق 1000 أورو في الرحلة الواحدة، ما يترجم إلى خسائر ضريبية كبيرة لإسبانيا عند احتساب أكثر من 110 آلاف شاحنة مغربية تعبر الحدود سنوياً. الصحافة الإسبانية وصفت الأمر بـ »الخسارة الجسيمة » و »الاحتيال الصريح » على خزينة الدولة.

في المقابل، لم تتأخر السلطات المغربية في الرد، حيث شددت هي الأخرى إجراءات دخول الشاحنات الإسبانية، مطالبة إياها بمزيد من الوثائق وتدقيق أكبر في المعابر الحدودية. الإجراء الذي اعتبره مهنيو النقل الإسبان « عقاباً متبادلاً » تسبب في إبطاء حركة العبور وخلق اختناقات لوجستية إضافية.

إقرأ الخبر من مصدره

توقع بنك المغرب أن يتسارع النمو الاقتصادي من 3.8% سنة 2024 إلى 4.6% هذه السنة، ليستقر عند 4.4% في 2026، مرجحا أن ترتفع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 5% هذه السنة، أخذا بالاعتبار محصول حبوب قدره 41.3 مليون قنطار، ثم بمعدل 32% في 2026، مع فرضية إنتاج 50 مليون قنطار من الحبوب.

أما القطاعات غير الفلاحية، فتوقع أن يناهز نموها 4.5% في 2025 و 2026، وذلك بفضل الدينامية القوية للاستثمار في البنيات التحتية.

وعلى صعيد الحسابات الخارجية، توقع بنك المغرب، في  بلاغ صادر عن اجتماعه الفصلي، أن “تستمر دينامية المبادلات التجارية على المدى المتوسط، مع بقاء أثر التدابير الجمركية الأمريكية الأخيرة ضعيفا”، متوقعا أن “ترتفع الصادرات بنسبة 6.2% في 2025، مدفوعة بالأساس بتزايد مبيعات الفوسفاط ومشتقاته إلى 110,7 مليارات درهم، ثم بمعدل 9.4% في 2026، ارتباطا بالانتعاش المنتظر في صناعة السيارات، التي يرتقب أن تسجل مبيعاتها نموا بنسبة 20% في 2026 إلى 187.6 مليار درهم، وذلك بعد تراجع طفيف هذه السنة”.

بالمقابل، من المتوقع، وفق المصدر نفسه، أن تتنامى الواردات بنسبة 7.4% في 2025 ثم بواقع 7.1% في 2026، نتيجة بالخصوص للارتفاع الهام في مقتنيات سلع التجهيز، فيما يرتقب أن تستمر الفاتورة الطاقية في الانخفاض لتعود إلى 94.4 مليارا في 2026.

وموازاة مع ذلك، من المرجح أن تواصل مداخيل الأسفار أداءها الجيد مع ارتفاعات جديدة بنسبة 11.3% هذه السنة، وبواقع 4.8% في السنة المقبلة إلى 131.2 مليارا.

أما تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وبعد شبه استقرار منتظر هذه السنة، من المتوقع أن تنمو بنسبة 4.8% في 2026 إلى 125,5 مليار درهم.

وأورد بنك المغرب أنه “في ظل هذه الظروف، من المتوقع أن يظل عجز الحساب الجاري محدودا في حوالي 2.3% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2025، و2% في 2026 بعد أن استقر في 1.2% في 2124.

وفيما يخص الاستثمارات الأجنبية المباشرة، يتوقع أن تناهز عائداتها ما يعادل 3.3% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2125، و3.5% في 2026. وفي المجمل، وأخذا بالاعتبار التمويلات الخارجية المرتقبة للخزينة، يرتقب أن تواصل الأصول الاحتياطية الرسمية ارتفاعها لتصل إلى 418 مليار درهم مع متم سنة 2025 وإلى 434.5 مليارا بنهاية 2026، وهي مستويات تعادل 5 أشهر ونصف من واردات السلع والخدمات”.

وفيما يخص الأوضاع النقدية، أفادت المؤسسة ذاتها أنه “من المنتظر أن يتراجع عجز السيولة إلى 115.3 مليار درهم مع نهاية 2025، قبل أن يتفاقم من جديد إلى 133 مليارا في 2026، مدفوعا بتزايد حجم النقد المتداول، مضيفا فيما يتعلق بالائتمان البنكي، وفي ضوء التطور المرتقب للنشاط الاقتصادي وتوقعات النظام البنكي، من المرجح أن تعرف التمويلات الموجهة للقطاع غير المالي تسارعا ملحوظا، حيث سترتفع بنسبة 5.9% في 2025 و2026، عوض متوسط قدره 2.7% خلال السنتين الماضيتين.

وتابع في السياق ذاته أنه “فيما يتعلق بسعر الصرف الفعلي الحقيقي، يرتقب أن يعرف استقرارا بنهاية أفق التوقع، نتيجة ارتفاع منتظر هذه السنة بنسبة 2.2% وتراجع متوقع بنسبة 2.3% في 2026″، مضيفا أن “التقييمات الفصلية التي ينجزها بنك المغرب، وفقا لأحدث نسخة من المنهجية المستخدمة دوليا، تشير إلى أن قيمة العملة الوطنية تظل عموما منسقة مع الأسس الاقتصادية”.

وفي مجال المالية العمومية، تشير معطيات تنفيذ الميزانية إلى غاية متم شهر غشت 2025، وفق بنك المغرب، إلى “تحسن ملموس في المداخيل العادية بنسبة 14.5%، مدعومة بالأساس بأداء العائدات الضريبية، وبموازاة ذلك تزايدت النفقات الإجمالية بنسبة %12.6، ما يعكس ارتفاع كل من النفقات العادية ونفقات الاستثمار”.

وأخذا بالاعتبار هذه التطورات ومقتضيات قانون المالية لسنة 2025 والبرمجة الميزانياتية 2025-2027، والاعتمادات الإضافية التي فتحتها الحكومة في أبريل الماضي، وكذا توجهات مشروع قانون المالية لسنة 2020، يتوقع بنك المغرب أن “يستقر عجز الميزانية، دون احتساب عائدات تفویت مساهمات الدولة، عند 3.9% من الناتج الداخلي الإجمالي هذه السنة وأن يتراجع إلى 3.4% في 2026”.

إقرأ الخبر من مصدره

مريم بوتهرويت- صحافية متدربة

كشفت منصة afdal أن سوق القروض العقارية في المغرب خلال سنة 2025 شهدت تطورا لافتا، حيث سجلت أسعار الفائدة تراجعا ملحوظا، خصوصا بالنسبة للقروض طويلة الأمد، بحيث انخفضت النسبة على مدى 25 سنة من 4,75% إلى 4,35% بين بداية السنة وشهر شتنبر، وهو ما يعكس انفراجة نسبية في شروط التمويل ويعطي نفسا جديدا للراغبين في اقتناء السكن، غير أن هذه الانفراجة تظل متفاوتة حسب مدة القرض وفئة المقترض، وكذا متطلبات المساهمة الذاتية والتأمين.

وأكد رئيس مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي على غنبوري حسب المعطيات التي أطلع بها جريدة “العمق”  من منصة afdal، أن الانخفاض شمل مختلف آجال التمويل، حيث تراجعت الفوائد على القروض من 7 إلى 15 سنة من حوالي 4,50% إلى 4,25%، بينما انخفضت بشكل أوضح على القروض الممتدة من 15 إلى 25 سنة لتصل إلى 4,35%، في حين سجلت القروض القصيرة الأمد (7 سنوات فما دون) تراجعا طفيفا لم يتجاوز 0,10%، وهو ما يؤكد أن البنوك باتت أكثر مرونة في منح القروض الطويلة الأمد مقارنة بالقصيرة.

وأشار غنبوري  حسب المعطيات الواردة في منصة afdal، فإن الفئات المستهدفة، فقد استفاد الموظفون في القطاعين العام والخاص من تراجع الفائدة إلى حوالي 4,6%، بينما حُددت النسبة بالنسبة للمهنيين الأحرار بين 4,65% و4,75%، في حين عرف أصحاب المشاريع ورجال الأعمال انخفاضا أوضح، حيث تراجعت الفائدة من 5,15% إلى حوالي 4,90%، وهو ما يعكس استمرار اختلاف معايير المخاطر بين فئة وأخرى، ويبرز أن البنوك تظل أكثر حذرا تجاه المقترضين الذين لا يتمتعون بمداخيل ثابتة.

وأضاف المصدر ذاته بأنه قد اختلفت شروط المساهمة الذاتية بشكل واضح، إذ غالبا لا يطلب من الموظفين والمتقاعدين أي مساهمة، بل إن الشباب أقل من 35 سنة قد يستفيدون من تمويل يصل إلى 110% من قيمة العقار، بينما يظل المهنيون الأحرار ملزمين أحيانا بتقديم مساهمة تتراوح بين 10 و20%، في حين يُطلب من رجال الأعمال مساهمة أكبر تتراوح بين 20 و30%، أما المغاربة المقيمون بالخارج فتظل شروطهم الأكثر صرامة، حيث قد تصل المساهمة المطلوبة إلى 50% حسب بعض البنوك.

ونبه المصدر ذاته إلى أن القدرة على تحمل الدين محددة في 45% من الدخل الشهري إذا كان أقل من 20 ألف درهم، وترتفع إلى 50% إذا تجاوز هذا السقف، بل يمكن أن تصل إلى 55% لمن تفوق مداخيلهم 60 ألف درهم، كما يبقى التأمين عن الوفاة والعجز شرطا أساسيا، حيث يُقدر في المتوسط بحوالي 0,43% من مبلغ القرض، وهو ما يجعل القرض العقاري عملية مركبة تجمع بين تخفيف كلفة التمويل من جهة، والحفاظ على شروط التوازن المالي للبنوك من جهة أخرى.

إقرأ الخبر من مصدره

ريف ديا – متابعة

يشهد الساحل المتوسطي المغربي قرب مدينة مليلية المحتلة، تطوير مشروع ضخم لميناء جديد باسم “الناظور غرب المتوسط”، يثير موجة من القلق في الأوساط اللوجستية بالأندلس، حيث يعتبره خبراء إسبان منافساً مباشراً للموانئ التقليدية مثل الجزيرة الخضراء ومالقة.

وأفادت صحيفة “إل ديباتي” الإسبانية أن المشروع، الذي تبلغ كلفته الإجمالية حوالي 730 مليون يورو، يحظى بدعم مالي قوي من مؤسسات أوروبية، أبرزها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي قدم قروضاً تجاوزت 300 مليون يورو، آخرها في مارس الماضي بقيمة 110 ملايين يورو.

كما شمل التمويل الأوروبي…

إقرأ الخبر من مصدره