فليكسبريس

Étiquette : 112

  • صادرات الأفوكادو المغربي تتجاوز 112 ألف طن وعائداتها تفوق 300 مليون دولار

    هبة بريس – اقتصاد

    واصل المغرب تعزيز موقعه في سوق الأفوكادو العالمي، حيث سجلت صادراته زيادة مستمرة خلال خمس سنوات تسويقية متتالية، وفق بيانات موقع EastFruit.

    في الموسم التسويقي 2024/2025 (شتنبر–غشت)، بلغت صادرات المغرب من الأفوكادو 112 ألف طن، وهو رقم قياسي جديد يضاعف الرقم المسجل في الموسم السابق، كما تجاوزت العائدات المالية لأول مرة حاجز 300 مليون دولار.

    ويُعد الأفوكادو من أبرز أصناف الصادرات الفلاحية المغربية، مساهماً بأكثر من 10% من إجمالي مداخيل العملة الصعبة من صادرات الفواكه والتوت، بعد أن تصدرت الماندرين والبطيخ فقط من حيث الحجم في 2024. وتبدأ حملة تصدير الأفوكادو في سبتمبر مع الأصناف المبكرة، وتبلغ ذروتها خلال الشتاء مع هيمنة صنف Hass الأكثر طلبًا، حيث سجل يناير أعلى حجم شهري بـ32,600 طن، متجاوزًا كامل صادرات الموسم 2019/2020.

    تظل إسبانيا الوجهة الرئيسية للأفوكادو المغربي بنسبة أكثر من 35%، تلتها فرنسا وهولندا بنسبة 25% و22% على التوالي، مع زيادة في حصصهما مقارنة بالعام السابق. كما ارتفعت صادرات المغرب إلى دول ثانوية مثل كندا، حيث تجاوزت 1,000 طن، وارتفعت الصادرات إلى إيطاليا وسويسرا سبعة أضعاف، والبرتغال خمس عشرة مرة، وبلجيكا اثني عشر مرة.

    شهدت الصادرات إلى الوجهات الثانوية زيادة أربعة أضعاف لتصل إلى 7,600 طن، ليصل مجموع الدول المستوردة للأفوكادو المغربي إلى 27 دولة خلال الموسم 2024/2025.

    ورغم استمرار موجات الجفاف، يواصل الإنتاج الوطني من الأفوكادو نموه، ما يدعم الأداء التصديري المتصاعد للمغرب في هذا القطاع الحيوي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تسجيل صوتي خطير لـ”نقابي” يبتز والدة إلياس المالكي في 80 مليون مقابل التنازل

    السعيد بنلباه
    بثت قناة تحفة تسجيلات صوتية قالت إنها لحوار بين والدة إلياس المالكي ومسؤول نقابي من الدار البيضاء طالبها بمبلغ 80 مليون سنتيم مقابل التنازل عن 112 شكاية تقدمت بها نقابته لدى وكيل الملك ضد ابنها.

    ودار الحديث بين النقابي ووالدة الياس المالكي على النحو التالي :
    النقابي : راه حنا تنتسناوك فالبيرو، ومبغيناش نمشيو للمحكمة ونديرو جقلة تماك
    ام الياس : يا استاذ انا مزاوكة فالتراب ديال رجليك ، راه تمانين بزاف عليا ، غا تكادو معيا رانا فالبلاصا نجي عندك
    النقابي : وغير اجي بعدا ما يكون غير خاطرك ، ما تخرجي من الدار البيضاء ، غير وانت بخاطرك .
    ام الياس : راه…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نتنياهو يصدق على أكبر اتفاق تجاري بين مصر وإسرائيل، ما القصة؟

    أنابيب غاز طبيعي وأمامها العلم المصري والعلم الإسرائيلي. AFPيمثل الاتفاق تعديلاً لاتفاق سابق وُقّع بين مصر وإسرائيل عام 2019، كان يقضي بتوريد 60 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي حتى عام 2030، قبل أن تُمدد الكميات في الاتفاق الجديد إلى نحو 130 مليار متر مكعب حتى عام 2040.

    أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، المصادقة على اتفاق جديد لتوريد الغاز الطبيعي مع مصر، تبلغ قيمته نحو 35 مليار دولار، ووصفه بأنه “أكبر صفقة غاز في تاريخ إسرائيل”.

    وأضاف نتنياهو في بيان متلفز أن الاتفاق يعزز مكانة إسرائيل كقوة إقليمية في مجال الطاقة، ويسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي، كما يشجع شركات الطاقة العالمية على الاستثمار في استكشاف الغاز داخل المياه الاقتصادية لإسرائيل. وأوضح أن قيمة الصفقة تبلغ نحو 112 مليار شيكل، ما يعادل حوالي 34.6 مليار دولار.

    طبيعة الاتفاق

    يمثل الاتفاق الجديد توسعة للاتفاق السابق الذي وُقّع بين مصر وإسرائيل عام 2019، والذي كان ينص على توريد 60 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي حتى عام 2030. مع الصفقة الجديدة، ارتفعت الكميات لتصل إلى نحو 130 مليار متر مكعب حتى عام 2040، اعتماداً على إنتاج حقل ليفىاثان الواقع في شرق البحر المتوسط.

    ويتيح الاتفاق توريد الغاز جزئياً اعتباراً من عام 2026، قبل أن تكتمل الكميات بعد استكمال توسعة خطوط الربط بين الحقل الإسرائيلي ومحطات الإسالة في مصر، ما يجعل القاهرة بوابة رئيسية لتصدير الغاز الإسرائيلي للأسواق الأوروبية والعالمية.

    يدير حقل ليفياثان شركة شيفرون الأمريكية، التي تمتلك 40 في المئة من الحقل وتشرف على عمليات التشغيل، فيما تُقدَّر احتياطاته بنحو 600 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.

    وكان نتنياهو قد رفض سابقاً التصديق على الاتفاق في سبتمبر/أيلول 2025، بسبب تحركات الجيش المصري في شمال سيناء، وهدد بتجميده أو إلغائه إذا لم يحصل على موافقته الشخصية على أي خطوات لاحقة، قبل أن يُعاد التصديق عليه بعد استكمال المفاوضات.

    رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.EPAقال نتنياهو في بيان متلفز إن الاتفاق يعزز مكانة إسرائيل كقوة إقليمية في مجال الطاقة ويسهم في الاستقرار في المنطقة.فائدة اقتصادية

    منذ عام 2024، تواجه مصر فجوة متزايدة بين إنتاج الغاز واستهلاكه، إذ بلغ الاستهلاك نحو 60 مليار متر مكعب مقابل إنتاج 47.5 مليار متر مكعب، ما دفع القاهرة للعودة إلى استيراد الغاز بعد سنوات من الاكتفاء الذاتي.

    وفي يونيو/حزيران 2025، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الحكومة وفرت بدائل لتأمين احتياجات البلاد خلال فترات توقف الإمدادات الإسرائيلية، عبر تشغيل سفن لاستقبال الغاز المسال وإعادة ضخه في الشبكة القومية، لضمان استمرار تشغيل المصانع ومحطات الكهرباء دون انقطاع.

    كما يمثل الاتفاق بالنسبة لإسرائيل فرصة لتعزيز مكانتها في سوق الطاقة الإقليمي والدولي، خصوصاً أن إسرائيل لا تمتلك محطات لإسالة الغاز، بينما تمتلك مصر محطتين رئيسيتين في إدكو ودمياط، ما يجعل القاهرة بوابة رئيسية لتصدير الغاز الإسرائيلي إلى الأسواق الأوروبية والعالمية.

    • هل تخسر إسرائيل إذا جمدت اتفاق تصدير الغاز إلى مصر؟

    التوقيت

    عقب الإعلان جاء أول رد فعل مصري على لسان ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، التي تتبع رئاسة الجمهورية المصرية بشكل مباشر، أن الاتفاق “صفقة تجارية بحتة”، أبرمت وفق اعتبارات اقتصادية واستثمارية بحتة، دون أي أبعاد سياسية.

    ونفى رشوان أي دوافع سياسية للاتفاق، مشيرًا إلى أن توقيت الإعلان لا يغير حقيقة أن الصفقة نتجت عن مفاوضات تجارية تمت منذ فترة وفق قواعد السوق.

    وجاء النفي المصري أيضًا بسبب حساسية توقيت الإعلان، إذ تتزامن الصفقة مع جهود الإدارة الأمريكية لتنسيق لقاء محتمل بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الولايات المتحدة، والذي سيتضمن اجتماعًا مع الرئيس الأمريكي في منتجع مارالاغو بفلوريدا.

    وأكدت مصادر مصرية مطلعة أن لقاءات الوفود الفنية بين البلدين مستمرة في عدد من المدن العربية، ومن المقرر أن تستمر لتسوية الملفات الخلافية قبل اللقاء المحتمل بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والذي سيكون أول لقاء مباشر بين حاكم عربي ونتنياهو منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأول لقاء بين رئيس مصري ورئيس وزراء إسرائيلي منذ أكثر من عشر سنوات.

    ملفات خلافية

    تركز الملفات الخلافية بشكل رئيسي على أوضاع قطاع غزة وبدء تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

    وأشار رشوان إلى أن المرحلة الأولى من الاتفاق استغرقت وقتاً أطول مما ينبغي بسبب “تلكؤ إسرائيلي” في تنفيذ استحقاقاته، ومحاولات لتأجيل الانتقال إلى المرحلة الثانية. وأضاف أن مصر، بصفتها ضامناً للاتفاق، ترى ضرورة البدء الفوري في تنفيذ متطلبات المرحلة الثانية، والتي تشمل انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، ونشر قوة لحفظ الاستقرار، وبدء عمليات إعادة الإعمار.

    كما يأتي تشغيل معبر رفح ضمن أولويات القاهرة، إذ تطالب مصر بإعادة تشغيله في الاتجاهين، وعودة بعثة المراقبة الأوروبية والموظفين الفلسطينيين لإدارته من الجانب الفلسطيني، دون وجود أي تنسيق مع إسرائيل لفتح المعبر لخروج الفلسطينيين فقط دون عودتهم.

    انتشار القوات

    أثارت تحركات الجيش المصري في شمال سيناء جدلًا سياسيًا وأمنيًا، بعد تصاعد التوترات منذ اندلاع الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث نشرت القاهرة قوات ومعدات عسكرية إضافية على الحدود مع قطاع غزة، ما أثار اتهامات إسرائيلية بخرق اتفاقية كامب ديفيد.

    وردًا على تهديد نتنياهو السابق بتجميد أو إلغاء الاتفاق، وصف رشوان الموقف الإسرائيلي بـ”الاستفزازي”، مؤكدًا أن مصر لا تعتمد على مصدر واحد للطاقة وتمتلك بدائل للتعامل مع أي تداعيات محتملة.

    • لماذا تحولت مصر إلى استيراد الغاز الطبيعي بعد أن كانت تصدره؟

    الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.Reutersجاء اعتراض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تحركات القوات المصرية في سيناء كأحد الأسباب المباشرة لتجميد استكمال تنفيذ اتفاق الغاز في سبتمبر/أيلول الماضي.محور فيلادلفيا

    تعتبر مسألة السيطرة الإسرائيلية على “محور فيلادلفيا” من أكثر النقاط حساسية للقاهرة، إذ ترى مصر أن الوجود العسكري الإسرائيلي في هذا الشريط الحدودي بين قطاع غزة والأراضي المصرية يمثل خرقاً مباشراً لاتفاقية السلام الموقعة عام 1979.

    وأوضح مصدر دبلوماسي مصري أن هذا الوجود يقوض الترتيبات الأمنية المتفق عليها، ويعزز المخاوف من فرض واقع أمني جديد على الحدود أو استخدام المحور كورقة ضغط في الملفات المتعلقة بغزة ومعبر رفح، ومنع أي سيناريوهات محتملة لتهجير الفلسطينيين نحو الأراضي المصرية.

    • من المتضرر من توقف عمل حقول الغاز الإسرائيلية في المتوسط؟
    • مصر تكشف عن أول مسيّرة انتحارية محلية الصنع، وجدل حول تشابهها مع “شاهد-136” الإيرانية
    • العلاقات الروسية المصرية، من القطن المصري إلى التعاون العسكري




    إقرأ الخبر من مصدره

  • نتنياهو يعلن رسميا نجاح “صفقة تاريخية” مع دولة عربية

    قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأربعاء، إن حكومته صادقت على اتفاقية توريد الغاز الطبيعي مع مصر.

    وأضاف نتنياهو، في تصريح صحفي عقب اجتماع الحكومة، أن صفقة الغاز مع مصر هي « مستقبل الأجيال القادمة »، وأكد أن « هذه الصفقة تكتسب أهمية كبرى على المستويين الاقتصادي والسياسي ».

    ووصف نتنياهو  صفقة الغاز مع مصر بـ »الأكبر في تاريخ إسرائيل، إذ تبلغ قيمتها  112 مليار شيكل، ومن هذا المبلغ، سيدخل 58 مليار شيكل إلى خزينة الدولة ». وفق تعبيره.

    وتتاع: « خلال السنوات الأربع الأولى سنكسب نصف مليار شيكل، وبعدها يبدأ الدخل السنوي بالارتفاع نحو 6 مليارات شيكل سنويا ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مع دولة إسلامية.. نتنياهو يصادق على أكبر صفقة في تاريخ إسرائيل

    صادق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، على ما وصفه بأكبر صفقة غاز في تاريخ دولة إسرائيل، وذلك في إطار اتفاق استراتيجي مع جمهورية مصر العربية، الدولة الإسلامية، بحضور وزير الطاقة إيلي كوهين، في خطوة تحمل أبعادا اقتصادية وسياسية وأمنية بالغة الدلالة على مستوى المنطقة.

    وأوضح نتنياهو، في تصريح صحفي، أن قيمة الصفقة تبلغ نحو 112 مليار شيكل، من بينها 58 مليار شيكل ستدخل مباشرة إلى ميزانية الدولة، مشيرا إلى أن الخزينة الإسرائيلية ستتسلم خلال السنوات الأربع الأولى قرابة نصف مليار شيكل، بالتزامن مع استثمارات ضخمة ستضخها الشركات المعنية في تطوير البنيات التحتية المرتبطة بالغاز، بما في ذلك توسيع شبكة الأنابيب وتعزيز القدرات التقنية واللوجستية.

    وأضاف بنيامين أن العائدات السنوية ستعرف لاحقا ارتفاعا تدريجيا لتصل إلى نحو 6 مليارات شيكل سنويا، وهو ما سيمكن، بحسب تعبيره، من دعم قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والصناعة والأمن، وضمان مستقبل الأجيال القادمة.

    وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه صادق على الصفقة مع شركة “شيفرون” الأمريكية بعد التأكد من ضمان المصالح الأمنية والحيوية لإسرائيل، معتبرا أن الاتفاق يعزز مكانة بلاده كقوة إقليمية فاعلة في مجال الطاقة، ويساهم في ترسيخ الاستقرار بالمنطقة، فضلا عن تشجيع شركات أخرى على تكثيف عمليات التنقيب عن الغاز داخل المياه الاقتصادية الإسرائيلية، كما شدد على أن الاتفاق يلزم الشركات ببيع الغاز بأسعار وصفها بـ“العادلة” لفائدة المواطنين.

    وفي سياق متصل، رد نتنياهو على الانتقادات التي رافقت مشاريع استخراج الغاز في مراحلها الأولى، قائلا إن بعض الأصوات عارضت هذه الخيارات بشدة وحذرت من انعكاساتها السلبية على الاقتصاد الإسرائيلي، غير أن الواقع، بحسبه، أثبت عكس ذلك، حيث حقق قطاع الغاز أرباحا وصفت بالهائلة، وأسهم في تعزيز أداء الاقتصاد، الذي صنف ضمن أفضل الاقتصادات عالميا، مضيفا أن المرحلة المقبلة ستحمل “مفاجآت سارة أخرى”.

    من جهته، وصف وزير الطاقة إيلي كوهين المصادقة على اتفاقية الغاز باللحظة التاريخية لدولة إسرائيل، سواء من حيث بعدها الاقتصادي أو الأمني، معتبرا أن الصفقة تكرس مكانة إسرائيل كقوة إقليمية ورائدة في مجال الطاقة، وتعزز اعتماد دول الجوار عليها في هذا المجال، بما يعكس، وفق تعبيره، تحولا استراتيجيا في موازين الطاقة بالمنطقة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أي تدبير للمخاطر والكوارث الطبيعية على المستوى الترابي؟

    شهد المغرب خلال العقود الأخيرة كوارث طبيعية متعددة ومتنوعة نتجت عنها خسائر في الأرواح والتجهيزات الأساسية، وكانت لها تداعيات على مستوى البنيات التحتية والنسيج الاقتصادي، الأمر الذي تطلب تعبئة موارد مالية كبيرة من أجل إعادة تأهيل المناطق المنكوبة وإصلاح البنيات التحتية. وقد كشفت الفيضانات التي تعرضت لها مدينة آسفي يوم الأحد 14 دجنبر الجاري، عن مجموعة من النواقص التي تعاني منها البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية المحلية التي يفترض فيها أن تكون في أتم جاهزيتها في فصل الشتاء، سيما وأن الإحصائيات المنشورة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تقييم تدبير الكوارث الطبيعية في أبريل 2016، تؤكد أن مراجعة سجل الكوارث بالمغرب يبين أن المخاطر الناتجة عن الأحوال الجوية تبقى الأكثر تهديدا كالفيضانات والجفاف وموجات البرد.

    وبحكم موقعه الجغرافي ومواصفاته الجيولوجية وما يتميز به من اضطرابات في الظروف المناخية التي تنضاف إلى ما يزخر به من تنوع جيولوجي وجغرافي، يعتبر المغرب أكثر عرضة لمخاطر الكوارث الطبيعية كالزلازل والفيضانات والجفاف وحرائق الغابات وموجات البرد والحر … وبالنسبة للتكلفة الاقتصادية الناتجة عن أضرار الكوارث الطبيعية فقد بينت الاحصائيات الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي سنة 2023 أن الدولة تتكبد خسارة سنوية تفوق 8 مليارات درهم، تقدر فيها خسارة الفيضانات بحوالي 4 مليار درهم سنويا في المتوسط. وهذا الأمر دفع السلطات العمومية المركزية إلى اتخاذ العديد من التدابير الرامية للتخفيف من وطأة الكوارث الطبيعية على الأرواح وعلى النسيج الاقتصادي والاجتماعي، وفي مقدمة هذه التدابير تعزيز دور الأجهزة المعنية بالرصد والإنذار المبكر فضلا عن تبني الاستراتيجية الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية 2020 _ 2030. لكن بالرغم من كل التدابير المتخذة على الصعيد الوطني إلا أن تنزيلها على المستوى الترابي تعتريه عدة صعوبات وإكراهات تحد من فعاليته ونجاعته، خاصة غياب إطار قانوني يمنح الجماعات الترابية شرعية ومشروعية التدخل قبل وقوع الكوارث الطبيعية التي تحدث فوق ترابها أو اتخاذ التدابير الكفيلة بتجنبها قبل وقوعها.

    وهكذا، وعلى سبيل المثال فقد أناطت المادة الأولى من المرسوم رقم 2.19.1086 الصادر بتاريخ 30 يناير 2020 المتعلق باختصاصات وزارة الداخلية بالأخيرة مهام الإدارة الترابية للمملكة والحفاظ على النظام والأمن العموميين، مع توفرها على مديرية تعنى بتدبير المخاطر الطبيعية تقوم بموجب المادة 34 من المرسوم المساهمة وبتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية وضع وتنفيذ السياسة الحكومية المتعلقة بتدبير المخاطر الطبيعية والحد منها والسهر على دعم العمالات والأقاليم في تدبير المخاطر وفق التوجهات الوطنية، كما تتدخل وزارة الداخلية في تدبير الكوارث الطبيعية عن طريق المديرية العامة للوقاية المدنية، صحيح أن هذه الأخيرة تقوم بدور حيوي في تدبير الكوارث الطبيعية، بيد أن تنوع وطبيعة المهام الموكولة إليها يتطلبان تمكينها من وسائل التدخل والتواجد بجميع التراب الوطني، وإذا كانت هذه الأخيرة اقتنت معدات وتجهيزات متنوعة، إلا أنها تبقى غير كافية وغير موزعة بشكل متكافئ على المستوى الترابي.

    كما أن الظهير الشريف بمثابة قانون رقــم 168.75. 1بتاريخ 25 صفر 1397 (15 فبراير 1977) يتعلق باختصاصات العامل، كما تم تعديله بموجب القانون رقم 1.93.293 الصادر بتاريخ 6 أكتوبر 1993، أعطى فصله الخامس للعمال، تحت سلطة الوزراء المختصين، صلاحية تنسيق أعمال المصالح الخارجية للإدارات المدنية التابعة للدولة التي لا يتجاوز مجال عملها نطاق العمالة أو الإقليم، وهو اختصاص يسمح لوزارة الداخلية عبر ممثليها الترابيين (العمال) بتنسيق أنشطة المصالح الخارجية في مجال تدبير المخاطر الطبيعية.

    أما على مستوى القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، فيلاحظ بأن تدخلها في تدبير مخاطر الكوارث الطبيعية يبقى دون المستوى المطلوب، بل إن تدخلها غير محدد بشكل واضح وتشوبه الدقة، وهذا الأمر يمكن تلمسه من خلال القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الذي جعل من صلاحية رئيس المجلس الجماعي، بموجب المادة 100 وفي إطار صلاحيات الشرطة الإدارية تطهير قنوات الصرف الصحي والسهر على نظافة مجاري المياه واتخاذ كافة التدابير للوقاية من الحريق والآفات والفيضانات وجميع الكوارث الطبيعية. صحيح أن القانون أشار إلى مسؤولية الجماعات في مجال تدبير الكوارث الطبيعية، إلا أن هذه الإشارة جاءت بشكل فضفاض وفي شكل عموميات، كما أن هذه الجماعات لم يمكنها القانون من الوسائل اللوجيستيكية والبشرية التي تتمتع بالخبرة اللازمة للتدبير الاستباقي للكوارث الطبيعية، خاصة فيما يتعلق بعنصر التنبؤ والاستشعار على غرار ما هو معمول به على المستوى الوطني.

    وبالعودة للقانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، نجده لا يُدرج تدبير المخاطر الطبيعية في الاختصاصات الذاتية للجهة، بل جعلها في سلة الاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة بموجب المادة 91 منه، وبالضبط في المجال البيئي، خاصة الحماية من الفيضانات والحفاظ على الموارد الطبيعية وعلى الموارد المائية … وهنا يكون المشرع أخطأ التقدير حين جعل تدبير الكوارث الطبيعية ومن جملتها الحماية من الفيضانات في خانة الصلاحيات المشتركة بين الدولة والجهات، والتي تتم ممارستها وفق منطوق المادة 92  من نفس القانون بشكل تعاقدي، إما بمبادرة من الدولة أو بطلب من الجهة، ذلك أنه كان من الأجدر ترتيبها في صنف الاختصاصات الذاتية التي تتسم ممارستها بالحرية ووفق الطريقة التي تراها الجهة مناسبة وتبعا للخصوصيات المجالية والجغرافية للجهة والتي تستوجب دراسات مسبقة.

    أما القانون التنظيمي رقم 14.112 المتعلق بالعمالات والأقاليم فلم يشر لا من بعيد ولا من قريب لمسألة تدبير الكوارث الطبيعية من قبل الأخيرة، وهو ما جعل تدخل العمالات والأقاليم كجماعات ترابية في الوقاية من الكوارث الطبيعية غائبا ومغيبا، وهو ما يعني أن الأخيرة لا تتمتع باختصاصات دقيقة في مجال تدبير الكوارث الطبيعية سواء كانت ضمن الاختصاصات الذاتية أو المشتركة أو المنقولة، اللهم إذا أردنا تعويم وتأويل مدلول المادة 86 من هذا القانون التنظيمي بشكل تعسفي، خاصة ما تضمنته من اختصاصات مشتركة تمارسها العمالة أو الإقليم بشكل تعاقدي مع الدولة: كتأهيل البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية وتنمية المجالات الجبلية وتأهيل العالم القروي، ذلك أن القراءة الخلفية لهذه المادة يمكن أن يستشف منها ضمنيا أن العمالات والأقاليم تتدخل في تدبير الكوارث الطبيعية، لكن هذا التدخل حتى لو افترضنا جدلا صحته ووجوده فإنه لن يكون بأي حال من الأحوال أحسن من تدخل الجهات، إذ انطلاقا من الاختصاصات المشتركة للجهات في مجالات الحماية من الفيضانات يلاحظ أن أغلب الجهات لم تقم ولو في الحدود الدنيا وبحسب إمكانياتها الذاتية بأية مبادرة للوقاية أو الاستعداد لمواجهة الفيضانات وعلى الأقل تحسيس الساكنة وتكوين فرق للإنقاذ، ينضاف إلى ذلك عدم تنسيقها مع السلطات الأمنية المكلفة بتدبير الكوارث الطبيعية كالسلطة المحلية والدرك الملكي والأمن الوطني والوقاية المدنية والقوات المساعدة ومصالح وزارة الصحة، وهو ما جعل مساهمة الجهات محدودا وضعيفا إن وجد أصلا.

    نفس الأمر يسري على الجماعات، التي يظل وجودها أو تدخلها في مجال تدبير الكوارث الطبيعية محدود بدوره، إما لكونها لا تتخذ التدابير الكافية للوقاية من المخاطر، أو لغياب مبدأ التنسيق والتعاون مع المصالح التي تشرف بشكل مباشر على مواجهة الكوارث التي يكون النفوذ الترابي للجماعات مسرحا لها، لا من حيث واقع البنية الطرقية والتحتية التي تكون أحيانا سببا مباشرا في تأخر وصول فرق الإنقاذ لعين المكان، أو لغياب سيارات الإسعاف التي يفترض أن تكون بحوزة الجماعات وكل أجهزة ووسائل إزاحة الأحجار أو الثلوج عن الطريق، فكون هذه الجماعات تعتبر هي الأقرب إلى المواطن فإن ذلك يفترض فيها أن تقوم بدور فعال في تيسير تدخلات فرق الإنقاذ وتسهيل عمليات إنقاذ المرضى ونقل المعطوبين عبر سيارات الإسعاف إلى المستشفيات لتلقي الاسعافات، إن لم نقل أن من واجبها اتخاذ التدابير الاستعجالية والوقائية من مخاطر الكوارث الطبيعية ما دام المنتخبون أعضاء في اللجان الجهوية والإقليمية لليقظة الخاصة بالمخاطر التي أحدثها ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم المملكة، وهذا وحده يجعل مسؤولية المنتخبين قائمة وثابتة.

    إن التدبير الفعال لمخاطر الكوارث الطبيعية أصبح يقتضي مقاربة موسعة وشمولية تتأسس على ثلاثة محركات: أولا: المحرك الوطني/المركزي الذي تعتبر الدولة الفاعل المركزي فيه؛ ثانيا المحرك الإقليمي/الترابي والذي تعتبر الجماعات الترابية الفاعل المحوري فيه، ثالثا المحرك الإدماجي/التشاركي وتعتبر فيه جمعيات المجتمع المدني شريكا استراتيجيا للفاعل الرسمي حتى في فترات الأزمات والكوارث الطبيعية. ونجاح المقاربة الشمولية في تدبير مخاطر الكوارث الطبيعية، يقتضي منح الوحدات الإدارية المنتخبة اختصاصات ذاتية واضحة، بتعديل الإطار القانوني للجماعات الترابية، ومنح هذه الأخيرة بأصنافها الثلاثة اختصاصات ذاتية في مجال إعداد برامج وخطط مستقبلية واستباقية لمواجهة مخاطر التقلبات المناخية المتوقعة وغير المتوقعة، وهذا الأمر يجد سنده في الفقرة الأخيرة من الفصل الأول من دستور 2011، التي تنص على أن التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لا مركزي، يقوم على الجهوية المتقدمة، كما يزكيه الفصـل 137 من الدستور الذي نص على أن الجهات والجماعات الترابية الأخرى تساهم في تفعيل السياسة العامة للدولة وفي إعداد السياسات الترابية، أخذا بعين الإعتبار منطوق الفصل 140 منه الذي أسند للجماعات الترابية، بناء على مبدأ التفريع، اختصاصات ذاتية؛ وأخرى مشتركة مع  الدولة وأخرى منقولة إليها من الدولة، وهي نفس الهندسة الوظيفية التي تمت أجرأتها من خلال: القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات والقانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، ثم القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

    عبد الغني السرار: أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق بالجديدة

    إقرأ الخبر من مصدره

  • كرة السلة المغربية تفتح صفحة جديدة

    العلم الإلكترونية – الرباط
      عرف الجمع العام الانتخابي للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، المنعقد يوم الاحد 14 دجنبر الحاري بمعهد مولايرشيد بسلا، نجاحا تنظيميا لافتا عكس حرص مختلف المتدخلين على إنجاح هذا الموعد الرياضي الهام، في أجواء طبعتها المسؤولية وروح التنافس الديمقراطي.   وأسفرت عملية التصويت عن انتخاب إدريس الشرايبي رئيسا جديدا للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، بعد حصوله على 274 صوتا، مقابل 112 صوتا لمنافسه عبد الواحد بولعيش، في نتيجة تعكس ثقة واسعة من مكونات أسرة كرة السلة الوطنية في اللئحة التي تقدم بها الشرايبي خلال المرحلة الانتخابية.   وشهد الجمع العام حضورا وازنا لممثلي العصب الجهوية والأندية الوطنية، حيث مرت مختلف مراحل العملية الانتخابية بسلاسة واحترام تام للمساطر القانونية والتنظيمية المعمول بها، ما منح هذا الاستحقاق مصداقية كبيرة ورسخ صورة إيجابية عن التدبير المؤسساتي داخل الجامعة.   وينتظر أن تفتح هذه النتيجة صفحة جديدة في مسار كرة السلة المغربية، في ظل التحديات المطروحة على مستوى التكوين، وتطوير البطولات الوطنية، وإعادة الاعتبار للمنتخبات الوطنية، بما يستجيب لتطلعات الفاعلين والجماهير الرياضية على حد سواء.


    إقرأ الخبر من مصدره

  • انخفاض كمية مفرغات الصيد البحري بميناء أكادير

    هبة بريس

    بلغت كمية مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي بميناء أكادير 36.939 طنا إلى غاية متم نونبر الماضي، مسج لة تراجعا بنسبة 11 بالمائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة المنصرمة، وفقا لمعطيات المكتب الوطني للصيد.

    كما تراجعت، حسب تقرير دوري للمكتب حول الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب، القيمة التجارية لهذه المفرغات بنسبة 9% لتصل إلى 336,95 مليون درهم، مقابل 371,21 مليون درهم متم نونبر 2024.

    وحسب الأنواع فقد تراجعت كميات الأسماك السطحية الم فرغة بهذا الميناء بنسبة 10 في المائة خلال الأشهر الـ11 الأولى من السنة الجارية إلى 32.580 طنا ، بقيمة تقد ر بـ 126,04 مليون درهم (–15%)، مقابل 147,89 مليون درهم لـ 36.242 طنا على أساس سنوي.

    ومن جهتها، سجلت كمية الأسماك البيضاء انخفاضا بنسبة 11 في المائة لتصل إلى 2478 طنا ، بقيمة تفوق 77,21 مليون درهم، مقابل أكثر من 78,79 مليون درهم على أساس سنوي (-2%).

    وبخصوص الكمية المصطادة من الرخويات، فقد سجلت تراجعا طفيفا بنسبة 1 في المائة لتصل إلى 1.454 طنا ، بمداخيل تقارب 112,78 مليون درهم، بينما تراجعت كمية القشريات لتسجل انخفاضا بنسبة 48 في المائة إلى 426 طنا ، بمداخيل تجاوزت 20,91 مليون درهم (-36%).

    وعلى المستوى الوطني، ذكر المكتب، في تقريره، بأن قيمة منتجات الصيد الساحلي والتقليدي، التي تم تسويقها خلال الأشهر الـ 11 الأولى من سنة 2025، تجاوزت 9,57 مليار درهم، وأن الوزن الإجمالي لهذه المنتجات بلغ 1.048.347 طنا، مسجلا انخفاضا بنسبة 15 في المائة على أساس سنوي.

    (ومع)

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ميزانية الدفاع الأمريكية لسنة 2026 تتخطى 900 مليار دولار

    الصحيفة – وكالات

    صادق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون للميزانية السنوية للدفاع برسم سنة 2026، سيتم بموجبه رفع النفقات العسكرية إلى أزيد من 900 مليار دولار، بزيادة تبلغ خمسة ملايير دولار مقارنة بالسنة المالية السابقة.

    ويحدد قانون تفويض الدفاع الوطني، الذي يتم التصويت عليه سنويا من طرف مجلسي الكونغرس بتوافق بين الديمقراطيين والجمهوريين، المحاور ذات الأولوية بالنسبة للولايات المتحدة في مجال الدفاع.

    وأقر مجلس النواب مشروع القانون، الذي توج أسابيع من المفاوضات بين الحزبين، بأغلبية 312 صوتا مقابل 112 صوتا عارضوه. وستتم إحالة مشروع القانون إلى مجلس…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إسرائيل تضخ 35 مليار دولار للدفاع وسط نمو اقتصادي ضعيف

    أعلنت إسرائيل، الجمعة، عن موافقة مجلس الوزراء على موازنة الدولة لعام 2026، والتي تضمنت تخصيص 112 مليار شيكل، أي ما يعادل نحو 35 مليار دولار، لقطاع الدفاع، بزيادة كبيرة عن المبلغ الذي كان مقترحا في مسودة سابقة، والبالغ 90 مليار شيكل، في وقت تواجه فيه الدولة العبرية تحديات اقتصادية كبيرة، مع تراجع الإيرادات وزيادة العجز […]

    ظهرت المقالة إسرائيل تضخ 35 مليار دولار للدفاع وسط نمو اقتصادي ضعيف أولاً على Bladna24.

    إقرأ الخبر من مصدره