Étiquette : 14

صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، مساء الجمعة، على مشروع القانون التنظيمي المعدل لقانون الجهات، في خطوة تشريعية جديدة لإعادة ترتيب اختصاصات الجهات وتوسيع بعض صلاحياتها، وسط نقاش بشأن حدود الاستقلال المالي والمؤسساتي للجماعات الترابية قبل أشهر من الاستحقاقات التشريعية.

وحظي مشروع القانون التنظيمي رقم 031.26 المتعلق بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 111.14 الخاص بالجهات، بموافقة 12 نائبا برلمانيا، مقابل امتناع ثلاثة نواب من المعارضة عن التصويت، بعد مناقشة 66 تعديلا هم توزيع الاختصاصات، وتمويل المشاريع الوطنية، وإعادة هيكلة آليات تنفيذ المشاريع الجهوية.

ومن أبرز المستجدات التي أقرها المشروع توسيع بعض اختصاصات الجهات، خصوصا في ما يتعلق بتثمين المؤهلات السياحية الجهوية، وإدماج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ضمن اختصاصات التنمية الاقتصادية، إلى جانب تحويل الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع إلى شركة جهوية لتنفيذ المشاريع، في إطار توجه معلن لتعزيز نجاعة التنفيذ والحكامة الترابية.

وخلال المناقشات، كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن مقاربة حكومية تقوم على التدرج في نقل الصلاحيات إلى الجهات، معتبرا أن الأولوية الحالية هي منح اختصاصات « قابلة للتنزيل العملي » بدل توسيعها بشكل نظري قد يصعب تطبيقه ميدانيا.

ورفض الوزير مقترحات تدعو إلى توسيع مباشر للاختصاصات الذاتية للجهات لتشمل التنمية الثقافية بشكل مستقل، مؤكدا أن هذه المرحلة تقتضي التركيز على الجوانب التنموية والاقتصادية، مع الإبقاء على إمكانية توسيع الصلاحيات مستقبلا بعد تقوية قدرات الجهات.

في المقابل، أثار بند مساهمة الجهات في تمويل برامج ومشاريع وطنية خارج اختصاصاتها نقاشا داخل اللجنة، خصوصا بشأن العبء المالي المحتمل على الجهات. غير أن لفتيت شدد على أن مساهمة الجهة لن تكون إلزامية، موضحا أن « للدولة حق الاقتراح وللجهة حق القبول أو الرفض ».

كما صادقت اللجنة على تعديل يقضي بأن يكون المقر الاجتماعي للشركة الجهوية لتنفيذ المشاريع في عاصمة الجهة، مع إمكانية فتح فروع بالأقاليم، وسط مطالب نيابية بتعزيز معايير الشفافية والحكامة في تدبير هذه البنيات الجديدة.

إقرأ الخبر من مصدره

إسماعيل التزارني

اقترح فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بتوسيع الاختصاصات الجهوية للجهات، لتشمل التنمية الاجتماعية والثقافية والبيئية، بالإضافة إلى اختصاصات لتنمية الاقتصاد، من قبيل دعم المقاولات الصغرى، وتمكينها من الإشراف الكامل على شركات التنمية الجهوية.

وطالب الفريق النيابي للكتاب، في تعديلاته على مشروع القانون التنظيمي رقم 031.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، بتعديل المادة 82 من المشروع، إضافة جملة من الاختصاصات إلى الاختصاصات الذاتية للجهات.

وحث المصدر ذاته على أن تشمل الاختصاصات الذاتية للجهة دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، والإسهام في إحداث مناطق الأنشطة الاقتصادية بالجهة والعمل على تنظيمها، مع الإسهام في تعبئة العقار اللازم.

وفي الوقت الذي نص فيه المشروع على أن تتولى الجهات إحداث المجمعات الجهوية لتسويق المنتجات الفلاحية والغذائية وتدبيرها، طالب فريق التقدم والاشتراكية بإضافة “إنعاش أسواق الجملة”، و”إحداث وتنظيم مناطق للاقتصاد الاجتماعي والتضامني” إلى اختصاصاتها.

ومن الاختصاصات الذي طالب الفريق بإضافتها إلى الاختصاصات الذاتية للجهات؛ إنعاش التشغيل الجهوي، ووضع وتنفيذ مخططات جهوية لاقتصاد الماء والطاقة والطاقات المتجددة، وعقلنة استعمال الموارد الطبيعية.

كما طالب المصدر أن تتولى الجهات أيضا تنظيم النقل غير الحضري للأشخاص بين أقاليم وجماعات الجهة، وتنظيم المهرجانات الثقافية والفنية ذات الطابع الجهوي، والإشراف على التكوين المستمر لفائدة منتخبي وموظفي الجماعات الترابية بالجهة.

وفي ما يتعلق بالتنمية القروية، ينص المشروع على أن تتولى الجهات بناء وتهيئة وصيانة الطرق غير المصنفة التي يشمل مجالها الترابي أكثر من عمالة أو إقليم، لكن فريق التقدم والاشتراكية طالب بإضافة “إنعاش الأنشطة غير الفلاحية بالمجالات الترابية ذات الطابع القروي”، إلى اختصاصاتها.

الفريق ذاته اقترح تعديل الفقرة الثانية من المادة 145، وذلك بالتنصيص على إحداث شركات التنمية الجهوية لممارسة الأنشطة التي تدخل في اختصاصات الجهة أو تدبير مرفق عمومي تابع للجهة، وذلك تحت الإشراف المباشر والكامل للجهة.

جدير بالذكر، أن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن مشروع تعديل القانون المنظم للجهات يشكل منعطفا نوعيا في مسار تنزيل الجهوية المتقدمة، عبر إرساء نموذج جديد يقوم على النجاعة، وضوح الاختصاصات، وربط المسؤولية بالنتائج، بهدف تحويل الجهات إلى محركات حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح لفتيت، خلال تقديم مشروع القانون التنظيمي للجهات أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب، أن المشروع يندرج في إطار مواصلة تنزيل ورش الجهوية المتقدمة كخيار استراتيجي يروم إعادة بناء علاقة الدولة بالمجال الترابي، والانتقال من مركزية القرار إلى حكامة ترابية قائمة على القرب والفعالية والتكامل، بما يجعل من الجهة فضاء حقيقي لصياغة وتنفيذ السياسات العمومية.

وسجل لفتيت أن القانون التنظيمي رقم 111.14، رغم كونه لبنة تأسيسية مهمة منح الجهات اختصاصات واسعة وأقر استقلاليتها الإدارية والمالية، إلا أن الممارسة أفرزت تحديات عدة، من أبرزها تداخل الاختصاصات وغموض بعضها، وتعدد المتدخلين، وضعف آليات الالتقائية، إلى جانب بطء مساطر التنفيذ، وهو ما أثر على وتيرة إنجاز المشاريع والأثر التنموي المنتظر.

وأضاف أن هذه الإكراهات كانت موضوع نقاش وطني واسع، توج بتوصيات دعت إلى الانتقال نحو جيل جديد من الجهوية يقوم على ترشيد الاختصاصات وتدقيقها وربطها بالنجاعة، بدل الاكتفاء بتوسيعها، في إطار مقاربة واقعية وتدرجية.

ويرتكز المشروع الجديد، بحسب الوزير، على إعادة هيكلة عميقة لاختصاصات الجهات، من خلال اعتماد مقاربة تقوم على الواقعية والنجاعة، عبر تقليص التداخل مع باقي المتدخلين، وتجميع الاختصاصات ضمن مجالات متجانسة، مع حذف تلك التي أثبتت محدودية أثرها، وتوجيه تدخلات الجهة نحو مجالات ذات قيمة مضافة، خاصة دعم الاستثمار المنتج وتحفيز المبادرة المقاولاتية.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس ـ عبد العزيز أكرام

رفض عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تعديلا تقدم به فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب على الفقرة الثانية من المادة 145 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، يقضي بالتنصيص على “الإشراف الكامل للجهات على شركات التنمية الجهوية”. 

وخلال الاجتماع الذي خُصّص للبت والتصويت على التعديلات برحاب لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بالغرفة البرلمانية الأولى، اليوم الجمعة، قال لفتيت لممثلي “فريق الكتاب”: “ماذا نعني بالإشراف الكامل؟ ما  يْتدخلْ حدْ؟ وما يهضر معاكم حد؟”.

وأوضح المسؤول الحكومي ذاته أن “هاجس منازعة الجهة في اختصاصاتها غير مطروح، لأن إشرافها على هذه الشركات الجهوية تحصيل حاصل، ولا أحد ينازعها في ذلك”، مضيفا: “على العكس من ذلك، نحن نتطلع إلى جهات قوية وقادرة على القيام بتنزيل اختصاصاتها”.

وتنصّ الفقرة المشار إليها على ما يلي: “تُحدث هذه الشركات (شركات التنمية الجهوية) لممارسة الأنشطة ذات الطبيعة الاقتصادية التي تدخل في اختصاصات الجهة أو تدبير مرفق عمومي تابع للجهة”، فيما طالب فريق التقدم والاشتراكية بإضافة عبارة “وذلك تحت الإشراف المباشر والكامل للجهة”.

في سياق ذي صلة، رفض وزير الداخلية تعديلا للفريق الاشتراكي ــ المعارضة الاتحادية يروم إسقاط والتخلي عن شرط “المنفعة العامة”، بما يتيح للجهات إبرام اتفاقيات الشراكة والتعاون مع الجمعيات، بخلاف ما هو منصوص عليه في المادة 162 من القانون التنظيمي ذاته.

وأكد لفتيت أن توفّر الجمعيات على المنفعة العامة أساسيٌ من أجل إبرام اتفاقيات للشراكة مع الجهات، من أجل الحيلولة دون فتح الباب أمام الجميع (يتحدث عن الجمعيات)، مستدركا بالإشارة إلى أن بعض الجمعيات النائلة لصفة المنفعة العامة “ما صالحة لْوالُو”، في إشارة منه إلى محدودية قدرات هذه الهيئات وتأثيرها على أرض الواقع أيضا.

خلال الاجتماع عينه، دافع وزير الداخلية عن إضافة اختصاص “التنمية الرقمية وإعداد المخطط المديري الجهوي للتنمية الرقمية وتنفيذه” إلى الاختصاصات الذاتية للجهات، بعدما طالب “فريق الوردة” بنقله إلى الاختصاصات المشتركة لـ”تعقّد تنزيله وعرضانيته”.

واستغلّ المسؤول الحكومي ذاته الفرصة مجددا للدفاع عن فلسفة مشروع القانون التنظيمي رقم 31.26 الذي يقضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، حيث أكد أن “الهدف هو تمكين الجهات من الاختصاصات الذاتية التي ستكون قادرة على تنزيلها”.

ونبّه لفتيت النواب البرلمانيين إلى ضرورة الاكتفاء بتحديد التوجهات العامة (رؤوس أقلام) ضمن مشروع القانون التنظيمي ذاته، دون الخوض في تفاصيل موسّعة، مما يتيح هامشا أكبر للجهات، مؤكدا أن “فلسفة النص تقوم على التركيز على الأولويات، مع إمكانية إضافة اختصاصات ذاتية أخرى لهذه الجهات مستقبلا”.  

إقرأ الخبر من مصدره

إنزكان: محمد سليماني

أثار قرب إعطاء انطلاقة أشغال إحداث طريق IN132 بحي “بوزكار” في اتجاه حي تراست بوسط مدينة إنزكان، جدلا واسعا بالمدينة بخصوص مدى الالتزام بالمساطر المعمول بها في هذا الشأن، وحجم الاعتماد المالي المخصص لهذا المشروع.

واستنادا إلى المعطيات، فقد دخل عامل إنزكان على الخط، حيث راسل رئيس مجلس جماعة إنزكان بخصوص الصفقة المالية المخصصة لهذه الطريق المحدثة، والتي ليست بالشكل المثبت في تصميم التهيئة المصادق عليه، خصوصا ما يتعلق بعرض هذه الطريق.

وفي هذا السياق كشف عضو بالمجلس الجماعي، أن “صفقة تهيئة الطريق  IN132، أو ما يُعرف بطريق الجهد المنخفض، بغلاف مالي يناهز مليارا و200 مليون سنتيم، مقابل أشغال لا تعكس بحسب المعطيات المتداولة هذا الحجم من الاستثمار، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول المشروع وتكلفته الحقيقية”. وأضاف العضو محمد الزكراوي في تدوينة على حسابه الشخصي، أن تدخل عامل إنزكان أيت ملول جاء “في الوقت المناسب قبل أن يوقع رئيس الجماعة الترابية لإنزكان وثيقة الأمر ببدء الأشغال، وذلك عبر مراسلة رسمية موجهة للرئيس، في خطوة تعكس الاتجاه الصحيح، كإجراء سليم لحماية المال العام ومنع انزلاق محتمل نحو هدر لا مبرر له. وهي إشارة واضحة للحلول ضد شبهات يمكن اعتبارها اختلالات في التقدير أو الإنجاز”. وأضاف المتحدث أن “المشكل الأعمق لا يقف عند حدود هذه الصفقة فقط، بل يرتبط أيضا بعدم احترام تصميم التهيئة في المشاريع المحلية”.

من جانبه خرج رئيس جماعة إنزكان عن صمته، بعدما كثر الجدل بخصوص هذه المنطقة المتواجدة بين حي “الحرف” و”تراست”، مبرزا أن “مشروع تهيئة هذه الطريق رصد له مبلغ 12.8 مليون درهم ويندرج ضمن رؤية متكاملة لتقوية البنية التحتية”. وأضاف رئيس الجماعة في بيان توضيحي أن “الادعاء بعدم احترام تصميم التهيئة باطل، فالمشروع يلتزم بالوثائق التعميرية الجاري بها العمل، ووجود تعديلات على التصميم أو مواجهة بعض الإكراهات الميدانية هو أمر عادي ومسموح به قانونا، شريطة أن يتم في إطار المسطرة القانونية وبموافقة الجهات المختصة، وهي تهدف لتحسين المشروع وملاءمته مع الواقع الميداني لضمان نجاعته، وليست خرقا للقانون بل هي إجراءات تقنية مطلوبة قبل توقيع الأمر ببدء الأشغال لتفادي أي هدر مالي”.

وبخصوص مراسلة العامل، كشف رئيس الجماعة أن “المراسلات المتبادلة بين العامل ورئيس المجلس الجماعي هي آلية إدارية عادية وتجسيد صريح لمقتضيات مراقبة المشروعية (الباب الثاني من القانون التنظيمي 113.14، وهو عبارة عن تنسيق مع العمالة وليست تدخلا”.

إقرأ الخبر من مصدره

في السنوات الأخيرة، باتت ظاهرة العزوف عن التصويت تفرض نفسها بقوة داخل المشهد السياسي، سواء في المغرب أو على المستوى الدولي، حيث تسجل العديد من الاستحقاقات الانتخابية نسب مشاركة متراجعة مقارنة مع ما كان مأمولاً. هذا التراجع في الإقبال على صناديق الاقتراع يثير نقاشاً متجدداً حول علاقة المواطن بالفعل السياسي، وحدود الثقة في المؤسسات المنتخبة، ومدى انخراط الأفراد في صناعة القرار العمومي.

وارتباطا بالموضوع، تؤكد تقارير عديدة أن استمرار هذا المنحى يطرح تحديات حقيقية أمام الدينامية الديمقراطية، إذ قد يؤدي إلى إضعاف التمثيلية السياسية وتقليص فعالية المؤسسات المنتخبة في التعبير عن تطلعات المجتمع.

وفي هذا السياق، شددت « نجوى ككوس »، النائبة البرلمانية ورئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، على أن التسجيل في اللوائح الانتخابية لا ينبغي النظر إليه باعتباره مجرد إجراء إداري مرتبط بموعد الانتخابات أو بيوم الاقتراع، بل هو في جوهره مدخل أساسي لممارسة المواطنة الكاملة داخل المنظومة الديمقراطية.

كما أوضحت « ككوس » أن المواطن غير المسجل في اللوائح الانتخابية لا يفقد فقط حقه في التصويت خلال الاستحقاقات، بل يحد أيضاً من قدرته على تفعيل مجموعة من الآليات الدستورية التي تتيح له المشاركة في تدبير الشأن العام، من بينها حق دعم أو توقيع العرائض والملتمسات، باعتبارها أدوات قانونية للتعبير عن الرأي والمساهمة في صناعة القرار العمومي.

إلى جانب ذلك، ذكّرت برلمانية حزب « الجرار » بأن دستور المملكة المغربية يكرّس للمواطنات والمواطنين حق تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، كما يضمن حق تقديم ملتمسات في مجال التشريع، وهي حقوق مؤطرة بنصوص تنظيمية، من ضمنها القانون التنظيمي رقم 44.14 المتعلق بالعرائض الموجهة إلى السلطات العمومية، والقانون التنظيمي رقم 64.14 المتعلق بالملتمسات في مجال التشريع.

في هذا الصدد، ترى « ككوس » أن التسجيل في اللوائح الانتخابية يعكس مستوى الوعي والمسؤولية المدنية، وليس مجرد استعداد ظرفي للتصويت، بل هو بمثابة تسجيل للحضور داخل الفضاء الديمقراطي، وإعلان انخراط في مسار المشاركة والاختيار والمساءلة، إلى جانب المساهمة في النقاش العمومي والدفاع عن القضايا المحلية والوطنية.

كما نبهت رئيسة المجلس الوطني لـ »البام » إلى أن هناك فهماً شائعاً لدى بعض المواطنين يعتبر عدم التسجيل في اللوائح موقفاً سياسياً، في حين أن الموقف السياسي الفعلي، بحسب تعبيرها، هو الحضور الفاعل داخل العملية الديمقراطية، سواء عبر التصويت أو التعبير عن الرأي أو تقديم العرائض أو التوقيع على الملتمسات أو الانخراط في مختلف أشكال المشاركة المواطِنة.

وفي ختام حديثها، شددت « ككوس » على أهمية تكثيف جهود التوعية والتحسيس خلال فترات فتح التسجيل في اللوائح الانتخابية، حتى يتمكن المواطنون من الاطلاع على حقوقهم وممارستها في آجالها القانونية، وتفادي أن يتحول غياب المعلومة أو ضيق الوقت إلى سبب في حرمانهم من ممارسة حقوقهم الدستورية.

وأكدت أن التسجيل في اللوائح الانتخابية يشكل الخطوة الأولى نحو مواطنة فاعلة، معتبرة أن من لا يسجل نفسه اليوم قد يحد من فرصه غداً في التأثير والمشاركة داخل مختلف الآليات القانونية والديمقراطية المتاحة للتغيير وصناعة القرار.

إقرأ الخبر من مصدره