أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن أزيد من 86 ألف تاجر متجول استفادوا من برنامج إدماج التجارة الجائلة في القطاع المنظم، من أصل 124 ألف تاجر، والذين تم إحصائهم على الصعيد الوطني.
وأضاف في جواب كتابي حول تنظيم التجارة الجائلة بأحياء المدن المغربية، تقدمت به البرلمانية عزيزة بوجريدة، عن الفريق الحركي أن هذه المبادرة جاءت في إطار البرنامج الوطني لتنظيم الباعة المتجولين، الذي أُطلق ضمن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تحت إشراف ولاة وعمال.
وأكد الوزير أن قطاع التجارة والتوزيع يعتبر أحد ركائز الاقتصاد الوطني، فهو يحتل الرتبة الثانية في إحداث مناصب الشغل على المستوى الوطني، ويمثل 15.6 بالمائة من الساكنة النشيطة بالمغرب، أي 1.6 مليون شخص، إضافة إلى أنه يساهم في خلق الثروات بقيمة مضافة بلغت 151 مليار درهم.
في المقابل، يشير إلى أنه على الرغم من الأهمية التي يكتسيها هذا القطاع كدعامة للاقتصاد الوطني، فإنه ما زال يعاني من مجموعة من المعيقات التي تكبح تطوره وبالخصوص انتشار القطاع غير المهيكل الذي له انعكاسات سلبية على التجار النظاميين وعلى المستهلكين على حد سواء.
ويؤكد أيضا أنه بقدر ما تمثله التجارة المتجولة من مشاكل بالوسط الحضري، فهي تعتبر نشاطا مهما على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، إذ إنها تمثل شكلا من تجارة القرب تمكن من الاستجابة لحاجيات المستهلكين وتشكل كذلك مصدرا لعيش مجموعة من المواطنين.
وأشار المسؤول عن القطاع إلى أنه من خلال التقييم الذي قامت به وزارة الداخلية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لهذه الظاهرة، وعلى الرغم من المجهودات المبذولة تبين أن جل المبادرات واجهت بعض الإكراهات العملية، كإشكالية العقار وصعوبة استجابة المستفيدين وارتفاع عدد الباعة المتجولين مقارنة بالعدد الذي تم إحصاؤه في البداية، مما أثر على حصيلتها.
ويرى الوزير أنه من الضروري أن تقوم اليوم الجماعات المحلية والمجالس المنتخبة بدراسة نتائج هاته البرامج والمبادرات، واستخلاص الدروس مع التركيز على القيام بتحليل دقيق ومعمق لمنظومة التجارة المتجولة بأكملها، ومسالك تموينها، وتحديد مكامن الخلل حتى تمكن من وضع مقاربة تأخذ بعين الاعتبار خصوصية هذا القطاع وكذا الخصوصيات المجالية لكل جهة على حدة.
وسجل رياض مزور أنه في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية للتجار، بادرت الحكومة إلى اتخاذ مجموعة من التدابير لحث العاملين في القطاع غير المنظم على الاندماج في الاقتصاد الوطني من خلال إحداث نظام المقاول الذاتي الذي يمكن من الاستفادة من عدد من الامتيازات، كأداء ضريبة رمزية والانخراط في نظام الحماية الاجتماعية.
وشدد المسؤول ذاته عن القطاع على أن الوزارة لن تذخر أي جهد للمساهمة إلى جانب وزارة الداخلية من أجل مواكبة الجماعات الترابية والمجالس المنتخبة لإيجاد الحلول لإدماج الباعة المتجولين في القطاع المنظم.
إقرأ الخبر من مصدره
