Étiquette : 17

زنقة 20 | علي التومي

أصدرت وزارة التربية الوطنية والرياضة بيانا رسميًا توضح فيه أسباب إعفاء 16 مديرًا إقليميًا، وذلك في إطار تفعيل مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وفق مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار جاء بناءً على عملية تقييم دقيقة لأداء المديرات والمديرين الإقليميين، حيث تم الوقوف على مدى مساهمتهم في تنزيل برامج إصلاح المنظومة التربوية وتحقيق أهداف خارطة الطريق 2022-2026.

وأضافت وزارة التربية الوطنية والرياصة أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز قدرات التدبير التربوي والإداري داخل المديريات الإقليمية، بما يضمن تحسين جودة الخدمات التعليمية والرفع من مستوى الحكامة داخل القطاع.

إلى ذلك اكدت الوزارة أن هذه العملية تمت وفق معايير شفافة وبالتنسيق مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مشددة على أنها ستواصل آتخاذ كل التدابير اللازمة لدعم وتعزيز قدرات الأطر التربوية والإدارية، لضمان تحقيق التحول الإيجابي المنشود داخل المؤسسات التعليمية.

وتعليقا على بلاغ وزارة برادة ، قال المدير الإقليمي للوزارة بخريبكة أحد المسؤولين المعنيين بقرارات الاعفاء ، أن ” بلاغ وزارة التربية الوطنية يحتوي على مغالطات كثيرة.”

و ذكر في تدوينة على فايسبوك ، أن “التقييمات التي أجريت بوأت مديرية خريبكة أولى المراتب على الصعيد الوطني. مديرتي خريبكة وخنيفرة الوحيدتين بالجهة اللتين احتلتا المركز الأول وبالتالي ضمن المديريات “الخضر”.

و أضاف ذات المسؤول :”لم يسبق لنا أن زارتنا لجان من المفتشية العامة او الوحدة المركزية لدعم الإصلاح. ربما يجب البحث عن مبررات أخرى لإنهاء المهام”.

إقرأ الخبر من مصدره

كشفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، من خلال بلاغ أصدرته اليوم الأربعاء، عن تفاصيل زلزال الإعفاءات الذي شمل مجموعة من المديرين الإقليميين، حيث اعتبرت الوزارة، بأن القرارات الأخيرة، تأتي في سياق تعزيز القدرات التربوية والتدبيرية والحكامة بالمديريات الإقليمية، وأن هاته العملية شملت إجراء نقل 7 مديرين إقليميين، وتغطية مناصب شاغرة على مستوى 11 مديرية إقليمية، وإنهاء مهام 16 مديرا إقليميا بكل من مديريات الداخلة وخريبكة وازيلال والناظور، والفحص أنجرة وسيدي سليمان والمضيق والرشيدية واليوسفية وبولمان وورززات والعيون وأسفي و خنيفرة، بالموازاة مع إعلان فتح باب التباري لشغل منصب مدير إقليمي بـ27 مديرية إقليمية.

كما أوضح بلاغ وزارة التربية الوطنية، بأن القرارات المذكورة، تأتي على خلفية مواصلة تنزيل ورش إصلاح منظومة التربية والتكوين، والسعي إلى تفعيل الأحكام التي تضمنها القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وكذا لبلوغ أهداف استراتيجية برامج ومشاريع خارطة الطريق 2022-2026. مثلما أكد البلاغ، على أن قرارات الإعفاء والتنقيل، جاءت تفعيلا لنتائج عملية تقيين الأداء التربوي والتدبيري للمسؤولين بالمديريات الإقليمية، ومدى قدرتهم على المساهمة في تنزيل برامج الإصلاح وتحقيق أهدافه.

وأضاف بلاغ وزارة التربية الوطنية، بأن عملية نقل 7 مديرين إقليميين وإنهاء مهام 16 مديرا إقليميا، وفتح باب التباري على المناصب المذكورة، بما في ذلك المناصب الشاغرة (11 منصبا شاغرا)، تم في إطار من الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وبتنسيق مع الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وأن الهدف من ذلك، مواصلة تعزيز وتطوير أداء المديريات الإقليمية، ودعمها بالأطر المؤهلة من أجل تنزيل برامج الإصلاح.

وأكد بلاغ الوزارة المذكورة، على الاستمرار في اتخاذ كل التدابير الكفيلة بمواكبة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية التابعة لها، وتقديم الدعم اللازم إليها لتمكينها من أداء مهامها على أكمل وجه، وبذل الجهد لتعزيز القدرات التدبيرية للفاعلين الإداريين والتربويين، بما يسهم في تحقيق التحول المنشود داخل الفصول الدراسية خدمة للمصلحة الفضلى للمتعلمات والمتعلمين، وفق تعبير بلاغ الوزارة.

إقرأ الخبر من مصدره

على خلفية الجدل الواسع الذي أثارته حملة الإعفاءات غير المسبوقة التي باشرها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة بوزارته، خرج الأخير ليبرر أسباب وأهداف هذه العملية الواسعة التي طالت العديد من المديرين الإقليميين للوزارة.

وفي بلاغ إخباري، قالت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إن عملية النقل والإعفاء لأزيد من 16 مدير إقليمي للتربية الوطنية، تأتي “في إطار مواصلة تنزيل ورش إصلاح منظومة التربية والتكوين، وسعيا إلى التفعيل الأمثل لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولبرامج ومشاريع خارطة الطريق 2022-2026، وبلوغ أهدافها الاستراتيجية”.

وأضافت الوزارة، أنه “تعزيزا لحكامة المديريات الإقليمية والرفع من قدراتها التربوية والتدبيرية، تم إجراء عملية نقل 07 مديرين إقليميين، وإنهاء مهام 16 مديرا إقليميا، كما سيتم فتح باب التباري لشغل منصب مدير إقليمي ب 27 مديرية إقليمية، من بينها 11 منصبا شاغرا”.

واعتبر البلاغ، أن “هذه العملية تأتي تفعيلا لنتائج عملية تقييم الأداء التربوي والتدبيري للسيدات والسادة المديرات والمديرين الإقليميين، وقدرتهم على المساهمة في تنزيل برامج الإصلاح وتحقيق أهدافه”.

وتابع أن “هذه العملية، التي تمت في إطار من الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وبتنسيق مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، تروم مواصلة تعزيز وتطوير أداء المديريات الإقليمية، ودعمها بالأطر المؤهلة من أجل تنزيل برامج الإصلاح، وبلوغ النتائج التربوية المنتظرة”.

وأكد البلاغ، على اتخاذ الوزارة كل التدابير الكفيلة بمواكبة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية التابعة لها، وتقديم الدعم اللازم إليها لتمكينها من أداء مهامها على أكمل وجه، مبرزا مواصلة الوزراة “بذل كل الجهود لتعزيز القدرات التدبيرية للفاعلين الإداريين والتربويين، بما يسهم في تحقيق التحول المنشود داخل الفصول الدراسية، خدمة للمصلحة الفضلى للمتعلمات والمتعلمين”.

إقرأ الخبر من مصدره

الخط :
A-
A+

تم انتخاب المغرب بالإجماع، اليوم الأربعاء في أديس أبابا، لرئاسة الدورة الـ57 للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى مؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة.

ويعكس هذا التتويج ثقة الدول الأعضاء في الدور الريادي للمغرب والتزامه بتعزيز حكامة اقتصادية إفريقية حديثة، ديناميكية وشاملة.

وتنعقد هذه الدورة تحت شعار: “المضي قدما في تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية: مقترح لإجراءات استراتيجية وتحويلية”، حيث ستتم مناقشة قضايا محورية، من بينها الرقمنة، التكنولوجيا، الأمن الغذائي، والتحول الطاقي.

وانطلقت أشغال الدورة باجتماع لجنة الخبراء يومي 12 و14 مارس، تليه فعاليات موازية يومي 15 و16 مارس، على أن ينعقد الاجتماع الوزاري يومي 17 و18 من الشهر نفسه.

إقرأ الخبر من مصدره

انتخب المغرب بالإجماع، يوم الأربعاء 12 مارس بأديس أبابا، رئيسا للدورة الـ57 للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة ومؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة.

وتنعقد هذه الدورة ال57 تحت شعار “المضي قدما في تنفيذ اتفاقية إحداث منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية: مقترح لإجراءات استراتيجية تحويلية”، وتتناول أيضا قضايا الرقمنة والتكنولوجيا والأمن الغذائي والتحول الطاقي.

وانطلقت أشغال هذه الدورة باجتماع لجنة الخبراء يومي 12 و14 مارس، تليه فعاليات موازية يومي 15 و16 مارس، على أن ينعقد الاجتماع الوزاري يومي 17 و18 من الشهر نفسه.

إقرأ الخبر من مصدره