Étiquette : 2015

هسبريس – توفيق بوفرتيح

شكّل الحكم القضائي الصادر حديثا عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في ليبيا، وفق مهتمين بالشأن السياسي في هذا البلد المغاربي، والقاضي باعتبار “اتفاق الصخيرات” لسنة 2015 وثيقة حاكمة وملزمة لجميع الأطراف السياسية الليبية، محطة مفصلية في مسار تعزيز ثقة الشعب الليبي في المؤسسات؛ من خلال إعادة رسم الحدود بين المؤسسات المتنازعة على السلطة، وتقييد أي محاولات لخلق مسارات موازية خارج ما اتفق عليه الليبيون.

في هذا الصدد، أشاد السياسيان موسى الكوني وعبد الله حسين اللافي، عضوا المجلس الرئاسي الليبي، بمضامين هذا الحكم القضائي، مؤكدين ضمن بيان مشترك أن “ما قررته المحكمة العليا بشأن اتفاق الصخيرات يعزز بصورة مباشرة الشرعية الدستورية لاتفاق جنيف المكمل له، والذي جاء ليتمم اتفاق الصخيرات ويوضح آليات ممارسة السلطة التنفيذية وضوابط التوازن بين المؤسسات وانتقال الصلاحيات”.

وأضاف البيان أن “الاتفاق السياسي يشكل بصيغته الكاملة، بنصوص الصخيرات وما دعمته شرعية اتفاق جنيف المكمل له، الإطار الدستوري الحاكم والملزم لكل السلطات، والذي لا يجوز تجاوزه أو الانتقاص من قيمته أو الخروج عن حدوده”، مبرزا أن “هذا الحكم التاريخي يضع كل الأطراف دون استثناء أمام مسؤولياتهم القانونية والوطنية، ويفرض على مؤسسات الدولة ممارسة صلاحياتها دون تغوّل أو استفراد”.

وشدد عضوا المجلس الرئاسي على “ضرورة أن يضطلع مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بأدوارهما في حدود الإطار القانوني الذي رسمه الاتفاق السياسي، باعتباره المرجعية الناظمة للعلاقة بين السلطات والضامن لتوازنها”، داعييْن في الوقت ذاته جميع القوى السياسية والاجتماعية في البلاد إلى “الارتقاء فوق الخلافات وتقديم مصلحة الوطن واستقراره على أية اعتبارات ضيقة”.

وتعليقا على هذا الحكم القضائي، قال مجدي الشارف الشبعاني، أستاذ جامعي ليبي وباحث في القانون العام، إن “اتفاق الصخيرات، ومنذ توقيعه في عام 2015، بقي موقعه في هرم الشرعية موضع جدل بين السياسيين والقانونيين والقضاة. فكلما احتدت الخلافات حول المؤسسات أو الشرعية أو المسارات الانتقالية، عاد السؤال حول ما إذا كان الاتفاق السياسي قد ارتقى، بحكم الواقع أو باعتراف القضاء، إلى مرتبة “المصدر الدستوري”؛ ما فتح نقاشا آخر أكثر تعقيدا حول ما إذا تم التعامل مع الاتفاق بصفة دستورية.. فهل تمتد تلك الصفة لتشمل الشق الدولي المصاحب له؟”.

وأوضح الشبعاني، ضمن منشور له على حسابه الرسمي في “فيسبوك”، أنه “في ضوء التجارب المقارنة ومنطق الفقه الدستوري، فإن أية قيمة دستورية محتملة للاتفاق السياسي ستكون محصورة في الشق الداخلي المتعلق ببناء السلطة وتنظيم المرحلة الانتقالية، ولا تمتد تلقائيا إلى الشق الدولي؛ لأن الدسترة موضوعا تنصرف إلى ما يعبر عن الإرادة الوطنية المؤسسة، بينما العلاقات الدولية تُبنى على التزامات وليست مؤسسات وطنية”.

وزاد الأستاذ الجامعي ذاته: “أما الإشارات إلى البعثة الأممية والالتزامات الدولية فهي عناصر توافقية وظيفتها دعم المسار السياسي، وليست مكوّنا من مكونات السلطة الوطنية. ولذلك، تبقى في مستوى الالتزام الدولي لا البنية الدستورية. وهذا المنطق ليس خاصا بليبيا فقط، فقد حدث مثله في البوسنة والهرسك”.

وأبرز الباحث في القانون العام أن “قراءة المحكمة العليا للاتفاق السياسي – سواء اعترفت به كمرجعية عليا أو تعاملت معه كوثيقة تنظيمية – لن تصل إلى حد اعتبار البعثة الأممية جزءا من البناء الدستوري؛ لأن مبدأ السيادة الدستورية يمنع إدراج فاعل خارجي كسلطة وطنية”.

وكان الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضا باتفاق الصخيرات، الموقّع بين الفرقاء الليبيين في المملكة المغربية أواسط شهر دجنبر من العام 2015، قد نصّ على تشكيل حكومة الوفاق الوطني وتعيين رئيس للمجلس الرئاسي وأعضاء هذا المجلس بالإضافة إلى رئيس الحكومة التوافقية. كما هدف إلى وضع حد لحالة الصراع الذي تشهده ليبيا ودعم دور مؤسسات الدولة لضبط الأوضاع الأمنية.

وتضمّن هذا الاتفاق مجموعة من الالتزامات التي تقع على عاتق الفرقاء؛ من قبيل: الالتزام بحماية وحدة ليبيا الوطنية والترابية وسيادتها واستقلالها، واحترام مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث، وصياغة دستور يلبي طموحات الشعب الليبي، واحترام القضاء واستقلاله والحرص على نزاهته وحياده، إلى جانب احتكار الدولة للحق الحصري في الاستخدام المشروع للقوة، وإلزام الجيش بعدم المساس بالنظام الدستوري وحظر اشتغال الضباط وضباط الصف في العمل السياسي.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدها مساء اليوم الاثنين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي.

وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، الذي حظي بموافقة 90 نائبا ومعارضة 38 آخرين، قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، إن هذا المشروع يروم تأطير عمل منظومة التعليم المدرسي للسنوات المقبلة، وفق رؤية استشرافية تستحضر التحولات التكنولوجية والاجتماعية والاقتصادية التي يعرفها المغرب، مضيفا أنه يسعى إلى إرساء مدرسة جديدة مفتوحة أمام الجميع، تؤهل الرأسمال البشري وترتكز على المساواة وتكافؤ الفرص من جهة، والجودة من جهة أخرى.

وأبرز أن المشروع يهدف أيضا إلى تحيين وتطوير الإطار التشريعي المتعلق بالإلزامية في التعليم الأساسي والتعليم الأولي والتعليم المدرسي الخصوصي، انسجاما مع المستجدات التي جاء بها القانون الإطار 51-17، وما يقتضيه من تدابير تشريعية وتنظيمية لتحقيق أهداف إصلاح منظومة التربية والتكوين.

وأشار الوزير إلى أنه تم إعداد هذا المشروع، الذي يأتي تفعيلا لأحكام المادة 17 من القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وفق مقاربة تشاركية، مع استحضار المرجعيات المؤطرة لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والمتمثلة أساسا في دستور المملكة، والخطب والرسائل الملكية السامية الداعية إلى إصلاح المنظومة التربوية، فضلا عن الاختيارات الكبرى للرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030.

إقرأ الخبر من مصدره

قال محمد الغلوسي، المحامي بهيئة مراكش، ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن “تراجع المغرب على مستوى مؤشرات إدراك الفساد مرده لعدة أسباب، أولها غياب إرادة سياسية حقيقية لمكافحة الفساد، إذ أن مراكز القوى والجهات المستفيدة من واقع الريع والفساد ومن مواقع السلطة والنفوذ والاحتكار ترى أن مصالحها مهددة إذا ما تم الإعلان فعلا عن القطيعة مع مرحلة الفساد والرشوة والريع، وتم اتخاذ إجراءات فعالة وتدابير ملموسة لمواجهة هذه الظاهرة”.

وأضاف الغلوسي، في حوار مع أسبوعية “الأيام” في عددها الأخير، أن هذه المراكز والجهات المستفيدة من هذا الواقع تقاوم كل الإجراءات التي من شأنها أن تساهم في تعميق الإصلاحات وتسير نحو تخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وتابع أن “هذه الجهات تعبر عن نفسها تشريعيا وسياسيا ومؤسساتيا واتضح ذلك من خلال النقاش الذي عرفه البرلمان، إذ تم الهجوم على الجمعيات المدنية والحقوقية بطريقة لا تليق بهذه المؤسسة، وكأن المشكلة الحقيقية هي في وجود الجمعيات لأن الجهات المستفيدة التي تريد إبقاء الوضع على ما هو عليه ترى كل صوت وكل آلية من شأنها أن تساهم في مكافحة الفساد خطرا يهدد مصالحها، ولا بد من مواجهتها وتحجيم دورها”.

وزاد: “لذلك تتبعنا كيف تم الهجوم بخطابات لا تليق على هذه الجمعيات وحشرها في الزاوية وتم تمرير المادتين 3 و7 من قانون المسطرة الجنائية بما يقوض جهود المجتمع المدني في مكافحة الفساد، وأيضا القضاء من خلال التدخل في صلاحيات النيابة العامة وتحجيم أدوارها في كل ما يتعلق بتحريك الأبحاث القضائية في مجال جرائم المال العام”.

وعن أسباب فشل الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2015–2025)، سجل الغلوسي، أن “الجميع لاحظ من الجانب المؤسساتي، كيف تم الهجوم على هيئات الحكامة وضمنها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ومختلف المؤسسات الأخرى من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ومجلس المنافسة، بل إن هذا الهجوم اتخذ طابعا حادا واستفزازيا مستعملا لغة تنم هم القوة والنفود”.

وأفاد أن “هذا المناخ ساهم في تشجيع كل الممارسات التي من شأنها أن تساهم في تعمق الفساد، واعتبر بمثابة ضوء أخضر لمدبري الشأن العام بأن العدالة والمحاسبة لن تطالهم، خاصة وأننا نعرف جميعا وتابعنا أن الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد تم إقبارها، كما أن اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد لم تجتمع وحتى إذا تم ذلك فإنه يكون بشكل شكلي”.

ولاحظ الغلوسي، أنه “تم إقبار مشروع القانون الجنائي الذي ضم تجريم الإثراء غير المشروع وحتى الآن ما تزال الحكومة ترفض تجريمه، بحيث أن وزير العدل قام بتسطيح هذا النقاش وتمييعه وتهريب النقاش الحقيقي من مكانه إلى مكان آخر واستعمل لغة سوقية لا تليق بمسؤول حكومي يتولى مسؤولية قطاع هام مثل وزارة العدل”.

وأردف أن “الجميع لاحظ أن بعض المتابعات القضائية التي تم تحريكها ضد لصوص المال العام كانت فيها أحكام مخففة أو بالبراءة تارة أخرى. ونحن اليوم نعيش ما يشبه تجميد المتابعات القضائية في هذا المجال بعدما كان هناك تحريك لبعض المياه الراكدة من خلال الأبحاث والمتابعات، لكن سرعان ما خفت هذا التوجه وكأن هناك من يريد تحجيم دور النيابة العامة والقضاء في هذا الجانب”.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس من الرباط

في إطار الدورة الثالثة عشرة للاجتماع رفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا، المنعقدة اليوم الخميس بالعاصمة مدريد، أجرى رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، مباحثات مع نظيره الإسباني، بيدرو سانشيز، أكد خلالها الطرفان أن هذا الاجتماع يعكس عمق ومتانة الصداقة وجودة العلاقات التي تجمع البلدين، والتقارب الذي يطبع وجهات نظرهما، كما يؤكد الإرادة المتقاسمة لاستشراف المستقبل بشكل مشترك.

وسجل المسؤولان الحكوميان أن هذا الاجتماع يندرج ضمن “دينامية سياسية تدعمها الرؤية المستنيرة لقائدي البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس وصاحب الجلالة الملك فيليبي السادس”، معربين في الوقت ذاته عن ارتياحهما للمتابعة المستمرة التي يحظى بها مسار تنفيذ خارطة الطريق المغربية–الإسبانية التي اعتُمِدت في أبريل 2022، إبان زيارة سانشيز إلى الرباط.

وأبرز الجانبان أن “تنظيم هذه الدورة، التي تأتي بعد دورة السنة ما قبل الماضية، وعشر سنوات بعد الاجتماع السابق المنعقد بمدريد سنة 2015، يبرز الحاجة إلى الحفاظ على وتيرة منتظمة لهذه اللقاءات والنظر في اعتماد تقييم مرحلي”.

وأكد أخنوش وسانشيز خلال مباحثاتهما “ضرورة إخضاع الملفات ذات الأولوية المدرجة ضمن خارطة طريق 2022 لتقييم في مناخ من الثقة والتشاور، مع التشديد على أهمية تفعيل الآليات البرلمانية للتعاون باعتبارها أداة أساسية تتيح للحكومتين تنفيذ التزاماتهما المشتركة”.

وحظي رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، باستقبال رفيع المستوى من طرف رئيس الوزراء الإسباني لدى وصوله إلى “قصر لامونكلوا”، حيث حضرا مراسيم تحية العلمين الوطنيين للبلدين وعزف النشيد الوطني لكل منهما، قبل استعراض تشكيلة من كتيبة مختلطة أدت التحية لرئيسي الحكومتين.

وشدد أخنوش، أمس الأربعاء، في ختام أشغال المنتدى الاقتصادي المغربي–الإسباني، على أهمية الشراكة بين الرباط ومدريد في تعزيز العلاقة بين القارتين الإفريقية والأوروبية، مسجلا أن البلدين “أمامهما فرصة فريدة من أجل تحويل هذه الشراكة إلى محرك حقيقي للعلاقة بين إفريقيا وأوروبا، بحيث يكون المغرب وإسبانيا محورين لهذه الشراكة”.

وبين رئيس الحكومة، في كلمته بهذه المناسبة، أن “المغرب كثف خلال العقدين الماضيين مبادلاته مع القارة الإفريقية”، مشيرا إلى أن “المكانة التي تحتلها المملكة المغربية اليوم هي ثمرة رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيث أصبحت بلادنا المستثمر الإفريقي الأول في غرب إفريقيا”.

وذكر أن المغرب يمكن أن يكون جسرا لربط الشركات الإسبانية بالدول التي تربطه بها علاقات سياسية ودبلوماسية وتجارية عميقة، مبرزا أن “المغرب، تحت قيادة جلالة الملك، أبان عن مرونة عالية من خلال الجمع بين تدابير الدعم الموجهة والإصلاحات الهيكلية والحفاظ على التوازنات الماكرو–اقتصادية”.

وأفاد أخنوش بأن “المغرب يوفر حاليا إطارا واضحا ومحفزا لجميع المستثمرين، الوطنيين والأجانب، مع آليات دعم موجهة نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية”، مستحضرا في هذا الصدد “الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحسين مناخ الأعمال، لا سيما الإصلاح الضريبي لتكريس مزيد من الوضوح والتنافسية، وتعبئة أفضل للوعاء العقاري المخصص للأنشطة الاقتصادية، وتفعيل اللاتمركز الإداري، وتبسيط ورقمنة المساطر الإدارية، وإصلاح المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية وآجال الأداء”.

إقرأ الخبر من مصدره