Étiquette : 2015

أكد نيكولا ليرنر، رئيس مديرية الأمن الخارجي الفرنسية (DGSE)، في مقابلة حصرية مع صحيفة لو فيغارو، على الدور الاستراتيجي والحيوي الذي يلعبه المغرب في التعاون الأمني الدولي لمواجهة التهديدات الإرهابية، مبرزا أن التعاون مع الأجهزة الأمنية المغربية ليس مجرد شراكة عابرة، بل هو عنصر أساسي لضمان فعالية العمليات الأمنية.

وقال ليرنر: « نحن نحرص على متابعة هذه التحركات إلى جانب شركائنا في القارة، ولا سيما الأجهزة المغربية، التي تُعد شريكا جد فعالي، وثمين، وأساسي في مجال مكافحة الإرهاب. »

وتأتي هذه التصريحات في الذكرى العاشرة لهجمات باريس الدامية في 13 نوفمبر 2015،…

إقرأ الخبر من مصدره

منذ الخطابات الملكية المتتالية الداعية إلى إصلاح عميق للإدارة العمومية، تواصل الحكومة التأكيد على أن التحول الرقمي هو الرافعة المركزية للنجاعة.

إلا أن تقرير الموارد البشرية، على الرغم من غناه بالأرقام والمشاريع، يميل إلى الطابع التبريري أكثر من التحليلي، فهو يسرد المنجزات دون تقديم مؤشرات دقيقة حول مدى تأثير الرقمنة في تحسين الخدمات أو تقليص آجال المعاملات الإدارية.

ورغم إشادة التقرير بمشاريع مثل منصة “إدارتي” أو تنظيم مناظرات الذكاء الاصطناعي، إلا أنه يتفادى التطرق إلى التفاوت الرقمي بين الإدارات والجهات، حيث ما تزال مؤسسات كثيرة تعمل بأساليب تقليدية، تفتقر للبنية التحتية الرقمية والموارد البشرية المتخصصة.

كما يغيب عن التقرير أي تقييم لمستوى رضا المواطن والمقاولة، وهو ما يجعل الحديث عن “تحول رقمي شامل” أقرب إلى شعار سياسي منه إلى واقع ملموس.

يُظهر التقرير أن عدد موظفي الدولة بلغ سنة 2025 حوالي 576 ألف موظف مدني، أي أقل بنحو 9 آلاف مقارنة بسنة 2015. ظاهريا، يعكس هذا الرقم تحكما في كتلة الأجور، لكن من زاوية أخرى، يكشف اختلالا ديموغرافيا ووظيفيا، إذ يواكب هذا الانخفاض تزايد عدد السكان وارتفاع الطلب على الخدمات العمومية.

البيانات تشير إلى أن 69% من المناصب المالية الجديدة ذهبت إلى قطاعات الداخلية والدفاع والصحة، مقابل تراجع ملحوظ في قطاعات التعليم والثقافة والبيئة. وهو ما يعكس أولوية أمنية واجتماعية آنية على حساب الاستثمار في رأس المال البشري والمعرفة.

أما على مستوى التوزيع الجغرافي، فلا يقدم التقرير مؤشرات دقيقة حول تمركز الموظفين في الجهات، مما يحجب النقاش حول العدالة الترابية في توزيع الموارد البشرية، خاصة في المناطق القروية والجبلية التي تعاني خصاصا مزمنا.

كما يستعرض التقرير تفاصيل دقيقة حول الأجور والنفقات، مشيرا إلى زيادات تدريجية في الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص، ومراجعة الضريبة على الدخل.

غير أن القراءة النقدية لهذه المعطيات تُظهر أن التحسن في الأجور لا يواكب ارتفاع كلفة المعيشة، خصوصا في المدن الكبرى. فبينما يرفع التقرير شعار “تحسين القدرة الشرائية”، يغيب أي تحليل مقارن بين الأجر الصافي ومؤشر الأسعار أو مستويات الفقر.

كذلك، تكشف الجداول أن الفوارق بين السلالم ما تزال واسعة، إذ تستهلك الفئات العليا جزءا كبيرا من كتلة الأجور، في حين تبقى الأطر المتوسطة والدنيا محدودة التعويضات رغم مسؤولياتها الميدانية.

وتبقى كتلة الأجور عبئا ثقيلا على الميزانية العامة، إذ تتجاوز نسبتها 40% من ميزانية التسيير و10% من الناتج الداخلي الخام، مما يجعل أي إصلاح للوظيفة العمومية رهينا بمعادلة دقيقة بين التحكم المالي وضمان العدالة الأجرية.

النقطة الأضعف في التقرير تكمن في غياب البعد التقييمي. فلا وجود لمؤشرات دقيقة حول الإنتاجية الفردية أو الجماعية، ولا أثر ملموس لبرامج التكوين أو تحديث الكفاءات. وحتى الإصلاحات الكبرى، مثل تبسيط المساطر أو تشغيل الخبراء، تُعرض أرقاما لا قصص نجاح قابلة للقياس. ويبدو أن المقاربة الحكومية لا تزال أسيرة منطق الكم بدل الكيف، إذ تُقاس الإصلاحات بعدد المناصب أو المراسيم لا بنتائجها الاقتصادية والاجتماعية.

يقدم تقرير الموارد البشرية 2025 صورة رسمية مطمئنة، تُبرز التزام الدولة بالرقمنة والحوار الاجتماعي وتحسين الأجور، لكنه يغفل النقاش حول جودة الإدارة وجدوى الإصلاحات.

إن ما يحتاجه المغرب اليوم ليس فقط “إدارة رقمية”، بل إدارة ذات ثقافة تقييم ومحاسبة، تربط بين الأداء الفردي والنتائج الملموسة للمواطنين. فالإصلاح الحقيقي لا يُقاس بعدد الوثائق أو المنصات الرقمية، بل بمدى شعور المواطن بأن الإدارة تخدمه بكفاءة وعدل.

وبينما يستمر الخطاب الرسمي في تمجيد التحول، يظل التحول الفعلي رهينا بإرادة مؤسساتية تقطع مع البيروقراطية، وتعيد الاعتبار للوظيفة العمومية كرافعة للتنمية لا كعبء على الدولة.

إقرأ الخبر من مصدره

بدعوة رسمية من جمعية أقاليم فرنسا، شارك وفد من الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم برئاسة رئيس الجمعية وبحضور أعضاء من مكتبها التنفيذي، في منتدى نظمته الجمعية الفرنسية، بمناسبة انعقاد جمعها العام، وذلك خلال الفترة المتراوحة ما بين 12 و14 نونبر الجاري، بمدينة “ألبي” التابعة لاقليم “طارن” الفرنسية. 

وأفاد بلاغ للجمعيّة المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم أن هذا اللقاء يأتي في إطار علاقات التعاون التي تربط الجانبين، والتي بدأت بالزيارة التي قام بها رئيس جمعية أقاليم فرنسا على رأس وفد هام، شهر يونيو الماضي للمغرب، والتي شملت مدن الرباط وسلا والخيرات تمارة وطنجة، حيث تم تدارس مسألة تطوير علاقات الشراكة والتعاون بين مجالس العمالات والأقاليم  ونظيراتها الفرنسية في إطار الاختصاصات المخولة لهما وزيارة عدد من المرافق الاجتماعية.

    وأشار البلاغ إلى أن أعضاء الوفد المغربي شاركوا في أشغال عدد من الورشات التي تضمنها برنامج المنتدى، وتناولت مواضيع متعددة كالرقمنة والمجال الترابي: نحو عدالة ولوج حقيقية، والمسالك الطرقية والحركية: التحديات والفرص للمجالات الترابية، والتشغيل والادماج: أية نماذج جديدة للتعاون، وموضوع ممتلكات الأقاليم: التدبير، التحسين، التعزيز، وكذا موضوع الاستقلالية والشيخوخة: قضية مركزية للمجالات الترابية.

وأوضح البلاغ أن لقاء وفد الجمعية مع مسؤولي الجمعية الفرنسية توج بتوقيع اتفاقية تعاون بين الجانبين تشمل تحديد مجالات العمل المشترك وتسهيل عقد شراكات بين بين المجالس المغربية والفرنسية لتنزيل مشاريع مشتركة لخدمة مصالح الساكنة.

وبالمناسبة تم توجيه دعوة رسمية للجانب الفرنسي لعقد اللقاء المقبل بين الجانبين بمدينة الداخلة، حيث ستكون مناسبة لاطلاع الجانب الفرنسي على الدينامية التنموية التي تعرفها المناطق الجنوبية.

ووفقا للمصدر ذاته، فقد كانت لرؤساء المجالس أعضاء الوفد المغربي لقاءات ثنائية جانبية مع نظرائهم من الأقاليم الفرنسية، حيث تم تعريف الجانب الفرنسي بأهداف الجمعية، وكذا بتطور التجربة اللامركزية وبمجال الديمقراطيةالمحلية بالمملكة منذ الاستقلال إلى غاية دستور 2011، وصدور القوانين التنظيمية لسنة 2015.

كما تدارسوا سبل ربط علاقات تعاون لتبادل التجارب والخبرات في الميادين ذات الاهتمام المشترك ووفق الاختصاصات المنوطة بهذه المستويات الترابية.

إقرأ الخبر من مصدره

رفضت الحكومة تعديلات قدمتها المعارضة تستهدف رفع الضرائب على الاستهلاك المفروضة على السجائر الإلكترونية، مبررة ذلك بكون هذه المواد سبق أن شهدت زيادات ضريبية متتالية، وأن من شأن الاستمرار في رفعها توسيع الهوة مع دول الجوار ما يساهم في عودة التهريب.

وفي تبريره لرفض الحكومة هذا التعديل، قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إن هذه المواد عرفت منذ 2015 زيادات مسترسلة، مضيفا أنه في الضرائب هناك حد يجب عدم تجاوزه لأن الأمر يؤدي إلى التهريب بشكل مباشر.

وأشار لقجع، اليوم الثلاثاء خلال اجتماع لجنة المالية للتصويت على تعديلات الجزء الأول من قانون المالية 2026، إلى أنه سبق أن تم رفع ضرائب السجائر في 2020 و2022، مضيفا أنه “نحتاج إلى استقرار الضرائب، لأن من شأن الاستمرار في رفعها توسيع الهوة مع دول الجوار، ليصبح التهريب منتشرا بالشكل الذي لن يسمح بمراقبة المواد المستعملة أو المداخل الجمركية”.

وتابع لقجع “نحن نتفق على محاربة السجائر ورفع ثمنها، لكن هذا ليس حلا”، مضيفا “رفعنا التضريب من قبل وبالتالي يجب ترك الأمور تستقر حتى يبقى للآلة الضريبية فعاليتها في مواجهة هذا الأمر”.

لا أحد يناقش في أضرار السجائر والكحول وغيرها على الصحة لأن هذا الأمر ثابت، غير أن الحل ليس هو التضريب، مضيفا أن رفع الرسوم الجمركية فوق حد معين غير سليم، والحكومة سبق أن رفعت هذه الرسوم لسنوات متوالية.

وبالمقابل، أكدت المجموعة النيابية أن تعديلها يهدف إلى الحد من انتشار السجائر الإلكترونية والشيشة وتقليل الإقبال عليها، مضيفة “المفروض أن يحظى هذا التعديل بقبول من الحكومة على اعتبار أنه يهدف إلى حماية الشباب والنساء من المخاطر الصحية الناتجة عن استعمالها خاصة أنها تحتوي على مواد كيماوية سامة”.

ودافع الفريق الاشتراكي -المعارضة الاتحادية بدوره عن رفع رسوم سوائل تعبئة أو إعادة الأجهزة الإلكترونية المسماة السجائر الإلكترونية وملحقات تبغ الشيشة أو الأرجيلة والسجائر الإلكترونية غير القابلة للتعبئة.

وأفاد حسن لشكر النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي -المعارضة الاتحادية أن الإشكال الأكبر فيما يخص السجائر الإلكترونية وسوائلها أن ما يباع منها في السوق المغربية ممنوع في الاتحاد الأوروبي، مضيفا أن نسب النيكوتين في هذه المواد تتجاوز المقاييس المعمول بها، مشيرا إلى الأضرار الكبيرة لهذه السجائر، منبها إلى أنها تستهدف الشباب.

بدوره، قال ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، إن موضوع السجائر الإلكترونية مشكل كبير ومجموعة من البلدان تتخذ إجراءات لخفض الاستهلاك، مضيفا أن فريقه سبق أن قدم مقترحا لمنع بيع السجائر للقاصرين وافقت عليه الحكومة ورفضته الأغلبية.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – علي بنهرار

قال الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بمجلس النواب إن المغرب “حرص على أن تكون وتيرة التنمية في الأقاليم الجنوبية منسجمة مع الدينامية التي تشهدها باقي جهات المملكة على مختلف المستويات والأصعدة”، معتبرا أن “جوهر هذه العملية يرتكز على تمكين الأفراد من المشاركة والاندماج الكامل في المسار الوطني”.

وأضاف الفريق الاشتراكي، في مداخلة قدمتها النائبة حياة لعرايش خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة حول موضوع “السياسة المعتمدة للتنمية والاستثمار بالأقاليم الجنوبية”، أن “المسيرة الخضراء إذا كانت قد مكنت بلادنا من استكمال مسيرة التحرير واسترجاع أقاليمها الجنوبية، فإنها في الوقت ذاته دشنت مرحلة جديدة لتحقيق اندماج هذه الأقاليم في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، وترسيخ الاستقرار والتمتع بالخدمات الأساسية”.

دينامية متواصلة

بينت حياة لعرايش أن هذه الخدمات تتعلق بالتعليم والصحة والسكن، فضلا عن مشاريع استراتيجية كبرى تحولت معها الصحراء تدريجيا إلى مجال مندمج في النسيج الوطني”، وقالت إن “المسار التنموي بأقاليمنا الجنوبية أخذ منعطفا حاسما مع بداية الألفية الثالثة، بفضل الدينامية التي شهدتها بلادنا، حيث سيتم الانتقال من منطق الدعم والمساعدة الاجتماعية إلى منطق التمكين والتنمية المستدامة”.

وبالنسبة للنائبة ذاتها، فإن هذا “أنعش قطاعات مختلفة، من قبيل الفلاحة والصيد البحري والطاقة والسياحة، وساهم ذلك بشكل إيجابي في رفع مؤشرات التنمية البشرية، وأدى إلى بروز فاعلين اقتصاديين محليين، ونسيج مقاولاتي محلي واعد، لتنتقل هذه الأقاليم إلى مركز جاذب للاستثمارات الوطنية والدولية، مما يعكس بجلاء حجم المجهود الوطني المبذول في عملية تأهيلها وتنميتها”.

من جانبه، أكد النائب عن فريق “حزب الوردة” عبد الحق أمغار “أهمية الإنجازات الملموسة التي تعكس حجم المجهود الوطني المبذول في تأهيل البنيات التحتية وتقوية الاستثمارات الاقتصادية وتعزيز الخدمات الاجتماعية” في المناطق الصحراوية، مسجلا أن “أثر هذه الجهود كبير في تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ قيم التمتع الفعلي بحقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.

وذكر أمغار أن “هذه الجهات سجلت أعلى معدلات وطنية للمشاركة في انتخابات 8 شتنبر 2021، مما يعكس ثقة المواطنين المتزايدة في الهيئات السياسية والمؤسسات الوطنية”، مبرزا أنه “على مستوى تعزيز حقوق الإنسان، التي أصبحت اليوم أحد أبرز مؤشرات قياس تقدم هذه الأقاليم، ارتبط المجهود الوطني في هذا المجال بالتطبيق المنهجي لقواعد العدالة الانتقالية”.

وأشار إلى أنه تم “إيلاء أهمية خاصة لحفظ ذاكرة الأشخاص والأماكن، تحت إشراف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، واستفاد في هذا الإطار جميع الضحايا وذوو الحقوق من آلية جبر الضرر”، موردا كذلك “استقبال العديد من الوفود الأجنبية العاملة في مجال حقوق الإنسان ضمن زيارات ميدانية للمنطقة، وقام المجلس بعشرات الزيارات للأقاليم الجنوبية حرصا منه على تعزيز الحقوق، علاوة على تنفيذ أنشطة خاصة في إطار الآلية الوطنية لحماية الطفولة وحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة”.

“أوراش مهيكلة”

قال عادل السباعي، النائب عن الفريق الحركي بالغرفة البرلمانية الأولى، إن الرؤية الاستراتيجية للملك محمد السادس نقلت قضية الصحراء من المقاربة السياسية الضيقة إلى مقاربة تنموية شاملة، عنوانها جعل الأقاليم الجنوبية بوابة المغرب نحو المحيط الأطلسي، ومدخلا إلى إفريقيا والوحدة والتنمية، معتبرا أن “الرهان اليوم يكمن في كيفية تطوير الحكامة والنجاعة في تنزيل وتعزيز السياسات العمومية لبناء أفق سياسي وتنموي يستوعب تحديات المرحلة، خاصة بعد 31 أكتوبر”.

وطالب السباعي، في كلمته باسم فريق “حزب السنبلة”، الحكومة بـ”توفير بنيات الاستقبال اللازمة للتحولات التي ستعرفها المملكة، ولا سيما الأقاليم الجنوبية”، موردا أن “القرار الأخير لمجلس الأمن أكد سيادة المغربية على أراضيه من خلال شرعية أممية، لكن الحكومة، من هذا المنطلق، مدعوة للاشتغال على ترسيخ السيادة الوظيفية والاقتصادية عبر زخم استثماري ورؤية جيو-تنموية متكاملة”.

ونبه النائب الحركي إلى أن “الأخطاء السياسية التي كانت تشكّل في السابق حاجزا أمام الاستثمارات الدولية قد تم تجاوزها”، معتبرا أن “الجهاز الحكومي مدعو لإنعاش قطاع الاستثمارات الدولية في الأقاليم الجنوبية للمملكة”، وقال: “على هذا الأساس، وباعتبارنا نتاج فريق وطنيّ مواكب لما تحقق في تنزيل النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية منذ اعتماده سنة 2015، فإننا ندعوكم اليوم إلى تحيين هذا النموذج السياسي ليواكب تطلعات الملك خلال السنوات المقبلة”.

ونادى المتحدث بـ”تسريع وتيرة الإنجاز وفق مقاربة فوق قطاعية، تضع الإنسان والمجال في صلب الأولويات، في ضوء استراتيجية التنمية الترابية المندمجة”، موردا أن “التنمية الترابية ترتبط أساسا بإعداد الإنسان وتعزيز روح الانتماء للوطن والمجال، بالإضافة إلى ضرورة التخطيط الأمثل لتدبير الثروة المائية”، مشددا على “إعداد تصور استراتيجي لتوسيع برامج السكن والتعمير لمواكبة التحولات الديموغرافية الحالية والمستقبلية في الصحراء”.

“إصلاح متواصل”

قال رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن “أقاليمنا الجنوبية منذ استرجاعها إلى حضن الوطن عرفت نهضة تنموية هائلة؛ إذ لا مجال للمقارنة بين ما كانت وما أصبحت عليه”، مضيفا أن النموذج التنموي لأقاليمنا الجنوبية، الذي أُطلق قبل عشر سنوات، “كان ولا يزال محطة مفصلية في مسار التنمية بهذا الجزء الغالي من وطننا”.

وأوضح حموني، في مداخلته، أن هذا النموذج تأسس على رؤية استشرافية، “مقرونة بالالتزام والتفعيل والتمويل، واستلهم توجهاته من المشروع الوطني للجهوية المتقدمة، باعتباره خيارا ديمقراطيا وتنمويا، ومن منظومة حقوق الإنسان، باعتبارها كلا لا يقبل التجزيء، بما في ذلك الحق في الثقافة وصون التراث اللامادي الصحراوي الحساني، والحق في الاستفادة المنصفة والمستدامة من الخيرات”.

وأشار رئيس فريق التقدم والاشتراكية إلى أنه “تم آنذاك توقيع عشرات الاتفاقيات وعقود البرامج لإنجاز مئات المشاريع بعشرات المليارات من الدراهم بالعيون ثم بالداخلة، وقال: “منجزات تحققت في جميع المجالات، من البنيات التحتية والاستثمارات العمومية والخاصة والطاقات المتجددة، والنقل الطرقي والجوي، والمطارات والموانئ، بما فيها جوهرة ميناء الداخلة الأطلسي، وفي النشاط الفلاحي والصناعي والسياحي والصيد البحري، وبناء السدود ومحطات تحلية المياه”.

كما شملت النتائج أيضا، وفق حموني، “المسألة الاجتماعية، حيث ارتفع الدخل الخام الفردي بأقاليمنا الجنوبية وتحسنت مؤشرات التنمية البشرية، وتطورت كثيرا الخدمات العمومية الأساسية من صحة وتعليم وسكن وتأهيل حضري وربط بالماء والكهرباء والتطهير السائل وبشبكة الاتصالات، إلى جانب النهوض بالعمل الاجتماعي والارتقاء بالثقافة الحسانية ودعم مبادرات التشغيل والاقتصاد التضامني”.

وذكر النائب البرلماني أن “آفاقا جديدة تنفتح اليوم أمام جهاتنا الجنوبية وأمام بلادنا برمتها من خلال المبادرات الملكية الرائدة في اتجاه عمقنا الإفريقي، من مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري، ومسلسل الرباط للدول الإفريقية الأطلسية، ومبادرة تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، حيث بدأت استثمارات هائلة تتدفق وصناعات متطورة تلوح في الأفق، بما يجعل من الأقاليم الجنوبية منصة رائدة لقطاع الهيدروجين الأخضر”.

وختم حموني بأنه “عندما جاءت هذه الحكومة في نهاية 2021، وجدَت أمامها وثيقة النموذج التنموي الجديد على صعيد كافة التراب الوطني بما تحمله من إصلاحات وتوجهات وتحولات ورافعات للتغيير، هدفها تحرير الطاقات واستعادة الثقة لتسريع وتيرة التقدم وتحقيق الرفاه للجميع، فاعتمدتموها كمرجعية من مرجعيات البرنامج الحكومي، لكن السلطة التنفيذية رغم أنها تشتغل ولديها بعض النتائج، غير أنها عموما أخلفت الموعد مع الشروع في التفعيل الحقيقي لهذا النموذج التنموي الجديد”.

إقرأ الخبر من مصدره