Étiquette : 2017

وقع المغرب، اليوم السبت (25 أكتوبر)، بالعاصمة الفيتنامية هانوي، على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، في إطار مؤتمر دولي نظم بهذا الخصوص، بمشاركة حوالي 60 بلدا.

ومثل المغرب في هذا المؤتمر، الذي عرف حضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريس، وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت هذه الاتفاقية في دجنبر الماضي، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ بعد مرور 90 يوما من تصديق الدول عليها.

وفي كلمة بهذه المناسبة، قال وهبي إن هذا اللقاء يرقى إلى مصاف المحطات التاريخية والأحداث ذات الرمزية والدلالة الكبرى على مستوى الأمم المتحدة خلال هذه العشرية، مشيرا إلى “لحظة فارقة في مجال مكافحة الجرائم الحديثة، وأمام تجسيد مثالي للتعاون بين الدول لتطويق هذه الجرائم والحد منها”.

وأوضح وهبي أن شبكة الأنترنت أصبحت فاعلا أساسيا في مجتمعاتنا، بل أضحت في الآونة الأخيرة وسيلة سرعت من وثيرة انتشار الجرائم واتساع رقعتها، بحيث أصبحت الأفعال الإجرامية وسلوكيات الأفراد مرتبطة بأشكال متعددة من الممارسات الافتراضية داخل المنظومة اللامادية لهذه الشبكة.

وأضاف أن الجرائم التي تمس البيانات والمعطيات الرقمية والالكترونية لا تتوقف عن الاضرار بالغير، بل أصبحت تتجاوز ذلك إلى محاولة المساس بالدول سواء باستقرارها السياسي أو الاقتصادي.

وأبرز أنه في ظل هذا التطور المتسارع للجريمة، تطورت ديناميات عالمية تصبو لتوفير الأمن الرقمي وحماية نظم المعالجة الآلية للمعطيات، مسجلا أن درجات ومراتب هذه الديناميات تراوحت بين مبادرات وطنية عبر إرساء قوانين وطنية رادعة، إلى مبادرات إقليمية كالاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، أو اتفاقية بودابست ببروتوكوليها الاضافيين.

وسجل الوزير أنه منذ الاتفاق على إنشاء لجنة خبراء حكومية دولية مفتوحة العضوية، ممثلة لجميع الدول للمشاركة في صياغة هذه الوثيقة بمقتضى قرار الجمعية العامة عدد 75/282، انخرطت المملكة المغربية في هذا المسلسل المهم بدء من المشاركة في وضع وثيقة التفاوض الموحدة، إلى غاية إعداد النسخة الأولى من الاتفاقية، لافتا إلى أن المغرب من خلال مشاركته النشطة إلى جانب باقي الدول، أو من خلال الجلسات العامة أو عبر الاجتماعات غير الرسمية، ساهم في بلورة النسخة النهائية من هذه الاتفاقية.

واعتبر أن الوصول إلى اتفاقية دولية حول مكافحة الجريمة الالكترونية، لم يكن بالأمر الهين، خاصة في ظل الظرفية العالمية الحالية، مشددا على أن مسلسل الاعداد لهذه الاتفاقية عرف العديد من التجاذبات سواء على المستوى السياسي أو التقني.

وأكد في هذا السياق أنه كان لزاما على جميع الدول التي شاركت في المفاوضات أن تبدي الكثير من المرونة وروح الانفتاح، “وهي المبادئ التي انعكست بظلالها على الاتفاقية، التي تجسد اليوم مرآة للفهم المشترك للجرائم المرتكبة عبر الفضاء الالكتروني، وعنوانا للتعاون القضائي والتقني بين الدول في هذا المجال”.

من جهة أخرى أشار الوزير إلى تصاعد التهديدات الناجمة عن الجرائم السيبرانية على الصعيد العالمي، وما تخلفه من انعكاسات خطيرة تمس النسيج الاجتماعي والاقتصادي والنفسي للمجتمعات، مسجلا أنه “بالنظر إلى المحيط الإقليمي للمملكة المغربية الذي يشهد تناميا في أنشطة الجماعات المتطرفة الحاملة لخطاب العنف والراعية للإرهاب، والتي باتت تتخذ من الفضاء الإلكتروني وسيلة لنشر أفكارها الهدامة والتحريض على الكراهية وسفك الدماء وبث الرعب في نفوس الأبرياء، يبرز أكثر من أي وقت مضى حجم الرهان على تعزيز الأمن السيبراني كركيزة لحماية الأفراد والمجتمعات وصون الاستقرار.

وذكر في هذا الاطار أن المملكة المغربية انخرطت منذ مدة ليست باليسيرة في الدينامية العالمية الرامية إلى مكافحة الجريمة السيبرانية، لافتا إلى أنه تم من جهة، وضع مجموعة من الأطر القانونية والاستراتيجيات التي تروم توفير سبل تنمية الاقتصاد الرقمي وتسهيل ولوج الأفراد للتكنولوجيا، ومن جهة أخرى، إرساء إطار مؤسساتي وقانوني حديث وفعال لمواجهة الجريمة المعلوماتية، عبر وضع قانون خاص بالأمن السيبراني، وتحديث القوانين الأخرى ذات الصلة، والتي من أبرزها القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية.

وأضاف وهبي أن الوصول إلى الأدلة الرقمية أصبح يشكل تحديا على مجموع الدول، “وأصبح لزاما علينا تنسيق الجهود وتجاوز الطرق التقليدية للأبحاث الجنائية وفتح المجال أمام تعاون دولي أكثر فعالية ومرونة”.

وأعرب عن استعداد المملكة لاستكشاف بعد جديد من أبعاد التعاون القضائي، وذلك عبر الآليات المقررة في هذه الاتفاقية، داعيا لتظافر جهود الجميع من أجل العمل على التنزيل الفعلي لمقتضيات هذه الاتفاقية و تطوير آلياتها الإجرائية.

وأكد أن المملكة ستبقى حاضرة من أجل تحقيق هذه الأهداف، واستعدادها الكامل للتعاون مع باقي الدول في سبيل تحقيق الأمن السيبيراني لجميع الدول الأطراف.

ويهدف هذا الإطار القانوني الدولي الجديد لتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجرائم الإلكترونية التي تتنوع أشكالها، وتمتد من استغلال الأطفال في المواد الإباحية إلى عمليات الاحتيال وغسل الأموال.

وكانت روسيا قد اقترحت هذه الاتفاقية سنة 2017، وتم الموافقة عليها بالإجماع العام الماضي بعد مفاوضات مطولة. وتشكل هذه الاتفاقية أول إطار قانوني دولي مخصص لمكافحة الجرائم الإلكترونية.

إقرأ الخبر من مصدره

عبد المالك أهلال

بناء على التقرير السنوي الذي قدمه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى مجلس الأمن، يبدو أن قضية الصحراء المغربية، التي تقترب من عامها الخمسين، تشهد منعطفا حاسما قد يغير مسارها بشكل جذري. حيث أكد التقرير وجود التزام دولي متنام وضرورة ملحة لاغتنام ما وصفها ب “اللحظة التاريخية” من أجل تسريع وتيرة البحث عن حل سياسي دائم ومقبول، مشددا على أن المجتمع الدولي “لم يعد يستطيع الانتظار أكثر” مع اقتراب الذكرى الخمسين للنزاع في نوفمبر 2025.

ويستند هذا الزخم الدبلوماسي بشكل أساسي على الالتزام المتجدد الذي عبرت عنه القوى الكبرى، والذي يضع مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب كإطار وحيد وواقعي للمفاوضات.

وسلط تقرير غوتيريش الضوء على الموقف الأمريكي الذي جدد تأكيد دعمه ل “السيادة المغربية على الصحراء”، بالإضافة إلى الموقف البريطاني الذي وصف المبادرة المغربية ب “الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبراغماتية”، مما يشكل دعما واضحا لجهود المبعوث الشخصي ستافان دي ميستورا.

وعلى الرغم من هذا الإجماع الدولي المتنامي، يقر الأمين العام بأن “العقبات لا تزال عديدة”، مما يضع جهود الأمم المتحدة أمام تحد حقيقي يتمثل في ترجمة هذا الدعم السياسي إلى تقدم ملموس على طاولة المفاوضات.

وتعليقا على التقرير، قال المتخصص في الشأن الصحراوي، أحمد نورالدين، إن تقارير غوتيريش حمالة أوجه تقول الشيء ونقيضه، بل فيها بعض الفقرات وكأنها كتبت في زمن غير الزمن الذي نعيش فيه هذا المنعطف التاريخي في مواقف دول العالم المؤيدة للموقف المغربي من خلال مقترح الحكم الذاتي.

والغريب فعلا، وفق المتحدث ذاته، أن التقرير يتناقض حتى مع مسودة القرار التي تم تسريبها والتي تتحدث عن تنديد ثلاثة أشهر فقط للمنورسو، واحتمال إنهاء مهامها إذا لم يتم التوصل إلى حل، وهذا ما يتماشى مع أجل الستين يوماً الذي أعلن عنه مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ستيف ويتكوف

وأضاف نورالدين في تصريح لجريدة “العمق”: “وعلى سبيل المثال وإن كان غوتريش يشيد بالدينامية العالمية لإيجاد الحل السياسي ودعم الحكم الذاتي الذي يقترحه المغرب، إلا أنه حين يتحدث عن العقبات والعراقيل لا يسمي الجزائر، علما أنها البلد الوحيد في العالم الذي يعرقل الحل النهائي بعد أن تخلت عنها حتى روسيا في التصريح الأخير لسيرغي لافروف الذي وصف الحجكم الذاتي بأنه “شكل من اشكال تقرير المصير” وهذا ما يؤكده القانون الدولي”.

وأبرز أنه “حين يتحدث عن المواقف الأوربية لا يظهر الاعتراف الفرنسي الصريح بمغربية الصحراء، ولا الموقف الإسباني الداعم ايضاً للمقترح المغربي، ولا باقي المواقف الأوربية بل يلجأ إلى عبارات فضفاضة”.

ولكن في المقابل، يضيف نورالدين، بالنسبة للمواقف الاوربية نجده يركز على قرار محكمة العدل الأوربية ولا يعير اهتماما نهائيا لموقف المفوضية الأوربية التي وقعت اتفاقا مع المغرب يشمل الأقاليم الجنوبية، وهو موقف سياسي منحاز للجزائر والجبهة الانفصالية، طبعا نحن نعلم انّ التقرير يكتبه ستافان ديمستورا الذي طالبنا في أكثر من مناسبة الخارجية المغربية بأن تعلنه غير مرغوب فيه من أجل إقالته، وهذا من حقنا نظرا للأخطاء المهنية والقانونية والسياسية التي ارتكبها.

وأضاف: “نحن نعلم أن التقرير تساهم في كتابته أيضا النوموكلاتورا البيروقراطية في الأمم المتحدة والتي هي عرضة للرشوة والفساد بالبترودولار الجزائري او لضغوط جهات نافذة تريد إبقاء الوضع على ما هو عليه. بالنسبة لديمستورا مثلا، كان أول من أضاف مصطلح “الحقيقي” بالنسبة للحكم الذاتي، وهو مصطلح غير بريء ويحمل موقفا منحازا ليس من حق المبعوث الشخصي بوصفه مجرد مُسهّل ومثيسّر للمفاوضات أن يتخذه، وقد حذرنا ونبهنا الخارجية المغربية من ذلك في حينه، وها نحن نرى هذا المصطلح يؤكده غوتريش ويثبته في تقريره الأخير “الحكم الذاتي الحقيقي”.

واستطر المتحدث قائلا: “حين يتحدث عن خرق وقف إطلاق النار من طرف الميليشيات الانفصالية شرق الجدار يتحدث عن أنها مزاعم غير مؤكدة، ولا يشير أبدا إلى البيانات الرسمية التي أصدرتها الجبهة الانفصالية والتي تعلن تحللها من مسلسل التسوية وعودتها إلى حمل السلاح منذ 2020 تاريخ تطهير المغرب لمعبر الكركرات الذي كانت قد أغلقته الميليشيات الإرهابية “للبوليزاريو” بشكل نهائي في أكتوبر من تلك السنة بعد أن تكرر إغلاقه من تلك الميليشيات بشكل جزئي ومؤقت منذ 2017 دون أن تحرك الأمم المتحدة ساكنا.

وتابع: “وفي مكان آخر حين يتحدث عن قذائف وصواريخ سقطت على بعد 200 متر فقط من موقع المنورسو في السمارة، لا يصف ذلك بالعمل الإرهابي بل يتحدث عن مراسلتين مع الجبهة وكأنها جهة ذات سيادة وليست مجرد حركة مسلحة قامت بأعمال تستحق الإدانة”.

وأشار نورالدين أيضا إلى حديث التقرير عن المخيمات واللاجئين وعن الجوع ونقص التغذية الحاد، وهو يشكر الجزائر على دعمها للاجئين عوض أن يدينها بعرقلة إجراء الإحصاء الذي ينص عليه القانون الدولي وتشير إليه التقارير والقرارات الأممية، ولا يدين تفويض صلاحيات الدولة الجزائرية في المحاكم والقضاء والشرطة وباقي الخدمات للميليشيات التي تتحكم في مصير اللاجئين المدنيين ضدا على القانون الدولي واتفاقية جنيف 1951، التي تحمل الدولة المضيفة أي الجزائر مسؤولية المخيمات.

وأشار إلى أن “التقرير لا يدين سيطرة الميليشيات على المخيمات رغم أن القانون الدولي يمنع وجود المسلحين داخل المخيمات اللاجئين، فما بالك بأن يسيطروا ويفرضوا قانون الميلشيات على اللاجئين المدنيين، وقال إن كل ما يهم غوتريش ومن كتب له التقرير هو أن يحتج على المغرب لأنه يفرض لوحات مغربية في ترقيم عربات وسيارات “المنورسو”، وكأنّ كل المشاكل والمجاعة والمفاوضات تم حلها، وبقيت لوحات الترقيم فقط”.

وخلص المحلل السياسي إلى أن التقرير لا يتماشى مع تطورات القضية المغربية، ويحاول أن يفرض نوعا من الموازاة الشكلية بين المملكة المغربية وحركة انفصالية لا وزن لها، ولا قيمة غير القيمة التي تعطيها لها هذه المفاوضات وهذه التقارير المشبوهة.

وأكد أن التقرير لا يترجم المنعطف التاريخي والدعم الواضح لكل الدول الأعضاء في مجلس الأمن بما فيها روسيا من خلال موقف سيرغي لافروف الأخير والذي كان واضحا بانّ “الحكم الذاتي شكل من أشكال تقرير المصير”، وهذا ما ينص عليه القرار 1514 للأمم المتحدة وهو المرجع في مسألة تقرير المصير منذ 1960.

ودعا نور الدين “الخارجية المغربية لإدانة هذه الازدواجية في التقرير ومخالفته للتوجه العام لأعضاء مجلس الأمن والمنتظم الدولي برمته باستثناء الجزائر التي فاتها القطارـ وتركها في الرصيف تقف وحيدة معزولة خارج الزمان وخارج المكان”.

إقرأ الخبر من مصدره