Étiquette : 2022

  • مجموعة BMW تستدعي أكثر من 330 ألف سيارة حول العالم بسبب خطر اندلاع حريق

    الصحيفة – متابعة

    أعلنت الهيئة الاتحادية الألمانية للنقل البري، أمس الجمعة، أن شركة « بي إم دبليو » ستستدعي أكثر من 330 ألف سيارة حول العالم بسبب مخاوف من خطر اندلاع حريق، في ثاني عملية استدعاء تطلقها العلامة التجارية خلال أقل من شهر.

    وأوضحت الهيئة أن نحو 337 ألف سيارة، من بينها 29 ألفا في ألمانيا، وتشمل خمسة طرازات مختلفة، « قد تكون معنية » بالمشكلة المرتبطة بالسلامة، والتي تعود إلى تركيب غير صحيح لأسلاك لوحة العدادات.

    ويشمل الاستدعاء طرازات « i5″ و »5″ و »M5″ و »i7″ و »7 » المصنعة بين يونيو 2022 ودجنبر 2025، وفق تفاصيل نشرتها الهيئة على موقعها الإلكتروني، مؤكدة أنه لم يتم حتى الآن…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عش الطمع » .. ثلاثية الجشع واليأس والحنين في « سوق بيع الرضع


    عبدالله الساورة

    في “عش الطمع” لا نتابع حكاية فحسب، بقدر ما نُستدرج إلى هاوية السؤال. وماذا يحدث حين يصبح الفقر قدراً والطمع خلاصاً زائفاً، بسؤال مفتوح: من يبيع من، الإنسان أم ظروفه؟ وأيُّ قلبٍ يحتمل أن يتحول الرضيع إلى رقم في صفقة باردة؟ وهنا تتقاطع الحاجة مع الخطيئة، ويغدو الضمير ساحة معركة بين أمومةٍ جريحة وسوقٍ لا يشبع.

    وتقول بطلة مسلسل “عش الطمع” شامة: “نحن لا نبيع الأطفال، نحن نربط المصائر”. لكن أيُّ مصائر تُربط بخيط المال؟ وأيُّ براءةٍ تنجو من قسوة التبرير؟ إن الدراما، وهي تكشف المستور، تضعنا أمام مرآة قاسية. هل الطمع لعنة فردية أم بنية اجتماعية تُشيِّئ الإنسان؟ وهل يمكن للفن أن يطهّر ما أفسدته الحاجة؟ بين الطمع واليأس والحنين، يتكوّن جرح الحكاية، ويتحوّل البحث عن طفلٍ مفقود إلى بحثٍ عن معنى العدالة والكرامة في عالمٍ يساوم على الحياة. ذاك هو جوهر مسلسل “عش الطمع”.

    “عش الطمع” .. لعنة الفقر

    تُعدّ دراما الطمع واحدة من أكثر المسارات السردية كثافة وإثارة للقلق في التاريخ الفني، لأنها تضع الإنسان في مواجهة رغباته حين تنفلت من عقال القيم وتتحول إلى قوة مدمِّرة. الطمع هنا ليس مجرد نزوع إلى الثراء، فهو انحراف في معنى الامتلاك ذاته، حين يغدو الآخر سلعة، وحين يتحول الجسد إلى موضوع تبادل، وحين تُختزل الروابط الإنسانية في منطق العرض والطلب.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وفي هذا الأفق المظلم تبرز قصص الاتجار بالبشر وبيع الرضع بوصفها الذروة الأخلاقية لانهيار المعنى، إذ يُختزل الميلاد، بما يحمله من رمزية البراءة والبداية، في صفقة مالية باردة. وهنا يمكن أن نتحدث عن مسلسل “عش الطمع” (2026) من إخراج أيوب لهنود وبطولة السعدية لديب ومريم الزعيمي وأمين الناجي والسعدية أزكون ومريم لمكيمل وفاطمة الزهراء الجوهري… وما يثيره من إشكاليات فنية وأدبية واجتماعية ومن متابعات فرجوية ونقدية.

    درامياً، ينبني هذا النوع من الحكايات – مسلسل “عش الطمع” – على صراع مزدوج: صراع خارجي بين شبكات الاستغلال والقانون أو الضمير، وصراع داخلي في نفوس الشخصيات التي تجد نفسها ممزقة بين الحاجة والندم والخوف. ولا يُقدَّم الطمع عادة بوصفه شراً خالصاً، وإنما بوصفه انزلاقاً تدريجياً، يبدأ بتبرير صغير وينتهي بكارثة أخلاقية، كحال بطلة المسلسل شامة (السعدية لديب)، إذ يُقال على لسان شخصية متورطة في الاتجار: “لم أكن أبيع طفلاً، كنت أبيع فرصة لحياة أفضل”، وهي جملة تكثف آلية التبرير التي تُحوِّل الجريمة إلى فعل يبدو عقلانياً في لحظة ضيق.

    ثلاثية الطمع واليأس والحنين

    وعلى المستوى الدرامي، تناولت العديد من المسلسلات والأفلام هذه الثيمة عبر مقاربات مختلفة. فعلى سبيل المثال، في فيلم Shoplifters / “سارقو المتاجر” (2018) للمخرج الياباني هيروكازو كوريدا، لا يظهر بيع الرضع بوصفه تجارة منظمة، وإنما بوصفه سؤالاً أخلاقياً حول من يملك حق الانتماء. فالعائلة الهشة التي تضم طفلة مهملة تطرح إشكالية معكوسة، حيث لا يكون الطمع مالياً بقدر ما يكون طمعاً في الحب والانتماء. وتقول إحدى الشخصيات: “ليست الروابط الدموية هي التي تصنع العائلة”، لتفتح الباب أمام مساءلة قانونية وأخلاقية حول مفهوم الاتحاد بالطفل، هل هو فعل إنقاذ أم اختطاف مقنّع؟

    ويتطرق مسلسل “عش الطمع” إلى فكرة أساسية عن الحاجة التي تدفع الشخصيات لممارسة هذا الفعل تحت ظروف اجتماعية مختلفة، لكن الرابط المشترك هو الانتماء إلى نفس العائلة والحي والوضع الاجتماعي الهش وحلم الترقي الاجتماعي والبحث عن استعادة الحنين المفقود…

    وفي المقابل، يعالج فيلم Broker / “السماسرة” (2022) للمخرج نفسه وبنكهة كورية جنوبية، شبكة وسطاء يعرضون الرضع للتبني خارج الأطر الرسمية. وهنا يتقاطع الطمع مع اليأس، وتظهر الشخصيات في منطقة رمادية بين الاستغلال والرغبة في منح فرصة جديدة للحياة. يقول أحد الوسطاء بذات العبارة: “نحن لا نبيع الأطفال، نحن نربط المصائر”، وهي عبارة تكشف هشاشة الخط الفاصل بين التجارة والعاطفة. الفيلم لا يبرئ أحداً، لكنه يفضح البنية الاجتماعية التي تجعل من الرضيع موضوع مساومة وقصة سمسرة.

    ونفس المنطق يتبعه مسلسل “عش الطمع” بربط المصائر وبحث البطلة مريا (مريم الزعيمي) عن طفلها وقيامها بأي شيء مقابل معرفة مآل طفلها الذي فقدته في ظروف خاصة.

    أدبيات الفقدان والهوية

    اقتربت الدراما الأمريكية من بيع الرضع بفيلم Juno / “جونو” (2007) للمخرج الكندي Jason Reitman من فكرة مراهقة ذكية وساخرة تكتشف أنها حامل من صديقها وتبحث عن عائلة للتبني، حيث لا يكون الطمع مادياً مباشراً، وإنما يتسلل في صورة رغبة زوجين في امتلاك طفل كحل لأزمة زواج. ورغم الطابع الكوميدي الخفيف، فإن العمل يلمح إلى هشاشة النوايا حين تتحول الأمومة والأبوة إلى مشروع تعويض نفسي. وفي مسلسل “عش الطمع” تسلل فكرة بيع المخدرات والاتجار بالبشر في مستوى ثان من الحكاية، مما يخلق بناءً سردياً متمدّداً مع لعبة التشويق ولعبة الزمن التراجعي في كل حلقة.

    وهذا يدفعنا للحديث عن تجربة في السياق الكلاسيكي مع الفارق أيضاً، فقد قدّمت رواية Oliver Twist / “أوليفر تويست” للكاتب شارل ديكنز صورة مبكرة لاستغلال الطفولة في شبكات الجريمة، حيث يُدفع الأطفال إلى السرقة والتسول. وصحيح أن النص لا يتناول بيع الرضع صراحة، لكنه يكشف البنية الاجتماعية التي تجعل الطفولة مادة للاستثمار غير الأخلاقي، حينما يصف ديكنز عالمه القاسي: “القانون ينام حين يجوع الطفل”، وهي عبارة تلخص مناخاً يسمح للطمع بأن يتغذى على الهشاشة.

    وترتبط دراما بيع الرضع كذلك بأدبيات الفقدان والهوية. والطفل الذي يُباع أو يُسلَّم خارج سياقه الطبيعي يعيش انقساماً وجودياً، ويصبح السؤال عن الأصل والاسم والذاكرة محوراً سردياً. وكثير من الأعمال تعتمد بنية التحقيق المتأخر، حيث يكتشف الطفل المتبنى في مرحلة ما أنه كان موضوع صفقة، فيتحول البحث عن الحقيقة إلى رحلة استعادة للذات. وهنا يتحول الطمع من فعل ماضٍ إلى جرح مستمر، وتغدو العدالة مسعى وجودياً لا قانونياً فحسب.

    السوق السوداء للبراءة

    تضع هذه الدراما – دراما “بيع الرضع” – المجتمع أمام مرآة قاسية على المستوى الأخلاقي. فكما هو الحال مع بعض شخصيات مسلسل “عش الطمع”، فهي لا تكتفي بإدانة الأفراد، وإنما تكشف شبكات الفقر والمخدرات غير النظامية التي تجعل من الجسد البشري مورداً اقتصادياً. ولا يحمل عنوان المسلسل “عش الطمع” في هذا السياق نزوة فردية فقط، بقدر ما هو نتيجة لبنية مختلة تسمح بتشييء الإنسان. لذلك كثيراً ما تنتهي هذه الأعمال بنبرة مفتوحة، لا تقدم خلاصاً كاملاً، وتترك المشاهد أمام سؤال معلّق: من المسؤول الحقيقي عن هذه السوق السوداء للبراءة؟

    أسلوبياً، تميل هذه الدراما إلى الواقعية الباردة، استخدام الكاميرا المحمولة، وتتبع الشخصيات، الإضاءة الطبيعية، والاقتصاد في الموسيقى، كي لا يتحول الألم إلى استعراض عاطفي. وتخدم اللغة السينمائية هنا فكرة أن الجريمة تقع في الحياة اليومية، لا في عوالم استثنائية، إلى جانب الصمت الطويل، نظرات الأطفال، واللقطات القريبة للوجوه المرتبكة، كلها أدوات تكشف هشاشة الإنسان حين يُختزل في رقم أو ثمن.

    إن دراما الطمع في سياق بيع الرضع ليست مجرد حكاية عن جريمة، فهي تفكيك لفكرة الامتلاك ذاتها. وهي سؤال عن معنى أن يُشترى الإنسان أو يُباع، وعن الحدود بين الرغبة المشروعة في الأبوة والأمومة وبين تحويل الحياة إلى سلعة. وهي، في جوهرها، دفاع عن الكرامة بوصفها قيمة غير قابلة للتداول. لذلك تظل هذه الأعمال، رغم قسوتها، مساحة للتذكير بأن البراءة ليست موضوع صفقة، وأن كل محاولة لشرائها هي خسارة أخلاقية فادحة، حتى وإن بدت في ظاهرها ربحاً مادياً عابراً.

    ختاماً

    لا يتركنا مسلسل “عش الطمع” أمام حكاية تُطوى، وإنما أمام وجعٍ يظل مفتوحاً كنافذة على ريحٍ باردة. ويكشف لنا أن الطمع ليس دائماً شراسةً صاخبة، فقد يكون همساً خافتاً يبدأ بخطوة صغيرة نحو التبرير ثم ينتهي بسقوطٍ مدوٍّ في هاوية فقدان المعنى.

    وهنا تتعرّى القيم، وتنكشف هشاشة الإنسان حين يُدفع إلى حافة الحاجة. ومع ذلك، يظل في الدراما بصيص مقاومة، يذكّرنا بأن الكرامة لا تُباع، وأن البراءة أقوى من كل سوق سوداء، وأن الفن حين يلامس الجرح بصدق، يمنحنا شجاعة النظر إلى الحقيقة دون أن نُشيح بوجوهنا. وتُوحي تجربة مسلسل “عش الطمع” بالفرجة وبالمتابعة النقدية وبنبض تطوير الدراما المغربية إلى حالات الإقناع الفني وتجويد المنتوج الدرامي في مستويات الكتابة السردية والأداء وتحصين التجربة من الانزلاقات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • استدعاء ضخم من بي إم دبليو بعد اكتشاف عيب قد يؤدي إلى اندلاع الحرائق

    أعلنت الهيئة الاتحادية الألمانية للنقل البري، أمس الجمعة، أن شركة بي إم دبليو ستقوم باستدعاء أكثر من 330 ألف سيارة حول العالم بسبب مخاوف من خطر اندلاع حريق. ويأتي هذا الاستدعاء بعد أقل من شهر على أول عملية مشابهة أعلنت عنها العلامة الألمانية.

    تفاصيل الاستدعاء الجديد

    وفق الهيئة، فإن نحو 337 ألف سيارة قد تكون معنية بالمشكلة، منها 29 ألف سيارة في ألمانيا. ويشمل الاستدعاء خمسة طرازات مختلفة هي: i5، 5، M5، i7، و7، المصنّعة بين يونيو 2022 ودجنبر 2025. وأوضحت الهيئة أن المشكلة تتعلق بـ تركيب غير صحيح لأسلاك لوحة العدادات، وهو ما يرفع احتمالية حدوث خطر على…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اختفاء طفلة بشفشاون يستنفر السلطات… ومروحية للدرك توسّع عمليات البحث

    تتواصل بمدينة شفشاون عمليات البحث المكثفة عن طفلة تبلغ من العمر سنتين، اختفى أثرها منذ منتصف نهار الأربعاء 25 فبراير 2026 بحي “كرينسيف”، في واقعة ما تزال تفاصيلها غير واضحة إلى حدود الساعة.

    وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد جرى إشعار المصالح المختصة فور تسجيل غياب الطفلة “سندس” عن محيط أسرتها، لتباشر على الفور تحركات ميدانية واسعة شملت تعبئة عناصر الدرك الملكي المغربي وفرق الوقاية المدنية المغربية وأعوان السلطة، إلى جانب مشاركة عدد من سكان الحي في عمليات التمشيط.

    وامتد نطاق البحث ليشمل محيط منزل الأسرة والمناطق المجاورة، مع تركيز خاص على المسالك الوعرة وضفاف الوادي والمجالات ذات التضاريس الصعبة، كما استعانت السلطات بفرق متخصصة وكلاب مدربة لتعقب الآثار المحتملة، في محاولة لجمع مؤشرات ميدانية قد تسهم في تحديد وجهة الطفلة أو كشف ملابسات اختفائها.

    وصباح اليوم الجمعة، تم توظيف مروحية تابعة لـالدرك الملكي المغربي لتمشيط المنطقة من الجو، بهدف توسيع دائرة المسح وتعزيز الجهود الأرضية، في ظل استمرار الغموض الذي يلف القضية بعد مرور ثلاثة أيام على الواقعة.

    وتعيش المدينة على وقع حالة من الترقب والقلق، بينما تتواصل التحريات والإجراءات الميدانية دون إعلان رسمي عن معطيات حاسمة حتى الآن، حيث يأمل سكان المنطقة أن تفضي الجهود المبذولة إلى نتائج تطمئن أسرة الطفلة وتنهي حالة الانتظار التي تخيم على الحي منذ لحظة الإبلاغ عن اختفائها.

    وتعيد هذه الحادثة إلى الواجهة مشاعر التضامن التي عرفتها المنطقة في وقائع مأساوية سابقة استأثرت باهتمام واسع، بعد حادث سقوط الطفل ريان أورام في قعر بئر بضواحي شفشاون سنة 2022، وهي الواقعة التي هزت الرأي العام داخل المغرب وخارجه.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سيارات 2022 بين الأسوأ جودة خلال عقد.. تداعيات الجائحة تكشف هشاشة الصناعة

    كشفت بيانات حديثة صادرة عن JD Power أن سيارات سنة الطراز 2022 تُعد من بين الأقل جودة خلال أكثر من عقد، في نتيجة تعكس التأثيرات العميقة التي خلفتها جائحة كوفيد-19 على صناعة السيارات وسلاسل الإمداد العالمية.

    ووفق الدراسة، سجلت مركبات 2022 معدلات أعلى بكثير من المشكلات المبلغ عنها مقارنة بمتوسط السنوات الأخرى، متجاوزة جميع سنوات الطراز منذ عام 2009. وأكد محللو الشركة أن الظاهرة لم ترتبط بعلامة تجارية أو طراز محدد، بل شكلت اتجاهاً عاماً طال معظم شركات تصنيع السيارات.

    ويرى خبراء أن السبب الرئيسي يعود إلى الاضطرابات الواسعة خلال ذروة الجائحة، حين أُغلقت مصانع وتباطأت سلاسل التوريد، إلى جانب النقص الحاد في أشباه الموصلات. وقد دفع الضغط الناتج عن نقص المعروض وارتفاع الطلب الشركات إلى تسريع الإنتاج لتلبية احتياجات السوق، ما انعكس سلباً على جودة بعض المركبات.

    كما أشارت التقارير، ومنها ما نشره موقع SlashGear، إلى أن الاختلال بين العرض والطلب أدى إلى تسريع تسليم السيارات للوكلاء وسط نقص حاد في المخزون، وهو ما تسبب في ارتفاع الأسعار وزيادات ملحوظة على المركبات المتاحة.

    وتضيف الدراسة أن معظم المشكلات المسجلة لم تكن ميكانيكية خطيرة، بل تركزت في الأعطال المرتبطة بالبرمجيات وأنظمة الترفيه وتكامل الهواتف الذكية. كما أظهرت البيانات أن السيارات الهجينة سجلت أداءً أفضل نسبياً مقارنة بالسيارات الكهربائية بالكامل أو تلك العاملة بمحركات الاحتراق الداخلي فقط خلال العام ذاته.

    ومع بدء تعافي الصناعة تدريجياً منذ عام 2023، عادت مستويات الإنتاج إلى طبيعتها إلى حد كبير، وتراجعت أزمة الإمدادات، كما عادت الخصومات والعروض الترويجية إلى الأسواق بعد فترة من الارتفاعات الحادة. ويرى محللون أن تجربة سنة الطراز 2022 تمثل درساً مهماً حول هشاشة سلاسل التوريد العالمية، وأن آثار تلك المرحلة ستظل واضحة في تقييمات الجودة لسنوات مقبلة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إستقالات تهز حزب الاتحاد الاشتراكي بجهة سوس ماسة

    أعلن الحسن بيقندارن استقالته من منصبه ككاتب جهوي، لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لجهة سوس ماسة، والتحاقه بحزب الحركة الشعبية في خطوة مفاجئة مع قرب  الانتخابات التشريعية المرتقبة سنة 2026.

    وأفادت مصادر حزبية أن بيقندارن لم يكتف بإعلان مغادرة “حزب الوردة”، بل وجّه انتقادات لاذعة للقيادة الوطنية، واصفاً قرار تمديد ولاية الكاتب الأول بـ”الزبالة”، في تعبير يعكس حجم الاحتقان الذي تعيشه بعض القواعد التنظيمية داخل الحزب.

    وسبق ان انتخب بيقندارن  كاتباً جهوياً في 22 يوليوز 2022، وقاد التنظيم الجهوي خلال مرحلة اتسمت بتراجع الحضور الانتخابي للحزب…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • زلزال يضرب الاتحاد الاشتراكي.. الكاتب الجهوي بسوس ماسة ينسف ولاية لشكر الرابعة ويلتحق بالحركة الشعبية

    0

    تعيش هياكل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجهة سوس ماسة على وقع ارتباك تنظيمي غير مسبوق، عقب إعلان الحسن بيقندارن استقالته من منصبه ككاتب جهوي، والتحاقه بحزب الحركة الشعبية في خطوة مفاجئة داخل التنظيم وخارجه خصوصاً أنها تأتي على بعد أقل من سنة من الانتخابات التشريعية المرتقبة سنة 2026.

    وأفادت مصادر حزبية أن بيقندارن لم يكتف بإعلان مغادرة “حزب الوردة”، بل وجّه انتقادات لاذعة للقيادة الوطنية، واصفاً قرار تمديد ولاية الكاتب الأول بـ”الزبالة”، في تعبير يعكس حجم الاحتقان الذي تعيشه بعض القواعد التنظيمية داخل الحزب.

    وكان المؤتمر الوطني الأخير قد أسفر عن إعادة انتخاب إدريس لشكر لولاية رابعة على رأس الحزب، وهو ما فجر موجة انتقادات داخلية بدعوى تعارضه مع مبدأ التداول الديمقراطي على المسؤوليات.

    وتأتي هذه الاستقالة ضمن سلسلة من الاستقالات التي أعقبت تمديد الولاية الرابعة للكاتب الأول، حيث سبق أن أعلن عدد من القيادات البارزة ورؤساء جماعات ومستشارين وبرلمانيين نيتهم مغادرة الحزب، احتجاجاً على ما وصفوه بـ”انسداد الأفق السياسي والتنظيمي”.

    وكان بيقندارن قد انتُخب كاتباً جهوياً في 22 يوليوز 2022، وقاد التنظيم الجهوي خلال مرحلة اتسمت بتراجع الحضور الانتخابي للحزب بالجهة، غير أن استقالته في هذا التوقيت تُعد وفق متتبعين ضربة قوية للقيادة الوطنية التي كانت تعول عليه في الإعداد المبكر للاستحقاقات المقبلة بسوس ماسة، وهي جهة لطالما شكّلت إحدى القلاع الانتخابية التاريخية للاتحاد الاشتراكي.

    ويرى مراقبون للشأن الحزبي أن التحاق قيادي جهوي بهذا الوزن بحزب الحركة الشعبية يحمل دلالات سياسية تتجاوز البعد التنظيمي المحلي، ليعكس حالة إعادة تموقع تعرفها بعض النخب الحزبية قبيل محطة 2026. كما لا يستبعد فاعلون سياسيون أن تعرف المرحلة المقبلة موجة مغادرات إضافية في صفوف مناضلين وقياديين بالجهة، في ظل استمرار حالة التململ الداخلي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ندوة لرئيس جماعة وجدة تثير جدلا سياسيا والمعارضة تشكك في حصيلة المشاريع المعلنة

    كمال لمريني

    أثارت الندوة الصحفية التي عقدها رئيس جماعة وجدة، محمد العزاوي، مساء الأربعاء، لتقديم حصيلة منجزات برنامج عمل الجماعة وآفاق المشاريع المستقبلية، موجة انتقادات من طرف مكونات المعارضة داخل المجلس، في ظل غياب نواب الرئيس وأعضاء الأغلبية عن اللقاء، حيث ظهر العزاوي مرفوقا فقط بعدد من أطر وموظفي الجماعة، وهو يستعرض حصيلة المشاريع المنجزة أو التي توجد في طور الإنجاز، والتي بلغ عددها 65 مشروعا بنسبة تقدم تصل إلى 80 في المائة، إلى جانب مشاريع مبرمجة للفترة 2025–2027، همت تأهيل التجهيزات الاقتصادية وخدمات القرب، من بينها مشروع المطرح العمومي وتهيئة المراكز الثقافية وبناء المجزرة الجماعية الجديدة وبرنامج “قافلة الأحياء”.

    وفي هذا السياق، اعتبر شكيب سبابي، عضو مجلس الجماعة عن حزب الاشتراكي الموحد ضمن صفوف المعارضة، أن تنظيم الندوة بالشكل الذي جرت به يطرح عدة تساؤلات حول مدى تمثيليتها للمكتب المسير أو للأغلبية، متسائلا عما إذا كانت المبادرة قرارا جماعيا أم خطوة أحادية من طرف الرئيس للظهور الإعلامي، خاصة في ظل ما وصفه بضعف تواصل المجلس مع وسائل الإعلام المحلية والوطنية وصعوبة حصول الصحافيين على المعطيات المرتبطة بتدبير الشأن المحلي.

    وأضاف سبايبي في تصريح خاص ل”العمق”، أن العرض المقدم خلال الندوة أظهر، وفق قراءته، أن نحو 80 في المائة من الميزانيات المرصودة للمشاريع تعتمد أساسا على مساهمات الشركاء المؤسساتيين، مقابل مساهمة محدودة للجماعة لا تتجاوز 20 في المائة، معتبرا أن عددا من المشاريع المعلن عنها لم تساهم فيها الجماعة بشكل مباشر، وهو ما يطرح، بحسبه، سؤال الدور المحوري للمجلس الجماعي في تنزيل البرامج التنموية، مستشهدا بمشروع تجزئة البستان الذي صودق على تهيئته سنة 2022 دون أن يرى طريقه إلى التنفيذ إلى حدود اليوم.

    وترى المعارضة أن تدبير البرامج التنموية يعرف تداخلا بين برنامج عمل الجماعة وبرامج أخرى، من بينها برنامج تدارك الخصاص وبرامج التنمية المحلية المرتقبة، الأمر الذي يخلق، حسب سبابي، غموضا في تحديد المرجعية الفعلية للاشتغال، خاصة وأن إنجاز عدد من المشاريع ظل مرتبطا بدعم مجلس الجهة ومجلس العمالة والقطاعات الوزارية أكثر من اعتماده على الإمكانيات الذاتية للجماعة.

    وانتقد المتحدث ذاته استمرار عدد من الإشكالات البنيوية التي تؤثر على الحياة اليومية للساكنة، وفي مقدمتها ملف النقل الحضري، معتبرا أن المجلس لم يقدم حلولا عملية رغم سنوات من معاناة المواطنين، مكتفيا بانتظار انتهاء العقد الذي يربط الجماعة بالشركة المفوض لها تدبير القطاع، دون الإعلان عن بدائل واضحة.

    كما سجل عضو المعارضة ما وصفه باختلالات في تدبير بعض مشاريع التهيئة الحضرية المنجزة من طرف شركات التنمية المحلية، مشيرا إلى الأشغال التي عرفها شارع عمر حجيرة، المعروف بـ“روت مراكش”، والتي أعقبتها إعادة أشغال جديدة بعد فترة قصيرة، وهو ما اعتبره هدرا محتملا للمال العام، إلى جانب ملاحظات مرتبطة بجودة تهيئة الساحات العمومية وتأخر إنجاز عدد من المشاريع، مؤكدا أن تفويض قطاعات واسعة لهذه الشركات جعلها، حسب تعبيره، خارج المراقبة المباشرة للجماعة.

    وختم سبابي تصريحه بالتأكيد على أن المدينة تعاني، في نظر المعارضة، من غياب رؤية استراتيجية واضحة في تدبير المرافق العمومية، مبرزا استمرار اختلالات مرتبطة بالنقل الحضري والطرقات والإنارة والساحات العمومية والبنية الثقافية، مشيرا إلى تأخر افتتاح مرافق ثقافية مدعومة منذ سنوات، إضافة إلى طريقة توزيع الدعم على الجمعيات والأندية الرياضية، والتي اعتبر أنها تمت دون معايير واضحة أو دفاتر تحملات، ما يفتح المجال، وفق تقديره، لتأويلات مرتبطة بكيفية صرف المال العام.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يعزز التدبير المندمج للساحل ويُسرّع تنفيذ المخطط الوطني حتى 2026

    أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي أن المملكة جعلت من التدبير المندمج والمستدام للساحل أولوية استراتيجية ضمن سياستها البيئية، تنفيذاً للتوجيهات الملكية الرامية إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية الموارد الطبيعية. وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوطنية للتدبير المندمج للساحل المنعقد في الرباط.

    وفي هذا السياق، أوضحت المسؤولة الحكومية أن الشريط الساحلي المغربي يمتد على نحو 3500 كيلومتر على الواجهتين الأطلسية والمتوسطية، ويشكل رافعة أساسية لقطاعات اقتصادية حيوية تشمل الصيد البحري والسياحة والصناعة والطاقة والموانئ وتحلية المياه. وأشارت إلى أن هذه الأنشطة تساهم بنحو 83% من الناتج الداخلي الخام، فيما يقطن أكثر من نصف سكان البلاد بالمناطق الساحلية، ما يعكس أهميتها في الدينامية التنموية الوطنية.

    كما شددت بنعلي على أن هشاشة المجالات الساحلية تجعلها عرضة لضغوط ديموغرافية واقتصادية متزايدة، تتفاقم بفعل التغيرات المناخية، وهو ما يستدعي اعتماد مقاربة مندمجة تقوم على تعزيز الحكامة وتنسيق السياسات القطاعية. واستحضرت في هذا الإطار مضامين الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية في أكتوبر 2025، الذي دعا إلى التفعيل الأمثل لآليات التنمية المستدامة للسواحل الوطنية في إطار اقتصاد بحري متوازن.

    ومن جهة أخرى، ذكرت الوزيرة بالإطار التشريعي المنظم للمجال الساحلي، من بينها القانون المتعلق بالساحل المعتمد سنة 2015، إضافة إلى إعداد نصوص تنظيمية تتعلق بالمقذوفات السائلة واستغلال الرمال من الشرائط الكثبانية. كما أبرزت دور المخطط الوطني للساحل، الذي صودق عليه سنة 2022 لمدة عشر سنوات، في توجيه السياسات القطاعية المرتبطة بالمناطق المحمية والموانئ والسياحة والطاقات المتجددة والماء.

    وفي ما يخص التخطيط الترابي، يجري إعداد خمسة تصاميم جهوية للساحل بعدد من الجهات، مع تعبئة الموارد لإعداد أربعة تصاميم إضافية خلال 2026. كما تم خلال الاجتماع عرض مشروع التصميم الجهوي لجهة كلميم-وادي نون باعتباره أول نموذج جهوي، يتضمن أهدافاً استراتيجية ومشاريع عملية ومؤشرات للتتبع والتقييم، في إطار تسريع تنزيل القانون والمخطط الوطني للساحل وتحقيق التوازن بين التنمية وحماية المنظومات البيئية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • يحيى جبران يعلن دعمه المطلق لوليد الركراكي وسط جدل حول مستقبل الجهاز الفني للمنتخب المغربي

    أبدى الدولي المغربي يحيى جبران دعمه الكامل لمدرب المنتخب الوطني، وليد الركراكي، في وقت يثار فيه جدل واسع حول إمكانية تغييره من على رأس الطاقم التقني.

    وفي تصريحات صحفية أدلى بها لجريدة الإمارات اليوم، شدد جبران على أنه يقف إلى جانب الركراكي “حتى النهاية”، مؤكداً على كفاءته وقدرته على مواصلة قيادة المنتخب لتحقيق إنجازات تاريخية جديدة. وأشار إلى أن استمرار الركراكي في موقعه يصب في مصلحة المنتخب، ويتيح فرصة لتكرار الإنجاز الذي حققه المغرب في مونديال قطر 2022 بالوصول إلى المركز الرابع، وهو رقم غير مسبوق على الصعيد الدولي.

    كما تحدث جبران عن إمكانية عودته للمنتخب الوطني في الاستحقاقات المقبلة، مؤكداً أنه جاهز لخدمة أسود الأطلس متى رأى المدرب أنه قادر على الإضافة، سواء في المنافسات القارية أو في نهائيات كأس العالم القادمة.

    ويأتي هذا الموقف في وقت يتواصل فيه النقاش حول مستقبل الجهاز الفني، مع قرب اجتماع مرتقب لمكتب الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بمركز محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة. ويأتي الاجتماع وسط أجواء مشحونة بالتكهنات حول مستقبل الركراكي، ويشمل جدول الأعمال بحث مسار المنتخب في المرحلة المقبلة، على رأسه احتمال الانفصال عن المدرب الوطني.

    ويتوقع أن يصدر عن الاجتماع بلاغ رسمي يوضح مخرجاته، ويضع حداً لحالة الترقب التي تسيطر على الشارع الرياضي المغربي، خاصة مع اقتراب نهائيات كأس العالم 2026، التي تجعل من هذه المرحلة محطة مفصلية لتحديد مستقبل الطاقم التقني ومسار المنتخب.

    إقرأ الخبر من مصدره