فليكسبريس

Étiquette : 2022

  • الذكرى الرابعة لحرب أوكرانيا: فرص استثمارية كبرى تنتظر انتهاء الصراع

    محمد الزلاوي – باحث في العلوم السياسية

    مرت أربع سنوات على اندلاع الحرب الأوكرانية-الروسية في فبراير 2022، ولا تزال نيرانها مشتعلة، حاملة في طياتها تحولاً عميقاً لصراع إقليمي إلى أزمة تعصف بالنظام الدولي بأسره. فهذه الحرب ليست مجرد حدث عابر، بل هي محطة مفصلية ذات تداعيات كبرى على الديناميكيات الجيوسياسية العالمية. لم تقتصر آثارها المدمرة على ساحات القتال، بل امتدت كصدى مدمر هز أركان الاقتصاد العالمي، وأحدث شرخاً عميقاً في سلاسل التوريد، وأعاد رسم خريطة التحالفات والصراعات الدولية. أربع سنوات، وهذه الحرب تلتهم ليس فقط الأرواح والبنى التحتية، بل أيضاً…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حزب إسباني يدين إتلاف “الشباكية” المغربية في معبر سبتة المحتلة

    كمال لمريني

    بعد أن أقدمت عناصر الحرس المدني الإسباني في معبر “باب سبتة” المحتلة على منع إدخال حلويات “الشباكية” المغربية، عبر حزب حركة الكرامة والمواطنة عن رفضه القاطع لما يواجهه سكان المدينة عند معبر تاراخال، حيث يجبرون على التخلص من المواد الغذائية في القمامة. واعتبرت الحركة هذا الوضع غير مقبول، لأنه يمس الحياة اليومية للمواطنين ويزيد من معاناتهم.

    وفي السياق ذاته، أوضح الحزب، وفق ما نقلته صحيفة “إلفارو دي سبتة”، أنه كان قد تقدمت في شتنبر الماضي بمقترح إلى الجلسة العامة للجمعية في سبتة، يقضي بدراسة إمكانية تعديل التعميم IM/1/2022 وجعله أكثر مرونة. ويهدف هذا التعديل إلى تخفيف القيود أو توسيع الكميات القصوى المسموح بها عند إدخال المنتجات، بما يضمن مساواتها مع اللوائح الأوروبية.

    غير أن أغلبية التشكيلات السياسية رفضت ذلك المقترح، وهو ما زاد من حدة الإحباط الشعبي. وأكد سكان المدينة المحتلة حينها أن الحدود البرية مع المغرب تحولت إلى جدار تعسفي لا يحترم نظام المسافرين ولا يضمن المعاملة بالمثل، فضلا عن غياب الاتساق القانوني والصحي في تطبيق اللوائح، الأمر الذي يخلق شعوراً بالتمييز مقارنة بما يحدث في نقاط العبور الأخرى. حسب الصحيفة ذاتها.

    ويبرز السكان مثالا واضحا على ذلك، حين تقضي عائلة من سبتة يوما في المغرب وتحاول العودة بمواد غذائية بسيطة مثل البيض والخبز والسمك والفواكه والخضروات، إذ تكون وجهتها الحتمية حاوية القمامة عند المعبر.

    في المقابل، فإن ركاب خط العبارات بين طنجة والجزيرة الخضراء يعودون إلى منازلهم دون أن يجبروا على التخلص من أي شيء، لأن موانئ الجزيرة الخضراء وطريفة تخضع للوائح الأوروبية ضمن منطقة شنغن، حيث تنظم اللائحة 2017/625 الضوابط الرسمية المتعلقة بقانون الغذاء والأعلاف، إضافة إلى اللائحة 2019/2122 التي تحدد فئات معينة من الحيوانات والسلع المعفاة من الضوابط الرسمية في نقاط المراقبة الحدودية.

    أما في حالة سبتة ومليلية، فالوضع مختلف، إذ إنهما ليستا جزءا من منطقة شنغن، وبالتالي تخضعان للتعميم IM/1/2022 المطبق منذ إعادة فتح الحدود البرية عام 2022. هذا التعميم يفرض قيودا مشابهة، لكنه يتضمن اختلافات تزيد من تعقيد الوضع بالنسبة للمواطنين. حسب حركة الكرامة والمواطنة.

    وأدان الحزب ما وصفه بتحويل معبر تاراخال إلى “حاوية كبيرة مليئة بالغذاء”، مطالبا المندوب الجديد للحكومة باتخاذ التدابير اللازمة لجعل التعميم أكثر مرونة، تفاديا لمزيد من الأضرار التي تلحق بالسكان.

    وأكدت أن العيش في منطقة شنغن لا يعني القبول بحدود غير فعالة أو بلوائح تضر بالمواطنين، بل يستدعي إيجاد حلول متوازنة تحترم حقوقهم وتضمن لهم معاملة عادلة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المضيق-الفنيدق: الحمام يترأس أشغال المخطط الإقليمي للدعم التربوي الممتد

    العلم الإلكترونية – عبد القادر خولاني
      ترأس هشام الحمام المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالمضيق الفنيدق، صباح يوم الخميس 19فبراير 2026، أشغال المخطط الإقليمي للدعم التربوي الممتد، حضره أطر هيئة التفتيش والتأطير التربوي، ورؤساء المصالح بالمديرية الإقليمية .   ويأتي عقد هذا الاجتماع ، تفعيلا لبرامج خارطة الطريق 2022-2026 ، وتنزيلا للمذكرة الجهوية عدد 1414 بتاريخ 04/02/2026، واعتبارا لأهمية الدعم التربوي بما في ذلك الممتد ودوره الأساس في معالجة التعثرات الدراسية و الرفع من مستوى تملكهم لكفايات التعلم الأساسية ونسب نجاحهم الدراسي والحد من أشكال الهدر المدرسي .   وبهذه المناسبة أشاد المدير الإقليمي بالجهود المبذولة من طرف الاطر الحاضرة في الاجتماع وأطر التدريس والإدارة التربوي وكذلك الفريق الإقليمي ، داعيا جميع المتدخلين إلى ايلاء هذا الموضوع أهمية قصوى خلال الاسدس الثاني من هذا الموسم الدراسي ، وتكثيف زيارات التتبع و المواكبة الميدانية من أجل تدليل الصعوبات المطروحة وتعزيز حكامة التنزيل .   باعتبار الدعم من بين المكونات الأساسية للعملية التعليمية التعلمية ،لكونه يسمح بترسيخ مواطن القوة و تدارك التعثرات الحاصلة لدى المتعلمين في حينها، و   تفادي تراكمها حتى لا تتحول إلى عائق حقيقي، يصبح معه المتعلم غير قادر على مسايرة أنشطة التعليم و التعلم مما يؤدي تدريجيا إلى عدم الاهتمام و بالتالي إلى الفشل و الهدر المدرسي.   هذا وقد تم تقديم عرض مفصل تضمن الخطوط العريضة لمخطط الدعم التربوي و معطيات المديرية الإقليمية حول الفئات المستهدفة والأطر المنخرطة في البرنامج والغلاف الزمني المحدد ، فضلا عن إرساء آلية التنزيل بما يتماشى وخصوصية المرحلة.


    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يحقق في أضرار ألواح خشبية مستوردة من الصين وإندونيسيا


    هسبريس ـ عبد العزيز أكرام

    فتح المغرب تحقيقا حول شبهات إغراق السوق الوطنية بواردات الألواح الخشبية ذات اللُّب السميك (panneaux de bois à âme épaisse) ذات المنشأ الصيني والإندونيسي، من المرتقب أن يستغرق حوالي سنة كاملة.

    وأفاد إشعار صادر عن وزارة الصناعة والتجارة بوجود شكوى من قبل ممثل للإنتاج الوطني بخصوص واردات المملكة من هذه الألواح الخشبية، التي “تخضع للإغراق وتشكل ضررًا للصناعة الوطنية”.

    وأسّس ممثل الإنتاج الوطني (بنسبة 80 في المائة) شكواه بالمناسبة على “مقارنة بين متوسط القيمة العادية في مرحلة تسليم المصنع ومتوسط سعر التصدير”، مبرزًا أن “هامش الإغراق المحسوب مرتفع ويتجاوز بحد كبير مستوى الحد الأدنى (2 في المائة)”.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وأشار المصدر ذاته إلى أن “واردات المملكة من هذه الألواح الخشبية المذكورة تذبذبت بين الارتفاع والانخفاض، وشهدت اتجاهًا تصاعديًا مقارنة بالإنتاج والاستهلاك الوطنيين خلال الفترة الممتدة من 2022 إلى النصف الأول من عام 2025″؛ كما لفت إلى أن “هذه الواردات كانت السبب المباشر لتدهور وضع فرع الإنتاج الوطني، ولا سيما في ما يتعلق بحجم المبيعات، ومعدل استخدام الطاقات الإنتاجية، وكذلك أرباح الصناعة الوطنية”.

    وبحسب مديرية الحماية والتقنين التجاري بالوزارة ذاتها يهم التحقيق المعلن عن فتحه “ألواحًا خشبية فردية ذات مقاطع مختلفة تُنتج من أي نوع من الخشب وتُغطى بألواح قشرة مختلفة، وهو المنتج الذي يندرج تحت بنود تعريفية محددة”، وأوضحت كذلك أن “لهذه الأخشاب المستوردة من الصين وإندونيسيا استخداماتٌ نهائية متنوعة، إذ تُستخدم بشكل عام في صناعة الأثاث والتجهيزات والديكور، وكذلك في صناعة البناء وفي التشييد والتهيئة، وتتميز بمقاومة ميكانيكية عالية للانحناء والضغط”.

    وفي هذا الصدد أبرزت الوثيقة الرسمية المطالعة أن التحقيق المعلن عنه، بناء على القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية، يروم جمع البيانات التي لها علاقة بالموضوع والتحقق منها لتحديد وجود ودرجة وآثار الإغراق على وضع الصناعة الوطنية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قيس سعيّد يواصل ديكتاتوريته ويوسّع دائرة القمع في تونس.. السجن يطال نائبًا بسبب تدوينات ناقدة

    الخط : A- A+

    في تصعيد جديد يعكس طبيعة المرحلة السياسية في تونس، تتواصل الأحكام القضائية بحق شخصيات برلمانية على خلفية مواقف ناقدة للرئيس الانقلابي قيس سعيّد، في خطوة يعتبرها معارضون مؤشرا على تضييق متزايد على حرية التعبير والعمل النيابي.

    وقد قضت الغرفة الجزائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس الخميس 19 فبراير، بسجن النائب بمجلس نواب الشعب أحمد سعيداني مدة ثمانية أشهر، على خلفية تدوينات نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي انتقد فيها أداء رئيس الجمهورية. وجاء الحكم بعد فترة وجيزة من إيداعه السجن احتياطيا مطلع فبراير الجاري، إثر تصريحات ومنشورات اعتبرتها السلطات متجاوزة للقانون، خاصة بعد تعليقه على زيارات ميدانية قام بها الرئيس إلى مناطق متضررة من الفيضانات، حيث أشار إلى انشغال مؤسسة الرئاسة بتفاصيل خدمية لا تندرج، بحسب رأيه، ضمن أولويات المنصب السيادي.

    واستندت الملاحقة القضائية إلى مقتضيات الفصل 86 من مجلة الاتصالات، الذي ينص على عقوبات سالبة للحرية في حال تعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاجه عبر الشبكات العمومية للاتصال. في المقابل، أكد فريق الدفاع أن القضية تتعلق بمحتوى رقمي يندرج، من وجهة نظره، ضمن حرية الرأي والتعبير والدور الرقابي للنائب البرلماني، مشددا على أن التدوينة موضوع المتابعة تضمنت نقدا سياسيا لأداء السلطة التنفيذية، لا إساءة شخصية.

    ويحمل هذا الحكم دلالات سياسية خاصة، باعتبار أن سعيداني كان من بين الداعمين للمسار الذي أطلقه الرئيس قيس سعيّد منذ صيف 2021، حين أعلن عن إجراءات استثنائية شملت حل البرلمان السابق وتجميد عدد من المؤسسات الدستورية. غير أن إدانته اليوم تثير تساؤلات بشأن حدود الحصانة البرلمانية ومدى اتساع دائرة الملاحقات لتشمل حتى شخصيات كانت محسوبة على داعمي التوجهات الجديدة للسلطة.

    وتأتي هذه التطورات في سياق انتقادات متصاعدة من منظمات حقوقية محلية ودولية أعربت عن قلقها من تراجع مناخ الحريات في تونس، خصوصا بعد اعتماد دستور 2022 وإعادة صياغة ملامح النظام السياسي، في ظل حديث متزايد عن توظيف القوانين الجزائية وتشريعات الاتصالات لتتبع الآراء المنتقدة. وبين تأكيد رسمي على احترام القانون وصون هيبة الدولة، وتحذيرات حقوقية من تضييق الفضاء العام، يبقى المشهد السياسي التونسي مفتوحا على نقاش واسع حول مستقبل التوازن بين السلطة وحرية التعبير.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لاعب مغربي يعلن اعتزال كرة القدم في سن الـ22

    أعلن اللاعب المغربي سمير لاغسير، موهبة نادي « بي إي سي زفوله » الهولندي، اعتزاله كرة القدم الاحترافية بشكل نهائي وهو في الثانية والعشرين من عمره فقط. 

    وجاء هذا القرار الصادم بعد معاناة مريرة وطويلة مع إصابات مزمنة على مستوى الركبة، فضل معها اللاعب وضع حده لمسيرته حفاظاً على سلامته الصحية.

    واتخذ لاعب خط الوسط الشاب هذا القرار بعد مشاورات مكثفة مع طاقمه الطبي والمقربين منه. 

    وفي تصريح مؤثر، قال لاغسير: « لقد وصلت إلى نقطة كان عليّ فيها أن أسأل نفسي بصدق: هل من المسؤولية الاستمرار في إرهاق جسدي إلى أقصى الحدود؟ للأسف، كانت الإجابة لا ». 

    ومن المقرر أن ينهي لاغسير الموسم الحالي مع ناديه الهولندي قبل أن يعلق حذاءه بشكل نهائي.

    واتسم مسار اللاعب الشاب بكونه معركة مستمرة ضد سوء الحظ؛ فبعد انطلاقة واعدة في عام 2020، تعرض لأول إصابة خطيرة في 2022، تلتها انتكاسة قوية في فبراير 2023 أبعدته عن الملاعب لأكثر من عامين. 

    ورغم عودته المحتشمة هذا الموسم ومشاركته كبديل في ثلاث مباريات، إلا أن تجدد المشاكل البدنية وضع حداً لآماله في استعادة مستواه المعهود.

    خلال 28 مباراة فقط في مسيرته الاحترافية، نجح لاغسير في إثبات موهبته بتسجيل أربعة أهداف، كان أبرزها هدفه في شباك نادي « بي إس في آيندهوفن » العريق. 

    ومن جانبه، أعرب جيري هامسترا، المدير التقني لنادي زفوله، عن « احترامه الكبير » لهذا القرار الشجاع، مشيداً بإصرار اللاعب الذي « ضحى بكل شيء » للوصول إلى المستوى العالي رغم العقبات المتتالية.

    وفي لفتة إنسانية، تعهد النادي الهولندي بمرافقة سمير لاغسير في مرحلة إعادة توجيهه المهني، مؤكداً أن « أبواب النادي ستظل دائماً مفتوحة في وجهه ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الصين تقدم تصورها حول إصلاح منظمة التجارة العالمية

    ذكرت وزارة التجارة الصينية أمس الخميس أنها قدمت مؤخرا لمنظمة منظمة التجارة العالمية “وثيقة موقف” تحدد موقف الصين بشأن إصلاح المنظمة في ظل الظروف الراهنة.

    وقال مسؤول بالوزارة إن الأمر يتعلق بأول وثيقة سياسات تقدمها الصين لمنظمة التجارة العالمية منذ إطلاق عملية الإصلاح للمنظمة في يونيو 2022، حيث تعرض بشكل شامل ومنهجي موقف الصين بشأن إصلاح المنظمة.

    وأضاف المسؤول أن الصين كانت من أوائل الدول التي دعت إلى الإصلاح الضروري لمنظمة التجارة العالمية، وأصدرت وثيقة موقف في 2018 وقدمت مقترحا في 2019.

    وأشار المسؤول إلى أنه “في مواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه النظام التجاري متعدد الأطراف واحتياجات التنمية المتطورة، قدمت الصين وثيقة الموقف الجديدة بعد الأخذ في الاعتبار مصالحها الخاصة ومصالح الدول الأعضاء الأخرى”.

    وأوضح أن الوثيقة ذات توجه متعدد الأطراف، وتركز على التنمية، وتتطلع إلى المستقبل، وتحدد المبادئ العامة للصين ومقترحاتها العملية لإصلاح منظمة التجارة العالمية في ظل الظروف الحالية.

    وفي ما يتعلق بالتعددية، تؤكد الوثيقة دعم الصين للعولمة الاقتصادية المفتوحة والشاملة، والتزامها بالتشبث بالنظام التجاري متعدد الأطراف، وتشدد على أهمية دفع إصلاح منظمة التجارة العالمية في ظل الظروف الراهنة.

    وتدعو الوثيقة إلى وضع التنمية في صلب أجندة الإصلاح، ومساعدة الدول الأعضاء النامية في اغتنام فرص النمو في مجالات مثل الاقتصاد الرقمي والتحول الأخضر والذكاء الاصطناعي.

    وعلى المدى الطويل، تدعو الوثيقة إلى نقاشات بشأن الإجراءات الحكومية التي تنتج آثارا مشو هة للتجارة، وتحث على احترام اختلاف نظم الدول الاقتصادية ومراحل تطورها.

    وبحسب المسؤول تشدد الوثيقة أيضا على بذل الجهود للتوصل إلى توافق بشأن المنافسة النزيهة لتعزيز بيئة قواعد التجارة الدولية بما يلبي احتياجات التطور الصناعي بشكل أفضل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عضو في « الكاف »: المغرب مظلوم


    هسبورت – آمال لكعيدا

    في تصريحات جريئة، عبر سمير صبحا، رئيس الاتحاد الموريتيوسي لكرة القدم وعضو اللجنة التنفيذية للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، عن اعتذاره للمغرب على ما وصفه بـ”الظلم الكبير” الذي طال المنتخب الوطني خلال نهائي كأس أمم إفريقيا الأخير في الرباط.

    وقال عضو المكتب التنفيذي للـ”كاف”، في تصريحات لصحيفة “the guardian” “أود أن ألتمس من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن تسامحنا على الظلم الذي تعرضت له.. القوانين لم تُحترم كما ينبغي في هذه المباراة… لقد سُلب حقهم. فبعد مغادرة المنتخب السنغالي أرضية الملعب، كان يجب إنذار جميع اللاعبين ببطاقة صفراء”.

    وأضاف: “لا أقول إنه لا ينبغي منح اللقب للمنتخب السنغالي.. ما حدث قد حدث ولا يمكن تغييره، لكن يجب أن نضع الأنا جانبًا ونعترف بأن ظلمًا وقع على المنتخب المغربي، وبعد اطلاعي على قوانين المسابقة، أنا متأكد أن موقفي صحيح”.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وبعيدًا عن أحداث النهائي، عاد صبحا للحديث عن الوضع الإداري المتخبط داخل الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم، مشيرًا إلى أن الأمين العام الحالي فيرون موسينغو-أومبا “يشغل المنصب بشكل غير قانوني ويجب تنحيته فورًا”.

    وأوضح المتحدث نفسه: “وفقًا للنظام الأساسي، فهو يشغل المنصب بشكل غير قانوني في الوقت الحالي.. لا أعتقد أن الأمين العام في وضع قانوني يسمح له باتخاذ قرارات أو توقيع وثائق، أنا أناشد الرئيس تصحيح هذا الوضع، علينا احترام القوانين في ما يخص هذه المسألة، الأمر واضح”.

    وبحسب المادة 130 من دليل التوظيف في “الكاف”، فإن سن التقاعد الإلزامي للموظفين هو 63 عامًا، مع إمكانية التمديد لمرة واحدة فقط لمدة ثلاث سنوات بقرار من الرئيس أو الأمين العام، علما أن فيرون موسينغو-أومبا قد تولى المنصب في مارس 2021 وهو في عمر 61 عامًا، وبلغ السن القانوني للتقاعد في 15 أكتوبر 2022، قبل أن يمنحه باتريس موتسيبي، رئيس “الكاف”، تمديدًا استثنائيًا انتهى في 15 أكتوبر 2025.

    وعند سؤاله عن موقف الرئيس باتريس موتسيبي من الموضوع، قال صبحا: “باتريس موتسيبي شخص جيد جدًا، هذا رأيي الشخصي. لكن يحدث أحيانًا أن الأمور لا تسير في الاتجاه الصحيح. هناك قضايا يجب تصحيحها”.

    وأشار صبحا إلى غياب موسينغو-أومبا عن اجتماع الجمعة الماضي بسبب ظرف عائلي طارئ، مؤكدًا: “لو كان حاضرًا، لكنت عبّرت عن موقفي علنًا، لإبلاغ الجميع، بمن فيهم الرئيس، أنني لا أوافق على جلوس السيد موسينغو في ذلك المقعد”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحجوي يصفي حساباته مع المجلس الوطني للصحافة

    الخط : A- A+

    من المنتظر أن يعرض غدا الخميس في مجلس الحكومة، مشروع مرسوم بقانون، يقضي بتكوين لجنة إدارية تتولى تدبير أمور المجلس الوطني للصحافة، لمدة مؤقتة في انتظار استكمال مسطرة المصادقة على مشروع القانون رقم 026.25 القاضي بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والذي أقرت المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض مقتضياته.

    وحسب المعطيات التي يتوفر عليها “برلمان.كوم”، فإن الأمين العام للحكومة، محمد الحجوي، هو الذي فرض هذه الصيغة على وزارة الاتصال، مقابل تمرير مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، في صيغته الجديدة، بعد إدخال التعديلات التي أقرتها المحكمة الدستورية، بينما كان رأي الوزارة هو التعجيل بإخراج القانون الجديد، وتمديد العمل ببطاقة الصحافة لسنة 2025، إلى السنة الجارية، حيث اعتبرت هذه الوزارة أنه لا داعي لخلق لجنة مؤقتة جديدة، لأنه من المفترض أن اللجنة المؤقتة الحالية، يمكنها تصريف الأعمال، إلى حين المصادقة على القانون.

    غير أن الأمين العام للحكومة، الذي تتحكم فيه خلفيات أخرى، أصر على صيغة هي أشبه بالتصفية القضائية، بهدف الإيحاء بأن المهنيين غير قادرين على تسيير شؤونهم، بأنفسهم، وهو ما سبق أن دفع به عندما ادعى بأن المجلس الوطني للصحافة لم يتمكن من تنظيم الانتخابات في مرسوم بقانون الصادر في 06 أكتوبر 2022 القاضي بتمديد ولاية المجلس لمدة ستة (06) أشهر، حيث ورد فيه أن المجلس” لم يتمكن من إجراء الانتخابات في أوانها”، مع العلم أن القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس لا يتضمن أي مقتضيات مسطرية لكيفية تنظيم هذه الانتخابات.

    وجاء المشروع رقم 026.25 السالف الذكر، ليصحح أخطاء الأمين العام، إذ نص في عدد من مقتضياته على كيفية ومسطرة تنظيم الانتخابات، بتفصيل، مما يؤكد أن لا مسؤولية للمجلس الوطني للصحافة، في عدم تنظيم الانتخابات، عندما انتهت ولايته، في أكتوبر سنة 2022، بسبب غياب القانون المنظم لهذا الاستحقاق. ولم يفسر محمد الحجوي، هذه التناقضات، بل ظل مختفيا، وراء وزارة الاتصال والحكومة، في الوقت الذي كان من الممكن أن يصحح خطأه، مبكرا، وبدل تمديد ولاية المجلس الوطني للصحافة، كان عليه إصدار مرسوم بمثابة قانون، يتضمن مقتضيات تنظيم انتخابات لتجديد هذا المجلس، سنة 2022.

    ومن المثير للاستغراب أن يتشبث الأمين العام للحكومة، بموقفه المناهض للتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، حيث من جهة يعتبر أنه كان على هذه الهيئة تنظيم انتخاباتها، في الوقت الذي يتدخل في شؤونها، بشكل سافر، ويفرض عليها لجنة من خارج المهنة، مع العلم أنه يعتبر أن المجلس الوطني للصحافة، مماثل لهيئات المهن الحرة، مثل المحاماة والصيدلة والطب… وهو اجتهاد ضعيف، لاسيما وأن هذا المجلس يختلف عن هذه الهيئات المهنية، حيث أن الأمانة العامة للحكومة هي التي تقوم بدراسة طلبات الترخيص المقدمة من لدن مترشحين لممارسة المهن المذكورة، ومنح الرخص المتعلقة بها، بمقتضى مقرر إداري صادر عن الأمين العام للحكومة ينشر بالجريدة الرسمية، وهو الأمر الذي لا يسري على ممارسة مهنة الصحافة.

    كما أن الولوج إلى المهن المنظمة من قبل الهيئات المهنية المذكورة يقتضي أولا الحصول على دبلوم في المجال، وثانيا اجتياز مباراة، وهو ما لا ينطبق على الولوج إلى ممارسة مهنة الصحافة. ويضاف إلى ذلك، أن الهيئات المهنية المذكورة، لا تتوفر ضمن تشكيلتها على ممثلين عن المؤسسات الدستورية أو مندوبا للحكومة، كما هو الأمر بالنسبة للمجلس الوطني للصحافة، وأكد خبراء قانونيين لـ”برلمان.كوم”، أن المحاكم الإدارية أقرت بالطبيعة العمومية للمجلس من خلال مجموعة من الأحكام الصادرة في ملفات يوجد المجلس طرفا فيها.

    وبالتالي، يتعين على الأمين العام للحكومة، أن يختار بين اعتبار التنظيم الذاتي للصحافيين مثل المهن الليبرالية، أو أنها ذات طبيعة عمومية، لكنه من أجل التهرب من الإعتراف بحق اللجنة المؤقتة الحالية في تصريف شؤونها إلى غاية صدور قانون جديد، فرض على المهنيين لجنة من خارج المهنة يرأسها قاض وتتكون عضويتها من ممثلين عن مؤسسات لا علاقة لها بالمهنيين، وفي ذلك ضرب لاستقلالية التنظيم الذاتي من طرف الأمين العام للحكومة، محمد الحجوي.

    ويجدر التذكير هنا أن المجلس الوطني للصحافة، كان قد عبر عن رفضه لمسودة قانون 22.20؛ المتعلق باستعمال شبكات التواصل الإجتماعي، والذي عرف بـ”قانون تكميم الأفواه”، حيث كان صانعه هو محمد الحجوي. كما كانت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، قد عبرت عن موقف مماثل، ومن جهته أدلى يونس مجاهد، كرئيس للفيدرالية الدولية للصحافيين، بتصريحات رافضة لهذا القانون، الذي كان ينص في عدد من مقتضياته تجريم الدعوة إلى مقاطعة سلع وخدمات وشركات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هل استنفد الركراكي رصيده أم ما زال رجل المرحلة؟

    سفيان أندجار

    يظل مصير وليد الركراكي على رأس العارضة التقنية لـ«أسود الأطلس» محور نقاش يومي لا يهدأ،  والجميع  يترقب كلمة الفصل في قصة نجاح لافتة تحوّلت، على نحو مفاجئ، إلى لغز مفتوح على كل الاحتمالات.

    فقبل أربعة أشهر فقط من انطلاق نهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم، التي تحتضنها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، يجد المنتخب الوطني نفسه أمام مفترق طرق حاسم، إما التمسك بالاستقرار الذي شكّل جوهر مشروع الركراكي، أو المجازفة بتغيير قد يأتي في توقيت بالغ الحساسية.

    وكشفت مصادر متطابقة أن الركراكي، منذ توليه المهمة شهر غشت 2022، كتب واحدة من أبرز الصفحات في تاريخ الكرة المغربية والإفريقية. فقد قاد المنتخب الوطني إلى نصف نهائي كأس العالم 2022 بقطر، في إنجاز غير مسبوق عربياً وإفريقياً، قبل أن يضمن التأهل المبكر لمونديال 2026 ويبلغ نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 التي احتضنها المغرب. هذه الحصيلة لا تختزل في الأرقام فقط، بل تعكس ملامح مشروع كروي متكامل، نجح في خلق انسجام نادر بين اللاعبين المحليين والمحترفين بأوروبا، وأرسى ثقافة الانضباط والطموح، وأعاد الثقة إلى جماهير ظلت تبحث عن منتخب يعبّر عن تطلعاتها، وبالتالي هناك أصوات تتعالى من أجل منح الركراكي فرصة أخيرة متمثلة في قيادة «الأسود» في كأس العالم 2026 وانتظار نهاية عقده.

    واعترفت المصادر بأن خسارة النهائي القاري أمام السنغال، رغم أنها جاءت بفارق هدف وحيد وفي ظروف تنافسية معقّدة، أعادت فتح نقاشات كانت مؤجلة حول هل استنزف الركراكي رصيده التقني مع «الأسود»، بالإضافة إلى رغبة محتملة للناخب الوطني في إنهاء تجربته، وهو ما يفسّر حالة الصمت الرسمي رغم مؤشرات توحي بأن خيار الانفصال بات مطروحاً بجدية.

    وأكدت المصادر ذاتها أن هذا الغموض يطرح أسئلة جوهرية حول مستقبل المنتخب الوطني. فالركراكي يحظى بدعم قوي داخل غرفة الملابس، خاصة من اللاعبين الذين عاشوا معه ملحمة قطر، ويُنظر إليه كضامن للاستمرارية في مشروع يستهدف الذهاب بعيداً في مونديال 2026. رحيله في هذا التوقيت قد يفرض إعادة ترتيب سريعة للأوراق، في ظل اقتراب فترة التوقف الدولي لشهر مارس، وما يرافقها من مباريات ودية مفصلية في مسار التحضير.

    في المقابل، يرى تيار آخر أن التغيير قد يكون ضرورياً لتفادي حالة الركود بعد الإخفاق القاري، سيما مع بروز أسماء بديلة، على رأسها طارق السكتيوي، الذي راكم تجارب ناجحة مع المنتخبين الأولمبي والمحلي.

    واعترفت المصادر بأن هناك  انقساما بين من يعتبر الركراكي «الرجل المناسب ووجب منحه فرصة أخيرة»، ومن يطالب بضخ دماء جديدة لإعادة إشعال شرارة الحماس.

    إقرأ الخبر من مصدره