شكل موضوع “تشريعات الشباب: مقاربات متعددة” محور دورة تكوينية انطلقت أشغالها أمس الأربعاء بمراكش، في إطار فعاليات “مراكش عاصمة شباب العالم الإسلامي لسنة 2025″، المقامة تحت رعاية الملك محمد السادس.
وتهدف هذه الدورة، المنظمة من قبل وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع الشباب) بشراكة مع جامعة الدول العربية، ومنتدى التعاون الإسلامي للشباب، إلى تعميق النقاش حول القوانين والسياسات الموجهة لفئة الشباب، واستعراض التجارب الوطنية والإقليمية في هذا المجال، بما يعزز الإندماج والمواطنة الفاعلة.
وبالمناسبة، أوضح مدير فعاليات “مراكش عاصمة شباب العالم الإسلامي لسنة 2025″، محمد أوزيان، أن هذا اللقاء يشكل فضاء لتبادل الخبرات والرؤى حول مكانة الشباب في المنظومة التشريعية، بشكل يواكب التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها البلدان المعنية.
وسجل السيد أوزيان أن انعقاد هذه الدورة التكوينية يتزامن مع مصادقة المجلس الوزاري الأخير على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، والذي نصت مقتضياته على تحفيز الشباب دون 35 سنة على الولوج إلى الحقل السياسي، ما يعكس الاهتمام الوطني بالشباب.
ودعا في هذا السياق، إلى بلورة ميثاق للشباب يشكل مرجعا توجيهيا للسياسات العمومية الموجهة لهذه الفئة، ويحدد المبادئ الأساسية لضمان حقوقها وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة.
من جانبه، أكد المدير العام لمنتدى التعاون الإسلامي للشباب، رسول عمروف، أن فئة الشباب تشكل اليوم ما يقارب نصف التعداد السكاني لدول العالم الإسلامي، معتبرا أن تمكين الشباب واستثمار طاقاتهم يمثل خيارا استراتيجيا لضمان الاستقرار وتعزيز التنمية والازدهار الاقتصادي. وأضاف السيد عمروف أن التحدي الحقيقي يتمثل في إتاحة الفرصة للشباب للمشاركة في صياغة التشريعات والسياسات، داعيا إلى العمل على إرساء إطار قانوني متكامل يصون حقوق الشباب، ويعزز اندماجهم ومشاركتهم الفعلية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
أما ممثلة جامعة الدول العربية، لينا الشنياب، فاستعرضت مضامين استراتيجية الجامعة الخاصة بالشباب والسلام والأمن (2023-2028) الرامية إلى تمكين الشباب العربي من المشاركة في القضايا السياسية والاجتماعية، مؤكدة أن هذه الاستراتيجية تمثل فرصة لتعزيز التعاون بين المنظمات الإقليمية العربية والإسلامية في مجال إدماج الشباب وتمكينهم.
ويتضمن برنامج الدورة ورشتين تكوينيتين الأولى حول “الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية للشباب”، وتتناول الأسس القانونية التي تضمن مشاركة الشباب في الحياة العامة وتمتعهم بكافة الحقوق الأساسية، والثانية حول “التمكين والتنمية المستدامة للشباب”، وتروم إبراز أهمية إدماج الشباب في المشاريع التنموية وتعزيز ثقافة المبادرة لديهم. وتندرج الدورة التكوينية، التي تستمر أشغالها إلى غاية 25 أكتوبر الجاري، بمشاركة ثلة من الشباب والخبراء وممثلي الهيئات الحكومية والمدنية من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في إطار التزام المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بدعم قضايا الشباب في الفضاءين العربي والإسلامي، وترسيخ دور مدينة مراكش كفضاء تفاعلي للحوار والإبداع والتعاون بين الأجيال الصاعدة.
