Étiquette : 350

الدار/ إيمان العلوي

يستعد البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، الذي يوجد مقره في بكين وتعد الصين أحد أبرز أعضائه المؤسسين، لتقديم قرض بقيمة 200 مليون دولار للمملكة المغربية، بهدف دعم جهودها في مواجهة تداعيات التغير المناخي وتعزيز مشاريعها المرتبطة بالاقتصاد الأخضر. ويأتي هذا التمويل ضمن برنامج دولي واسع النطاق يشارك فيه البنك الدولي بمبلغ 350 مليون دولار، إضافة إلى مساهمة من الحكومة المغربية، ما يرفع الغلاف المالي المخصص للبرنامج إلى حوالي 900 مليون دولار.

التمويل الجديد يركز على تعزيز البنية التحتية المناخية من خلال اقتناء رادارات حديثة للإنذار المبكر ورصد الظواهر الجوية المتطرفة، وتطوير أنظمة مراقبة جودة الهواء، إلى جانب دعم مشاريع الطاقات المتجددة. كما يشمل تقوية قدرات التعاونيات الزراعية في المناطق الواحية وتشجيع زراعة أصناف نباتية مقاومة للجفاف مثل الصبار والأركان والزيتون والنخيل، إضافة إلى ترميم أنظمة الري التقليدية وتحسين استدامة الموارد المائية.

هذه المبادرة التمويلية تحمل بصمة صينية واضحة من خلال دور البنك الآسيوي، وتنسجم مع الرؤية المغربية الرامية إلى تقليص الانبعاثات بنسبة 45.5 في المائة بحلول عام 2030 ضمن التزاماتها الدولية. كما أنها تفتح آفاقاً جديدة لتعزيز الشراكة المغربية الصينية في مجالات التنمية الخضراء والاقتصاد المستدام، وهو ما يرسخ صورة البلدين كشريكين استراتيجيين قادرين على بناء نماذج مبتكرة لمواجهة التغيرات المناخية.

القرض الآسيوي لا يمثل مجرد دعم مالي، بل يعكس ثقة الصين ومؤسساتها المالية في قدرة المغرب على قيادة مشاريع رائدة في المنطقة، ويمنح المملكة دفعة إضافية لترسيخ موقعها كقطب إقليمي في مجال الاستدامة واستقطاب الاستثمارات البيئية. وبهذا، تصبح الشراكة المغربية الصينية مثالاً حياً على كيف يمكن للتعاون جنوب-جنوب أن يتحول إلى رافعة حقيقية لتحقيق التنمية المناخية والاقتصاد الأخضر.

إقرأ الخبر من مصدره

وكالات

شهدت إسرائيل اليوم الأحد سلسلة احتجاجات واسعة وإضرابًا عامًا دعت إليه عائلات المحتجزين الإسرائيليين، في خطوة تهدف للضغط على الحكومة للموافقة على صفقة تبادل مع حركة حماس وإعادة الأسرى المحتجزين في قطاع غزة. هذه التحركات شملت إغلاق الشوارع الرئيسية أمام منازل وزراء وإقامة نقاط احتجاج في أكثر من 350 موقعًا عبر البلاد، مع مشاركة مئات المتظاهرين والناشطين الأكاديميين من جامعة تل أبيب.

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن المتظاهرين تجمعوا أمام منازل عدد من الوزراء بينهم وزير الدفاع يسرائيل كاتس، ووزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر، ووزير التعليم يوآف كيش، ووزير شؤون النقب والجليل يتسحاق فاسرلوف، مع رفع لافتات تدعو إلى حماية الأسرى والضغط على الحكومة لإنهاء الحرب في غزة.

كما أقدم المئات على إغلاق طريق مردخاي نمير في تل أبيب من الاتجاهين، بالإضافة إلى الطريق السريع رقم 1 عند مدخل القدس، فيما أغلق مئات الناشطات شارع أيالون قرب تل أبيب، مطالبين بعدم التضحية بالأسرى الإسرائيليين.

وفي سياق التحرك الاحتجاجي، أعلنت الشرطة الإسرائيلية عن اعتقال 32 شخصًا خلال المظاهرات، في حين ردد المتظاهرون هتافات تنتقد الجيش والإدارة الحكومية، مشددين على أن الوقت ينفد بالنسبة للمحتجزين الإسرائيليين، وضرورة استجماع الحكومة لإعادتهم قبل فوات الأوان.

وقالت عائلات الأسرى في بيان رسمي إن “الدولة توقفت لأنها لم تعد قادرة على الاستمرار على هذا المنوال. لقد دفعنا ثمناً باهظاً، ولا يمكننا السماح لمزيد من العائلات بدفعه”، مضيفة أن “الشعب وحده قادر على إعادة المختطفين إلى بيوتهم”. وأكدت هذه العائلات أنها ستقيم غدًا خيمة اعتصام على حدود غزة، وستواصل نضالها هناك، مشيرة إلى إطلاق أسطول بحري في بحيرة طبريا كجزء من فعاليات الضغط على الحكومة.

وأكدت زوجة الأسير عمري ميران أن إضراب ومظاهرات اليوم “مجرد بداية” في إطار خطة تصعيد النضال، فيما قالت والدة الأسير ماتان إنغريست إن “اليوم توقف كل شيء من أجل إعادة المختطفين والجنود”، بحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي.

وأشار استطلاع رأي أجرته صحيفة “معاريف” إلى أن 16% من الإسرائيليين يعتزمون المشاركة في الإضراب، و40% يؤيدون أهدافه رغم عدم مشاركتهم، فيما لا يوافق 29% على الإضراب ولا يعتزمون المشاركة.

وانطلقت الاحتجاجات منذ الساعة السابعة صباحًا بالتوقيت المحلي، وتضمنت مواكب وخطابات وعروضًا في ما يسمى بـ”ساحة الرهائن” في تل أبيب، إلى جانب لقاءات مع ناجين من الأسر وعائلات الأسرى. ومن المتوقع أن تشهد ساعات لاحقة مظاهرة كبرى أمام وزارة الدفاع وساحة هبيما في تل أبيب.

وتقدر تل أبيب أن هناك حوالي 50 أسيرًا إسرائيليًا محتجزًا في غزة، منهم 20 على قيد الحياة، في حين يحتجز الجيش الإسرائيلي أكثر من 10,800 فلسطيني في السجون، حيث يعانون من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أدى إلى وفاة العديد منهم وفق تقارير حقوقية.

وتأتي هذه التحركات بعد أسبوع من دعوة عائلات الأسرى لإضراب شامل ومظاهرات تحت شعار “الأحد تتوقف إسرائيل”، في محاولة لإنهاء مأساة الأسرى وفرض صفقة تبادل تضمن الإفراج عنهم.

إقرأ الخبر من مصدره

بدأ الجيش الإسباني في تنفيذ مشروع لتعزيز قدراته الميدانية بسبتة ومليلية المحتلتين عبر تزويد قيادتيهما بـ40 طائرة مسيرة (درون) من أحدث الطرازات، بميزانية تناهز 200 ألف يورو، في خطوة جديدة تعكس الأهمية الإستراتيجية التي توليها إسبانيا لمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين.

في هذا الصدد، قال محمد الطيار، الخبير العسكري، إن إسبانيا تسعى من خلال تزويد قياداتها العسكرية في سبتة ومليلية بطائرات مسيرة حديثة إلى تعزيز مستوى السيطرة الأمنية والاستخباراتية في محيط الثغرين المحتلين، خاصة وأن هذه « الدرونات » مزودة بكاميرات حرارية وأنظمة مراقبة طويلة المدى تسمح بالرصد المتواصل لأي تحركات غير اعتيادية في المجالات البرية والبحرية. وتهدف مدريد من وراء ذلك إلى الرفع من قدرات التنبه المبكر للتعامل مع التهديدات المحتملة سواء تعلق الأمر بمحاولات التسلل، الهجرة غير الشرعية، أو حتى بوادر الاحتجاجات الاجتماعية المفاجئة.

وأشار الطيار، في تصريح لـ »تيلكيل عربي »، إلى أن هذا التوجه يرتبط بتعزيز الجاهزية العسكرية الإسبانية، إذ تعتبر مدريد سبتة ومليلية في الواقع قاعدتين عسكريتين متقدمتين، لذلك فهي تحرص على امتلاك تفوق تكنولوجي يمنحها القدرة على الرد والتدخل السريع عند الحاجة.

وفي السياق ذاته، يضيف الخبير، فإن تصاعد النقاش السياسي والإعلامي في إسبانيا حول تنامي القدرات العسكرية المغربية يدفعها إلى تبني مقاربة ردعية واضحة وموجهة مفادها أنها غير مستعدة للتفريط في “سيادتها المعلنة” على المدينتين المحتلتين.

وأطلقت وزارة الدفاع الإسبانية، بقيادة مارغاريتا روبليس، عملية طلب عروض لتزويد القيادتين العامتين في سبتة ومليلية بهذه المعدات المتطورة، بهدف الرفع من جاهزية وحدات الجيش وتطوير قدراتها في مجالات المراقبة، التدريب، ودعم عمليات الطوارئ، وفق ما أوردته صحيفة Melilla Hoy.

تتضمن الصفقة تسليم هذه الطائرات المسيرة في أجل أقصاه ثمانية أسابيع من توقيع العقد، لضمان دخولها الخدمة الميدانية في أسرع وقت. وتشمل اللائحة مجموعة من الطرازات المتقدمة، من بينها: DJI Matrice 350 RKT، FPV DJI NEO، DJI Fly Cart 30، DJI Mavic 3 Ent Thermal، DJI Mini 4 Pro، DJI Mavic 3 Pro Cine، DJI Mavic 30 T، إضافة إلى السلسلة الأحدث DJI Matrice 4T و4T Plus.

وفي هذا السياق، أفاد الطيار أن إدخال تجهيزات جديدة ومتطورة إلى الثغرين يبعث برسالة مفادها أن إسبانيا لا تتجه نحو تقليص وجودها العسكري، بل بالعكس تمضي في تكريس ما يمكن تسميته “العسكرة الذكية” حيث يتم تحويلهما إلى منصتين لاختبار المفاهيم العملياتية الجديدة في مجال استخدام « الدرونز » والدعم اللوجستي الذكي. هذا المسار يعمق من الطابع العسكري للاحتلال بدل خلق مناخ يسهل التوجه نحو تسوية مستقبلية، وهو ما يضعف بدوره مقاربات “القوة الناعمة” أو الحوار حول السيادة.

وأبرز في معرض حديثه، أنه « على مستوى تأثير هذا الحراك على العلاقات المغربية الإسبانية، فمن المنتظر أن يؤدي إلى رفع منسوب الحيطة والريبة الأمنية المتبادلة، خاصة وأن الرباط ستنظر إلى الخطوة على أنها موجهة أساسًا ضدها، وليست فقط مرتبطة بمحاربة الهجرة أو التهريب كما يتم الترويج لذلك رسميا.

ومن المرجح أن يقابل المغرب هذه التحركات بتعزيز حضوره الاستخباراتي والعسكري في المحيط المقابل، بما يعيد إنتاج وضعية أشبه بـ“سباق تسلح مصغر ».

وخلص إلى أن تشابك المصالح الاقتصادية والتنسيق الأمني المشترك ضد الإرهاب والجريمة المنظمة سيدفع الطرفين، على الأرجح، إلى محاولة احتواء التوتر ومنع أي تصعيد غير محسوب. غير أن الثابت من الجانب المغربي، هو أن رفع قدرات إسبانيا العسكرية في الثغرين لن يغير من الموقف المبدئي للمملكة بشأن ضرورة استرجاعهما مهما طال الزمن.

إقرأ الخبر من مصدره