Étiquette : 50

0

فجّر تداول معطيات داخل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية جدلا واسعا، عقب حديث مصدر قيادي لموقع “هاشتاغ” عن توجه داخل المكتب السياسي لفرض مبلغ مالي يصل إلى 50 مليون سنتيم على المرشحات الراغبات في الحصول على التزكية ضمن اللوائح الجهوية للنساء، وهو ما وُصف داخل أوساط الحزب بأنها سابقة مثيرة للأسئلة حول شفافية تدبير التزكيات وحدود المال داخل التنظيمات السياسية.

وبحسب المعطيات التي حصل عليها موقع “هاشتاغ”، فإن هذا التوجه يطرح أكثر من علامة استفهام حول الأساس القانوني والسياسي لمثل هذا الإجراء، خاصة في ظل غياب توضيحات رسمية بشأن طبيعة هذه المبالغ، ومسار تحصيلها، والجهة التي ستتولى تدبيرها، وآليات إدراجها ضمن مالية الحزب الخاضعة للمراقبة.

وتفيد المصادر ذاتها بأن المبالغ المقترحة، في حال اعتمادها على مستوى الدوائر الجهوية الاثنتي عشرة، قد ترفع الحصيلة المالية إلى ما يقارب 600 مليون سنتيم، وهو رقم من شأنه أن يفتح نقاشا واسعا حول مراقبة الموارد الحزبية، ومدى انسجام هذه الممارسة مع قواعد الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة داخل الأحزاب.

ويزداد الجدل حدة بالنظر إلى كون الدولة تخصص دعما ماليا للأحزاب السياسية وللمرشحين في إطار تأطير العملية الانتخابية وضمان شروط التنافس، ما يجعل فرض مساهمة مالية بهذا الحجم على المرشحات موضوع مساءلة سياسية وأخلاقية، خاصة حين يتعلق الأمر بلوائح يفترض أن تدعم حضور النساء داخل المؤسسات المنتخبة.

ويرى عدد من أعضاء حزب “الورد” أن هذا التوجه، في حال تأكد اعتماده، قد يضرب مبدأ تكافؤ الفرص داخل الحزب، لأنه يجعل القدرة المالية عاملا حاسما في الوصول إلى التزكية، بدل الكفاءة والمسار النضالي والحضور التنظيمي، ويفتح الباب أمام منطق خطير عنوانه تحويل الترشح إلى امتياز مرتبط بالإمكانات المادية.

كما تخشى أصوات اتحادية أن يؤدي هذا الجدل إلى تعميق أزمة الثقة داخل الحزب، في وقت تحتاج فيه التنظيمات السياسية إلى ترميم علاقتها بالقواعد والمناضلين، وإعادة الاعتبار للديمقراطية الداخلية، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية وما تفرضه من وضوح في معايير اختيار المرشحين والمرشحات.

وبين الصمت الرسمي والحديث المتصاعد داخل الكواليس، يجد حزب الاتحاد الاشتراكي نفسه أمام امتحان جديد: إما الخروج بتوضيح صريح يبدد الشكوك حول ملف التزكيات، أو ترك الباب مفتوحا أمام تأويلات قد تلحق ضررا إضافيا بصورة حزب ظل يقدم نفسه كمدافع عن المساواة وتكافؤ الفرص وحضور النساء في الحياة السياسية.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة،
بخصوص توجس المواطنات والمواطنين من استمرار ارتفاع أسعار المحروقات، وانعكاس ذلك على الأسعار واستفحال معدلات التضخم، أنه “وهو يقدر جهود الحكومة في مواجهة الوضع عبر عدة تدابير”، فإنه يؤكد على “ضرورة سن مقاربة شمولية لمواجهة الوضع، من خلال اتخاذ تدابير اقتصادية واجتماعية جريئة، تفرض الحس الوطني اللازم لخدمة التوازنات الاجتماعية، ومصاحبة ذلك بإصلاحات عميقة على مستوى الاقتصاد غير المهيكل، ومراقبة صارمة للأسعار داخل الأسواق”.

وفي القضايا الاجتماعية دائما، عبر المكتب السياسي للبام، في بلاغ له، عن قلق المواطنات والمواطنين من تضارب أسعار الماشية، وارتفاع حدة التخوف مع اقتراب عيد الأضحى، والمكتب السياسي.

وذكر البلاغ ذاته بأن الإحصائيات الرسمية تبشر بوفرة ممتازة في العرض خلال هذه السنة، مؤكدا على أن الاختلال يكمن في سلسلة التوزيع وليس الإنتاج، لذلك يدعو إلى التعجيل والانتهاء في أقرب الآجال من المرحلة الثانية للدعم المالي المباشر للفلاحين، والعمل على تجهيز الأسواق الاستثنائية الخاصة ببيع الأضاحي من الآن حتى نمنح الفلاحين فرصة أطول للبيع المباشر للمواطنين، مع دعوة الحكومة إلى صرف أجور شهر ماي مبكرا وعبر دفعات تفاديا لأي تهافت قد يحدث داخل الأسواق قبيل العيد.

وبمناسبة العيد العالمي للعمال، تقدم المكتب السياسي لحزب “الجرار”، بأحر التهاني للشغيلة المغربية، مستحضراً حجم جهودها الجبارة في تنمية وتطوير البلاد، وبالموازاة مع تقديره للمجهودات الاستثنائية التي بذلتها الحكومة الحالية لتحسين الوضع الاجتماعي للمواطنات والمواطنين، وتعزيز قدرتهم الشرائية عبر الرفع من الأجور الذي هم جميع الموظفين، بمن فيهم أزيد من 3 مليون عامل بالقطاع الخاص، ومعالجة ملفات ظلت عالقة لعقود تهم فئات مهنية مختلفة، ومأسسة حقيقية للحوار الاجتماعي وتقويته بكلفة تصل حوالي 50 مليار درهم نهاية السنة الجارية؛ أكد أن القضية الاجتماعية لم تعد قضية سوء تدبير، بل أصبحت تحدياً حقيقياً أمام الانتقال الاجتماعي المحتوم نحو “المغرب الصاعد”، الذي يحتاج تجديداً في التفكير وتطويراً مسترسلاً للآليات وحكامة دقيقة في التنزيل، لتحقيق الأثر المتوخى على الحياة العامة، لاسيما في المناطق الهشة.

وفي الشأن التنظيمي للحزب، صادق المكتب السياسي على الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي والعرض السياسي الذي سيدخل به الحزب غمار انتخابات 2026، والذي جاء “ثمرة عمل حزبي خالص لأزيد من سنة، عبر أزيد من 24 مجموعة عمل مكونة من مناضلات ومناضلي الحزب، من كفاءات هائلة في مختلف المجالات، استندت على تقارير رسمية ولقاءات مباشرة واستقراء واقع الحياة بمختلف مناطق وقرى المغرب، وكان محط خلوات تنظيمية متعددة، آخرها لقاء سلا الذي جمع قيادة الحزب والمكتب السياسي وتنسيقية المجلس الوطني والأمناء الجهويين واللجنة الوطنية للانتخابات، والمجالس التنفيذية لكل من منظمتي نساء وشباب الحزب والمجلس الإداري لأكاديمية الحزب”.

وفي هذا السياق، أشادت المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب، فاطمة الزهراء المنصوري، “بالمنهجية المبتكرة والجريئة المعتمدة في إعداد هذا البرنامج الانتخابي”، فضلا عن العرض السياسي الذي يرسي أسس العمل السياسي الجدي لتحقيق رؤية “المغرب الصاعد” التي وضع أسسها جلالة الملك محمد السادس، داعية إلى التعاون مع ممثلي الحزب في الأقاليم لوضع برنامج انتخابي واقعي يراعي تطلعات المواطنين، استناداً إلى المرجعيات المشتركة للحزب.

كما أكدت أن الحزب “يدرك أهمية خارطة الطريق التي يمثلها النموذج التنموي الجديد، والتي تتطلب محركاً اجتماعيا واقتصاديا مغربيا جديدا، جريئا ومبتكرا وطنيا وقويا على الصعيد الإقليمي، وهو ما يجسده البرنامج السياسي والانتخابي من خلال سعيه لتعزيز قدرات نموذج اقتصادي جديد”.

إقرأ الخبر من مصدره

شدد لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، على أن حكومة عزيز أخنوش ستواصل الاضطلاع بكافة مهامها إلى غاية نهاية ولايتها، رافضا الطروحات التي تروج لدخولها مرحلة “تصريف الأعمال” بمجرد اقتراب الاستحقاقات الانتخابية.

وأفاد السعدي، خلال استضافته في برنامج « للحديث بقية » على القناة الأولى، أن هذا التصور لا يستند إلى أساس سليم، موضحا على أن استمرارية العمل الحكومي تظل ضرورية لتفادي هدر الزمن التنموي، وضمان مواصلة تنفيذ البرامج والإصلاحات في مختلف القطاعات.

واستدل السعدي بعدد من الأوراش الحيوية التي لا يمكن تعليقها، من قبيل قطاع التعليم المرتبط بالاستحقاقات الوطنية كامتحانات البكالوريا، وقطاع الصحة الذي يشهد تنزيل إصلاحات مباشرة تمس المواطنين، إلى جانب التزامات قائمة في قطاعات أخرى، مؤكدا أن منطق توقف عمل الحكومة مع اقتراب الانتخابات غير واقعي.

وسجل السعدي أن الحكومة تمكنت من معالجة أحد أعقد الإشكالات المرتبطة بالحوار الاجتماعي، والمتمثلة في أزمة الثقة التي كانت قائمة خلال فترات سابقة، مشيرا إلى أن عددا من الملفات المطلبية ظلت عالقة لأزيد من ثلاثة عقود، خاصة في قطاعات التعليم والتعليم العالي والصحة.

وأضاف أن الحكومة نجحت في تعبئة غلاف مالي يناهز 50 مليار درهم في إطار الحوار الاجتماعي، خُصص أساسا لتحسين الأجور ومعالجة ملفات قطاعية مستعجلة، مبرزا أن هذا المجهود يعادل ما رصدته ثلاث حكومات سابقة مجتمعة.

وأورد الوزير التجمعي أن الحكومة ماضية في تنزيل التزاماتها إلى آخر يوم من ولايتها، بروح المسؤولية والاستمرارية، بما يضمن الحفاظ على وتيرة الإصلاح وعدم تعطيل المشاريع التنموية.

إقرأ الخبر من مصدره