هسبريس – أمال كنين
انتهت، في حدود الساعة العاشرة والنصف من مساء الاثنين، جلسة استئناف حكم المتهمين في قضية الاغتصاب الجماعي والمتكرر لطفلة قاصر تبلغ من العمر 13 سنة؛ وهي الجريمة التي نتج عنها حمل وولادة.
ويتعلق الأمر بقضية اغتصاب طفلة تعاني من إعاقة ذهنية، والتي تعرضت لهتك عرضها بجماعة أولاد عراض، قيادة سيدي أحمد دائرة العطاوية بإقليم السراغنة، من لدن ثلاثة أشخاص تبلغ أعمارهم 56 و64 و76 عاما.
وقد خصصت هذه الجلسة للاستماع إلى مرافعات الطرف المدني، المكون من هيئة دفاع أسرة الضحية والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى الاستماع للمتهمين والضحية. وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى تاريخ 14 أبريل الجاري من أجل استكمال المرافعات.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}
وقال عبد الإله تاشفين، محامي الضحية، ضمن تصريح لهسبريس، إن المتهمين تم إحضارهم من سجن الوداية، وأن المحكمة استمعت إليهم، كما استمعت إلى أقوال الضحية.
وأضاف تاشفين: “اليوم، جرت مرافعات دفاع الطرف المدني. وقد طالبنا المحكمة بالحكم بأقصى العقوبات المنصوص عليها في القانون، على اعتبار أن الحكم الابتدائي الصادر سابقا لم يكن منصفا وشكل، من وجهة نظرنا، تخفيفا غير مبرر للعقوبة؛ بالنظر إلى فظاعة الأفعال المرتكبة”.
وأوضح المحامي أن مطالب الطرف المدني تدعو إلى إعادة تكييف الأفعال وتوسيع المتابعة لتشمل جريمة الاغتصاب الناتج عنه افتضاض بكارة وحمل؛ وهي التهمة التي لم يدرجها قاضي التحقيق ضمن لائحة المتابعات الأصلية.
وتابع قائلا: “طالبنا بإضافة هذه التهمة، خاصة أن تقرير الخبرة الجينية أثبت أن أحد المتهمين هو الأب البيولوجي للمولود الناتج عن حمل الضحية”.
ومن المنتظر أن تستأنف جلسات المحاكمة يوم الاثنين المقبل، حيث ستستمع المحكمة إلى مرافعات دفاع المتهمين، وسط متابعة حقوقية وقضائية كبيرة لهذه القضية التي أثارت استياء واسعا في الأوساط الحقوقية والرأي العام الوطني.
وقضت المحكمة ابتدائيا في حق المتهم الأول (56 سنة) بالسجن النافذ لمدة 10 سنوات، وفي حق المتهم الثاني (64 سنة) بالسجن النافذ لمدة 8 سنوات، وفي حق المتهم الثالث (76 سنة) بالسجن النافذ لمدة 6 سنوات.
تجدر الإشارة إلى أن الخبرة الجينية أكدت أن المتهم الثالث (76 سنة) هو الأب البيولوجي للمولود الناتج عن هذا الاعتداء.
