ذكرت المديرية العامة للضرائب بأن يوم 2 مارس 2026 يعد آخر أجل لإيداع عدد من الإقرارات الضريبية السنوية برسم سنة 2025، داعية الفئات المعنية إلى مباشرة إجراءاتهم ذات الصلة عبر فضاء الخواص للخدمات الإلكترونية “SIMPL-IR”.
وأوضحت بلاغات للمديرية، في هذا الصدد، أن هذا الأجل يهم، على الخصوص، “أصحاب معاشات التقاعد ذات المنشأ الأجنبي”، و”الأجراء الذين يتوفرون على دخلين أو أكثر من صنف الأجور والدخول المعتبرة في حكمها”، و”المستغلون الفلاحيون المعفيون بصفة دائمة من الضريبة على الدخل برسم الدخول الفلاحية والذين يحققون رقم أعمال سنوي يقل عن 5 ملايين درهم”.
كما يشمل “المشغلين التابعين للقطاع الخاص وغيرهم من الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام، المستوطنين أو المستقرين بالمغرب”، و”مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وأي شخص يدفع أو يتوسط في دفع مكاسب ألعاب الحظ عبر الإنترنت ذات المنشأ الأجنبي”، فضلا عن “مالكي العقارات أو من لهم حق الانتفاع الذين يتوفرون على دخول عقارية خاضعة للضريبة على الدخل”.
وبخصوص أصحاب معاشات التقاعد ذات المنشأ الأجنبي المتوفرون على موطن ضريبي بالمغرب، أوضحت المديرية أنه من أجل تحديد صافي الدخل الخاضع للضريبة، يطبق على المبلغ الإجمالي السنوي لهذه المعاشات خصم جزافي بنسبة 70 في المئة إذا كان مبلغها يساوي أو يقل عن 168.000 درهم، وبنسبة 40 في المئة إذا تجاوز هذا السقف.
كما يستفيد أصحاب هذه المعاشات أو ذوو حقوقهم من تخفيض بنسبة 80 في المئة من الضريبة المستحقة عن معاشهم، والمطابقة للمبالغ المحولة بصفة نهائية إلى دراهم غير قابلة للتحويل، وذلك شريطة إرفاق الإقرار السنوي بمجموع الدخل بشهادة أداء المعاشات من طرف الجهة الدافعة أو أي وثيقة تقوم مقامها، إضافة إلى شهادة مسلمة من مؤسسة الائتمان أو أي هيئة أخرى متدخلة في صرف المعاشات سالفة الذكر، تثبت التحويل النهائي لهذه المبالغ إلى دراهم غير قابلة للتحويل.
وفي ما يتعلق بمكاسب ألعاب الحظ عبر الإنترنت ذات المنشأ الأجنبي، أكدت المديرية أن المؤسسات والأشخاص المعنيين ملزمون بحجز الضريبة من المنبع بنسبة 30 في المئة، وأداء مبلغها بطريقة إلكترونية لفائدة إدارة الضرائب قبل نهاية الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه الحجز، وفق النموذج الذي تعده الإدارة.
أما بخصوص الدخول العقارية، فإن إلزامية الإدلاء بالتصريح تطبق كذلك بالنسبة لأصحاب الدخول العقارية التي لا يتجاوز مبلغها السنوي المحصل عليه 40.000 درهم.
كما يلزم الخاضعون للاقتطاع في المنبع بنسبة غير إبرائية قدرها 10 في المئة أو 15 في المئة بالإدلاء بالإقرار السنوي بمجموع المتضمن لدخولهم العقارية، وبخصم الضريبة المقتطعة في المنبع من مبلغ الضريبة على الدخل الإجمالي، وأداء، عند الاقتضاء، الفرق المستحق من الضريبة على الدخل المحتسب وفق جدول حساب الضريبة.
وبخصوص الخاضعين للضريبة على الدخل الذين اختاروا إخضاع دخولهم العقارية للسعر الإبرائي بنسبة 20 في المئة، فهم معفون من تقديم هذا الإقرار.
Barfootsعمال في مزرعة يرتدون قبعات خاصة لحماية أنفسهم من أشعة الشمس الحارقة إذا تناولت ذرة أو فاصوليا خضراء أو بصلاً أخضر في المملكة المتحدة هذا الشتاء، فمن المرجح أنها أتت من إحدى مزرعتين على حافة الصحراء الكبرى في شمال السنغال. تُصبح هذه الدولة الواقعة في غرب إفريقيا طرفا مهما في إمدادات الغذاء في المملكة المتحدة. فهل هذا أمرٌ جيد؟ خلف الأوراق الخضراء والسيقان السميكة، يمكن سماع ديارا وهي تعمل قبل رؤيتها. أكواز الذرة التي تحصدها ديارا وفيرة للغاية، والنباتات شاهقة الطول، حتى إنها تكاد تختفي وسط بحر من الذرة. والعمل هنا شاق. في هذه المنطقة الشمالية من السنغال، القريبة من الصحراء، قد تتجاوز درجات الحرارة 35 درجة مئوية في هذا الوقت من السنة، مع ندرة الأمطار أو انعدامها. تعمل ديارا وفريقها من جامعي الذرة بسرعة، وفي غضون ساعة، ستُنقل الأكواز إلى داخل محطة تعبئة مبردة، حيث ستُبرد إلى الصفر المئوي. بعد ذلك بوقت قصير، ستُنقل بالشاحنات إلى ميناء قرب العاصمة دكار، وتُحمّل على سفينة حاويات. وبعد ستة أيام، ستُعرض للبيع في متجر في بريطانيا.
Barfootsتُعبأ الخضروات في المرافق القريبة من المزارع قبل نقلها ديارا واحدة من بين 9 آلاف موظف، غالبيتهم من النساء، يعملون في مزرعتين تديرهما بريطانيا في منطقة سانت لويس بالسنغال. بين شهري يناير ومارس، إذا تجولت في أقسام المنتجات الطازجة في أكبر متاجر التجزئة الغذائية في المملكة المتحدة، بما في ذلك تيسكو، وسينسبري، وأسدا، وألدي، وليدل، فمن المرجح أن ترى البصل الأخضر، والفجل، والفاصوليا الخضراء، والفلفل الحار، والقرع العسلي، والذرة، جميعها تحمل علامة « منتجات السنغال ». المناخ الحار والتربة الرملية الجافة تجعل هذه المنطقة مكاناً غير مناسب لزراعة الفاكهة والخضراوات، أو هكذا قد تظن. ومع ذلك، على حافة الصحراء، تزرع اثنتان من أكبر شركات المنتجات الطازجة في المملكة المتحدة – جي فريش وبارفوتس – كميات متزايدة من الغذاء. تعود أصول المزارع إلى أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. في ذلك الوقت، بدأ رجل الأعمال والمهندس الزراعي الفرنسي مايكل لوران باستخدام برنامج « غوغل إيرث » لتحديد مواقع جديدة لإنتاج الغذاء. أدرك لوران أن سانت لويس تتمتع بوفرة من أشعة الشمس والأراضي والعمالة. وبالرغم من قلة الأمطار، يشكل نهر السنغال، الذي يبلغ طوله 1600 كيلومتر (نحو ألف ميل)، حدودها الشمالية مع موريتانيا المجاورة، قبل أن يصب في المحيط الأطلسي. يُحول جزء من مياه النهر إلى شبكة معقدة من القنوات، ثم تقوم شبكة من المضخات والأنابيب بتوزيع المياه على مساحات شاسعة من الأراضي القاحلة لريّ المزارع التي ساهمت في إضفاء الخضرة على الصحراء. يقول لوران: « لم يكن هناك شيء هنا عندما بدأنا. كانت كلها أرضاً جرداء ». أما الآن، فتغطي المزارع ألفي هكتار من الأرض، أي ما يعادل مساحة 3 آلاف ملعب كرة قدم تقريباً. على مساحة 500 هكتار من هذه الأراضي، تدير شركة « جي فريش » المتخصصة في السَلَطَات، ومقرها كامبريدجشير، فرعها السنغالي « مزارع غرب إفريقيا ». تُورّد الشركة أسبوعياً، خلال فصل الشتاء في بريطانيا، مليوني حزمة من البصل الأخضر، و100 طن من الفاصوليا الخضراء، و80 طناً من الفجل. يُباع حوالي 70 في المئة من الإنتاج إلى متاجر في المملكة المتحدة، بينما يُوزّع الباقي على تجار التجزئة في ألمانيا وهولندا. أما المزرعة الأكبر فهي مشروع مشترك بين شركة « بارفوتس » ومقرها ساسكس، وشركة « إس سي إل » التي أسسها مايكل لوران. تُزوّد هذه المزرعة المملكة المتحدة بـ 55 مليون كوز من الذرة سنوياً، بالإضافة إلى الفلفل الحار، والقرع العسلي، والفاصوليا الخضراء. تُنقل الخضراوات المحصودة براً إلى ميناء داكار ذي المياه العميقة الذي يبعد خمس ساعات بالسيارة. ومن هناك، تبحر سفينة حاويات ضخمة مرة واحدة أسبوعياً في رحلة طولها 3 آلاف ميل إلى بول في دورست. تستورد المملكة المتحدة حوالي 40 في المئة من غذائها، لكن نسبة واردات المنتجات الطازجة خلال فصل الشتاء قد تصل إلى 90 في المئة. وحتى وقت قريب، كانت معظم واردات المملكة المتحدة من الفاكهة والخضراوات تأتي من جنوب أوروبا ودول أمريكا اللاتينية مثل بيرو، بينما كانت المنتجات المنقولة جواً، بما فيها الفاصوليا الخضراء، تأتي من شرق أفريقيا.
BBCفي غضون أسبوع واحد فقط، يمكن أن تكون الخضروات في المتاجر في المملكة المتحدة غرب إفريقيا أشبه بوافد جديد إلى السوق. ويعزو مايك نولز، المحلل المتخصص في المنتجات الطازجة، هذا التوجه إلى عدة عوامل. يوضح قائلاً: « ازدادت حدة المنافسة على الأراضي حول البحر الأبيض المتوسط، وتزايدت وتيرة الجفاف في إسبانيا، وتراجع الإقبال على نقل الخضراوات جواً عبر القارات ». كما أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ألغى بعض مزايا استيراد الغذاء من أوروبا القارية، ما جعل السنغال وجهةً أكثر جاذبية. تتمتع البلاد باستقرار سياسي واقتصادي نسبي، فهي الدولة الوحيدة في غرب أفريقيا التي لم تشهد انقلاباً عسكرياً أو سقوطاً لحكومتها. لا يُسمح للشركات الأجنبية بشراء الأراضي، لكن من الممكن إبرام عقود إيجار طويلة الأجل من خلال اتفاقيات مع الحكومة والمجتمعات المحلية. ويمكن الحصول على المياه بموجب ترخيص من خلال لجان الإدارة المحلية. يقول جوليان ماركس، مدير مجموعة بارفوت: « كنا على ثقة كافية لاستثمار حوالي 70 مليون جنيه إسترليني في عملياتنا في السنغال ». وهناك ضغط مستمر لتوسيع نطاق الأعمال. يقول ماركس: « يتوقع المستهلكون البريطانيون أن يتمكنوا من شراء نفس أنواع المنتجات على مدار العام ». وتساهم السنغال في تلبية هذا الطلب، لكن ما الفوائد التي تعود على هذه الدولة الأفريقية؟
Barfootsتعتمد المزارع على الري في موقعها الصحراوي يُعدّ توفير 9 آلاف وظيفة حتى الآن في المزرعتين إنجازاً مهماً. فنسبة البطالة ارتفعت بين سكان السنغال البالغ عددهم 18 مليون نسمة خلال الجائحة، وظلت مرتفعة، إذ تُقارب 19 في المئة، مع تضرر الشباب في المناطق الريفية بشكلٍ خاص. كان الناشط السنغالي في مجال حقوق الأرض، الحاج « أردو » سامبا سو، ينظر إلى وصول المزارع المملوكة لأجانب كشكل من أشكال الاستعمار الجديد. أما الآن، وبعد عمله في السياسة المحلية، أصبح أكثر تفاؤلاً بشأن وجودها، « حتى وإن لم تكن الأجور مُجزية ». يضمن لغالبية العاملين في المزارع الحد الأدنى للأجور للعمال الزراعيين في السنغال، الذي يبلغ حوالي 4.5 دولار أمريكي، 3 جنيهات إسترلينية. ويحصل جامعو الثمار، مثل ديارا، على مكافآت إذا كانوا سريعين في العمل وتجاوزوا الأهداف اليومية. وبينما شهدت السنغال مؤخراً ارتفاعاً في الحد الأدنى للأجور، يُقرّ ميشيل لوران بأن الأجور « ليست مرتفعة »، لكن « هوامش الربح منخفضة للغاية، وعلينا أن نحافظ على قدرتنا التنافسية ». تُعدّ الأجور المنخفضة سبباً آخر قد يدفع المزارع في السنغال إلى التوسع. يقول ديريك ويلكنسون، المدير الإداري لشركة « جي فريش »: « عندما نزرع البصل الربيعي في المملكة المتحدة، تُشكّل تكلفة العمالة 60 في المئة من التكلفة الإجمالية. أما في السنغال، فتُمثّل العمالة أقل من الثلث ». وحتى مع الأخذ في الاعتبار تكلفة النقل من غرب أفريقيا، يعتقد ويلكنسون أنه في ظل الاتجاهات الحالية، سيصبح من المجدي اقتصادياً قريباً استبدال واردات من السنغال بالمزيد من الإنتاج البريطاني، حتى خلال ذروة موسم الزراعة الصيفي في بريطانيا. ويضيف: « سيعود القرار للمستهلك ليختار بين المنتجات البريطانية والمستوردة ». لكن هل يُعدّ شحن الخضراوات من السنغال إلى المملكة المتحدة أمراً جيداً؟ يجيب تيم لانغ، الأستاذ الفخري في جامعة سيتي، الذي صاغ مصطلح « أميال الغذاء »: « لا ». فبينما يُعدّ نقل الغذاء بحراً أقل تكلفة بيئياً من الشحن الجوي، إلا أن الشحن البحري يُساهم بنسبة 3 في المئة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية. يقول لانغ: « ينبغي علينا أن نربط أنظمتنا الغذائية بالفصول قدر الإمكان، وبدلاً من الاستيراد من أفريقيا، نحتاج إلى استكشاف مجموعة أوسع من المحاصيل التي يمكن زراعتها في المملكة المتحدة ». 