Étiquette : 80
-
برادة: قررنا تعميم “مدارس الريادة” بـ80%.. وأقسام الإعدادي لن تتجاوز 36 تلميذا
العمق المغربي
كشف محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن ورش إصلاح المدرسة العمومية بدأ يترجم إلى مؤشرات ميدانية ملموسة، خاصة بمؤسسات “مدارس الريادة”، التي سجلت نتائج إيجابية في السلك الابتدائي، معلنا عن قرار تعميم نحو هذا النموذج ليشمل 80 في المائة من الأقسام خلال الدخول المدرسي المقبل.
وأوضح الوزير، في تصريح صحفي عقب اجتماع خصص لتتبع تنزيل إصلاح المنظومة التربوية بالرباط، أن وتيرة تعميم النموذج تتقدم أيضا في السلك الإعدادي، حيث تبلغ حاليا 30 في المائة، على أن ترتفع إلى 50 في المائة خلال الموسم الدراسي القادم، بما يعكس توجها تدريجيا نحو توسيع دائرة الإصلاح.
وفي ما يتعلق بالتعليم الأولي، أشار المسؤول الحكومي إلى أن نسبة التعميم بلغت 80 في المائة هذا الموسم، في خطوة تعزز مسار تعميم هذا السلك باعتباره مدخلا أساسيا لتحقيق الجودة والإنصاف.
كما كشف الوزير عن خطة لخفض الهدر المدرسي في السلك الإعدادي بأكثر من النصف، مع العمل على إدماج نسبة 4,45 في المائة من التلاميذ الذين غادروا هذا السلك ضمن مؤسسات “الفرصة الثانية”، بهدف إعادتهم إلى المسار الدراسي أو التكويني.
وفي سياق تحسين ظروف التمدرس، أبرز برادة أن الوزارة تستهدف تقليص الاكتظاظ إلى أقل من 2 في المائة في مختلف الأسلاك التعليمية، مع ضبط عدد التلاميذ في سقف لا يتجاوز 36 تلميذا في القسم الواحد، إلى جانب تعزيز إجراءات تكافؤ الفرص بالعالم القروي، خصوصا عبر دعم خدمات النقل المدرسي ومؤسسات الإيواء كدور الطالبة والطالب.
-
الموسم الدراسي 2026 بالمغرب: تعميم مدارس الريادة وتقليص الهدر المدرسي
أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، أن برامج التعليم في أقسام السلك الابتدائي بمدارس الريادة حققت نتائج جيدة، مع الإشارة إلى أن نسبة التعميم ستصل إلى 80% خلال الدخول المدرسي المقبل.
هذا الإنجاز يعكس تركيز الوزارة على تطوير جودة التعليم الأساسي وضمان وصوله إلى أكبر عدد من التلاميذ، بما يسهم في رفع مستوى التحصيل الدراسي.
مدارس الريادة والسلك الإعدادي
أما على مستوى السلك الإعدادي، فأوضح الوزير أن نسبة التعميم الحالية تبلغ 30%، مع توقع الوصول إلى 50% خلال الموسم الدراسي القادم. هذا التقدم يعكس استراتيجية…
-
أخنوش يترأس اجتماعا لتتبع تنزيل إصلاح منظومة التربية الوطنية والتعليم الأولي
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، اجتماعا لتتبع تنزيل إصلاح منظومة التربية الوطنية والتعليم الأولي، خصص لتقييم مستوى تقدم الأوراش ذات الأولوية في هذا القطاع، الذي يشكل أولوية حكومية، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الرامية لإصلاح التعليم.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن أخنوش أكد في مستهل الاجتماع، أن إصلاح المنظومة التعليمية يوجد في صلب أولويات الحكومة، باعتباره آلية لتنمية الرأسمال البشري، ورافعة لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، كما يريدها جلالة الملك، نصره الله، مبرزا أن الحكومة وفرت الاعتمادات المالية والاستثمارات الضرورية، بهدف الارتقاء بجودة المدرسة العمومية، وجعلها عنصرا يساهم في تحقيق الإنصاف الاجتماعي وتكافؤ الفرص.
وأضاف المصدر ذاته أن رئيس الحكومة دعا إلى مواصلة تسريع وتيرة الإنجاز، وترسيخ حكامة مبنية على النتائج، مع إطلاق عملية التفكير في الاستراتيجية الوطنية للتعليم لما بعد 2026، في أفق بناء مدرسة عمومية ذات جودة، منصفة ودامجة.
وخلال هذا الاجتماع، جرى الوقوف على التقدم المحرز في مختلف الأوراش ذات الأولوية، وعلى رأسها تعميم التعليم الأولي، الذي بلغت نسبته 80 في المائة، مع استفادة أزيد من 985 ألف طفل.
كما تم التطرق إلى التوسع المتواصل لبرنامج « مؤسسات الريادة »، الذي سيشمل 80 في المائة من المدارس الابتدائية ابتداء من الموسم الدراسي 2026-2027، بعد أن أثبتت التقييمات المنجزة تحسنا ملموسا في مستوى التعلمات الأساس لدى التلميذات والتلاميذ. ويأتي ذلك انسجاما مع الهدف الاستراتيجي الأول لخارطة الطريق 2026-2022 المتمثل في رفع نسبة التحكم في التعلمات الأساس إلى 70 في المائة.
وبخصوص « إعداديات الريادة »، يضيف البلاغ، تم الوقوف على النتائج الإيجابية المحققة على مستوى تقليص الهدر المدرسي، حيث انخفضت نسبته من 8,4 في المائة إلى 4,45 في المائة بالمؤسسات المعنية، مع تعزيز آليات الدعم والمواكبة الفردية، إضافة إلى تسجيل تقدم مهم في تقليص نسبة الاكتظاظ، وتعزيز خدمات الدعم الاجتماعي، من نقل مدرسي وداخليات ومطاعم، خاصة بالعالم القروي، بما يكرس مبدأ تكافؤ الفرص، فضلا عن توسيع تدريس اللغة الأمازيغية بالتعليم الابتدائي واللغة الإنجليزية بالسلك الإعدادي.
-
آخر أجل 2 مارس المقبل.. بلاغ هام من المديرية العامة للضرائب
ذكرت المديرية العامة للضرائب بأن يوم 2 مارس 2026 يعد آخر أجل لإيداع عدد من الإقرارات الضريبية السنوية برسم سنة 2025، داعية الفئات المعنية إلى مباشرة إجراءاتهم ذات الصلة عبر فضاء الخواص للخدمات الإلكترونية « SIMPL-IR ».
وأوضحت بلاغات للمديرية، في هذا الصدد، أن هذا الأجل يهم، على الخصوص، « أصحاب معاشات التقاعد ذات المنشأ الأجنبي »، و »الأجراء الذين يتوفرون على دخلين أو أكثر من صنف الأجور والدخول المعتبرة في حكمها »، و »المستغلون الفلاحيون المعفيون بصفة دائمة من الضريبة على الدخل برسم الدخول الفلاحية والذين يحققون رقم أعمال سنوي يقل عن 5 ملايين درهم ».
كما يشمل « المشغلين التابعين للقطاع الخاص وغيرهم من الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام، المستوطنين أو المستقرين بالمغرب »، و »مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وأي شخص يدفع أو يتوسط في دفع مكاسب ألعاب الحظ عبر الإنترنت ذات المنشأ الأجنبي »، فضلا عن « مالكي العقارات أو من لهم حق الانتفاع الذين يتوفرون على دخول عقارية خاضعة للضريبة على الدخل ».
وبخصوص أصحاب معاشات التقاعد ذات المنشأ الأجنبي المتوفرون على موطن ضريبي بالمغرب، أوضحت المديرية أنه من أجل تحديد صافي الدخل الخاضع للضريبة، يطبق على المبلغ الإجمالي السنوي لهذه المعاشات خصم جزافي بنسبة 70 في المئة إذا كان مبلغها يساوي أو يقل عن 168.000 درهم، وبنسبة 40 في المئة إذا تجاوز هذا السقف.
كما يستفيد أصحاب هذه المعاشات أو ذوو حقوقهم من تخفيض بنسبة 80 في المئة من الضريبة المستحقة عن معاشهم، والمطابقة للمبالغ المحولة بصفة نهائية إلى دراهم غير قابلة للتحويل، وذلك شريطة إرفاق الإقرار السنوي بمجموع الدخل بشهادة أداء المعاشات من طرف الجهة الدافعة أو أي وثيقة تقوم مقامها، إضافة إلى شهادة مسلمة من مؤسسة الائتمان أو أي هيئة أخرى متدخلة في صرف المعاشات سالفة الذكر، تثبت التحويل النهائي لهذه المبالغ إلى دراهم غير قابلة للتحويل.
وفي ما يتعلق بمكاسب ألعاب الحظ عبر الإنترنت ذات المنشأ الأجنبي، أكدت المديرية أن المؤسسات والأشخاص المعنيين ملزمون بحجز الضريبة من المنبع بنسبة 30 في المئة، وأداء مبلغها بطريقة إلكترونية لفائدة إدارة الضرائب قبل نهاية الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه الحجز، وفق النموذج الذي تعده الإدارة.
أما بخصوص الدخول العقارية، فإن إلزامية الإدلاء بالتصريح تطبق كذلك بالنسبة لأصحاب الدخول العقارية التي لا يتجاوز مبلغها السنوي المحصل عليه 40.000 درهم.
كما يلزم الخاضعون للاقتطاع في المنبع بنسبة غير إبرائية قدرها 10 في المئة أو 15 في المئة بالإدلاء بالإقرار السنوي بمجموع المتضمن لدخولهم العقارية، وبخصم الضريبة المقتطعة في المنبع من مبلغ الضريبة على الدخل الإجمالي، وأداء، عند الاقتضاء، الفرق المستحق من الضريبة على الدخل المحتسب وفق جدول حساب الضريبة.
وبخصوص الخاضعين للضريبة على الدخل الذين اختاروا إخضاع دخولهم العقارية للسعر الإبرائي بنسبة 20 في المئة، فهم معفون من تقديم هذا الإقرار.
-
تذكير هام من مديرية الضرائب يهم هذه الفئات
أعلنت المديرية العامة للضرائب، أن يوم 2 مارس 2026 يعد آخر أجل لإيداع عدد من الإقرارات الضريبية السنوية برسم سنة 2025، داعية الفئات المعنية إلى مباشرة إجراءاتهم ذات الصلة عبر فضاء الخواص للخدمات الإلكترونية “SIMPL-IR”.
وأوضحت المديرية، أن هذا الأجل يهم، على الخصوص، “أصحاب معاشات التقاعد ذات المنشأ الأجنبي”، و”الأجراء الذين يتوفرون على دخلين أو أكثر من صنف الأجور والدخول المعتبرة في حكمها”، و”المستغلون الفلاحيون المعفيون بصفة دائمة من الضريبة على الدخل برسم الدخول الفلاحية والذين يحققون رقم أعمال سنوي يقل عن 5 ملايين درهم”.
كما يشمل “المشغلين التابعين للقطاع الخاص وغيرهم من الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام، المستوطنين أو المستقرين بالمغرب”، و”مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وأي شخص يدفع أو يتوسط في دفع مكاسب ألعاب الحظ عبر الإنترنت ذات المنشأ الأجنبي”، فضلا عن “مالكي العقارات أو من لهم حق الانتفاع الذين يتوفرون على دخول عقارية خاضعة للضريبة على الدخل”.
وبخصوص أصحاب معاشات التقاعد ذات المنشأ الأجنبي المتوفرون على موطن ضريبي بالمغرب، أوضحت المديرية أنه من أجل تحديد صافي الدخل الخاضع للضريبة، يطبق على المبلغ الإجمالي السنوي لهذه المعاشات خصم جزافي بنسبة 70 في المئة إذا كان مبلغها يساوي أو يقل عن 168.000 درهم، وبنسبة 40 في المئة إذا تجاوز هذا السقف.
كما يستفيد أصحاب هذه المعاشات أو ذوو حقوقهم من تخفيض بنسبة 80 في المئة من الضريبة المستحقة عن معاشهم، والمطابقة للمبالغ المحولة بصفة نهائية إلى دراهم غير قابلة للتحويل، وذلك شريطة إرفاق الإقرار السنوي بمجموع الدخل بشهادة أداء المعاشات من طرف الجهة الدافعة أو أي وثيقة تقوم مقامها، إضافة إلى شهادة مسلمة من مؤسسة الائتمان أو أي هيئة أخرى متدخلة في صرف المعاشات سالفة الذكر، تثبت التحويل النهائي لهذه المبالغ إلى دراهم غير قابلة للتحويل.
وفي ما يتعلق بمكاسب ألعاب الحظ عبر الإنترنت ذات المنشأ الأجنبي، أكدت المديرية أن المؤسسات والأشخاص المعنيين ملزمون بحجز الضريبة من المنبع بنسبة 30 في المئة، وأداء مبلغها بطريقة إلكترونية لفائدة إدارة الضرائب قبل نهاية الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه الحجز، وفق النموذج الذي تعده الإدارة.
أما بخصوص الدخول العقارية، فإن إلزامية الإدلاء بالتصريح تطبق كذلك بالنسبة لأصحاب الدخول العقارية التي لا يتجاوز مبلغها السنوي المحصل عليه 40.000 درهم.
كما يلزم الخاضعون للاقتطاع في المنبع بنسبة غير إبرائية قدرها 10 في المئة أو 15 في المئة بالإدلاء بالإقرار السنوي بمجموع المتضمن لدخولهم العقارية، وبخصم الضريبة المقتطعة في المنبع من مبلغ الضريبة على الدخل الإجمالي، وأداء، عند الاقتضاء، الفرق المستحق من الضريبة على الدخل المحتسب وفق جدول حساب الضريبة.
ويعفى الخاضعين للضريبة على الدخل الذين اختاروا إخضاع دخولهم العقارية للسعر الإبرائي بنسبة 20 في المئة من تقديم هذا الإقرار.
-
أخنوش يدعو لإطلاق عملية التفكير في الاستراتيجية الوطنية للتعليم لما بعد 2026
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الحكومة وفرت الاعتمادات المالية والاستثمارات الضرورية، بهدف الارتقاء بجودة المدرسة العمومية، وجعلها عنصرا يساهم في تحقيق الإنصاف الاجتماعي وتكافؤ الفرص، مشددا على ضرورة التفكير في الاستراتيجية الوطنية للتعليم لما بعد 2026.
وقال أخنوش، اليوم الأربعاء خلال ترؤسه بالرباط، اجتماعا لتتبع تنزيل إصلاح منظومة التربية الوطنية والتعليم الأولي، خُصص لتقييم مستوى تقدم الأوراش ذات الأولوية في هذا القطاع، الذي يشكل أولوية حكومية، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الرامية لإصلاح التعليم، إن إصلاح المنظومة التعليمية يوجد في صلب أولويات الحكومة، باعتباره آلية لتنمية الرأسمال البشري، ورافعة لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، كما يريدها الملك محمد السادس.
ودعا رئيس الحكومة إلى مواصلة تسريع وتيرة الإنجاز، وترسيخ حكامة مبنية على النتائج، مع إطلاق عملية التفكير في الاستراتيجية الوطنية للتعليم لما بعد 2026، في أفق بناء مدرسة عمومية ذات جودة، منصفة ودامجة.
وكشف بلاغ لرئاسة الحكومة أنه جرى، خلال الاجتماع، الوقوف على التقدم المحرز في مختلف الأوراش ذات الأولوية، وعلى رأسها تعميم التعليم الأولي، الذي بلغت نسبته 80 بالمئة، مع استفادة أزيد من 985 ألف طفل.
وأوضح المصدر ذاته أنه تم التطرق إلى التوسع المتواصل لبرنامج “مؤسسات الريادة”، الذي سيشمل 80 بالمئة من المدارس الابتدائية، ابتداءً من الموسم الدراسي 2026-2027، بعد أن أثبتت التقييمات المنجزة تحسناً ملموساً في مستوى التعلمات الأساس لدى التلميذات والتلاميذ.
وأبرز أن ذلك يأتي انسجاماً مع الهدف الاستراتيجي الأول لخارطة الطريق 2026-2022 المتمثل في رفع نسبة التحكم في التعلمات الأساس إلى 70 بالمئة.
وبخصوص “إعداديات الريادة”، تطرق اجتماع تتبع تنزيل إصلاح منظومة التربية الوطنية والتعليم الأولي إلى النتائج الإيجابية المحققة على مستوى تقليص الهدر المدرسي، حيث انخفضت نسبته من 8,4 بالمئة إلى 4,45 بالمئة بالمؤسسات المعنية، مع تعزيز آليات الدعم والمواكبة الفردية.
وأشارت رئاسة الحكومة أيضا إلى تسجيل تقدم مهم في تقليص نسبة الاكتظاظ، وتعزيز خدمات الدعم الاجتماعي، من نقل مدرسي وداخليات ومطاعم، خاصة بالعالم القروي، بما يكرس مبدأ تكافؤ الفرص، فضلا عن توسيع تدريس اللغة الأمازيغية بالتعليم الابتدائي واللغة الإنجليزية بالسلك الإعدادي.
-
هبات رياح قوية مع عاصفة رملية وتطاير الغبار من الخميس إلى الجمعة بعدد من المناطق
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل هبات رياح قوية مع عاصفة رملية وتطاير الغبار من الخميس إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة.
وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة “برتقالي”، أنه يرتقب تسجيل هبات رياح قوية مع عاصفة رملية (من 90 إلى 100 كلم/س)، بكل من عمالات وأقاليم، شتوكة أيت باها، وتارودانت، وتزنيت، وطاطا، وأكادير إدا أو تنان، وإنزكان-أيت ملول، وكلميم وسيدي إفني، وذلك ابتداء من يوم الخميس على الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الجمعة على الساعة التاسعة صباحا.
كما يرتقب تسجيل هبات رياح قوية مع تطاير الغبار، (من 80 إلى 90 كلم/س)، بكل من عمالات…
-
هل ستنخفض الأسعار.. عودة رحلات صيد السردين بالصحراء المغربية وسط استمرار قرار حظر التصدير
استأنفت أساطيل الصيد البحري نشاطها في سواحل الصحراء المغربية عقب انتهاء فترة الراحة البيولوجية، لتعود الحيوية إلى موانئ المنطقة وعلى رأسها ميناء العيون.
ورغم هذا الاستئناف، قررت وزارة الصناعة والتجارة الإبقاء على القيود الصارمة المفروضة على تصدير السردين المجمد والمبرد لمدة عام كامل، وهي الخطوة التي أثارت احتجاجات واسعة من لدن « الجمعية الوطنية لصناعات تجميد المنتجات البحرية ».
وتراهن السلطات من خلال هذا القرار على ضمان السيادة الغذائية وتزويد السوق الداخلية بأسماك السردين والأنواع المشابهة (التي تشكل 80% من الإنتاج الوطني) بأسعار معقولة، تزامناً مع دخول شهر رمضان المبارك الذي يشهد طلباً متزايداً على هذه المادة الأساسية.
ويهدف هذا الإجراء الحكومي إلى كبح جماح التضخم ومواجهة المضاربات التي ألهبت أسعار الأسماك في الآونة الأخيرة، حيث تسعى المملكة لرفع معدل استهلاك الفرد السنوي من المنتجات البحرية من 13.6 كلغ إلى 19 كلغ.
وفي سياق متصل، يطالب مهنيو الصيد بتحديث معايير تصنيف المصيدات بالاعتماد على « الطول البيومتري » بدلاً من النظام الحالي، لمواجهة التحديات الناتجة عن التغيرات المناخية التي أثرت على نمو وتكاثر السردين في المحيط الأطلسي.
ويبقى التحدي الأكبر هو الموازنة بين حماية القدرة الشرائية للمواطن وضمان استمرارية الاستثمارات في قطاع التجميد والتصدير الذي يعد رافعة اقتصادية هامة بالأقاليم الجنوبية.