Étiquette : 80

0

علم موقع “هاشتاغ” من مصدر مأذون أن رئيس مجلس جماعة المنصورية قرر إلغاء طلب العروض رقم 01/2026 المتعلق بخدمات الحراسة والأمن والمراقبة، وذلك مباشرة عقب نشر الموقع لتفاصيل الصفقة وما رافقها من معطيات مالية وتقنية أثارت نقاشاً واسعاً داخل الأوساط المحلية.

ووفق المعطيات التي توصل بها موقع “هاشتاغ”، فإن قرار الإلغاء جاء بعد تفاعل واسع مع المقال الذي كشف الكلفة الإجمالية للصفقة المحددة في 2.812.684,80 درهم، وطبيعة الخدمات المشمولة، وعدد الأعوان المرصودين لكل مرفق، إضافة إلى تخصيص 140 يوماً لما سُمي بـ“الحاجة المستعجلة”، وهو المعطى الذي كان محل تساؤلات وانتقادات من طرف عدد من الفاعلين المحليين.

المصدر ذاته أكد أن رئيس المجلس فضّل توقيف المسطرة وإعادة النظر في تفاصيل الصفقة، تفادياً لأي تأويلات أو لبس قد يمس بصورة الجماعة، مشيراً إلى أن القرار يأتي في إطار الحرص على تعزيز الشفافية وتدقيق شروط التنفيذ، خاصة في ظل الجدل الذي رافق بعض بنود دفتر التحملات، من قبيل كيفية تحديد الحالات الاستعجالية وآليات احتساب ساعات العمل.

وكان موقع “هاشتاغ” قد نشر تفاصيل دقيقة حول الصفقة، من بينها تعبئة ما يفوق 70 ألف ساعة عمل سنوياً لعون الأمن بسعر وحدوي قدره 32,92 درهماً للساعة، إضافة إلى 1.120 ساعة مخصصة للحالات الاستعجالية، وهو ما رفع الكلفة الإجمالية مع احتساب الضريبة على القيمة المضافة إلى أزيد من 2,8 مليون درهم.

كما تضمن دفتر التحملات مهاماً تتجاوز الحراسة التقليدية لتشمل التدخل الأولي في حالات الحريق، وتحرير تقارير يومية، ومراقبة دخول وخروج المعدات، والتنسيق مع السلطات المختصة.

وأفاد مصدر موقع “هاشتاغ” أن المجلس الجماعي للمنصورية يتجه نحو إعادة تقييم الحاجيات الفعلية للمرافق المعنية، وضبط المعايير التقنية والمالية بشكل أكثر دقة، قبل التفكير في إطلاق طلب عروض جديد أو اعتماد صيغة بديلة تضمن تأمين المرافق الجماعية مع احترام مبادئ الحكامة وترشيد النفقات.

إقرأ الخبر من مصدره

كشف تقرير جديد أصدره مرصد برنامج إعادة الإعمار بعد زلزال 8 شتنبر 2023، الذي تقوده ترانسبرانسي المغرب، عن اختلالات في تنفيذ برنامج إعادة البناء والتأهيل بالمناطق المتضررة، بعد مرور سنتين ونصف على انطلاقه، معتبراً أن العملية تسير بوتيرة “بطيئة وغير عادلة اجتماعياً، إن لم تكن ظالمة”.

وأوضح التقرير، الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21″، أن “تباينات صارخة ظهرت بين الطموحات السياسية الأولية وحجم التمويل المعلن والموارد البشرية واللوجستية، مقارنة بالمبالغ المنفقة فعلياً والواقع الملموس على أرض الواقع”.

واعتمد التقرير على منهجية تجمع بين البحث الوثائقي والتحليل الكمي والنوعي، إضافة إلى استطلاع ميداني شمل 454 أسرة في القرى الأكثر تضرراً بإقليمي الحوز وشيشاوة، حيث خلص إلى أن “إعادة الإعمار لم تكتمل بعد مادياً ولا اجتماعياً”، وأن آثار الزلزال لا تزال حاضرة بقوة في حياة السكان.

في قطاع التعليم، أشار التقرير إلى أن 220 مؤسسة تعليمية لم تُجهّز بعد في أقاليم الحوز وأزيلال وشيشاوة، وهو ما اعتبره دليلاً على “التأخر في تحقيق أحد الأهداف الرئيسية للتنمية”، محذراً من أن “مستقبل آلاف التلاميذ معرض للخطر للعام الدراسي الثالث على التوالي”.

كما أبرز التقرير ضعف البنيات الصحية، مشيراً إلى أن إقليم الحوز لا يتوفر سوى على مستشفى واحد للقرب بسعة 45 سريراً يفتقر إلى تخصصات ومعدات أساسية، بينما لم يُفتتح بعد مستشفى آيت أورير الذي بدأ بناؤه منذ 2013، فضلاً عن تأخر تجديد عشرات المراكز الصحية ونقص الموارد البشرية.

جدل حول أرقام الأضرار

وسجل التقرير وجود تناقضات في المعطيات الرسمية المتعلقة بالمساكن المتضررة، مبرزاً أن نسبة الانهيار الكلي انتقلت من 32% عند إعلانها في شتنبر 2023 إلى 10% بعد أشهر قليلة فقط، وهو ما “يثير تساؤلات حول موثوقية المعطيات التي استندت إليها اللجان المختصة في معالجة مطالبات الضحايا”.

وأشار التقرير إلى أن هذا التفاوت أدى عملياً إلى تقليص عدد المستفيدين من دعم إعادة البناء بقيمة 140 ألف درهم، حيث لم تحصل سوى 17 أسرة من أصل العينة المدروسة على هذا الدعم، متسائلاً: “كيف تمكنت 102 أسرة تلقت مبالغ بين 20 ألفاً و80 ألف درهم من إكمال إعادة بناء منازلها؟”.

بالمقابل، سجل التقرير استمرار اعتماد الخيام والحاويات كمساكن مؤقتة، معتبراً أن “التأخيرات الإدارية وغياب حلول للقرى المعرضة للخطر أطالت مرحلة الطوارئ إلى ما هو أبعد بكثير مما أعلنته السلطات”.

كما انتقد المعايير المفروضة لإعادة البناء، موضحاً أن المساحات المقترحة للمنازل الجديدة بين 50 و70 متراً مربعاً “لا تتناسب مع واقع السكان”، حيث كانت مساحة المنازل قبل الزلزال تتراوح غالباً بين 100 و200 متر مربع أو أكثر.

أوضاع صعبة وانتقادات للشفافية

على المستوى الاجتماعي، كشف التقرير أن 42% من المستجوبين أصبحوا عاطلين عن العمل منذ الزلزال، وأن نحو نصف الأسر تعيش بأقل من 1000 درهم إماراتي شهرياً (2500 درهم مغربي)، في مؤشر وصفه التقرير بأنه يعكس “مستوى فقر حرج”.

وسجل التقرير أن 16.3% من الأسر تعيلها أرامل، معتبراً ذلك “مؤشراً مباشراً على الخسائر في الأرواح”، مشيراً إلى أن النساء المعيلات للأسر يعانين من هشاشة أكبر بسبب صعوبات إدارية ومالية.

وأكد الير أن “النسيج الاجتماعي المحلي مشوه بشدة”، وأن تدهور الأوضاع المعيشية ما يزال مستمراً في المناطق الأكثر تضرراً.

وسجل التقرير ثلاث ملاحظات رئيسية تتمثل في “تباطؤ العمل الحكومي، والشعور الزائف بالإنجاز، وهيمنة سلطات وزارة الداخلية على الجوانب العملية لإعادة الإعمار”. كما انتقد تأخر إنشاء وكالة تنمية الأطلس الكبير ونقص مواردها البشرية، مشيراً إلى أنها تضم نحو 15 موظفاً فقط لتدبير برنامج يهم ستة أقاليم.

وعلى المستوى المالي، أبرز التقرير “نقصاً كبيراً في الشفافية ووضوح الميزانية”، موضحاً أن موارد الصندوق الخاص رقم 126 تبلغ حوالي 23 مليار درهم، في حين تبقى مساهمة الميزانية العامة محدودة، متسائلاً: “أين ذهبت الـ120 مليار درهم التي أُعلن عنها بحماس شديد عند إطلاق البرنامج؟”.

ودعت ترانسبرانسي المغرب إلى فتح تحقيق برلماني وإطلاق تدقيق شامل من طرف المجلس الأعلى للحسابات، معتبرة أن البرنامج “لا يعاني فقط من نقص الموارد، بل من قصور في الرؤية والحوكمة والتنسيق والإنصاف”، مشددة على أن إعادة الإعمار “لا يمكن اختزالها في النفقات أو المناقصات أو الإصلاحات المادية”، بل تقوم أساساً على “العدالة الاجتماعية والكرامة والمساءلة وحق السكان في إعادة بناء مستقبلهم”.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – علي بنهرار

باشرت المراكز الجهوية لتحاقن الدم بالمغرب تنفيذ برامج عمل خاصة بمناسبة شهر رمضان لهذه السنة؛ وذلك بهدف تأمين احتياطي كافٍ من الدم ومشتقاته، وضمان الاستجابة المستمرة لحاجات المؤسسات الاستشفائية، سواء المستشفيات العمومية أو المصحات الخاصة، في مختلف جهات المملكة.

وقد اعتمدت هذه المراكز، وفق المعطيات المتوفرة، تنظيما ميدانيا يتلاءم مع خصوصيات شهر رمضان، من خلال تنويع أساليب الاشتغال وتقريب خدمات التبرع بالدم من المواطنين، بما يتيح للراغبين في التبرع المساهمة في دعم المخزون الوطني في ظروف مناسبة تراعي أوقات الصيام والإفطار.

وقد شرعت المراكز في تنظيم حملات للتبرع بالدم داخل المساجد وفي الساحات والفضاءات العمومية خلال الفترات الليلية، عبر الحافلات الطبية المخصصة لهذا الغرض والموجودة في نقاط محورية من الفضاءات الحضرية، مستعدة لاستقبال المتبرعين، من خلال تكييف أوقات العمل لتتركز أساسا بعد موعد الإفطار، قصد تسهيل مشاركة أكبر عدد ممكن من المتبرعين.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

في هذا السياق، أفادت جميلة الكوردو، مديرة المركز الجهوي لتحاقن الدم بالرباط، بأن “شهر رمضان يتميز بتغير نمط الحياة اليومية للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بأوقات التبرع بالدم، حيث تصبح الحملات النهارية أقل ملاءمة للمتبرعين الصائمين”، مضيفة أن “المركز يعتمد خلال هذه الفترة برنامجا خاصا يهدف إلى ضمان استمرارية التزود بالدم والحفاظ على مخزون كافٍ لتلبية حاجات المرضى”.

وسجلت الكوردو، في تصريح لجريدة هسبريس، أن “هذا البرنامج يشمل تنظيم حملات ميدانية بمختلف أقاليم جهة الرباط- سلا- القنيطرة؛ وذلك داخل المساجد وبشراكة مع جمعيات المجتمع المدني، إلى جانب تنظيم حملات متنقلة في الفضاءات العمومية، بما يساهم في تقريب خدمات التبرع بالدم من المواطنين وتشجيعهم على المشاركة”.

وتتم حملات التبرع بالدم داخل المساجد وفق شراكة بين مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمجلس العلمي الأعلى، وتحت إشراف الوكالة المغربية للدم ومشتقاته.

وأشارت مديرة المركز الجهوي لتحاقن الدم بالرباط إلى أن “التركيز على المساجد خلال شهر الصيام يرجع إلى الإقبال المتزايد على هذه المؤسسة الدينية وروح التضامن التي تميز هذا الشهر”.

وأكدت المسؤولة ذاتها أن “عدد المساجد التي تمت تعبئتها على مستوى جهة الرباط يتراوح ما بين 70 و80 مسجدا”، موضحة أنها موزعة على مختلف عمالات وأقاليم الجهة، بما يسمح بتقريب خدمات التبرع بالدم من المواطنين وتسهيل مشاركتهم في هذه المبادرة الإنسانية.

وتابعت المتحدثة: “الشراكات التي يؤطرها المركز تساهم في التعريف بأهمية التبرع بالدم وفوائده الصحية والإنسانية، سواء بالنسبة للمرضى الذين يحتاجون إليه بشكل مستمر أو بالنسبة للمتبرعين أنفسهم”.

وأشارت جميلة الكوردو إلى أن “الإقبال خلال الأيام الأولى من شهر رمضان يكون عادة متوسطا مقارنة بباقي أيام الشهر؛ لكنه يتحسن تدريجيا مع مرور الوقت”، مبرزة أن المواطنين يتفاعلون بشكل أكبر بعد تعودهم على وتيرة الصيام وتنظيم أوقاتهم.

كما أوضحت مديرة المركز الجهوي لتحاقن الدم بالرباط أن “عمليات التحسيس والتوعية تتم داخل المساجد عبر الأئمة والقيمين الدينيين”؛ من خلال التذكير بأهمية التبرع بالدم ودوره في إنقاذ حياة المرضى، فضلا عن تقديم معلومات عملية حول مواعيد الحملات وأماكن تنظيمها.

كما أبرزت أن “حصيلة حملات التبرع بالدم خلال شهر رمضان في السنوات الأخيرة كانت إيجابية ومشجعة”، مؤكدة أن هذه النتائج تحققت بفضل تضافر جهود مختلف المتدخلين؛ من سلطات محلية ومصالح صحية وقيمين دينيين وجمعيات المجتمع المدني، إضافة إلى الانخراط المتزايد للمواطنين في هذه المبادرات التضامنية التي تعكس قيم التكافل والتعاون التي يتميز بها شهر رمضان.

وذكّرت الكوردو بأن “أوقات التبرع بالدم خلال شهر رمضان تنطلق عادة بعد صلاة العشاء، ابتداء من حوالي الساعة الثامنة مساء”، لافتة إلى أن هذه الفترة تعتبر الأنسب للمتبرعين بعد الإفطار واستعادة النشاط البدني، موضحة أن الحملات تمتد عادة إلى حدود الساعة الحادية عشرة ليلا أو منتصف الليل حسب مستوى الإقبال، حيث تحرص الفرق الطبية والتقنية على مواصلة العمل إلى حين استقبال آخر متبرع؛ ضمانا لحسن سير العملية وتشجيعا للمواطنين الراغبين في المساهمة في دعم المخزون الجهوي من الدم.

إقرأ الخبر من مصدره