Étiquette : 85

هبة بريس – و.م.ع

افتتحت شركة ” IM MEDICARE “، اليوم الجمعة بالمركب الصناعي سيدي بوعثمان (إقليم الرحامنة)، وحدتها الصناعية الجديدة الخاصة بإنتاج حقن تحت الجلد وحقن التلقيح.

وترأس حفل افتتاح هذه الوحدة وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، بحضور على الخصوص، عامل إقليم الرحامنة عزيز بوينيان.

وسيمكن هذا المشروع المنجز بغلاف استثماري قدره 85 مليون درهم، من إحداث 70 منصب شغل مباشر، وستصل الطاقة الإنتاجية السنوية إلى 450 مليون حقنة، موجهة لتلبية احتياجات السوق الوطنية ودعم وجهة المملكة نحو الأسواق الإفريقية.

كما يستجيب هذا المشروع للأولوية الوطنية في تعزيز السيادة في قطاع الأجهزة الطبية، ويُساهم أيضا في التنمية السوسيو اقتصادية لجهة مراكش -آسفي، من خلال إحداث مناصب شغل مؤهلة ودعم دور المقاولات المحلية في دينامية الصناعة الجهوية.

وفي كلمة بالمناسبة، أبرز مزور، أن هذا المشروع يجسد قدرة المقاولات المغربية على الابتكار والإنتاج مع التميز، وإثبات نفسها كمورد موثوق ومعترف به في السوق العالمية لمنتجات التلقيح.

وأضاف أن “هذه الوحدة الصناعية ترمز إلى استكمال رؤية طموحة تتوخى تعزيز مكانة المغرب في تخصصات استراتيجية ذات قيمة مضافة عالية، مساهمة بذلك في تطوير علامة “صُنع في المغرب” في هذا القطاع، وفي التعويض التنافسي للواردات، علاوة على تعزيز السيادة الصحية لبلادنا “.

من جهته، أكد الرئيس المدير العام ل” IM MEDICARE “، محمد إدريسي قيطوني، أن هذه الوحدة الصناعية الجديدة تشكل مرحلة هامة في تطوير الشركة، من خلال تعزيز قدراتها الإنتاجية من حُقن تحت الجلد وحُقن التلقيح، مع الاستجابة لمتطلبات الجودة والسلامة طبقا للمعايير الدولية.

وأضاف أن هذا المشروع يندرج في سياق دينامية قطاع الأجهزة الطبية الوطني، الذي تُسجل مؤشراته نموا متواصلا، مع 1 378 منصب شغل، و376 مليون درهم من الاستثمارات، ورقم معاملات تبلغ قيمته 903 مليون درهم، ونسبة قيمة مضافة تصل إلى 46 في المائة، مما يعكس التضاعف السريع للاستثمار والأنشطة والثروة المُولّدة على مدى الخمسة والعشرين سنة الماضية.

وأشار إلى أن “هذا المشروع يعكس التزام الشركة بالمساهمة في السيادة الصحية الوطنية، وتلبية احتياجات السوق المحلية، ومواكبة انفتاح المملكة على الأسواق الإفريقية، من خلال إنتاج تنافسي وذو قيمة مضافة عالية”.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – حمزة فاوزي

أطلقت أحداث “إتلاف السلطات بطاطا محاصيل البطيخ”، تنفيذا لقرار حظر هذه الزراعة باعتبارها “مستنزفة للمياه”، دعوات “تكثيف حملات التحسيس والتوعية لفائدة الفلاحين وتشجيعهم على الانتقال نحو الزراعات البديلة”.

وشدد خبراء في المجال المائي وحقوقيون على أن تعزيز الانتقال نحو الزراعات البديلة سيساهم في “الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي للفلاحين وعائلاتهم والمنطقة بشكل أجمع”.

فريد الخمسي، رئيس المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بطاطا، قال إن “الإقليم يمر بوضع مائي حرج نتيجة توالي سنوات الجفاف”، محذرا من الاستمرار في الزراعات المستنزفة للفرشة المائية، خاصة زراعة “الدلاح”.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

وأوضح الخمسي، في تصريح لهسبريس، أن سكان الإقليم، من “تمنارت” إلى “ألوبوم”، يعانون بشدة من نقص الماء الشروب؛ ما دفع السلطات إلى التدخل وتقنين التزويد بساعات قليلة في اليوم، مشيرا إلى أن هذه الأزمة تسببت في تضرر منظومة الواحات التي تشكل الركيزة الأساسية لاستقرار الساكنة بالمنطقة.

وكشف رئيس المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بطاطا عن تسجيل تراجع مخيف في عدد سكان إقليم طاطا حسب الإحصائيات الوطنية، حيث انخفض العدد من 124 ألف نسمة سابقا إلى 111 ألف نسمة في إحصاء 2024، مرجعا هذا التدهور الديموغرافي إلى الهجرة الاضطرارية الناتجة عن تدهور الوضع البيئي والمائي في الواحات.

وفي سياق متصل، شدد الفاعل الحقوقي عينه على ضرورة التطبيق الصارم لقرار المنع العاملي لهذه الزراعات، مستدركا بأن هذا يجب أن يرافقه “دعم حقيقي للفلاحين من أجل الانتقال نحو زراعات بديلة”.

واختتم الخمسي بالمطالبة بالتعامل بجدية مع قرار المنع، مع ضرورة توفير حلول بديلة ودعم الاستثمارات في زراعات صديقة للبيئة، مؤكدا أن الرهان على تحسن الفرشة المائية بسبب قطرات مطرية أخيرة هو “مجرد وهم” لا يعكس الواقع الميداني الصعب.

عبد الرحيم الكسيري، المنسق الوطني للائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، قال إن “الأمطار الأخيرة، رغم أهميتها، لم تمكن من استعادة الموارد المائية السطحية بنسبة كاملة، حيث إن نسبة ملء السدود لم تتجاوز 50 في المائة من طاقتها الاستيعابية”.

وأوضح الكسيري، في تصريح لهسبريس، أن هناك تفاوتا كبيرا بين المناطق؛ فبينما تتوفر بعض الجهات على وفرة نسبية، تعاني مناطق أخرى، لا سيما المناطق الصحراوية التي تمثل 65 في المائة من مساحة المغرب، من نقص حاد لعدم توفرها على تضاريس تسمح بتخزين المياه السطحية.

وأبرز المنسق الوطني للائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة أن المياه الجوفية تظل المورد الأساسي للمناطق المتضررة، وهي مياه قد استغرق تكوينها آلاف السنين، مشيرا إلى أن وتيرة تجدد هذه المياه لا تضاهي سرعة تجدد المياه السطحية؛ ما يجعل الاعتماد الكلي على الأمطار الموسمية لحل أزمة العطش طرحا غير دقيق علميا وواقعيا، ويتطلب تعاملا أكثر حذرا مع هذا المورد المشترك.

وانتقد المتحدث عينه غياب المعطيات الدقيقة والشاملة حول جودة وكمية المياه في كل دوار وواحة بالمغرب، معتبرا أن الأرقام الوطنية العامة غير كافية لرسم سياسة مائية ترابية فعالة، مؤكدا أن القطاع الفلاحي يستهلك ما بين 85 في المائة إلى 90 في المائة من الموارد المائية؛ ما يستدعي مراقبة صارمة لطرق استغلال الفرشة المائية لضمان استدامة الموارد للأجيال المقبلة وللأغراض الحيوية الأساسية.

ودعا الناشط سالف الذكر إلى ضرورة تبني سياسة مائية استباقية تتعامل مع الموارد المتاحة بافتراض استمرار الجفاف لسنوات مقبلة. وألح على أهمية ترشيد النفقات المائية وعدم استنزاف المخزون الاستراتيجي، مشددا على أن أية زيادة في الاستهلاك يجب أن تكون مشروطة بزيادة ملموسة ومؤكدة في الموارد المائية الواردة، لتفادي أزمات حادة في المستقبل؛ وهو ما ينطبق على زارعي البطيخ.

وفي الختام، أكد الكسيري على ضرورة توجيه وتحسيس الفلاحين ببدائل زراعية تحترم الإمكانيات المائية لكل منطقة، مع إعطاء الأولوية القصوى للماء الشروب وللأشجار المثمرة والغابوية، مشددا على أن التدبير السليم والمشترك للفرشة المائية هو الضامن الوحيد لتجاوز “مسيرات العطش” وضمان استقرار الساكنة في مختلف الأقاليم المتضررة.

إقرأ الخبر من مصدره

شهدت أسعار النفط تراجعًا ملحوظًا في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الخميس 15 يناير الجاري، في انعكاس واضح لحالة القلق التي تسيطر على الأسواق العالمية كلما تصاعدت التوترات الجيوسياسية أو ظهرت معطيات جديدة تربك توازن العرض والطلب. فبعد أن أنهت الأسعار جلسة أمس على مكاسب تجاوزت واحدًا في المائة، سرعان ما تبخرت تلك المكاسب مع بداية التداولات الجديدة.

وانخفض خام برنت بنحو 2.5 في المائة ليستقر عند حدود 64.85 دولارًا للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الأمريكي إلى حوالي 60.48 دولارًا. هذا التراجع السريع يؤكد أن سوق النفط لا يعيش حالة استقرار حقيقي،…

إقرأ الخبر من مصدره