هي بالفعل جريمة قتل شنعاء بكل المقاييس تلك التي اهتز لها الرأي العام الوطني عامة والبيضاوي خاصة، على إثر تمكن مصالح الأمن الوطني مع عناصر الدرك الملكي عشية يوم الخميس 2 مارس 2023 من العثور على جثة متفحمة ومقطعة الأطراف السفلى داخل قناة الصرف الصحي بالقرب من دوار « الخدارة » بضواحي حد السوالم. وهي الجثة التي تعود لأحد موظفي شرطة المرور بمدينة الرحمة، البالغ من العمر حوالي 30 سنة، الذي غاب عن الأنظار منذ مساء يوم الأربعاء فاتح مارس 2023.
ذلك أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء كانت قد فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة من أجل تحديد ظروف وملابسات الاختفاء المفاجئ لموظف شرطة في وقت يحتمل فيه وقوع شبهة حادث إجرامي، ولاسيما أن الضحية كان يعمل قيد حياته بفرقة المرور بمنطقة أمن الرحمة بالدار البيضاء، ثم اختفي مباشرة بعد انتهائه من مهامه مساء يوم الأربعاء فاتح مارس مخلفا وراءه في مسرح الجريمة أصفاد مهنية، كاميرا وظيفية محمولة، نظارات شخصية وبقايا من صدريته وهي تحمل آثار دماء.
وبعيدا عما شرع في القيام به فورا خبراء الشرطة العلمية والتقنية من إجراءات دقيقة لتعميق عملية التحقق من هوية الضحية، معتمدة في ذلك على البصمات الجينية، وما يواصل ضباط الشرطة القضائية من أبحاث ميدانية وانتدابات تقنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف الكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات الحادث الإجرامي المأساوي. حيث أنه وفي ظل فظاعة الجريمة وخطورة الأسلوب المعتمد من قبل الجاني أو الجناة المفترضين، جندت مصالح ولاية أمن الدار البيضاء بمعية مصالح الدرك الملكي بالقيادة الجهوية للدرك الملكي سطات، كافة أطقمها وعبأت وسائلها التكنولوجية قصد تفكيك خيوط هذه الجريمة النكراء.
وبصرف النظر عن المعطيات التي تم الكشف عنها حول البحث القضائي والتي تفيد بأن الشرطي المقتول تلقى عدة طعنات عنيفة بسلاح أبيض على مستوى الظهر، بينما تعذر العثور في المرحلة الأولى على سيارة الضحية وسلاحه الوظيفي، ودخول عناصر تابعة للمكتب المركزي للأبحاث القضائية (البسيج) على خط القضية بعد أن خلصت التحقيقات إلى أن القضية لا تتعلق بجريمة عادية، وإنما يرجح أن تكون وراءها عصابة أو شبكة إرهابية منظمة، فإن الجريمة المفجعة خلفت صدمة قوية وشعورا رهيبا بالقلق والفزع في أوساط المغاربة داخل المغرب وخارجه، وأثارت موجة عارمة من ردود الفعل الغاضبة على منصات التواصل الاجتماعي، إذ سارع الكثير من زملاء ضحية الواجب الوطني والنشطاء إلى نشر صوره بالزي المهني، معلنين عن تضامنهم الواسع واللامشروط مع عائلته والإشادة التامة بأسرة الأمن الوطني، ودورها الريادي في الحفاظ على أمن المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.
فحتى لو افترضنا أن الضحية كان خلال مزاولة مهامه أو خارجها، قد سبق له أن أساء أو تعسف يوما ما بقصد أو بغيره على القاتل أو مدبر عملية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وأن الأمر يتعلق بتصفية حسابات أو انتقام أو ما شابه ذلك من أفعال غير محمودة، هل كان ضروريا الإقدام على ارتكاب جريمة القتل بتلك البشاعة؟ ألا يعلم الواقفون خلف هذه الفاجعة الكبرى حجم آثارها النفسية ليس فقط على عائلة القتيل، بل حتى على المواطنين والمجتمع برمته؟
ثم إن ما لا ينبغي أن يغيب عن أذهاننا لحظة واحدة، هو أن الأمن الوطني التزام وتضحية في خدمة الوطن والمواطن أولا وقبل كل شيء، لأن الأمن الاجتماعي من بين أبرز أساسيات المجتمع الإنساني، وأنه بدون تعاون بين المواطنين وأجهزة الأمن لا يمكن أن يتحقق تقدم الوطن ولا استقراره وازدهاره. وما من شك في كون أسرة الأمن الوطني هي الكفيلة بحفظ النظام وضمان سلامة الأفراد والجماعات من كل الأخطار المحدقة بهم، سواء كانت أخطارا داخلية أو أخطارا خارجية، إن على مستوى التهديدات العسكرية أو الفوضى داخل المجتمع من طرف أفراد، أو جماعات تمارس مختلف أشكال العنف والقتل والاختطاف والسرقة والتخريب والشغب وغيره. فضلا عن حرص الإدارة العامة للأمن الوطني ببلادنا على تفعيل المفهوم الجديد للسلطة، والسهر على تطبيق فلسفة القرب والاستجابة لحاجيات المواطنين الأمنية اليومية بالسرعة المطلوبة، وتكريس ثقافة الحوار والتواصل اللازمين.
إنه لمن الجحود أن يتنكر الواحد منا لأجهزة الأمن التي لم تنفك تبرهن بالملموس عن حسها الوطني العالي وروح المسؤولية الصادقة، من خلال تضحياتها الجسام والتفاني المتواصل في أداء الواجب وخدمة أمن الوطن والمواطنين، حماية ممتلكاتهم ومكافحة الجريمة والإرهاب. فبفضل يقظة موظفي الشرطة يتحقق استتباب الأمن، الدفاع عن القيم المقدسة للأمة والتصدي لكل ما من شأنه إشاعة الفزع والشعور بالقلق وعدم الطمأنينة، مما يقتضي إنزال أقسى العقوبات بالمجرمين الذين أجهزوا على روح شرطي المرور « هشام بورزة » بطريقة وحشية دون رحمة، بالمنطقة الأمنية « الرحمة »…
الطفل المقتول عمران