Étiquette : أرباح

عبرت نقابة للتجار والحرفيين (الاتحاد المغربي للشغل)، عن غضبها من « إقدام اتصالات المغرب على تقليص هامش ربح التجار »، في بطاقات التعبئة الخاصة بالمكالمات.

وأوضحت هذه النقابة، عبر بلاغ، أن شركة اتصالات المغرب أقدمت على « تقليص هامش الربح على التعبئة من 7 إلى 4,5 في المائة »، « في الوقت الذي يطالب فيه التجار بالرفع من هامش ربحهم الخاص بمختلف أشكال التعبئة سواء منها الآنية أو عبر بطائق التعبئة ».

وطالبت نقابة التجار والحرفيين شركة اتصالات المغرب « بالتراجع الفوري عن قرارها »، واصفة إياه بـ « غير المدروس والمجانب للصواب ».

ودعت جميع التجار بمختلف أنشطتهم المهنية في محاولة للضغط على الشركة، إلى « وقف التزود بجميع أشكال التعبئة الخاصة بـاتصالات المغرب وإيقاف بيعها حتى تتراجع إدارة الشركة عن قرارها، وتستجيب لمطلب الرفع من هامش الربح ».

إقرأ الخبر من مصدره

 أخبارنا المغربية: عبدالاله بوسحابة

عجت مواقع التواصل الاجتماعي ليلة أمس الخميس، بأخبار تحدثت عن إقدام المصالح الأمنية بالرباط، على اعتقال صاحب مطعم متخصص في الأكلات الشامية، موضحة أن سلطات العاصمة، قامت بتشميع المحل وتسريح العمال، وذلك على خلفية معلومات تشير إلى استعماله الدجاج الميت كعنصر أساسي في أكلاته الشرقية، من قبيل الشاورما والمشاوي.. 

الخبر أثار جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة زبناء المحل، الذين أصيبوا بالذعر بعد تناسل هذا الخبر على نطاق واسع، ما اضطر صاحب المطعم إلى الخروج بوجه مكشوف عبر حسابه الخاص على « إنستغرام »، من خلال شريط فيديو « مباشر »، نفى من خلاله كل تلك الشائعات، قبل أن يعبر عن استيائه الشديد، بعد استهدافه من قبل جهات، عمدت إلى التشهير بسمعته وسمعة محله، لأسباب قال أنه لا يعلمها.

وشدد ذات المتحدث على أن جهات استغلت فترة الإصلاحات التي يخضع لها محله، من أجل نسج رواية وهمية مزيفة من وحي الخيال، الغرض منها المساس بسمعة محله الذي افتتحه قبل 6 سنوات، والمشهور بجودة مأكولاته، بشهادة كل الزبناء الذين أكدوا ذلك عبر تعليقاتهم الواردة شريط الفيديو « المباشر » الذي أطلقه صاحب المطعم عبر حسابه الخاص على « إنستغرام ».

كما أكد صاحب المطعم أيضا أن سلطات الرباط، وفي إطار عملية المراقبة الروتينية، قامت بزيارة محله، من أجل الوقوف على سير الإصلاحات، مشيرا إلى أنها قدمت عقب ذلك، ملاحظات، سيتم تداركها، قبل أن يوجه رسالة خاصة إلى مروجي الخبر الزائف، حيث قال: « اتقوا الله فيما تقولون، فإنكم في أيام مباركة عند الله، المطعم مفتوح منذ 6 سنوات ولم تسجل ضده أي ملاحظة من هذا القبيل ».

وتابع قائلا: « أقسم بالله أن الطعام الذي يقدم للزبائن، هو نفسه الذي أطعم منه زوجتي وأطفالي، وأنكم بأفعالكم غير المسؤولة هذه، تسعون إلى تشريد 50 أسرة تقتات من هذا المطعم »، في إشارة إلى عدد المستخدمين، قبل أن يؤكد قائلا: « والله إني لأرقب الله فيما أقدم للزبائن وأسعى دائما لأكون عند حسن ظنهم بي، ولا يمكنني أبدا المجازفة بسمعة المشروع من أجل أرباح حرام ».

وفي ذات السياق، استنكر جل المعلقين هذه الحملة التي استهدفت صاحب المطعم الشامي، حيث أشادوا بنظافته وجودة مأكولاته، مؤكدين أن ما جرى الترويج له من أخبار زائفة لا أساس لها من الصحة، مجرد حقد دفين تكنه له جهات تسعى إلى تدمير مشروعه.

إقرأ الخبر من مصدره

طالبت الجمعة المغربية لحماية المال العام، بفتح تحقيق معمق حول شبهة تلاعب بعض الشركات في أسعار المحروقات من خلال استيرادها للغازوال الروسي وبيعه بأثمنة مرتفعة في استغلال فاضح للأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحالية لجني أرباح طائلة، ويجدد مطلبه بضرورة التعجيل بإعادة تشغيل محطة لاسامير.

وأكدت الجمعية في بيان لها، توصل “الأيام 24” بنسخة منه، أن تصنيف المغرب في المرتبة 94 على مستوى مؤشر إدراك الفساد يعكس تنامي الفساد والرشوة في الحياة العامة ومحدودية الآليات القانونية والمؤسساتية الكفيلة بالتصدي للظاهرة.

وسجل المصدر ذاته، غياب إرادة سياسية حقيقية لمكافحة كافة مظاهر الفساد والرشوة والريع ومواجهة سياسة الافلات من العقاب. معبرا عن “قلقه الشديد نحو التوجه المناهض لبناء دولة الحق والقانون إلى تعميق بنية الفساد والريع عبر عرقلة كل المبادرات التي من شأنها المساهمة في تخليق الحياة العامة، وضمنها تحجيم أدوار مؤسسات الحكامة وتهميشها قصد تحويلها إلى مؤسسات صورية وهو منحى ستكون له تداعيات خطيرة على كافة المستويات”.

كما طالبت الجمعية بوضع استراتيجية وطنية متعددة الأبعاد ووفق مقاربة تشاركية لمكافحة الفساد والافلات من العقاب واسترجاع الأموال المنهوبة. مطالبة وزارة الداخلية في “الآن ذاته بالتخلي عن المعايير المزدوجة في إعمال القانون وذلك فيما يتعلق بممارسة أدوارها وفقا للقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية وخاصة فيما يتعلق بممارسة مساطر العزل في حق رؤساء هذه الجماعات وأعضائها المتورطون في مخالفات جسيمة للقوانين موثقة بتقارير رسمية وضمنها تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية نفسها”.

وأكد البيان، على ضرورة “تحريك المتابعات القضائية ضد المفسدين وناهبي المال العام وإصدار أحكام قضائية رادعة في قضايا الفساد والرشوة ونهب الأموال العمومية”، مسجلا “بقلق وانشغال كبيرين تأخر الأبحاث التمهيدية وطول المساطر وأمد المحاكمات القضائية في قضايا الفساد ونهب المال العالم ويدعو السلطة القضائية إلى ممارسة أدوارها الدستورية والقانونية في مكافحة الفساد المالي والاقتصادي وربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وأشارت الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى أنها سجلت “إيجابية إخراج بلدنا من اللائحة الرمادية من طرف مجموعة العمل المالي ويتمنى أن تستمر هذه الجهود في المستقبل لمكافحة ظاهرة غسيل الأموال وألا تشكل مجرد استجابة لضغوط ما”.

إيجابية إخراج بلدنا من اللائحة الرمادية من طرف مجموعة العمل المالي ويتمنى أن تستمر هذه الجهود في المستقبل لمكافحة ظاهرة غسيل الأموال وألا تشكل مجرد استجابة لضغوط ما.

كما ذكر البيان، أن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، عقد أمس الأحد 5 مارس 2023 اجتماعه العادي بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بدرب عمر بالدار البيضاء، حيث “تمت مناقشة القضايا التنظيمية للجمعية والوقوف بالدراسة والتحليل عند قضية مكافحة الفساد ونهب المال العام ببلادنا وما يشكله ذلك من خطورة حقيقية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية”.

إقرأ الخبر من مصدره

عقد المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام أمس الأحد 5 مارس 2023 اجتماعه العادي بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بدرب عمر بالدار البيضاء، وبعد مناقشته للقضايا التنظيمية للجمعية ووقوفه بالدراسة والتحليل عند قضية مكافحة الفساد ونهب المال العام ببلادنا وما يشكله ذلك من خطورة حقيقية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، أعلن عن مواقفه بشأن مجموعة من الملفات الحقوقية.

وأكد المكتب في هذا الاطار ان تصنيف المغرب في المرتبة 94 على مستوى مؤشر إدراك الفساد يعكس تنامي الفساد والرشوة في الحياة العامة ومحدودية الآليات القانونية والمؤسساتية الكفيلة بالتصدي للظاهرة وبالمقابل طالب بفتح تحقيق معمق حول شبهة تلاعب بعض الشركات في أسعار المحروقات من خلال استيرادها للغازوال الروسي وبيعه بأثمنة مرتفعة في استغلال فاضح للأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحالية لجني أرباح طائلة، ويجدد مطلبه بضرورة التعجيل بإعادة تشغيل محطة لا سامير.

وسجل المكتب غياب إرادة سياسية حقيقية لمكافحة كافة مظاهر الفساد والرشوة والريع ومواجهة سياسة الافلات من العقاب. كما سجل بقلق شديد سعي التوجه المناهض لبناء دولة الحق والقانون إلى تعميق بنية الفساد والريع عبر عرقلة كل المبادرات التي من شأنها المساهمة في تخليق الحياة العامة، وضمنها تحجيم أدوار مؤسسات الحكامة وتهميشها قصد تحويلها إلى مؤسسات صورية وهو منحى ستكون له تداعيات خطيرة على كافة المستويات.

كما سجل المكتب إيجابية إخراج بلدنا من اللائحة الرمادية من طرف مجموعة العمل المالي ويتمنى أن تستمر هذه الجهود في المستقبل لمكافحة ظاهرة غسيل الأموال وألا تشكل مجرد استجابة لضغوط ما، و بالمقابل طالب بوضع استراتيجية وطنية متعددة الأبعاد ووفق مقاربة تشاركية لمكافحة الفساد والافلات من العقاب واسترجاع الأموال المنهوبة، كما طالب وزارة الداخلية بالتخلي عن المعايير المزدوجة في إعمال القانون وذلك فيما يتعلق بممارسة أدوارها وفقا للقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية وخاصة فيما يتعلق بممارسة مساطر العزل في حق رؤساء هذه الجماعات وأعضائها المتورطون في مخالفات جسيمة للقوانين موثقة بتقارير رسمية وضمنها تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية نفسها.

وطالب المكتب بتحريك المتابعات القضائية ضد المفسدين وناهبي المال العام وإصدار أحكام قضائية رادعة في قضايا الفساد والرشوة ونهب الأموال العمومية، مسجلا بقلق وانشغال كبيرين تأخر الأبحاث التمهيدية وطول المساطر وأمد المحاكمات القضائية في قضايا الفساد ونهب المال العالم ويدعو السلطة القضائية إلى ممارسة أدوارها الدستورية والقانونية في مكافحة الفساد المالي والاقتصادي وربط المسؤولية بالمحاسبة، داعيا إلى فتح مساطر الاشتباه في غسيل الأموال ضد المتورطين في قضايا الفساد والرشوة واستغلال النفوذ ومصادرة ممتلكاتهم واموالهم لفائدة الدولة.

إقرأ الخبر من مصدره