Étiquette : أمتار

كشفت مصادر مطلعة أن الاستغلال المكثف لعدد من المقالع الموجودة بتراب الجماعة الترابية جمعة رياح بإقليم برشيد، والتي يتم استغلالها من طرف عدد من الشركات المختصة في صناعة الآجور والسيراميك، يتسبب في تلوث الهواء كما يلحق أضرارا بالبيئة، بسبب عدم احترام الشروط المعتمدة في دفاتر التحملات الخاصة باستغلال هذه المقالع.

وأشارت المصادر بهذا الخصوص إلى عدم إعادة ترميم وهيكلة مواقع المقالع وإرجاعها إلى حالتها الأولية، بعد الانتهاء من استغلالها، بحيث قد يصل في بعض الأحيان عمق المقلع أو يفوق 100 متر، مما يتسبب في عدة أضرار للسكان المجاورين. مستغربة صمت مسؤولي الجماعة الترابية الذين لم يقوموا بمراقبة المقالع التي تم الانتهاء من استغلالها وتركها بدون تسييج أو تشجير جوانبها، ما يؤكد عدم مطابقة عملية الاستغلال مع الرخص المسلمة.

إلى ذلك، فإن السكان المجاورين لتلك المقالع يعانون من مشكل الغبار الذي تخلفه عملية نقل الأتربة والأحجار، أثناء مرور الشاحنات الثقيلة، إضافة إلى مخاطر شظايا الأحجار التي تتطاير على مسافات طويلة، لعدم احترام المعايير المعمول بها قانونيا في بعض تلك المقالع، وخاصة في ما يتعلق بالاستغلال والحفاظ على سلامة المواطنين، وعدم تسييج وتشجير المقلع عند نهاية الاستغلال، مما يهدد الإنسان والحيوان بخطر السقوط من الحافة، وكذلك للحد من الأتربة.

كل هذه المشاكل أصبحت تؤثر سلبيا على صحة السكان، وبدأت تظهر بعض الأضرار بالأراضي الفلاحية المجاورة للمقالع وبعض التصدعات، بعدد من البنايات التي توجد على بضعة أمتار من المقالع.

وطالب السكان المتضررون من أضرار المقالع الموجودة بتراب الجماعة الترابية جمعة رياح المسؤولين، بالتدخل العاجل وإيفاد لجان لمعاينة الوضع والوقوف على معاناتهم اليومية مع المقالع وعلى الأضرار التي تخلفها، سواء على صحة السكان أو على حيواناتهم الأليفة أو على البيئة، مهددين في الوقت ذاته بالدخول في خطوات احتجاجية لوقف الآلات والشاحنات بالمقالع.

كما طالب المتضررون بوقف الخطر الذي يهددهم، والمتمثل في الأضرار البيئية الوخيمة التي تتخبط فيها الساكنة، في ظل جحيم المقالع والأتربة التي توجد بالمنطقة، والتي تضر بالفرشة المائية، ومنابع المياه الجوفية، وتتسبب في تلويث المياه السطحية، بالإضافة إلى مشاكل القضاء على الغطاء النباتي بسبب الغبار الناتج عن تلك المقالع، والذي يتطاير بشكل كثيف، الأمر الذي قلص المساحات الخضراء بالمنطقة، نظرا إلى تضررها من الغبار الذي يقضي على حيويتها وتكاثرها، مما انعكس سلبا على مصدر كلأ الماشية التي كانت المنطقة تزخر بها، وكذلك تضرر الأراضي الفلاحية المجاورة للمقالع.

كما لم تسلم المسالك الطرقية التي تربط المقالع بالطريق الوطنية ومعامل الآجور، بين جماعة رياح وبرشيد، من الاستغلال المفرط بفعل مرور مئات الشاحنات والآليات، ذات الحجم الكبير والحمولة الثقيلة بالطريق بصفة يومية، مما جعل هذه الأخيرة في وضعية كارثية.

برشيد: مصطفى عفيف

إقرأ الخبر من مصدره

مازالت الإهمال يرخي بضلاله على منطقة مارينا سلا،  في غياب التتبع والمراقبة لمشاريع تهيئة ضفتي أبي رقراق، حولا الضفة من نقطة جذب سياحي وفضاء نموذجي للعيش، إلى نقطة جذب للمنحرفين والسكارى ليلا، فينكشف ما تركه سمارى الليل نهارا، وتنتشر بقايا العربدة الليلية من قناني الخمر الفارغة وبقايا طعام، في الوقت الذي ترتفع أصوات سكان إقامة “باب البحر” منادية بوقف “التسيب” على ضفاف النهر، وتحول بعض الأماكن منها المحلات التي لم يكتمل تشييدها من مشروع إقامة باب البحر إلى أوكار للسكارى والمنحرفين، وهو ما يؤرق بال السكان الذين سبق و وجهوا شكايات متكررة إلى  السلطات المحلية مطالبين بإيجاد حلول للوضع الأمني بالمنطقة.

واستنكر سكان إقامة “باب البحر” في الواجهة المطلة على نهر أبي رقراق، غياب الإنارة على طول الضفة اليسرى للنهر، حيث يستغل المنحرفون الوضع ويحولون المنطقة ليلا إلى نقطة سوداء، فباستثناء الواجهة المطلة على مرسى القوارب واليخوت الخاصة، فالظلام يكسو الواجهة المقابلة لضفة الرباط من النهر، وباستثناء أمتار قليلة من رصيف المطاعم والمقاهي يمتد الظلام على طول ضفة النهر وشاطئ سلا، إصرار عدد من أرباب المطاعم والمقاهي بمشروع “مارينا” على تحدي السلطات المحلية من خلال تحويل محلاتهم لتقديم “الشيشة” ليلا، بعيدا عن رخص الاستغلال التي منحت لهم، في الوقت الذي استياء ساكنة سلا من عدم إضاءة ضفة مارينا وغرقها في الظلام الدامس عكس ضفة الرباط.

وعلى خلاف الواجهة الرباطية لمارينا أبي رقراق، والتي تم تجديد أعمدة الإنارة العمومية بها وتدعيمها بمصابيح عالية الجودة، وهو المشروع الذي أشرفت  عليه وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق، بقيت الضفة السلاوية طي “الإهمال”، حسب سكان الإقامة، الذين طالبوا وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق وجماعة سلا، التي يوجد على رأسها العمدة عمر السنتيسي، بالتدخل من أجل تحسين جودة الإنارة العمومية بالواجهة النهرية.

في المقابل، أشارت مصادر من جماعة سلا إلى أن “تدبير الإنارة العمومية بمنطقة مارينا سلا، يخضع لتدبير وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق وهي المعنية بتهيئة مرافق الإنارة العمومية، على مستوى كورنيش ومارينا أبي رقراق”، يشير المتحدث، مبينا في اتصال هاتفي مع “الأخبار” أن “تدبير قطاع الإنارة العمومية بسلا تم تفويضه لشركة سلا نور، وقد تم الاشتغال على تأهيل وتحسين الإنارة العمومية بعدة شوارع لسلا منها الساحة المحاذية لباب مريسة وملاعب القرب”.

النعمان اليعلاوي

إقرأ الخبر من مصدره

ما يزال سكان حي “الركايع” بمنطقة العوامة التابعة لمقاطعة بني مكادة في مدينة طنجة، يعانون منذ سنوات طويلة، جراء أحد المجاري المائية التي تخترق الشارع الرئيسي، الذي تحول إلى مصدر أخطار صحية تتربص بأهالي المنطقة برمتها.

وكان هذا المجرى المائي الذي يخترق شارع “الكويت” الممتد من “حومة بوحوت1” حتى منطقة “مغوغة”، قد تم إنشاؤه بهدف تصريف مياه الأمطار والحد من آثار الفيضانات على المنطقة، دون ان تتم تغطيته، مما حوله خلال السنوات الأخيرة، إلى مكان لتجمع النفايات، على نحو صار مصدر تلوث في المنطقة.

ويرسم سكان الحي صورة قاتمة للوضعية البيئية والصحية بالمنطقة، جراء هذه القناة المائية العارية، التي  روائح كريهة، بفعل تجمع النفايات المتعفنة، وتوالد البعوض والحشرات، وهي الأضرار التي امتدت إلى منازل المواطنين، التي تغزوها من وقت لآخر مختلف أنواع الحشرات الضارة والجرذان، التي تتسلل عبر المجاري المائية المرتبطة بدورات المياه في مساكنهم.

ويؤكدون، ضمن تصريحات متطابقة لجريدة طنجة 24 الإلكترونية، التي قامت بزيارة ميدانية إلى عين المكان، أن هذا المجرى المائي “العشوائي”، شكل منذ سنة 2014، موضوع مراسلات وملتسمات إلى مختلف الجهات المسؤولة، على رأسها مقاطعة بني مكادة، الموجود مقرها الرئيسي على بعد أمتار قليلة من هذا الحي، إلى أن هذه الجهات قابلت نشاطات الساكنة في هذا الإطار بنوع من التجاهل واللامبالاة.

وحسب شباب من الحي، فإن هذا المجرى المائي، بالإضافة لما تشكله من مصدر تلوث، ظلت عائقا أمامهم للانخراط في الدينامية التي عرفتها العديد من أحياء المنطقة، والمتمثلة في تزيين الشوارع والأحياء.

ويضيف المتحدثون، أنه في الوقت الذي رمت فيه جميع الجهات التي توجه إليها سكان الحي، إلى وكالة الحوض المائي اللوكوس، باعتبارها الجهة المسؤولة عن تهيئة الأودية والمجاري المائية، فإن رئيس مقاطعة بني مكادة، محمد خيي، كان المسؤول الوحيد الذي وعد بالنظر في وضعية هذه القناة المائية العشوائية، والعمل على تغطيتها، غير أنهم لم يلمسوا أي تحركات من هذا النوع رغم مرور عدة شهور على آخر لقاء جمعهم بالمسؤول الجماعي المذكور.

يذكر أنه في سنة 2009، أنه بتنسيق بين كل من ولاية طنجة والجماعة الحضرية وكذا وكالة الحوض المائي اللوكوس، تم إطلاق  برنامج لتهيئة الأودية العارية من خلال توسيعتها وتغطيتها، وذلك من أجل إبعاد أثر التلوث المباشر والتخفيف من معاناة السكان، وهو ما تم تنفيذه في في مواقع قليلة من مناطق مدينة طنجة.

إقرأ الخبر من مصدره