سرح قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية فاس، الرئيس السابق لجماعة تازة عن حزب العدالة والتنمية، متهما باختلاس وتبديد أموال عامة، مقابل 5 آلاف درهم كفالة، كما موظفا أحيل معه من طرف الضابطة القضائية، على الوكيل العام الذي أحاله بدوره على قضاء التحقيق واستأنف قرار تسريحه. واستمع إعداديا
يمكنكم مطالعة المقال بعد:
الاشتراك
أو
مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن زيادة بنسبة 60 ٪ في قيمة الجائزة المالية للفائز ببطولة الأمم الأفريقية للاعبين المحليين المقامة حالياً بالجزائر والتي تقام مباراتها النهائي 4 فبراير المقبل على ملعب نيلسون مانديلا.
وقال باتريس موتسيبي رئيس كاف في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم اليوم الجمعة إن هذا القرار يتماشى مع إستراتيجية زيادة القيمة التجارية للمسابقات الإفريقية.
وأضاف :”سيحصل الفائز بالنسخة الحالية لكأس الأمم الإفريقية للمحليين على 2 مليون دولار أمريكي بزيادة 60 في المئة عن المبلغ الذي حصل عليها الفائز في النسخة الماضية والذي بلغ مليون و250 ألف دولار “.
وأوضح :”تمت زيادة إجمالي أموال الجوائز المخصصة للبطولة إلى 7 مليون و900 ألف دولار مقارنة بالعام الماضي عندما بلغت قيمة الجوائز 5 مليون و450 ألف دولار بحيث سيحصل الوصيف على 800 ألف دولار بينما سيحصل صاحبا المركزين الثالث والرابع على نصف مليون دولار لكل منهما”.
وتابع :”ستحصل الأطراف الأربعة التي تفشل في التقدم بعد دور الثمانية على 400 ألف دولار لكل منها بينما سيحصل كل من البلدين اللذان يحتلان المركز الثاني في المجموعات المكونة من ثلاثة فرق على 300 ألف دولار لكل منهما، وهو نفس المبلغ الذي تحصل عليه البلدان التي تحتل المركز الثالث في مجموعات من أربعة فرق”.
أخبارنا المغربية – محمد اسليم
بالفعل انعقدت أمس الخميس 26 يناير الجاري، بغرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بإستئنافية مراكش جلسة جديدة في إطار ملف محاكمة كومسير أكادير ومديرة الوكالة البنكية بتزنيت، علما أن المرحلة الإبتدائية أدانت الظنينين وقضت بسجن العميد الممتاز لثمان سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها أربعون ألف درهم، في حين قضت في حق مديرة الوكالة البنكية بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها خمسة ألاف درهم.
للإشارة فاعتقال المعنيين تم بناء على أبحاث باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع المشتبه فيها الثانية بشبهات اختلاس أموال عمومية من الوكالة التي كانت تتولى تسييرها بمدينة تيزنيت، قبل أن تقود الأبحاث والتحريات المنجزة في الموضوع لتوريط المسؤول الأمني المذكور، وتكشف ارتباطه بالمتهمة بعلاقة غير شرعية، إلى جانب حصوله على مبالغ مهمة من الأموال المسروقة عن طريق ابتزاز المعنية.
هبة بريس _ وكالات
قضى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأربعاء، بسجن وزير الموارد المائية السابق أرزقي براقي 10 سنوات وسداد غرامة قدرها 7000 دولار بعد إدانته بتهم ذات صلة بالفساد.
وأدين في هذه القضية بنفس العقوبة أيضا كل من الأمين العام السابق لوزارة الموارد المائية، مصطفى كريم رحيال، والمدير السابق للوكالة الوطنية للسدود المتهم الفار، عبد الناصر قالي، مع تأييد أمر بالقبض الدولي في حقه. كما تمت إدانة مديرة الإدارة العامة لذات الوكالة حفيظة شلباب، بعقوبة السجن ثلاث سنوات، وبرأ المجلس بقية المتهمين.
تم توجيه عدة تهم ضد أرزقي براقي، الذي شغل منصبه في عهد الحكومة الأولى للرئيس عبد المجيد تبون، منها تبديد أموال عامة، وإساءة استغلال الوظيفة، ومنح امتيازات غير مستحقة، بصفته مديرا عاما سابقا للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، وضد المتهمين معه، وهم كوادر سابقين بذات الوكالة.
توبع رفقة موظفين آخرين بتهم التزوير واختلاس وتبديد أموال عامة أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية بقسم الجرائم المالية بفاس،أخيرا، الحكم الابتدائي الصادر في حق كل من المدير العام للمصالح بجماعة مكناس ورئيس قسم الموارد المالية والجابي البلدي، ورئيس مصلحة الاستخلاص بالجماعة نفسها، الذي توفي داخل أسوار السجن المحلي
يمكنكم مطالعة المقال بعد:
الاشتراك
أو
مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين
زنقة 20 ا الرباط
كشفت فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أنه جرى توقيع أزيد من 78 اتفاقية مع مختلف الفرقاء المتدخلين منذ سنة 2012 في مجال تأهيل الدور الآيلة للسقوط، بمبلغ إجمالي فاق 7 مليار درهم.
وأضافت المنصوري الذي ناب عنها وزير الشغل يونس السكوري، في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن هذا المبلغ كبير جدا لأن الجميع يعرف أن المباني الآيلة للسقوط تتطلب أموال كبيرة، مشيرة أن الوزارة لوحدها تحملت أكثر من 2 مليار درهم من هذا المبلغ الإجمالي.
وأوضحت أنه إلى حدود اليوم تمت معالجة 16 ألف بناية آيلة للسقوط من أصل 41 ألف بناية محصاة، بنسبة إنجاز وصلت إلى 40 في المائة.
وأبرزت أن هذه الدور الآيلة للسقوط تحوي ساكنة تعيش فيها أو بالقرب منها، ومجموع هذه الأسر يصل إلى 40 ألف أسرة تم تحسين ظروف عيشها من أصل 76 ألف أسرة.
وأكدت أن النتائج المحققة غير كافية، لأن هناك إكراهات كثيرة تلف هذه الإشكالية، من بينها الطابع التطوري للسكن المهدد بالانهيار، وغياب معطيات قبلية واضحة، إلى جانب نقص الخبرة التقنية في هذا المجال ومحدودية دخل الأسر المعنية.
ولفتت إلى أن الحكومة طورت استراتيجية جديدة لتأهيل الدور الآيلة للسقوط في سبع جهات، على رأسها جهة الدار البيضاء سطات، والرباط ومراكش وطنجة وفاس مكناس، والعيون الساقية الحمراء.
وسجلت أن هذا الجرد مكن من تشخيص ما يناهز 3000 بناية بجهة الرباط سلا، و 10 آلاف بناية بجهة طنجة، و 4000 بناية على صعيد مدينة الدار البيضاء.
زنقة20ا الرباط
قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بإدانة ثلاثة متهمين باختلاس أموال عامة من البنك العقاري والسياحي بالبيضاء (CIH)، ومؤاخذتهم من أجل ما نسب إليهم.
وقضت الهيئة القضائية في الدعوى العمومية، مؤخرا، بمؤاخذة متهمين اثنين بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 30 ألف درهم، فيما حكمت على المتهم الثالث بستة أشهر حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها 6000 درهم.
وبالنسبة للدعوى المدنية التابعة، فقد حكمت هيئة الحكم على المتهمين بأدائهم تضامنا للطرف المدني تعويضا إجماليا قدره 400 ألف درهم.
وكان المتهمون في هذه القضية قد أوقفوا بناء على شكاية تقدم بها الممثل القانوني للمؤسسة المتضررة للوكيل العام الملك، والتي كشف فيها تورط مستخدمين في جرائم اختلاس أموال من ودائع زبناء وكالة بنكية تابعة للمجموعة.
يواصل القضاء الجزائري إصدار الأحكام الثقيلة في حق معارضي نظام العسكر وكل المخالفين له، حيث أدانت محكمة القطب الجزائي لقضايا الفساد بمحكمة سيدي امحمد، بالجزائر العاصمة، أمس الإثنين، ملاك قناة تلفزية جزائرية بعد اتهامهم بالفساد.
وبحسب وسائل إعلام جزائرية، فقد أصدرت المحكمة المذكورة أحكاما بالسجن في حق ملاك قناة “الجزائرية وان”، لمدد تتراوح ما بين 15 سنة و20 سنة نافذة بعد متابعتهم من طرف وكيل الجمهورية بتهم تبييض أموال وإصدار شيكات بدون رصيد، والتمويل الخفي للأحزاب السياسية.
وبحسب المصدر ذاته، فقد أدانت المحكمة أيوب عيسو بالسجن 20 سنة نافذة وأداء غرامة قيمتها 8 ملايين دينار جزائري (59 ألف دولار) مع إبقاء أمر القبض الدولي الصادر سابقا في حقه، فيما أدانت شقيقيه إبراهيم عيسو وحمزة عيسو بالسجن 15 سنة نافذة وغرامة تبلغ قيمتها 8 ملايين دينار جزائري مع إبقاء أمر القبض الدولي الذي صدر سابقا في حقهما. كما قضت المحكمة أيضا بمصادرة جميع ممتلكاتهم العقارية والمنقولة.
وكان نظام العسكر الحاكم في البلاد قد أعلن شهر غشت 2021 عن إغلاق قناة “الجزائرية وان”، تحت ذريعة عدم احترامها لمتطلبات الأمن العام وأخرى ذات صلة بالمتابعات القضائية في حق مؤسسي ومسيري القناة.
أمهلت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، رئيسا سابقا لجماعة سيدي عياد بميدلت من الحركة الشعبية، مهلة لإعداد دفاعه، محددة زوال 31 يناير تاريخا لثالث جلسات محاكمته ومقاولين بتهم «اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات عمومية واستعمال وثيقة مزورة والمشاركة في ذلك». وتعذرت مناقشة ملفهم
يمكنكم مطالعة المقال بعد:
الاشتراك
أو
مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية (قسم الجرائم المالية) بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، مؤخرا، ثلاثة متهمين باختلاس أموال عامة من العقاري والسياحي بالبيضاء، بعقوبات حبسية نافذة، بعد مؤخذاتهم بالمنسوب إليهم.
وقضت الهيئة القضائية في الدعوة العمومية بمؤاخذة متهمين اثنين بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 30 ألف درهم وعلى المتهم الثالث بستة أشهر حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها 6000 درهم مع تحميلهم المصاريف. وفيما يخص الدعوى المدنية التابعة، حكمت الهيئة على متهمين بأدائهما تضامنا للطرف المدني تعويضا إجماليا قدره 400 ألف درهم.
وتابع قاضي التحقيق المتهمين، من أجل “اختلاس اموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته ولاهمال الخطير الصادر عن موظف عمومي نتج عنه اختلاس اموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي”.
وتم التحقيق مع المتهمين من طرف الفرقة الجنائية الولائية، بناءا على تعليمات من الوكيل العام الملك، بعد توصله بشكاية رفعها الممثل القانوني للمؤسسة المتضررة، حول تورط مستخدمين في جرائم اختلاس أموال من ودائع زبناء وكالة بنكية تابعة للمجموعة.